قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / چگونه عثمانی‌ها برای اثبات خلافت خود، شرط قریشی بودن را حذف کردند
یک کسی عاشورا را از دست ما نجات دهد!/رسول جعفریان

رسول جعفریان؛

چگونه عثمانی‌ها برای اثبات خلافت خود، شرط قریشی بودن را حذف کردند

شبکه اجتهاد: تحولات حوزه شرق اسلامی در دوره سلطنت سلیم عثمانی، آن هم پس از انحلال سلطنت مملوکی و خلافت اسمی عباسی، نیازمند تئوری پردازی‌های تازه در باره خلافت و سلطنت بود. این رساله فارسی در حوزه سیاست، در سال ۹۶۱ در زمان سلطنت سلیمان عثمانی در این زمینه نوشته شده و حاوی نکات مهمی در شناخت تطور فکر و فقه سیاسی است.

مقدمه

با روی کار آمدن سلطان سلیم عثمانی در سال ۹۱۸/۱۵۱۲ ، سیاست عثمانی، از مواجه با اروپا دست کشیده و به سمت شرق متمایل شد. در این سیاست شرقی، علاوه بر جنگ با صفویان که اوج آن نبرد چالدران در سال ۹۲۰ بود، سلیم عازم شامات و مصر شد، و با تصرف آن نواحی و ساقط کردن ممالیک و در اختیار گرفتن جزیره العرب و مکه و مدینه، عنوان خادم الحرمین یافت. او تا سال ۹۲۶ زنده بود و پس از آن فرزندش سلیمان (تا سال ۹۷۳) به حکومت رسید که تا چندین دهه، سکان دار دولت عثمانی بود.

در این زمان، یک مسأله مهم پدید آمده بود و آن این که پس از سقوط عباسیان در سال ۶۵۶ و حفظ نوعی خلافت صوری توسط سلسله‌ای عباسیان، زیر سایه دولت ممالیک، مشروعیت خلافت بر اساس نظریه سنی که شرط قریشی بودن را مطرح می‌کرد، ادامه یافته بود.

اما اکنون، با ساقط شدن دولت ممالیک و برافتادن آن سلسله صوری، سنیان از خود می‌پرسیدند که نظام خلافت و شرط اصلی آن چه شد؟ ایا سلطان عثمانی که ترک هم هست، می‌تواند خلیفه باشد؟

در این باره، علما باید چاره‌ای می‌اندیشیدند. کار سختی بود، اما بی سابقه نبود. در واقع، احکام سلطانیه یا همان فقه سیاسی، به مرور زمان و بر اساس اتفاقاتی که افتاده و تأیید شده بود، شکل گرفته بود. از همان تشکیل سقیفه به بعد، به تدریج، اصول فقه سیاسی سنی، در کوران رخدادها شکل گرفت. حالا هم، باید برای شرط قریشی فکری می‌شد.

نکته دیگری هم وجود داشت و آن این که در شرایط جدید که دولت عثمانی، وارث دولت ممالیک شده وبر عرب و ترک حکومت می‌راند، می‌باید، برای مشروعیت آن کاری صورت می‌گرفت. یعنی تأکید می‌شد که دولتی است مشروع، دولتی که همه باید از آن اطاعت کنند. در این مورد، می‌بایست تمام آن احادیثی که در دفاع از حقوق خلیفه و سلطان در متون وجود داشت، ارائه شده و دوباره به مردم گوشزد می‌شد.

رساله‌ای که با عنوان «خلاصه الامه» به فارسی ملاحظه می‌کنید، زیر سایه دولت سلیمان در سال ۹۶۱ نوشته شده و هر دو هدف را تأمین می‌کند. اولا ثابت می‌کند که شرط قریشی بودن بی دلیل و نادرست است و بدین ترتیب، سلطان عثمانی می‌تواند خلیفه و امام باشد. نویسنده در این بخش، به مبارزه با عقاید کهن سنی در این زمینه رفته، و با نقد نسفی که عقایدش کتاب معیار برای سنیان ماوراءالنهر و حنفی بود، تسننی که حالا در عثمانی مستقر شده و حکومت یافته بود، می‌کوشد تا به انکار شرط قریشی بودن بپردازد.

علاوه بر این، نویسنده، می‌کوشد تا بر حقوق سلطان و پادشاه تأکید کرده، او را یکی در میان، سایه خدا خوانده، و بگوید که احادیث زیادی در لزوم اطاعت از او وجود دارد، حتی اگر ستمگر و ظالم باشد. در این نگاه، سلطان یا همان خلیفه و پادشاه و امیر و امام که عناوین مختلف حاکمی هستند که به زور و غلبه بر سر کار آمده و مردم با او بیعت کرده‌اند، همه کاره است و همه باید از او اطاعت کنند.

محور رساله حاضر، سلطان سلیمان است که ابتدا و انتهای رساله، از او ستایش کرده است. وی موضوع اصلی این رساله را که نامش را خلاص الامه فی معرفه الائمه گذشته این می‌داند که «چگونه شود حال امّت بعد از خلفای بنی‌عباس تا به این زمان، و بعد از این، و آن پادشاهان که از غیرقریش باشند، نام امام و نام خلیفه، ایشان را اطلاق کردن روا باشد یا نه». نویسنده می‌گوید از او در این باره سوال شده و وی تلاش کرده است تا در این زمینه رفع شبهه کند. اصل این شبهه، کلام نسفی است که گفته است «امام از قریش است و از غیر ایشان روا نیست». پس این سخن حال امّت و پادشاهان را چگونه موافق شود؟»

وی فهرستی از منابع خود را که متون فقه حنفی رایج در ماوراءالنهر و حالا سرزمین عثمانی است، بدست داده که بسیار جالب است. در واقع، این رساله کوتاه، منابع بسیار فراوانی دارد: « فتاوای قاضی خان، و فتاوای مجمع حوادث و نوازل و واقعات؛ و فتاوای نوازل ابی‌اللّیث؛ و فتاوای تاتارخان؛ و فتاوای محیط؛ و فتاوای وجیز؛ و فتاوای بزّازیه؛ و جامع فتاوی؛ و بدایع الصّنایع فی ترتیب الشّرایع؛ و هدایه؛ و مختارات؛ و توفیق؛ و ذخیره العقبی؛ و زبده المسائل؛ و از احادیث شرح المشارق؛ و مصابیح؛ و از دیگران مانند شرح شرعه الاسلام؛ و تواریخ جریر طبری؛ و فوایح المسکیّه فی فواتح المکیّه؛ و تعریفات؛ و اللغت قاموس». می‌دانیم که غالب اینها، از متون فقهی رایج در ماوراءالنهر بوده است.

پس از آن شروع به نقل روایاتی کرده است که در آنها با تعابیر مختلف از خلیفه و سلطان یاد شده، و ضمن آنها، لزوم اطاعت از آنها مورد تأکید قرار گرفته است. به گفته وی، در کتابهایی که مأخذ این رسالها ست همه آنها «اطلاق کردند نام امام و نام خلیفه و نام والی و نام امیر بر پادشاه». بنابر این، آن روایات در لزوم اطاعت از حاکم، شامل همه این موارد می‌شود.

چه کسی خلیفه یا پادشاه است؟ پادشاه شدن، دو شرط دارد: «مراد از پادشاه در نزد شریعت: ۱٫ مبایعت و ۲٫ غلبه و قهر است». پس قریشی بودن اهمیتی ندارد.

وی پس از این، به صراحت به نقد نسفی پرداخته و صرفا همان دو امر را شرط سلطان شدن و خلیفه گشتن می‌داند، نه قریشی بودن را. به گفته وی «عمر نسفی چگونه شرط کند که امام از قریش باید»؟ او سخن وی را قبول ندارد و به یکی از رساله‌هایی که در همان عصر کسی به نام شیخ بدر الدین به نام «کشف الغطا عن حقایق التوحید و عقاید الموحّدین» نوشته استناد می‌کند که اظهارات نسفی را رد کرده و اشتباهات او را برشمرده است.

در اینجا، نکته جالبی را توضیح می‌دهد و آن است که سخن نسفی، در باره شرط قریشی بودن، مربوط به اوائل اسلام بوده است «اگر مراد از سخن او، آن باشد که امام از قریش است و از دگران جایز نیست، در اوایل نصب کردن امام در اسلام، در وقت وفات پیغامبر خدا (ص)، این جایز است». وی این سخن را که گفته شود، تحقق خلافت پس از عباسیان، دشوار است، را نمی‌پذیرد، زیرا به گفته وی «این سخن باطل و مردود و خارج است از عقاید اهل سنت و جماعت». عجیب است که اینجا، می‌گوید این سخن، «موافق است به سخن گروه امامیّه از روافض». سپس اسامی دوازده امام را می‌آورد، اما شرح نمی‌دهد که آن بحث، چه ارتباطی با این مسأله دارد. امامیه، از اصل آن خلافت را قبول ندارند، چه پیش از عباسیان باشد، چه پس از آن.

در اینجا وارد بحث از اختیارات حاکم شده و از متون فقهی، اختیارات او را در حوزه جهاد، تعیین امیر و قاضی، بحث فیء و موارد دیگر نقل می‌کند. در حقیقت، از این پس، استوار کردن موقعیت سلطان بر اساس متون فقهی است. «در فتاوای تاتارخانیّه گوید که مراد از پادشاه خلیفه است» «در لغت قاموس گوید که، امام خلیفه است و قاید لشکر و راه‌نما». و نمونه‌های فراوان دیگر. از جمله این عبارت: « در شرح شرعه الاسلام، پیغامبر (ص) گفته است که هر کس که امامت پادشاه انکار کند، آن زندیق است. و والی را بر مردمان حق‌ها هست: اوّل آنکه شنوایی و فرمانبرداری او کنند در آنکه اهل دین مباح کرده است، اگرچه عامل شود یک بنده حبشی؛ و بگذارد نماز را بر هر فرمانبردار و نافرمان از پادشاهان نماز جمعه و دو عید اسلام؛ و با ایشان به دشمنان دین، کارزار کند. به درستی که این به پادشاه مفوّض است». «در زبده گوید: پیغامبر (ص) گفت هر که امر کند به نیکی و باز دارد از بدی، او خلیفه خدا است در روی زمین، و خلیفه پیغامبر است».

شاهد این که هر کسی که به قهر و غلبه آمد و بیعت ستاند، خلیفه و حاکم است، این که «یاران رسول ـ خدای از ایشان راضی باد ـ از معاویه تقلید کردند، حال آنکه حق در دست امام علی بود. و تابعین ـ خدا ایشان را بیامرزاد ـ از حجّاج تقلید کردند، حال آنکه ستم‌کننده بود». به گفته وی « و در صحت امامت و امارت، داد کردن شرط نیست؛ بلکه آن شرط اولویّت است».

طبعا این اولویت به این معناست که بهتر است خلیفه پاکی نفس و تقوا داشته باشد. وی به این روایت هم تمسک می‌کند که ابوهریره از قول پیغامبر (ص) گفته است «به درستی که خدا ـ عزّ و جلّ ـ می‌فرستد برای این امت، بر سر هر صد سال، آن کس را که دین آن امّت نو گرداند؛ پس بدان که آن شخص که خدا او را بر سر هر صد سال می‌فرستد، واجب نیست که دانا باشد، بلکه گاه دانا و گاه خلیفه و گاه مقدّم و گاه پادشاه فرمان‌کننده باشد. و باشد که در یک وقت خلیفه و ملک و امیر با هم باشند دانا و دیگری را تعیین نکرد، اما واجب است که آن شخص مقبول القول باشد که مردمان ازو هیبت گیرند و به سخن او رجوع کنند. و چون ایشان را بازدارد، ایشان بازدار شوند. و چون ایشان را می‌فرماید؛ امتثال کنند کائناً من کان».

در اینجا، باز سراغ سلطان سلیمان عثمانی آمده و این که « امام اعظم که او سلطان فایق است که در تحت ولایت اوست بسیارترین بلاد مسلمانان، مانند بلاد روم و عرب و مکه و یمن تا نهایه عمّان و عراق عرب و بغداد و دیار بکر و مغرب و بلاد اونکروس تا به اقصی آلامان [آلمان!]».

به نظر وی، سلیمان عثمانی، امام زمان و وقت است و هر کسی که او را انکار کند، زندیق است: «اگر گویند که سلطان سلیمان در چه حال است، او امام زمان است یا نه؟ جواب می‌دهیم که او بی‌شک و بلاشبهه امام زمان است، برای آنکه پیغامبر (ص) گفت: هرکه امامت سلطان انکار کند، آن زندیق است». سلطان «قائم مقام پیغامبر است (ص) در اقامت دین، به وجهی که همه امّت را تابع شدن او واجب است».

به نظر وی، عثمانیان، شایسته ترین افراد برای حکومت هستند: «زیرا که عثمانیان در اقامت دین و انصاف و کارزار بی‌عیب‌اند».

این رساله، در سال ۹۶۱ توسط حاج حرمین شریفین لطفی پاشا نوشته شده است. رساله، وقف سلطان محمود عثمانی است و وقف نامه توسط احمد شیخ زاده، مفتش اوقاف حرمین نوشته شده است.

رساله حاضر به فارسی، اما فارسی متفاوتی با نمونه نثرهای رایجی است که از دوره صفوی یا قاجار یا معاصر می‌شناسیم. طبعا از جهاتی شبیه، فارسی ماوراءالنهر و هند قرن هفتم ـ هشتم هجری است. به همین دلیل، برخی از موارد، فهم آن دشوار است. مواردی هم وجود داشت که بنده از فهم آن عاجز ماندم و حتی اگر حدسی می‌زدم، با گذاشتن [کذا] اشاره کردم که نتوانسته ام آن را درست درک کنم.

این رساله از یک جهت، در امتدادهای رساله‌های سیاست شرعی است که در طول قرون طولانی نوشته شده است، اما از این جهت که در یک مقطع مهم در عثمانی نوشته شده، آن هم با هدف ترویج مشروعیت این دولت، بسیار مهم است. طبعا فارسی بودن آن هم مهم است، دوره‌ای است که به جز عربی، فارسی نویسی هنوز رایج است و البته به تدریج ترکی نویسی جای فارسی نویسی را می‌گیرد. رساله در ایاصوفیه ش ۲۸۷۶ نگهداری می‌شود.

هذه رساله خلاص الأمه فی معرفه الأئمّه

بسم الله الرحمن الرحیم

حمداً دایماً لولیّه، و الصّلاه و السّلام علی نبیّه، و الدّعاء لامام الوقت فی أرضِه، اللّهمّ ارض عنه و لمن اتّبعه.

اما بعد از ستایش خدای بی‌نیاز و کردگار بی‌انباز، و درود بر رسول خدا، آغاز کردم و ترتیب ساختم گوهرهای معانی به نعوت و دعای امام زمان که قائم است به جای رسول (ص)؛ و نگاهدارنده ی بیضه ی اسلام و یاری کننده ی دین خدا؛ و مستغنی است از اوصاف و القاب؛ تفاخر کند با او احساب و انساب؛ و او پادشاه اسلام و طوایف امم است؛ قمع کننده کافران، و دفع‌کننده ظلم ظالمان؛ عادل است به اقامت جُمَع و اعیاد، و همام و فاضل؛ و متمسّک است به امر خدا؛ ضبط‌کننده احوال بندگان؛ ترتیب‌کننده قانون‌های شرعی؛ و تهذیب‌کننده ی دواوین [در اصل: دوانین] عرفی؛ موصوف است به سعادت الهیّه و مقارن است به عنایت ازلیّه، اَلا و هو السّلطان بن سلطان بن سلطان، سلطان سلیمان خان بن سلیم خان بن بایزید خان است؛ خدای ـ عزّ و جلّ ـ عمر او زیاده کناد، و برساند او را به آنکه می‌خواهد در این جهان و آن جهان، آمین یا مجیب السّائلین.

[آیا پادشاه غیر قریشی، می‌تواند خلیفه نامیده شود؟]

و این رساله را «خلاص الأمه فی معرفه الأئمّه» نام نهادیم به عنایت خدا و حسن توفیق او. و بعد از این، این رساله‌ای است ترتیب یافته در بیان آنکه چگونه شود حال امّت بعد از خلفای بنی‌عباس تا به این زمان، و بعد ازین، و آن پادشاهان که از غیرقریش باشند، نام امام و نام خلیفه، ایشان را اطلاق کردن روا باشد یا نه.

و این امور دینیّه که شنیدن آن لازم است، سبب جمع کردن او، آن است که به درستی روزی از روزها بعض اشرف اشراف از ما سؤال کردند برای برداشتن شبهه و دور کردن شک و تحصیل یقین، و بعض فضلا از ایشان برای الزام کردن بدان‌چه حجّت گرفتند سخن عمر نسفی و سعدالدّین تفتازانی، و ما را گفتند که، چگونه شود حال امّت از پس خلفای بنی‌عباس! و چون کسی به اتّفاق و غلبه از غیرقریش پادشاه شود، بی‌خلاف پادشاه است، ولکن این هست که او را نام امام و نام خلیفه اطلاق کردن روا باشد یا نه؟ زیرا که عمر نسفی در عقیده خود گوید که، «امام از قریش است و از غیر ایشان روا نیست». پس این سخن حال امّت و پادشاهان را چگونه موافق شود؟

اگر این سخن درست باشد، حال مسلمانان دشوار شود و مرده باشند که امام زمان خود را ندانسته باشند، پس مردن ایشان همچو مردن جاهلان بود، این قول درست است یا نه؟

[منابع این رساله]

پس ما امتثال کردیم به التماس روشن و بلند ایشان، و تتبّع کردیم کتاب‌های معتبرات را که در میان حق و باطل جدا کند که از ایشان فتاوای قاضی خان است؛ و فتاوای مجمع حوادث و نوازل و واقعات؛ و فتاوای نوازل ابی‌اللّیث؛ و فتاوای تاتارخان؛ و فتاوای محیط؛ و فتاوای وجیز؛ و فتاوای بزّازیه؛ و جامع فتاوی؛ و بدایع الصّنایع فی ترتیب الشّرایع؛ و هدایه؛ و مختارات؛ و توفیق؛ و ذخیره العقبی؛ و زبده المسائل؛ و از احادیث شرح المشارق؛ و مصابیح؛ و از دیگران مانند شرح شرعه الاسلام؛ و تواریخ جریر طبری؛ و فوایح المسکیّه فی فواتح المکیّه؛ و تعریفات؛ و اللغت قاموس.

[کاربرد نام امام و خلیفه و والی به جای هم]

پس یافتیم در بعض کتاب‌های مذکوره به درستی که پیغامبر خدا ـ صلّی الله علیه و سلّم ـ اطلاق کرد بر پادشاه، نام امام و نام خلیفه و نام امیر. و رسول (ص) گفت: «إنّ أحبّ الناس الی الله یوم القیامه، و أقربهم منه مجلساً امامٌ عادلٌ، و أنّ ابغض الناس الی الله یوم القیامه و أشدهم عذاباً و ابعدهم منه مجلساً امام جائرٌ».

و به درستی که پادشاه سپر است؛ جنگ کرده می‌شود از پسِ او.

و پیغامبر خدا (ص) گفت: هر که می‌فرماید به کار نیک و بازدارد از کار بد، او خلیفه خداست در روی زمین.

و پیغامبر خدا (ص) گفت: هر که اطاعت کند به امیر، به حقیقت مرا اطاعت کرده است. و هر که امیر را عاصی شود، به حقیقت مرا عاصی شده است.

و همچنان اصحاب این کتاب‌های مذکوره، روا دیدند و اطلاق کردند نام امام و نام خلیفه و نام والی و نام امیر بر پادشاه. و علمای ما ـ خدا ایشان را بیامرزاد ـ گفته‌اند که، مراد از سلطان، خلیفه است. و در جای دیگر گوید: خلیفه، آن امام است که در بر[ابر] او امام نبود و آن را پادشاه گویند. و مانند این مسائل در کتب مذکوره نزدیک بیاید. ان شاء‌الله تعالی.

[مراد از پادشاه، امام و خلیفه]

و مراد از پادشاه در نزد شریعت مبایعت و غلبه و قهر است. و رسول خدا (ص) گفت: پادشاه سایه خدا است در روی زمین، پناه برَد به او هر ستم‌زده.

و پیغامبر خدا (ص) گفت: سلطان را فرمانبردار شوید، و اگرچه امیر کرده می‌شود بر شما یک بنده حبشی.

و از امام، مراد آن است که اقامت دین کند و دیار اسلام را به انصاف تدبیر کند.

و گفته‌اند که امامت در قریش، آن عبارت است از خلافت کردن کسی از کسان به طریق نیابت از پیغامبر خدا (ص) به ریاست عامّه در اقامت حدود قانون‌های شرعی با ترازوهای نبوی.

و مراد از خلیفه فرمان‌کننده است به کار نیک و بازدارنده از کار بد.

چون شرطهای مذکوره در شخصی جمع شود ـ که آن غلبه و قهر است، و اقامت دین به عدالت، و فرمان کردن است به کار نیک و بازداشتن است از کار بد، و ریاست عامّه ـ او سلطان است.

او به نام امام و نام خلیفه و نام والی و نام امیر، بی‌خلاف مستحق شود، بلکه واجب بُوَد؛ برای آنکه رسول خدا (ص) گفت: هر که بمیرد و امام زمانه خود را نداند، آن کس مُرد، مردنی جاهلانه.

و رسول خدا (ص) گفت: هر که امامت پادشاه انکار کند، او زندیق است.

و رسول خدا (ص) گفت: پادشاه را فرمانبردار باشید، و اگرچه امیر کرده می‌شود بر شما یک بنده حبشی اجدع الأنف.

پس اگر امام بودن او صالح نبودی، فرمانبرداری او فرض نبودی.

و رسول خدا (ص) گفت: هر که چیزی را از امیر خود ناپسند بیند، باید که بر وی صبر کند، به درستی کسی نیست از آدمیان که بیرون رود از پادشاه، به درستی بیرون رفت و بمُرد بر او، الّا بمیرد مردنی جاهلانه.

[رد سخن نسفی در شرط قریشی بودن پادشاه]

و علمای ما ـ خدای ایشان را بیامرزاد ـ گفته‌اند که، مرد می‌شود پادشاه به دو چیز:

اوّل آن است که با او مبایعت کنند،

و دوم آن است که حکم خود بگذارد.

و از این است که یکی از اصحاب کتاب‌های مذکوره [منابع پیشگفته بالا] در کتاب‌های خود حکم نکرد و نیز یاد نکرد که پادشاه از قریش باشد، و نه از‌هاشمیان، و نه مأذون باشد از عباسیان، و نه از دیگران.

و اسلام شرط نیست در پادشاهی که تقلید کرد؛ و آن شهرهای مسلمانان که در دست‌های کافران است، شک نیست که آن شهرهای مسلمانان است، نه شهرهای حرب.

و همچنان عدالت شرط نیست برای درستی امامت و امارت.

پس عمر نسفی چگونه شرط کند که امام از قریش باید؟

و گوید که از دیگران قریش روا نیست بی‌تأویل و بی‌محمول. بلکه علما [صرفا] شرط کردند، با او بیعت شدن، و او را قهر و غلبه بودن. پس چون باشد حال بر اینکه بیان رفت حال امّت و پادشاهان، بر قانون‌های شرعی بود، و سخن عمر نسفی غیرصحیح شد.

و به قول پیغامبر خدا مخالف که، «هر که امامت سلطان انکار کند آن زندیق است»، و مخالف اجماع اصحاب کتاب‌های مذکوره؛ پس این سخن خطا و باطل شود.

و شیخ بدرالدّین بن حسین بن عبدالرّحمن بن محمّد بن ابی‌بکر بن شیخ کبیر در کتاب خود «کشف الغطا عن حقایق التوحید و عقاید الموحّدین» گفته است که، به درستی عمر نسفی در عقیده خود به حقیقت خطا و مخالفت سنّت رسول کرد. و به درستی که بعض کسان شمردند آن مسائل را که [نسفی] در آن خطا و خلاف کرد، و آن را هفت مسئله یافت. و بعض از ایشان گوید که بسیارتر است. و به درستی که آن مسائل را تاج الدّین سُبکی نظم کرده است، بسیارتر از آن که گفته شد.

[سخن نسفی برای اوائل اسلام درست است]

ولکن اگر مراد از سخن او، آن باشد که امام از قریش است و از دگران جایز نیست، در اوایل نصب کردن امام در اسلام، در وقت وفات پیغامبر خدا (ص)، این جایز است. چنانک جریر طبری در تواریخ خود گفته است: در آن زمان که پیغامبر خدا (ص) از دنیا رفت در میان مهاجران و انصار اختلاف واقع گشت. و انصار قصد کردند بر نصب کردن امام از انصار. پس ابوبکر و عمر ـ خدا از ایشان خشنود باد ـ به مجلس انصار در آمدند، ابوبکر گفت: یا جماعت انصار امام از غیر قریش چگونه شود؟ شما نشنیده‌اید که رسول خدا (ص) گفت: «الأئمه من قریشٍ». پس انصار این حدیث را از ابابکر قبول کردند و بعد از آن با او بیعت کردند.

و مراد از تصدیق این حدیث در ابتدای زمان، در آن مدّت که امام در اسلام نصب شد، صحیح و مقبول است. و امّت نیز از اهل سنت بر جماعت بر این سخن متّفق‌اند. و آنکه پیغامبر خدا (ص) گفت: «الأئمه من قریشٍ»، آن محمول است بر ابتدای زمان اسلام، نه بر این زمان.

[خلافت با عباسیان پایان یافت]

و اما اگر مراد از سخن عمر نسفی این باشد که امام از قریش باید، و از دیگرشان [از جز قریش] روا نیست، زیرا که امامت از ابتدای خلافت ابی‌بکر صدّیق تا پایان خلفای عباسیان است، پس بعد از خلفای عباسیان کار دشوار شود. چنانک گفت سعد الدین تفتازانی در شرح عقیده عمر نسفی: اما بعد از خلفای عباسیان کار دشوار است!

و بعضی در حاشیه شرح عقاید گفت: پس کار دشوار است، زیرا بعد از ایشان خلیفه نبود؛ زیرا که خلفای راشدین، خلافت نبوّت به ایشان تمام گشت. و همچنان امام نیز نبود، زیرا که امام از قریش باید. و اما حال پادشاهان شود به غصب و غلبه، نه به لیاقت و استحقاق. پس به این تقدیر نام خلیفه و نام امام پادشاهان را اطلاق کردن روا نبود، چون از غیر قریش باشند.

[نقد نظریه تمام شدن خلافت پس از عباسیان]

و این سخن باطل و مردود و خارج است از عقاید اهل سنت و جماعت. و موافق است به سخن گروه امامیّه از روافض. و آن ایشانند که گفتند به نصّ روشن بر امامت علی. و بگویند امامت در دوازده امام است. و ایشان علی مرتضی است؛ پس پسر او حسن مجتبی، و کتاب امّت و امامت در نزد او امانت و استقرار گشته، و ازین است که امامت از خانه او زایل نشود؛ پس برادر او حسین که در کربلا شهید گشت؛ پس پسر او علی سخا زین العابدین؛ پس پسر او محمد باقر؛ پس پسر او جعفر صادق؛ پس پسر او موسی کاظم؛ پس پسر او علی رضا؛ پس پسر او محمّد تقی؛ پس پسر او علی نقی؛ پس پسر او حسن زکی که مشهور است به عسکری، پس پسر او محمد حجّت است، و او استاده و منتظر است و درین حال در حیات است،‌ چنانک حال خضر. و گویند به درستی که این ائمّه در پسران اسماعیل همچو نقبا است در بنی‌اسرائیل.

و ابوجعفر طحاوی مصری که ثقه و آگاه و اهل دانش، و امام بود از مشایخ حنفیّه، و در مسائل شرعیّه کوشش‌کننده بود، این سخن ناچیز را ردّ و درِ عناد تباه را سدّ کرد، در عقیده خود بدان‌چه گفت: و روا نداریم بیرون رفتن بر ائمه ما و ولات کار ما، و اگرچه جورکننده باشند، و بر ایشان بد دعا نمی‌کنیم، و از فرمانبرداری ایشان دست نکشیم و طاعت ایشان از طاعت فرموده خدا ـ عزّ و جلّ ـ می‌بینیم، و ایشان را به نیکی و معافاتی دعا کنیم، و حج و جهاد با اولی‌الامر از ائمه مسلمانان خواه نیک خواه بد باشند، ادا کنیم، تا روز قیامت، و ایشان را چیزی ابطال و باز نگرداند. سخن جعفر طحاوی منتهی گشت.

پس نگوید به این سخن مخالف، از اهل سنّت و جماعت؛ مگر مبتدع و خارج شده از اهل سنّت و جماعت، و بی‌خبر گشته از اهل خبر و اثر و از اهل دانش و نظر. و این سخن را قبول نمی‌کند مگر طایفه گمراه از راه راست. پس اگر باز گردند و رجوع کنند، رَستند و خلاص یافتند. و اگر بازدارند و باز نگردند، زیانکارشان تمام شد.

ای بار خدا! به درستی که ما به تو پناه گیریم از شرهای نفس ما را و از سیّئات کار ما. بعد ازین بازگشتیم. و بالله التّوفیق.

در بیان کردن مسائل کتاب‌های مذکوره بر تحقیق

[آرای فقیهان در باره پادشاه شدن]

در فتاوای تاتارخانیّه گوید: که مراد از پادشاه خلیفه است.

و در لغت قاموس گوید که، امام خلیفه است و قاید لشکر و راه‌نما.

و در تعریفات گوید: خلیفه آن امام است که در بر او امام نیست، و او را پادشاه گویند.

و در لغت قاموس گوید: پادشاه حجّت است و توانا شدن ملک است.

و در تعریفات گوید: پادشاه آن والی است که در بر او والی نبود، و آن خلیفه است.

و در فتاوای تاتارخانیّه، در کتاب امارت و سلطنت، گوید: علمای ما گفت ـ خدا ایشان را بیامرزاد ـ مردمی شود سلطان به دو کار: یکی با او مبایعت کردن؛ و مبایعت کردن با او مبایعت اشراف و اعیان باید. دوم آن است که حکم خود بگذارد. اما چون از قهر، ایشان فروماند، پادشاه نشود. پس چون به مبایعت پادشاه شود، اگر او را قهر و غلبه باشد، روا باشد و معزول نگردد به گناه کردن. زیرا اگر معزول گردد او، به قهر و غلبه پادشاه شود و در عزل کردن او فایده نبود؛ و اگر او را قهر و غلبه نباشد، معزول گردد.

و در فوایح مسکیّه فی فواتح مکیّه گوید: بدان که به درستی علما جمع شدند بر آنکه امامت در قریش است. وآن عبارت است از خلافت کسی از کسان به طریق نیابت از رسول ـ سلام خدا بر او باد ـ با ریاست عامّه در اقامت‌اندازه‌های قوانین شرعی با ترازوهای نبویّه ربّانی. و او را فرمانبردار شدن واجب است، مگر در معصیت.

و پیغامبر خدا (ص) گفت: شما را وصیت کنم به ترسیدن از خدا، و وصیّت کنم به شنیدن و فرمان بردن، اگرچه امیر شود بر شما، یک بنده.

[اختیارات و حقوق خلیفه]

ودر فتاوای تاتارخانیّه گوید: به درستی که حق تقدّم در اقامت امامت جمعه، حق خلیفه است؛ الّا این هست که او نتواند به نفس خود بر اقامت این حق در همه شهرها، و اقامت کند جمعه را دیگری به نیابت ازو. و در این نیابت سابق آن امیر است که به این شهر مولی شده است. پس شرط، پس آن کس است که او را قاضی القضاه نصب کرده است [کذا]

و در فتاوای تاتارخانیّه، در کتاب ادب قضا گوید که، چون خلیفه بنویسد به قاضی که چون نامه من به تو رسد تو معزولی، و او را نامه برسید، معزول شود.

و در شرح شرعه الاسلام گوید که، بر مسلمانان واجب است که به هر خلیفه، با دشمنان خدا ـ عزّ و جلّ ـ کارزار کنند؛ خواه فرمانبردار باشد آن خلیفه، خواه نافرمان. و بر امام مسلمانان بیرون نیاید کائنا من کان‏ آن امام خواه نیک یا نه. و فرمانبرداری کند امام خود را، در آنکه اهل دین مباح کرده‌اند؛ اگرچه آن امام، بنده حبشی بود.

و در «مجمع حوادث و نوازل و واقعات» حکایت شده است که به درستی که یکی از خلفا به عامل خود نامه نبشت. پس چون او را نامه رسید، علما و اعیان را جمع کرد و آن نامه را بر ایشان عرض و گفت: این نامه از امیرمؤمنان به من آمده است، تابع شوید او را، و کار کنید به آنکه در آن نبشته است. حسن بصری جواب داد و گفت:‌ای امیر! به درستی که پیش ازین نامه، بر ما نامه خدا ـ عزّ و جلّ ـ آمده است. آنکه ازین نامه به نامه خدا ـ عزّ و جلّ ـ موافق باشد، به سر و چشم قبول کنیم و آنکه مخالف باشد، قبول نمی‌کنیم و به آن کار نمی‌کنیم. و اگر امام گوید به لشکر هر که قتل قتیل کند سلبش او را باشد.

و در فتاوای وجیز آورده است: هر شهر که امام آن را به عَنوه بگشاد، و بر آن مصالحه کرد که ایشان را اهل ذمّت کند، منع کرده می‌شوند از نماز در کنیسه‌های دیرینه ایشان، و امر کند ایشان را که آن کنیسه‌ها را جای باش سازند و ویران نکنند. و همچنین است دیهی که امام آن را شهر کرده باشد. و اگر امام این شهر را خالی بگذارد و اقامت جمعه‌ها و حدودها ترک کنند، اهل ذمّت را باشد که هر چه خواهند احداث کنند.

در فتاوای بزّازیه گوید: والی شهری بمُرد و مردن او به خلیفه نرسید و نماز گذارد. خداوند مرده با مردمان و با خود قاضی اذن داده به قصد، و یا صاحب شرطه. اگر اهل آن شهر جمع شوند [کذا] و یکی را از ایشان تقدیم نمایند، درست نبود.

و یدر فتاوای وجیز گوید که، نَفل آن چیز را گویند که امام آن را مخصوص گرداند بعض غازیان را برای تحریض کردن به جنگ؛ به گفتن او که هر چیز که به دست بیارید، از سَلَب و سلاح، آن برای شما است. و سَلَب عبارت است از جامه‌های کشته [شدگان]. اما سلاح آن است که با او باشد از دراهم و ستور که زین بر آن باشد و آنکه بر اوست از مال‌ها‌.

و در فتاوای بزّازیه گوید امام جایی را مقر ساخت، بعد از آن مردمان از آن شهر مفارقت کردند؛ پس دوم بار به آن شهر جمع شدند، به ایشان اذن جدید لازم است.

و در فتاوای نوازل گوید: هر چیز که امام آن را کند که در بر او امام دیگر نبود، او را حدّ نیست؛ مگر قصاص و ضمان مال.

و در هدایه گوید: اگر کسی یک زمین را حبس کند و آن را در سه سال عمارت نکند، امام آن زمین را بستاند و به دیگر بدهد؛ زیرا به دیگر دادن اولی باشد از جهت عشر و خراج.

و در مختارات گوید: امام اختیار کند آن کس را که قضا را اولی باشد، مبادا که خدای را و رسول خدای را و گروه مسلمانان را خیانت کرده باشد. و چون کسی را تقلید کند، آن کس که اول تقلید کرده بود، دیوان او بطلبد تا بداند هر چه در آنجاست بر سبیل تفصیل.

و در فتاوای تاتارخانیّه گوید: ابوبکر بن سعد گوید که در دیار ما تولیت حاکمان غیرصحیح است؛ زیرا که تقلید ایشان به مشافهه نبود بلکه به منشور.

و در فتاوای تاتارخانیّه از تهذیب نقل کند: افضل آن است که امام طلب کند (برای قضا)، آنان را که اهل داد و پاک و مجتهد باشند در تعرّف قرآن و سنّت و آثار و در کیفیّت استنباط فقه و چگونگی قیاس و رای. و اگر مجتهد نباشد، لابد است که تأویل ایات را نگاهدارنده باشد.

و در مختارات گوید: خداوند بنده بر بنده خود حد نزند، مگر به دستور حاکم.

و در فتاوای تاتارخانیّه گوید: چون امام از شهری بگذرد، حال آنکه مسافر باشد، و ایشان را نماز آدینه بگذارد، روا باشد ازو و از ایشان. و چون خلیفه سفر کند، نماز مسافران بگذارد. و گویند که اگر مملکت خود را طوا ف کند، مسافر نشود.

[فرق حدود شرعی با تعزیرات، و اختیارات حاکم]

و در فتاوای تاتارخانیّه از نصاب احسان نقل کند که، تعزیر تأدیب است. و در میان حدّ و تعزیر از چند وجه فرقی هست: یکی آن است که حد مقدّر است به قاضی [در اصل: صاغش] اما تعزیر مفوّض است به رأی امام؛ دوم آن است که حدّ با شبهات مندوبی شود، اما تعزیر با شبهات واجب اید؛ سوم آن است که حدّ بر کوچک واجب نباشد، اما تعزیر بر وی مشروع بود؛ چهارم آن است که حد بر ذمّی اطلاق کرده می‌شود اگر مقدور باشد، اما تعزیر بر وی اطلاق نمی‌شود، بلکه آن را عقوبت نام نهادند. زیرا تعزیر برای تطهیر مشروع شده است و کافر از اهل تطهیر نیست.

و در ذخیره العقبی گوید: اگر یکی در دارحرب زنا کند، پس به ما بیامد [کذا] و در نزد امام به زنا اقرار کرد، بر وی حد اقامت نکنند؛ زیرا مقصود از آن زجر کردن است، و آن به استیفا حاصل می‌شود و آن متعذّر است، برای آنکه در آن وقت ولایت امام منقطع است.

و در توفیق گوید: اگر یکی در دارحرب و یا در داربغی زنا کند، پس بیاید به ما، او را حد نزنند، و در نزد شافعی بزنند.

حجّت او آن است که آن کس به مسلمانی خود احکام زنا را لازم آورد، هر کس که باشد. حجت ما [حنفی‌ها] آن است که به درستی امام را بر وی دست نیست در وقت یافتن او، پس بعد از حادثه اخذ نمی‌شود.

و در مختارات گوید: هر که در دارحرب یا داربغی زنا کند، حد نزنند. ولکن اگر خلیفه به نفس خود غزا کند، در لشکر خود زناکننده را حد بزند. و امام را حد زدن نیست، اگر بر بالای او امام دیگر نباشد. و امام کس را نفی نکند بعد از آنکه حد زند، مگر صلاح کار او در آن بیند.

[فرق امارت و قضاوت]

و در فتاوای تاتارخانیه از ذخیره نقل کند که، بعض مشایخ ما گفته‌اند که اگر امام یکی را به قضا تقلید کند، بر آن گمان که او عادل است، و امام بگوید که مرا رسید که تو داددهنده و ارضاکننده‌ای در میان مسلمانان، پس تو را اهل قضا دیدم و تقلید کردم به قضا، پس پیدا گشت که او فاسق بود، نه ارضاکننده، مقلَّد نشود.

پس بر این روایت، میان امامت و امارت و قضا فرق هست؛ زیرا که امام و امیر، امام و امیر شوند واگرچه فاسق باشند. و چون کسی داددهنده باشد و فسق کند، از امامت و امارت بیرون نیاید. و چون می‌خواهد قضا تقلید کردن آن کس را که شرطهای قضا جمع کرده است، بر وی واجب است که قضا را تقلید کند. اگر از قضا امتناع کند، بزهکار گردد؛ مگر که در نزد او مانند خود کسی باشد و به امتناع کردن بزهکار نگردد.

و در «مجمع حوادث و نوازل و واقعات»: اگر امام گوید به لشکر، هر که برسد به زر و سیم، چاریک او را باشد، در آن داخل شود زر خالص و دراهم و دنانیر. و اگر امام گوید، هر که برسد به قماش چاریک او را باشد، در آن داخل شود جامه‌ها و بساط. و اگر امام گوید به لشکر، هر که برسد به جامه، آن او را باشد، داخل نشود در آن قَلَنسُوه و عمامه. ابواللیث گفت ـ خدا او را بیامرزاد ـ سزاوار است بر قیاس سخن ابی‌حنیفه که عمامه در آن داخل شود.

و در بدایع الصّنایع از پیغامبر (ص) روایت است که گفت پادشاه را فرمانبردار باشید، و اگرچه امیر کرده می‌شود بر شما یک بنده حبشی اجدع. پس اگر امامت او درست نبودی، فرمانبرداری او فرض نشدی. اما اگر بنده پادشاه شود و جمعه را با مردمان بگذارد و یا دیگری را امر کند، روا باشد.

اما اقامت جمعه به منی در روزهای حج، ابویوسف گوید که در آنجا گذاردن جمعه روا باشد، به شرط آنکه گذارنده جمعه ی ایشان خلیفه بود یا امیر عراق یا امیر حجاز یا خلیفه به نفس خود.

[مردم قاضی نتوانند تعیین کرد اما پادشاه را توانند]

و در فتاوای تاتارخانیّه، در کتاب ادب قضا، از محیط نقل کند: چون اهالیِ شهری بر مردی گرد ایند و او را قاضی کنند که در میان ایشان حکم کند، قاضی نبود. و اگر گرد ایند بر کسی و برای او عقد پادشاهی یا عقد خلافت بستند، آن کس خلیفه و سلطان شود.

و در فتاوای تاتارخانیه از غیاثیّه نقل کند که روا نیست تصرّف پادشاه که کوچک باشد.

و در فتاوای تاتارخانیّه از ذخیره نقل کند: چون پادشاه و یا امام اعظم شهری را به دو کس تفویض کند و در آنجا یکی از ایشان قضا کرد، روا نبود؛ زیرا که امام دومشان را راضی شده بود. و اگر پادشاه یک بنده را از بندگان خود، در پیش خود امیر گرداند، و امر کند او را که به طریق نیابت از پادشاه، به نصب کردن قاضی و نصب کردن بنده به امر پادشاه، چون نصب کردن پادشاه بود [کذا]. و اگر خلیفه بمیرد و برای او در شهرها ولات باشد، ایشان را اقامت جمعه روا بود.

[پادشاه سایه خداست]

و در شرح شرعه الاسلام، السّلطان سایه خداست در روی زمین، پناه می‌برد به او هر ستم‌زده.

و در تفسیر سایه گویند که، آن نعمت است، و گویند که نگاه داشتن است، و گویند که ترسانیدن است، و گویند که سایه استعاره است، و وجه تشبیه آن است که به درستی سایه چیزی آن است که فی‌الجمله او را مناسب باشد و ازو حکایت‌کننده باشد. پادشاه نیز همچنان است، به درستی به وجود پادشاه، ممکلت خود نظام یابد؛ چنانک سلسله ممکنات به وجود خدا ـ عزّ وجلّ. و نیز به سایه تنعّم کنند و پناه گیرند در نزد افروخته شدن گرما. و همچنان به پادشاه تنعّم و پناه کرده می‌شود در نزد فروغ پاره‌ای آتش بدو آنکه آن را مناسب بود.

و نیز پیغامبر خدا (ص) گفته که، پناه گیرد به او [پادشاه] هر ستم‌زده، و دعا کنند به نیکی و رستگاری و پیروزی؛ و او را بر میل کردن از راه راست و ستم کردن او لعنت نکنند، به درستی که خدا ـ عزّ و جلّ ـ بر دست‌های پادشاهان نیک گرداند بسیارتر از آنکه تباه می‌کنند.

بعض کُبَرا گوید: اگر مرا یک دعای اجابت کرده باشد، من او را نکنم مگر در حقّ امام. به درستی که چون امام نیک باشد، بندگان از فساد امین باشند.

و امام شریک رعیّت خود است در همه کار خیر که می‌کنند در عدالت او. و همه رعیّت می‌بیند جور سلطان را، عذاب از خدای عزّ و جلّ که برایشان فرود آمده است. به سبب آنکه دست‌های ایشان تقدیم کرده است؛ یعنی دست‌های ایشان پیش ازین عمل کرده‌اند از خطایا.

و در حدیث آمده است: چنانک می‌باشید، مولی، کرده می‌شود بر شما یکی از شما، بر وفق کار شما؛ یعنی اگر نیکان باشید، پادشاه شما هم مردی نیک کرده می‌شود، و اگر تباه‌کننده باشید، پادشاه شما مانند شما تباه‌کننده باشد.

و حجاج بن یوسف گفت: در آن وقت که او را گفتند چرا داددهنده نکنی مانند عمر! به درستی که تو خلافت او در رسیده بودی، داد و نیکیِ او ندیده‌ای؟ در جواب ایشان گفت که، تبادر کنید؛ یعنی در پرهیزکاری و ترسی مانند ابی‌ذر باشید، من با شما کار کردنی عمر در داد و راستی کار کنم.

و درین اشارت است که به درستی پادشاهان برحسب کارهای رعایا و بر احوال ایشان باشند در نیکی و تباهی.

[انکار پادشاه زندقه است]

و در فتاوای محیط گوید: اطلاق کرده می‌شود بر قاضی نام خلیفه پیغامبر خدا بلاخلاف. و اما اختلاف کردند بر آنکه اطلاق کرده می‌شود بر وی نام خلیفه خدا ـ عزّ و جلّ.

و در شرح شرعه الاسلام، پیغامبر (ص) گفته است که هر کس که امامت پادشاه انکار کند، آن زندیق است. و والی را بر مردمان حق‌ها هست: اوّل آنکه شنوایی و فرمانبرداری او کنند در آنکه اهل دین مباح کرده است، اگرچه عامل شود یک بنده حبشی؛ و بگذارد نماز را بر هر فرمانبردار و نافرمان از پادشاهان نماز جمعه و دو عید اسلام؛ و با ایشان به دشمنان دین، کارزار کند. به درستی که این به پادشاه مفوّض است.

[اختیارات پادشاه]

و در حدیث است که چهار چیز از کار پادشاه است: فرمانبردار باشند یا نه [کذا]، حکم کردن در میان مردمان و فیء ستادن.

و از علی بن عیسی مروی است که به درستی که فیء از غنیمت اعمّ است؛ زیرا که فیء نام همه آن است که از مشرکان برای مسلمانان باشد. غنیمت فیء است، و جزیه فیء است، و مال صلح فیء است و خراج فیء است.

و در نزد فقها هر چیز که ستادن آن حلال بود از مال‌های ایشان، آن فیء است. و جمعه و جهاد، این همه مذکور، کار پادشاه است.

و در فتاوای ذخیره گوید که، چون بنویسد امام اعظم به امیر شهری که به درستی ما تو را عزل کردیم و فلان را بر تو و بر آن شهر عامل ساختیم، چون نامه به امیر نخستین رسد منعزل گردد، و او را اقامت جمعه نیست.

و در فتاوای قاضی خان گوید که، چون خلیفه سفر کند و حال آنکه او در دیه‌ها باشد، او را با مردمان گذاردن جمعه نیست. و اگر در شهرهای ولایت خود از شهری بگذرد و در آن شهر نماز جمعه بگذارد، حال آنکه مسافر باشد، روا بود؛ زیرا که نماز دیگران به دستور خلیفه رواست، پس نماز او به طریق اولی.

و در فتاوای تاتارخانیّه گوید، امام را سزاوار آن است که در روز جنگ، روی به صف‌های لشکر در آورد و بر ایشان طواف کند و ایشان را بر جنگ تحریض کند و به گشایش و نصرت بشارت دهد. و امام را سزاوار آن است که کافران را به اسلام دعوت کند و امام را سزاوار آن است که ایشان را‌اندازه خراج بیان کند.

و در فتاوای تاتارخانیّه از جامع الجوامع نقل کند: پیغامبر (ص) گفته است که پادشاه سایه خداست در روی زمین، پناه گیرد به او هر ستم‌زده. و پادشاهی کردن بالاجماع از نوافل عبادات نیکوتر است، برای آنکه خلیفه خدا است در روی زمین، و مرتبه و منزله نیست بر بالای این برای عموم فواید او از انصاف و انتصاف. و سزاوار آن است که امیر در ملک و پادشاهی خود توانا و داددهنده باشد در میان رعیّت و یاری کاران خویش، و داننده باشد به پروردگار جهانیان، و اختیارکننده باشد رضای خدا ـ عزّ و جلّ ـ بر هوای نفس خود، و مهربان باشد بر زیردستگان خود همچو پدر و مادر. و اوّل چیز که بر او واجب اید جهاد است در راه خدا ـ عزّ و جلّ. و کافران و ملاحده را خور [شاید: خوار] کردن و باغیان و مرتدّان را قهر کردن. پس انصاف و انتصاف کردن در میان مسلمانان. به درستی امیر اقامت کند آن را که خدا ـ عزّ و جلّ ـ فرموده است از حدودهای شرعی، و قصاص و تعزیر کردن بعضیان بر آنکه مصلحت می‌بیند.

و در فتاوای محیط گوید: بعد از آنکه شرطهای امارت در مردی جمع شود، امام او را امیر گرداند، خواه قریشی باشد، خواه عبری، خواه نبطی از بندگان.

[ضرورت نصب امام بر مردم]

و در «کشف الغطا عن حقایق التّوحید و عقاید الموحّدین» آورده که، (نصب کردن امام واجب است بر مسلمانان عقلا و سمعاً، نه بر خدا ـ عزّ و جلّ)، و مسلمانان را واجب است که بر ایشان امامی باشد که قایم شود در تنفیذ حکم‌های ایشان، و در اقامت حدود و سدّ ثغور و جهاز کردن لشکرها، و در ستدن صدقه ایشان، و قهر کردن گروه متغلّبه و دزدان و راه‌زدگان، و اقامت جمعه‌ها و دو عید، و بریدن منازعه که در میان بندگان واقع می‌شود، و قبول کردن شهادات که استانیده بود بر حق‌ها، و تجویز کردن صغار و صغایر که ایشان را اولیا نباشند و غنیمت را بخش کردن.

و در توفیق گوید که، چون امام کاری کند که بر وی امام دیگر نبود، چیزی را که حدّ زدن ایجاب کند که اگر دیگری آن کاری کند مانند زنا و دزدی کردن و آشامیدن خمر و دشنام دادن، مأخوذ نباشد، زیرا آن کس را که برای استیفای حدود ولایت باشد، امام است، و آن کس که نهی‌کننده باشد برای استانیدن دیگری به نفس خود کار نمی‌کند و گذاردن نایب او، چون گذاردن اوست؛ پس حدّ واجب نبود، برای آنکه گذارنده نیست، و در دشنام دادن اغلب حق شرع است و به حق‌های دیگر ملحق گشت.

و اگر پادشاه یکی را از آدمیان بکشد و یا خود مال هلاک کند، مأخوذ شود به قصاص و مال؛ زیرا آن کس را که ولایت باشد در این دو چیز، ولی است نه والی.

[حکم کسی که پادشاه او را حد زد و مرد چیست؟]

و همچنان در آنجا گوید: چون امام کسی را حد زند و یا خود تأدیب کند و آن کس بمرد، خون او هدر است. و در نزد شافعی دیت او از بیت المال واجب شود. حجّت او آن است که آن را به خطا هلاک کرد؛ زیرا که حدّ و تعزیر برای تادیب است و ضمان خطای امام در حکم‌های بیت المال است. حجّت ما آن است که به درستی کار مأمور به سلامت متقیّد نیست، مانند فصّاد و بیطار. و امام نیز به حدّ زدن و تعزیر کردن مأمور است و کار او به امرکننده انتقال کرد که او خدای تعالی جلّ و علا است، و چنان شد که خدای تعالی او را بلا واسطه بمیراند، پس ضمان واجب نبود.

و در جامع الفتاوی گوید، به درستی که تأدیب واجب حق خدا است. اقامت آن بر هر کس لازم است به طریق نیابت از خدا ـ عزّ و جلّ.

و در زبده گوید: پیغامبر (ص) گفت هر که امر کند به نیکی و باز دارد از بدی، او خلیفه خدا است در روی زمین، و خلیفه پیغامبر است، و خلیفه ی نامه ی اوست.

فقیه ابی‌اللّیث در فتاوای نوازل آورده است: از سلطان داد دهنده، تقلید کردن رواست، چنانکه از ستم‌کننده؛ زیرا که یاران رسول ـ خدای از ایشان راضی باد ـ از معاویه تقلید کردند، حال آنکه حق در دست امام علی بود. و تابعین ـ خدا ایشان را بیامرزاد ـ از حجّاج تقلید کردند، حال آنکه ستم‌کننده بود.

و در نوازل گوید دزدی را دست بریدن واجب شد، پس امام دست او نبرید، بزهکار شود؛ زیرا آن بریدن حق خدا است، و آن را ترک نکنند. و اما راه‌زدگان اگر کسی را بکشند و مال نبرند امام ایشان را بکشد. و اگر مال ببرند و کس را نکشند، امام دستشان و پایشان قطع کند از خلاف. و اگر خواهد ایشان را بردار کند.

[در صحّت امامت، به عدل رفتار کردن، شرط نیست]

و در صحت امامت و امارت، داد کردن شرط نیست؛ بلکه آن شرط اولویّت است.

و در فتاوای تاتارخانیّه از ملتقط نقل کند نیز: اسلام شرط نیست در پادشاه که تقلّد کرده است. و شهرهای اهل اسلام که در دستهای کفران است گمان نیست که آن شهرهای اسلام نه شهرهای دارحرب؛ زیرا که در شهرهای اسلام مباح نباشد، چنانک در شهرهای حرب، و برای آنکه ایشان حکم کفر را در آن شهر آشکارا نکردند، بلکه قاضیان مسلمانان‌اند و آن ملوک که از ضرورت فرمانبرداری ایشان کنند، ایشان نیز مسلمانان‌اند. واگر ضرورت نبود همچنان است ایشان فاسقان‌اند. و هر شهر که در آنجا والی مسلم از جهت ایشان بود، ازو روا بود جمعه و اعیاد اقامت کردن، و خراج ستادن و قاضیان را تقلید کردن و ایامی [کنیزکان] را به نکاح آوردن برای استیلاد مسلمین. اما فرمانبرداری کردن او کافران را، مصالحه است و فریفتن است. و اما بی‌اذن ولات کافران مسلمانان را اقامت جمعه و دو عید رواست.

[شرط خلافت]

و در «فوایح المسکیّه فی فواتح المکیّه» گوید: شرط خلافت، پاکی نفس است به استعمال کردن تعلّم و پاکی دامن و صبر و داد کردن است، و پایان خلافت حکمت است، نیز جود و حلم و دانستن است، و به استعمال داد کار و سخن‌های خود درست گرداند. و آن کس را که این حاصل شد به درستی داخل شود در معنی این ایت که «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ» [حجرات: ۱۳] و مشرّف گشت به خلافت خدا ـ عزّ و جلّ. پس از گروه نیکان و شهیدان و صدّیقان شد. و خلافت را نیک نگرداند مگر ترسیدن از خدا. و رعیّت را نیک نگرداند، مگر داد کردن. و آن کس که قضای او ستم باشد، رعیّت او ضایع شود. و آنکه سیاست او ضعیف گشت، ریاست او باطل شد.

و در «فتاوای نوازل» گوید، که اگر راه‌‌زدگان مال نگیرند و کسی را نکشند، امام ایشان را حبس کند تا توبه پدید آرند.

[ظهور مردی درسر هر صد سال برای نو کردن]

و در «فوایح المسکیّه فی فواتح المکیّه» گوید: با اسنادی به ابی هریره از پیغامبر (ص) که گفت: به درستی که خدا ـ عزّ و جلّ ـ می‌فرستد برای این امت، بر سر هر صد سال، آن کس را که دین آن امّت نو گرداند؛ پس بدان که آن شخص که خدا او را بر سر هر صد سال می‌فرستد، واجب نیست که دانا باشد، بلکه گاه دانا و گاه خلیفه و گاه مقدّم و گاه پادشاه فرمان‌کننده باشد. و باشد که در یک وقت خلیفه و ملک و امیر با هم باشند دانا و دیگری را تعیین نکرد، اما واجب است که آن شخص مقبول القول باشد که مردمان ازو هیبت گیرند و به سخن او رجوع کنند. و چون ایشان را بازدارد، ایشان بازدار شوند. و چون ایشان را می‌فرماید؛ امتثال کنند کائناً من کان.

و در شرح المشارق گفت: به درستی که امام آن است که نیابت کند به جای پیغامبر (ص) در اقامت کردن دین و تدبیر مملکت اسلام، بفرمودن و بازداشتن و حکم‌های، گذاردن و حدود و قصاص کردن.

[سلطان سلیمان عثمانی امام اعظم]

و اما امام اعظم که او سلطان فایق است که در تحت ولایت اوست بسیارترین بلاد مسلمانان، مانند بلاد روم و عرب و مکه و یمن تا نهایه عمّان و عراق عرب و بغداد و دیار بکر و مغرب و بلاد اونکروس تا به اقصی آلامان [آلمان!]. و احوال زمان به سایه او رجوع کند در وقت اختلاف‌های واقعه، مانند سلطان سلیمان بن سلیم خان بن بایزید خان که او امام زمان است با شرطهای معتبره در اقامت دین و نگاهبانی دیار اسلام .

[سلطان سلیمان امام زمان است؟]

اگر گویند که سلطان سلیمان در چه حال است، او امام زمان است یا نه؟ جواب می‌دهیم که او بی‌شک و بلاشبهه امام زمان است، برای آنکه پیغامبر (ص) (گفت: هرکه امامت سلطان انکار کند، آن زندیق است. و نگاهدارنده شریعت است. و همچنان نوّاب و امرای او. و او را علمای زمان و سلاطین عرب و ترک و کرد و عجم خدمت کنند. و در زیر دست او شهرها بسیار هست، چنانک یاد کردیم. و بر وی تعریف امام درست باشد، برای آنکه او قائم مقام پیغامبر است (ص) در اقامت دین، به وجهی که همه امّت را تابع شدن او واجب است.

[چرا باید از سلطان سلیمان پیروی کرد؟]

اگر گویند که بر وجوب اتّباع او دلیل چیست؟ جواب می‌دهیم که اگر او را و مانند او را اتباع کرده نمی‌شود، آفریدگان کار معاش و معاد نیافتندی. و این پوشیده نیست بر آن کس که تفحّص کند و نظر کند در احوال همه آفریدگان. به درستی که بسیارترین اهل رمضان [کذا]، آزادگان اوست و آزادگان پدران و پدر پدران او و پسران آزادگان و پسران پسران آزادگان اوست. پس ممکن نیست که این طائفه جمع شوند در اتباع دیگری را؛ زیرا گشایش و نصرت غیر عثمانیان را نداده؛ زیرا که عثمانیان در اقامت دین و انصاف و کارزار بی‌عیب‌اند. پس اگر ازین نسل پسری بزاید، او به حکم اغلب اقامت دین و جهاد کردن بر سیرت پدران خود باشد. و بر جَری عادت خدا است در آفریدن تشابه پسران با پدران، مگر‌اندک در حکمت او چنین بود. به درستی که مردی یافت نمی‌شود که می‌ماند به یکی از عثمانیان در صفات مذکوره بدان اُسلوب که همه مردمان را اتباع او واجب باشد و در زمان فتنه‌های خاسته بر استحقاق سلطنت کامله و بر خلافت او متّفق باشند.

به درستی سخن پایان یافت در بیان امامت و خلافت، و آن کس که نام امام و نام خلیفه بر پادشاه امّت‌ها اطلاق کردن دور [کذ] بیند که او سلطان بن سلطان بن سلطان، سلطان سلیمان بن سلیم خان بن بایزید خان است، پس بیان کردن او را لازم است به نقل شرعی نه عقلی.

از خدای معین و کَرَم‌کننده می‌خواهیم که ما را توفیق دهد از قول و عمل، بدان‌چه محبّت و رضای او در آن است با همه مؤمنان. و هو حسبنا و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النّصیر و صلّی الله علی سیّدنا و سَنَدنا محمّد و آله اجمعین.

تمام شد رساله امامت به عنایت خدا ـ عزّ و جلّ ـ و توفیق او روز یکشنبه سیزده ماه رمضان مبارک از ماه‌های سال یک و شصت و نه صد [۹۶۱] از هجرت نبوی در دست حاج حرمین شریفین لطفی پاشا.

خدا آسان گرداند او را در دنیا و آخرت آنچه می‌خواهد،‌ای بار خدایا بکن روز او نیکوتر از دی، و ختم کن او را به ایمان وقت بیرون شدن نفس او. آمین یا ارحم الراحمین.

یادداشت وقف اول نسخه:

قد وقف هذه النسخه الجمیله سلطان الاعظم و الخاقان المعظم مالک البرین و البحرین خادم الحرمین الشریفین السلطان بن السلطان السلطان الغازی محمود خان وقفا صحیحا شرعیا حرره الفقیر احمد شیخ زاده المفتش باوقاف الحرمین الشریفین غفر لهما.

[مهر سلطان محمود]: « الحمدلله الذی هدینا لهذا و ما کنا لنهتدی لو لا ان هدینا الله، محمود خان الغازی»

[مهر احمد شیخ زاده]: « یارب، زتو تمنا کند توفیق، احمد»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics