قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / چهارمین شماره دوفصلنامه «گفتمان فقه حکومتی» منتشر شد

تازه‌های نشر؛

چهارمین شماره دوفصلنامه «گفتمان فقه حکومتی» منتشر شد

شماره چهارم دوفصلنامه «گفتمان فقه حکومتی» با آثاری از احمد رهدار، نجف لک‌زایی، مصطفی جعفرپیشه‌فرد، عباسعلی مشکانی سبزواری و دیگر پژوهشگران حوزه فقه حکومتی همراه با چکیده مقالات به زبان عربی چاپ و منتشر شد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، چهارمین شماره دوفصلنامه گفتمان فقه حکومتی (بهار و تابستان ۱۳۹۸)، به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مصطفی جعفرپیشه‌فرد و سردبیری سید حمید جزایری، با شش مقاله علمی-پژوهشی از اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه و سرمقاله مدیرمسئول با عنوان «آسیب ‏شناسی فقه حکومتی»، همراه با چکیده مقالات به زبان عربی، چاپ و عرضه شد.

«درآمدی بر فلسفه فقه دولت»، «نهی از منکر و تحولات جدید اسلامی وجامعه مدنی ایرانی»، «نقش رسانه تصویری در نقد و بررسی عملکرد مسئولان نظام اسلامی از دیدگاه فقه اسلامی» و «بررسی تاثیر سند۲۰۳۰ بر خانواده  با رویکرد فقه حکومتی» از جمله مقالات چهارمین شماره این دوفصلنامه می‌باشد.

همچنین، «فقه و سیاست درمکتب حله» و «نقش مصلحت در موافقت نامه‌‏های قضایی بین نظام اسلامی و سایر کشورها» دو مقاله پایانی این مجله است. در ادامه به معرفی مقالات شماره چهارم «گفتمان فقه حکومتی» می‌پردازیم.

 درآمدی بر فلسفه فقه دولت (فقه دولت‏سازی و دولت‏داری)

نویسندگان: عباسعلی مشکانی سبزواری (دکتری و مدرس فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)) و نجف لکزایی (عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشگاه باقرالعلوم(ع))

«فقه دولت» یا «فقه دولت ‏سازی و دولت‏ داری» یکی از عرصه‌‏های جدید و نوظهور در سیاست‏‌پژوهیِ فقهی اسلامی و جای گرفته در قلمرو فقه نظام سیاسی اسلام است که «تبیین نظریات» و «تعیین احکام» مربوط و یا مرتبط با مقوله «دولت‏‌سازی» و «دولت‌‏داری» (به عنوان بخشی مهم از «نظام سیاسی اسلام») را در دستور کار خود دارد. «فقه دولت» به مانند هر دانش دیگری می‏‌تواند در چشم ‏اندازی فرانگرانه و عقلانی مورد «مطالعه درجه دو» قرار گرفته، هویت و هستی، و نیز محاسن و معایبش مورد واکاوی قرار گیرد تا بتواند در مسیر تکامل گام بردارد. مقاله حاضر تلاش می‌‏کند «فلسفه فقه دولت» را به تصویر بکشد و در ضمن آن، ساختار «نظریه دولت» و نیز «فقه دولت» را تبیین نموده، رویکردهای مختلف به این امر مهم را ارائه نماید. در ضمن این مهم نیز، ساختاری نوین برای «فقه نظام سیاسی» پیشنهاد شده و فقه دولت در آن جایابی خواهد شد. در نهایت نیز اشاره به نظریه مختار در زمینه نظریه و الگوی دولت در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی می‏‌گردد.

نهی از منکر و تحولات جدید اسلامی و جامعه مدنی ایرانی (نقد دیدگاه مایکل کوک)

نویسنده: مصطفی جعفرپیشه‏‌فرد (عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه)

از نگاه مایکل کوک، دو شرط خطر و اذن امام(ع) از شرایط امر به معروف در دوران جدید توسط فقیهان بازسازی شده است؛ در حالیکه بازسازی در میان نیست، بلکه براساس مبانی فقهای امامیه، تفسیر و تحلیلی در مورد این شروط ارائه شده است که مطابق اندیشه‌ امامیه بوده است.

در مقام مقایسه‌ اندیشه‌ امامیه و سنّیان لازم است توجه جدّی به مبانی فکری و اجتهادی هریک شود و سرّ تفاوت این دو خطّ فکری را در آن مبانی، از جمله انسداد باب اجتهاد در نزد سنیان و گشوده بودن مسیر اجتهاد در اندیشه‌ی امامیه جستجو کرد.

در تحلیل امر به معروف و نهی از منکر به‌ویژه جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به این نکته مهم است که این فریضه ابزار نظارت مردم برنهاد قدرت است نه ابزار قدرت حاکمان.

در بحث جامعه‌ مدنی و جامعه‌ اسلامی راهبرد مهمی را نویسنده پیش روی غرب، برای برگشت ایران به جامعه‌ی مدنی غربی ارائه می‌دهد، این راهبرد گذشته از اینکه تهافت با اهداف اولیه‌ی کتاب دارد؛ راهبردی در جهت نفوذ غرب است و به نظر نمی‌رسد چندان با موفقیت توأم گردد.

نقش رسانه تصویری در نقد و بررسی عملکرد مسئولان نظام اسلامی (از دیدگاه فقه اسلامی)

نویسندگان: علی سائلی (عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه) و غلام اکبرشاکری (طلبه سطح چهار حوزه علمیه)

آیا از دیدگاه فقه اسلامی، رسانه تصویری وظیفه دارد عملکرد مسئولان نظام اسلامی را نقد و بررسی کند؟ از آنجا که عنوان بحث جدید است، برای استنباط حکم آن به برخی عناوین فقهی مانند شرائط حاکم اسلامی، نصیحت ائمه مسلمین، امر به معروف و نهی از منکر و سیره‌ حکومتی امیرالمؤمنین(ع) تمسک کرده و با بررسی کتب فقهی و حدیثی شیعه و سنی به این نتیجه می‌رسیم که بر اساس مبانی فقه اسلامی، رسانه تصویری ملی به عنوان یک شخص حقوقی و لسان و نماینده جامعه اسلامی،  وظیفه دارد، عملکرد مسئولین نظام را نقد و بررسی کند، از کارهای خوب آنها  تقدیر و تشکر نماید و ضعف‏ها و کم‌‏کاری‏ها را به آنان تذکر دهد. در پایان از دیدگاه فقه اسلامی، این نکته هم مستدل بیان شده است که هر کسی نمی‏‌تواند در رسانه‌ تصویری عملکرد مسئولان نظام را نقد و بررسی نماید بلکه نقد و بررسی کننده‌ عملکرد مسئولان نظام باید دارای برخی شرائط مانند متخصص بودن، آگاه بودن از مصلحت جامعه و رعایت آن، خالصانه بودن و پرهیز از دروغ، تهمت، و اهانت باشد.

بررسی تاثیر سند۲۰۳۰ بر خانواده با رویکرد فقه حکومتی

نویسندگان: صادقی سبزواری (دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی) و منصوره کریمی (طلبه سطح سه فقه واصول جامعه‌ الزهرا(س))

اعضای سازمان ملل متحد سندی به نام «دگرگون ساختن جهان‌ما: برنامه‌ی ۲۰۳۰ برای توسعه‌ی پایدار» در جهت حل بسیاری از مشکلات در پانزده سال آینده در تاریخ ۲۰۱۵ میلادی به تصویب رسانده‌اند. کشورهای جهان به صورت اختیاری متعهد به اجرای این سند در کشور خود می‌شوند. از نگاه منتقدان این سند با به حاشیه راندن بندهای محافظت از خانواده، نادیده گرفتن موقعیت خانواده در رشد و پیشرفت جامعه و کم‌رنگ کردن نقش ارزش‌های دینی، تاثیر سویی بر پیکره خانواده و جامعه خواهد گذاشت، اجرای این سند در کشورهای اسلامی در تقابل با ارتقای دینی و اخلاقی خانواده است. شریعت اسلامی خانواده را رکن اساسی پیشرفت و مأمنی برای نهادینه‌کردن ارزش‌های اسلامی در میان افراد جامعه می‌داند. حفظ، تقویت و تعالی آن از اهم وظایف حکومت‌ اسلامی است. نگاه اسلامی با اتکا به فقه‌حکومتی که توان ارائه الگوی پیشرفت‌اسلامی را دارد و با تکیه بر مبانی‌اسلامی به حل مشکلات خانواده می‌پردازد و خانواده را در مسیر رشد و تعالی راهنمایی می‌کند و جایگاه آن را در جامعه مستحکم می‏‌گرداند.

فقه و سیاست در مکتب حله

نویسنده: احمد رهدار (استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع))

مکتب حله یکی از مکاتب مهم فقهی شیعه است که نزدیک به سه قرن در فاصله قرون ششم تا هشتم مهم‌ترین کانون فکر دینی شیعه و نقطه ثقل آن بوده است. در مکتب مذکور فقیهان بسیار برجسته‌ای از جمله ابن‌ادریس، ابن‌زهره، محقق‌حلی، علامه‌حلی، فخرالمحققین و… تربیت شده‌اند که آثار علمی آنان حتی تا به امروز مورد مراجعه فقیهان می‌باشد. اوج فعالیت‌های علمی مکتب حله مقارن با حمله مغول به ایران می‌باشد و از این ‌روی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌های سیاسی آن، نحوه تعامل با مغولان می‌باشد. از طرف دیگر، تعامل علمی شیعه و اهل سنت در این دوره هم زیاد و هم در بسیاری از موارد هم‌دلانه صورت گرفته تا جایی که با مسامحه می‌توان گفت  نخستین اقدامات در خصوص تقریب مذاهب در این دوره صورت گرفته است. از سوی سوم، برخی از تحولات درونی فقه شیعه از جمله گذار از فقه مأثور به فقه استدلالی و پرداخت سهم امام(ع) به فقیه جامع ‏الشرائط به عنوان نائب امام(ع) و مسأله‌ منصوب بودن او از طرف امام مطرح گردید و… که پیامدهای سیاسی ویژه‌ای را در پی داشته است.

نقش مصلحت در موافقت نامه‏های قضایی بین نظام اسلامی و سایر کشورها

نویسنده: محمد‌‌هاشم وثوقی (فارغ التحصیل سطح پنج جامعه المصطفی العالمیه)

مراعات مصلحت در قرار دادهای بین‌‏المللی نظام اسلامی از جمله موافقت نامه‌‏های قضایی نظام اسلامی با سایر کشورها، در دیدگاه فقه شیعه بدلیل اینکه حکومت اسلامی، با ولایت أئمه معصومین(ع) گره خورده، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا با وجود عصمت، مراعات مصلحت در اجرای ولایت به طور عام و در انعقاد قراردادها به طور خاص، مفهوم روشنی نداشته است. اما به نظر می‌‏رسد عصمت کبری أئمه(ع) شرط مراعات مصلحت را نفی نمی‏‌کند، بلکه عصمت، باعث می‏گردد «مصلحت» نیز  قطعا مراعات گردد. به هرحال بر فرض عدم پذیرش این شرط در مورد أئمه(ع)، حداقل در افراد غیر معصومی که در زمان أئمه(ع) برای اجرای مقامات حکومتی به طور خاص انتخاب می‏‌شدند یا در افرادی که در دوران غیبت، به صورت عام انتخاب شده‏‌اند، شرط مراعات مصلحت در اجرای ولایت مطرح است و شرط عدالت در حاکم اسلامی، موجب بی‏نیازی از این شرط نیست. بحث در این است که آیا در فقه اسلامی اجرای حکومت و ولایت به خصوص در موافقت‌‏نامه‌‏های قضایی نظام اسلامی با سایر کشورها، مقید شده که حاکمان اسلامی، مراعات مصالح را هم بکنند؟ ادعا این است: که در قراردادهای بین‏المللی نظام اسلامی از جمله موافقت‏نامه‌‏های قضایی شرط است که مصالح اسلام، نظام اسلامی و مردم مسلمان مراعات گردد. آیات ناهیه‌ از تبعیت هوای نفس و نفی روش مفسدان و امر به اصلح و سیره‌ معصومان(ع) و آیات لزوم مشورت و ارتکاز عقلاء و متشرعه و و قاعده نفی سبیل و روایات خاصه همگی دلالت بر لزوم مراعات مصلحت می‏‌کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت تهیه این دوفصلنامه با موسسه معارف و اندیشه تمدنی اسلام با شماره ۰۹۱۹۲۵۲۴۸۵۶ تماس حاصل نمایند و یا ارسال درخواست خود را از طریق رایانامه: fiqhehokomati@chmail.ir ارسال نمایند.

قابل‌ذکر است، دوفصلنامه «گفتمان فقه حکومتی» در موضوعات مربوط به فقه حکومتی چون: تعریف فقه حکومتی، موضوع فقه حکومتی، پیشینه فقه حکومتی، منابع فقه حکومتی، اهداف فقه حکومتی، ضوابط و روش‌های قابل استفاده در فقه حکومتی، نتایج و آثار رویکرد فقه حکومتی در فقه و اجتهاد، نقاط مثبت و منفی رویکرد حکومتی در فقه و اجتهاد؛ پذیرای مقالات علمی محققین و فقه پژوهان حوزوی و دانشگاهی است.

چهارمین شماره دوفصلنامه «گفتمان فقه حکومتی» منتشر شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics