قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / چهار ویژگی مهم دولت کارآمد با رویکرد فقه حکومتی نظام‎‌مند
چهار ویژگی مهم دولت کارآمد با رویکرد فقه حکومتی نظام‎‌مند

حجت‌الاسلام مقیمی‌حاجی در نشست علمی مطرح کرد؛

چهار ویژگی مهم دولت کارآمد با رویکرد فقه حکومتی نظام‎‌مند

الزاما همه نظریات فقهی، خروجی و الزامات ساختاری ندارد. ولی بعضی از نظریات مثل نظریه ولایت فقیه، الزامات و افاده ساختاری دارد؛ این نظریه توزیع قدرت را هرمی ‌تعریف می‎کند و دولت مدرن هم باید بخشی از حاکمیت باشد و بتواند خود را در نسبتی با ولایت فقیه تعریف کند و مشروعیتش را از او بگیرد؛ و کارآمدی این دولت هم در راستای منویات ولایت است و باید در آن راستا گام بردارد.

به گزارش شبکه اجتهاد، نشست ویژگی‎های دولت کارآمد از دیدگاه فقهای امامیه با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی‌حاجی، معاون پژوهش حوزه‌های علمیه و رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی با دبیری علمی حجت‌الاسلام دکتر‌ هادی جلالی اصل برگزار گردید. حجت‌الاسلام مقیمی‌حاجی، استاد سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم در این نشست به ارائه مطالب خود در رابطه با ویژگی‌های دولت کارآمد از دیدگاه فقهای امامیه پرداخت که اهم مطالب ایشان به شرح ذیل است:

در ادبیات سیاسی، برخی از باب جایگاه و اهمیت کارآمدی، کارآمدی را به نوعی با مشروعیت دولت و نظام گره می‎زنند. ولی ما در باب مشروعیت، با تعبیری که درباره مشروعیت داریم، پشتوانه و پایه‎ های ‎‎مشروعیت را طبق برخی نظریات الهی و طبق برخی دیگر از نظریات، الهی-مردمی‌ می‎دانیم. اگرچه می‌توان نقش کارآمدی را در مشروعیت ثانویه نظام پذیرفت؛ یعنی حتی اگر مشروعیت اولیه نظام از کارآمدی نباشد، اما به تعبیری مشروعیت ثانویه نظام را کارآمدی به آن می‎دهد که ضامن بقاء، مقبولیت و نفوذ و اجرایی سازی اهدافی است که نظام برای خود تعریف کرده است.

برخی کارآمدی را به معنای اثربخشی و کارآیی تعریف کرده‌اند که در علم مدیریت، دو خصیصه اثربخشی یا تأثیرگذاری و کارآیی را جزو ارکان و مولفه‎ های ‎‎رکنی بحث کارآمدی دانسته‌اند.

نکته دیگری که در تعاریف کارآمدی آمده، میزان تحقق عینی یک شیء نسبت به اهدافش است؛ که آیا آن نظام توانسته اهداف تعریف شده را به نحو شایسته به ثمر بنشاند؟ کارآمدی آن نظام، به میزانی است که توانسته اهداف تعریف شده را به نحو شایسته به ثمر بنشاند. یا به تعبیری نسبت بین اهداف و ایدئال‎های ‎‎تعریف شده برای جامعه و دستاوردهای عینی را کارآمدی می‎گویند؛ یعنی اولا چه اهدافی برای خود تعیین کرده است و ثانیا به چه میزان توانسته است در جامعه به صورت عینی به این اهداف دست پیدا کند. این میزان، می‎تواند نسبتی از کارآمدی را برای آن سیستم، دولت یا ساختار ارائه دهد.

نکته بعد اینکه در مباحث کارآمدی مطرح شده که کارآمدی به نوعی نسبی است. شاید نسبیت تعبیر دقیقی نباشد. چرا که نسبیت معنایی در باب اخلاق و علوم دیگر دارد که به معنای عدم ثبات واقعیت است در حالی که قطعا آن معنای نسبیت اینجا مراد نیست. بلکه به این معناست که یک تعریف معرفت‎شناسانه است؛ یعنی بسته به آن اهداف و نظام معرفتی و فکری که هرجامعه برای خود تعریف میکند، انتظار است که همان اهداف و مبانی فکری را به عینیت برساند. پس هر جامعه بر اساس مبانی فکری و اهداف تعیین شده و نرم‎هایی ‎‎که مورد قبول اوست و انتظار تحقق دارد، میزان تحقق را بررسی می‎کند و از این جهت، مبتنی بر ارزش‎های ‎‎حاکم و مبانی فکری و به نوعی بومی‌است و به آن نگاه معرفت شناسانه داریم.

اگرچه این را هم قبول داریم که بعضی از شاخصه‎ ها ‎‎چون شاخصه‎ هایی ‎‎هستند که به حیثیت انسانی و مشترک میان همه انسان‎ها ‎‎و ارزش‎های ‎‎مشترک انسانی، بازگشت می‎کنند، این شاخصه‎ ها ‎‎جزو اهداف تعیین شده همه جوامع قرار می‎گیرند و نسبت به آن‎ها ‎‎اشتراک و یکسانی‌ای میان جوامع به وجود می‎آید؛ یعنی بخشی از شاخصه‎ های ‎‎کارآمدی، مبتنی بر ارزش‎های ‎‎و نرم‎های ‎‎انسانی و اخلاقی مشترک است که کارآمدی در این شاخص‎ها ‎‎می‎تواند به صورت مشترک تعریف شود؛ اما شاخصه‎ هایی ‎‎که بر اساس ارزش‎های ‎‎حاکم فکری و نظری و مبانی خاص است، مثلا کارآمدی نسبت به نظام‎های ‎‎فکری‌ای که توحید محورند یا نیستند یا نسبت به مبانی فکری دیگر اختلاف دارند، باید با قیاس با همان مبانی فکری تعریف شود.

نظام‎های ‎‎سکولار مجموعه‌ای از شاخصه‎ های ‎‎ریز مصداقی را به عنوان معیار کارآمدی ارائه می‎دهند که ما مبنائا قبول نداریم و طبق آن چارچوب، نظام ما نظامی‌ دیگر می‎شود و کارآمدی‌اش خدشه‎پذیر می‎شود؛ بنابراین نکته دوم ما این می‎شود که ما اگرچه در شاخصه ‎های ‎‎مشترک انسانی می‎خواهیم کارآمدی سیستم و نظام را بررسی کنیم، اما باید مفاهیم کلان انسانی را معیار قرار دهیم نه تعاریف مصداقی‌اش را؛ وگرنه به اختلاف برمی‌خوریم. در تعاریف عدالت، در حد و مرزهای آزادی و بحث‎های ‎‎دیگری که زیرمجموعه آن قرار می‎گیرد، در مباحث امنیت و بحث‎هایی ‎‎که زیرمجموعه آن قرار می‎گیرد، فکر‎ها ‎‎و برداشت‎های ‎‎مختلف اثر می‎گذارد و نمی‎توان با شاخصه‎ های ‎‎فکری یک نظام فکری، دولت مبتنی بر نظام فکری دیگر را حتی بررسی کرد و در اینجا به واقع نخواهیم رسید و روایی نخواهد داشت؛ بله طبق ارزش‎های ‎‎مشترک انسانی و اخلاقی، در مفاهیم کلان چرا. در مفهوم کلان عدالت، در مفهوم کلان امنیت، در مفهوم کلان قانون گرایی، آزادی و… چرا؛ اما به مصداق که رسیدید، تعاریف مبتنی بر مبانی فکری و نظری، خود را نشان خواهد داد؛ چرا که مصادیق، تحت تأثیر نظام معرفتی و جهان بینی و نظام فقهی است و هر دو تأثیر میگذارد؛ یعنی هم مسائل برون فقهی و اعتقادات و اخلاق ما اثر می‎گذارد و هم فقه ما در تعیین برخی مصادیق اثرگذار خواهد بود و شاخصه ‎های ‎‎کارآمدی متفاوت خواهد شد.

ما در بررسی مسائل کارآمدی در فرایند و همه مراحل تمدن سازی که مقام معظم رهبری فرموده‌اند می‎توانیم کارآمدی را به بحث بگذاریم؛ یعنی در اصل انقلاب، در نظام سازی، در دولت سازی، در جامعه سازی و در تمدن سازی. در همه این پنج عرصه‌ای که ایشان به عنوان مراحل تمدن سازی فرموده‌اند، می‎توان بحث کارآمدی و نقش فقه و از نگاه فقه را بررسی کرد و دید که در هر یک از این عنصر‌ها، از نگاه فقه، نظام و سیستم کارآمد چیست؟ مثلا کارآمدی در ایجاد تحول در یک انقلاب چیست؟ کارآمدی در این عرصه به چه معناست؟

البته بحث ما چون بیشتر به ساختار حاکمیت و دولت باز می‎گردد، بیشتر عرصه دوم و سوم یعنی نظام سازی و دولت سازی محل تمرکز ماست.

نکته بعد که تذکر آن لازم است، این است که رویکرد ما در فقه، در بحث اثر می‎گذارد. شما می‌خواهید کارآمدی را از منظر فقه فردی بررسی کنید؟ در این صورت ظرفیت‎هایی ‎‎از فقه برای کارآمدی می‎یابید و شاخصه ‎هایی ‎‎در عرصه‎ های ‎‎چهارگانه می‎توانید ارائه کنید؛ اما اگر رویکرد شما رویکرد فقه حکومتی نظام‎مند باشد، پای برخی از مفاهیم و شاخصه‎ های ‎‎جدید باز می‎شود یا تبیین شما از شاخصه‎ ها ‎‎تغییر میکند و تحت تأثیر قرار می‎گیرد.

ما هم در این بحث، با رویکرد فقه حکومتی نظام‎مند این بحث و ساختار را بررسی می‌کنیم؛ لذا بعضی بحث‎هایی ‎‎که مطرح می‌شود، شاید در تعبیر فقه فردی نگنجد و با آن مبانی و قائلان آن دیدگاه، سازگار نباشد. پس ما این رویکرد فقه حکومتی فقه نظام‎مند را ناظریم که اینجا فقه می‌شود مجموعه احکام منسجم برخاسته از مبانی در راستای تحقق اهداف، در رابطه با رفتار مکلفان در حیطه فردی و اجتماعی که تعیین کننده حکم نهاد، سازمان و ساختارها و ناظر به شبکه است.

غالب مقالاتی که از کارآمدی بحث کرده‌اند و وارد بحث کارآمدی شده‌اند، کارآمدی همین دولت مدرن را با توجه به برنامه‎ ها ‎‎و عمل‎ها ‎‎سنجیده‌اند. بحث عدالت، قانون مندی، مشارکت مردم، توسعه، شایسته سالاری، پاسخگویی و شفافیت را در شاخصه‎ های ‎‎کارآمدی بررسی کرده‌اند و این‎ها ‎‎را در قبال مردم، اهداف دولت دانسته‌اند و چون این‎ها ‎‎اهداف کلان و آرمان‎های ‎‎یک جامعه تلقی شده، شاخصه ‎های ‎‎کارآمدی هم با توجه به همین اهداف تعیین شده است. به عنوان مثال در بحث عدالت، شاخصه دولت مدرن این است که حکومت مدعی تأمین عدالت و همه برنامه‎ هایش ‎‎برای تحقق عدالت است. یا مثلا حکومت باید قانون مند برخورد کند؛ سلیقه‌ای نباشد؛ ساختار تعریف شده‌ای وجود داشته باشد. یا نظریاتی که پایه‎ های ‎‎مشروعیت را بالاصل یا به صورت دوگانه یا از باب مقبولیت، به مشارکت گره می‎زنند، یکی از اهداف اصلی دولت در دیدگاهشان این است که مردم بر سرنوشت خودشان حاکم باشند و این دولت هم زمینه ساز مشارکت و حاکمیت مردم بر خودشان باشد. پس میزان مشارکت مردم می‎شود یکی از پایه‎ ها ‎‎و مولفه‎ های ‎‎اصلی شاخصه‎ های ‎‎کارآمدی دولت. همین مسئله در بحث توسعه و در مباحث دیگر مثل پاسخگویی و… وجود دارد.

پس از همین جا مشخص می‎‌شود که این شاخصه‎ هایی ‎‎که غالبا در رابطه با کارآمدی دولت مطرح می‌شود، بر پایه‎ های ‎‎همان اهداف تعریف شده است. پس قبل از اینکه بخواهیم به عناوین این شاخص‎ها ‎‎برسیم، باید به نکات مبنایی که در نکته اول بیان شد و گفتیم کارآمدی با نگاه معرفت شناختی ما پیوند می‎خورد، توجه داشته باشیم.

اما اگر هدف حکومت دینی و اسلامی این است که انسان را به سعادتمندی دنیا و آخرت برساند و در این فرایند، با حفظ ملاکات و تزاحمات و اولویت بندی‎ها ‎‎و اهمّ و مهمّ کردن‌ها، به یک مجموعه مطلوب برسد که تا حد امکان این دو یعنی دنیا و آخرت را در کنار هم ببینیم که سرجمع آن می‎شود خیر دنیا و آخرت، در این صورت تعریف شما از شاخصه‎ های ‎‎کارآمدی تغییر پیدا می‎کند و پای شاخصه‎ های ‎‎جدیدی باز می‌شود؛ یعنی دیگر شاخصه‎ هایی ‎‎مانند میزان تحقّق دینداری، بحث هدایت گری، بحث تربیت، بحث اخلاق مداری و… به میان می‎آید و این شاخصه‎ های ‎‎جدید، افاداتی خواهد داشت؛ یعنی علاوه بر اینکه باید از نگاه فقه، تعریفی از شاخصه‎ های ‎‎رایج که این نظام‎های ‎‎فکری به آن می ‎پردازند داشته باشیم، باید پای شاخصه‎ های ‎‎دیگری را هم به بحث شاخصه‎ های ‎‎کارآمدی باز کنیم. پس آن نگاه کلان، ما را به شاخصه‎ هایی ‎‎می‎رساند و هم در تعریف شاخصه‎ های ‎‎رایج و هم در تدوین عناوین و شاخصه‌ها، به مجموعه‌ای می‎رسیم که برخی مشترکند و برخی شاخصه‎ های ‎‎اختصاصی نظام فکری و مکتب فکری شما می‎شوند و شاید این شاخصه‎ ها ‎‎در دیگر جوامع به این میزان وجود نداشته باشند.

ما بحثمان را در چهار بخش، با تأکید بر نظام و دولت کارآمد، سامان دادیم:

یک: ویژگی‎های ‎‎ساختاری نظام و دولت.

دو: ویژگی‎های ‎‎ناظر به قوانین و دستورالعمل‌ها

ما نظام و دولتی می‎خواهیم و این نظام و دولت باید یک قوانین و دستورالعمل‎هایی ‎‎داشته باشد که طبق آن سیاستگذاری و تأمین برنامه‎ های ‎‎بعدی صورت گیرد.

سه: ویژگی‎های ‎‎خود برنامه و عمل. کاری که دولت می‎کند و برنامه اجرایی‌ای که دارد، در مرحله عمل، باید چه ویژگی‎هایی ‎‎داشته باشد؟ غالبا در متون کلاسیک، ویژگی‎های ‎‎دولت کارآمد در این مرحله سوم، تعریف شده.

چهارم: ویژگی‎های ‎‎زمامداران و مسئولان و کارآمدی عواملی که اداره این نظام و دولت میکنند بررسی می‎کند و می‎گوید اگر زمام داران بخواهند کارآمد باشند، باید چه ویژگی‎هایی ‎‎داشته باشند.

اما زمانی که نوبت به نظام و دولت سازی می‌رسد، نکته مهم و اولی که اینجا وجود دارد و نقش فقه را باید بررسی کرد، خود آن ساختار و الگوی توزیع قدرت در جامعه است؛ یعنی اولین چیزی که در دولت دارید این است که ساختار حاکمیت چگونه است؟ در بخش عمده‌ای از نظرات، نقطه هرمی ‌و اصلی ساختار حاکمیتی، از دولت به معنای مدرنش که اداره کننده اصلی مسائل اجرایی حکومت است، شروع می‎شود و دولت در نظام اجرایی، زیرمجموعه یک قدرت بالاتر نیست؛ حال یا در قالب ریاست جمهوری یا در قالب نخست وزیری یا قالب‎های ‎‎دیگری که در ساختارهای گوناگون تعریف شده است؛ اما بر مدار نظریه ‎های ‎‎فقهی، وقتی نظریه ولایت فقیه را مطرح می‌کنید، این نظریه دولت را جزئی از حاکمیت می‎بیند و در بحث توزیع قدرت و الگوی اداره نظام، نظام را از نقطه هرم شروع می‎کند.

پس نقطه کلیدی این است که در اصل طراحی دولت و نظریه دولت، نظریه فقه مطرح می‌شود و نظریه فقهی‌ای که بر مدار نظریه ولایت فقیه پیش نرود و مثلا به همان الگوی مشروعیت تام و مطلق مردمی ‌قائل باشد و این دیدگاه را بخواهد ارائه دهد؛ یا این مسائل را جزو منطقه الفراغ بداند و معتقد باشد که اسلام الگوی توزیع قدرت و اداره جامعه را در منطقه الفراغ قرار داده، به تبع اینکه از قلمرو دین خارج است، از قلمرو فقه هم خارج خواهد شد. پس اینجاست که نگاه ‎های ‎‎فقهی به ما این چارچوب را می‌دهد که ما اساس مشروعیت و الگوی توزیع قدرت دولت مدرن را چگونه طراحی کنیم.

الزاما همه نظریات فقهی، خروجی و الزامات ساختاری ندارد. ولی بعضی از نظریات مثل نظریه ولایت فقیه، الزامات و افاده ساختاری دارد؛ این نظریه توزیع قدرت را هرمی ‌تعریف می‎کند و دولت مدرن هم باید بخشی از حاکمیت باشد و بتواند خود را در نسبتی با ولایت فقیه تعریف کند و مشروعیتش را از او بگیرد؛ و کارآمدی این دولت هم در راستای منویات ولایت است و باید در آن راستا گام بردارد.

نکته بعد که در همین ساختار کلان خود را نشان می‎دهد، جایگاه مشارکت و نقش مردم است که با نظریه ولایت فقیه، پیوند می‎خورد و جایگاه و نقش مردم، می‎شوند سرمایه اجتماعی. در ادبیات رایج کارآمدی، نقش مردم و مشارکت مردم، از شاخصه ‎های ‎‎بسیار مهم کارآمدی تلقی می‎شود و جایگاه مردم در یک دولت و حاکمیت، سرمایه اجتماعی تلقی می‎شود. در اینجا هم باید ببینیم که فقه نسبت به مشارکت و میزان مشارکت چه شاخصه‌ای تعریف می‎کند. اینجا هم باز تأثیر نظریات مختلف در فقه، نقش خود را نشان می‎دهد. اگر ما نظریات را در بحث ولایت یا بحث‎هایی ‎‎که اخیرا در مبانی فقهی انتخابات مطرح می‎کنند که میزان رأی مردم و اکثریت است، یا اساس مشروعیت حاکمیت و ساختار حاکمیت باید دوگانه و الهی مردمی ‌باشد یا نه مقبولیت نقش دارد را در نظر بگیریم، می‎بینیم که اهدافی که بر اساس تعالیم دینی تعریف شده است، در تعیین جایگاه مردم نقش دارد و در این جا هم باید با توجه به همان اختلاف مبانی، کارآمدی را بررسی کنیم. اگر نگاه شما این است که تمام مشروعیت، مردمی‌است، هرجا سلب اختیار از مردم صورت گرفت، خلاف کارآمدی است.

بخش دوم به ویژگی‎های ‎‎ناظر به قوانین ارتباط دارد. یک دولت و نظام اگر بخواهد کارآمد باشد، مجموعه قوانین ابلاغی و دستورالعمل‎هایی ‎‎نیاز دارد. اینجا بحث جاودانگی و جامعیت دین را پذیرفتید، وقتی پای قوانین به میان می‎آید، یک بحث مبنایی مطرح می‎شود که به جاودانگی و جامعیت و قلمرو دین مربوط است. این‎ها ‎‎اول باید تعریف شوند که آیا دین شما جاودانه است؟ جامعیت دارد؟ و به میزان جامعیتش، مشخص می‎شود که قلمرو دین شما تا کجاست و وقتی این را تعریف کردید دیگر قانون شما با توجه به میزان ابتنائش بر فقه، مشروعیت پیدا می‎کند. فقه چقدر دخالت دارد؟ اگر بگویید که قانون، فقط قانون الهی است و جامعیت دین در همه عرصه ‎ها ‎‎و شئون زندگی است که مرحوم امام راحل می‎فرمود که خود قرآن هم دو سومش مباحث سیاسی برای هدایت جامعه است و اساس اسلام حکومت است و قوانین اسلام قوانین حکومت داری است. اگر ما آن جامعیت مبانی فکری را پذیرفتیم، برای جامعه دینی خودمان، نقش فقه خیلی پررنگ می‎شود؛ یعنی تمام قوانین باید مطابق با احکام اسلامی باشد. خب چه علمی مطابقت احکام اسلامی با قوانین را تشخیص می‎دهد؟ می‎شود علم فقه. پس اینجاست که مشروعیت قانون شما بازگشت می‎کند که ابتنا بر مبانی وحی و حجیت منابع و عقل و نقل دارد یا خیر؟ و در این ابتنائش فقه است که عهده دار بررسی است.

در ذیل همین مسئله هم اختیارات تقنینی ولی فقیه مطرح می‎شود؛ یعنی آنچه را در بحث قبل در ساختار ذکر کردیم، اینجا در تقنین مطرح می‎شود. اگر شما قائل شدید که ولی فقیه، مطلقه در تقنین است در این حیطه نیز اختیارات وجود دارد. در اینجا یک نظر این است که فقیه صرفا شأن اجرا دارد و شأن تقنین فقط با خداوند است و حلال او حلال است تا آخر و حرام او حرام است الی آخر و شأن فقیه فقط اجراست. تنها نکته‌ای که اینجا کارآمدی به آن فقه می‎دهد این است که اینجا از ظرفیت حکم ثانوی و اضطرار استفاده کند و از این چارچوب نمی‎تواند خارج شود؛ اما مرحوم امام گفته است که حتی در قلمرو احکام اولی و ثانوی، بر مدار شاخصه‌هایی، ولی فقیه، حق دارد به تقنین و قانون گذاری اقدام کند. خود حکومت از احکام اولیه است و بقای حکومت از احکام اولیه است و حاکم هم در رابطه با قوانین مورد نیاز حق تقنین دارد. لذا اینجا عنصر مصلحت به میان می‎آید و میزان دخالت مصلحت و قلمرو آن و روش‎های ‎‎جدید فقه حکومتی به میان می‎آید و نقش زمان و مکان در آن لحاظ می‎شود و تلقی‎هایی ‎‎که شما در ادامه خواهید داشت و نگاه شما به قواعد فقهی، تأثیرگذار است؛ مثلا قرائت فقه حکومتی که پایش به میان آمد، قاعده لاضرر که یک قاعده فردی تلقی می‎شد، از جانب امام یک قاعده حکومتی تلقی شد.

خود عنصر حکم ثانوی و مصلحت که در درون فقه حکومتی، معنا پیدا می‎کند و اینجا فقه میزان قلمرو را مشخص می‎کند و به حکومت هم کارآمدی می‎دهد. یک وقتی فقه می‎گوید آقای حاکم، تو حق نداری خانه مردم را خراب کنی؛ ولو اینکه عده‌ای می‎میرند، ولی اصل مالکیت خصوصی، مقدم بر مصالح عمومی‌است و تصرف در مال غیر، بغیر اذنه حرام است. اگر برداشت از این فقه باشد، حکومت در حل این معضل در مسائل شهرسازی و اداره جامعه باید چه کند؟ می‎گوید فلان حکومت آمده و در الگوی شهرسازی یک بار شهرش را خراب کرده و از نو ساخته است. چرا شما نتوانستید؟ خب فقه دست حاکم را بسته و می‎گوید در ملک خصوصی تصرف نکن. باید در نرم‎های ‎‎فقهی، کارآمدی او را سنجید چرا که قلمرو اختیارات دولت را این فقه، محدود کرده است.

نکته آخر اینکه اگر نگاه شما، نگاه فقه نظام بود، رویکرد متفاوت می‎شود. نگاه فقه نظام چیست؟ مثلا همانگونه که قبلا گفتیم، این حکومت و این نظام و این نظام تقنین در صورتی کارآمد است که حکم الهی را اجرا کند؛ اما اجرای حکم الهی در آن نگاهی که شورای نگهبان داشت، عدم مخالفت با شرع بود؛ اما وقتی شما وارد ساختار فقه نظام شدید، از نگاه سلبی به نگاه ایجابی منتقل می‎شوید و می‎گویید خودت باید ساختار نظام اقتصادی و نظام تربیتی و نظام حقوقی، تدوین کنی. وقتی برای کل جامعه ساختار سیاسی تعریف کردی و گفتی نظام ولایت فقیه است و تفکیک قوا و…، خب در نظام تربیتی و اقتصادی هم باید کلان نظام تعریف کنی. اینجا دیگر پای فقه نظام، به نظام سازی باز می‎‌شود و وقتی در نظام سازی آمد، مجددا تمام عناصر کارآمدی دولت و حوزه اختیاراتش و قلمرو دخالتش و همه شاخصه‎‌ها ‎‎در تقنین مجددا جا به جا می‎شود و وقتی جا به جا شد، ما با آن نگاه کارآمدی اش را می‎سنجیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics