شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
می‌گویند امام فقه موجود را کافی نمی‌دانست، نخیر امام اجتهاد موجود را کافی نمی‌دانست ولی فقه را کافی می‌داند منتهی فقهی که باید در آن فکر و نوآوری شود. الآن در مباحث اصول و فقه نیاز به نوآوری‌های فراوان داریم، افق‌های زیادی در فقه باز می‌شود که همه منتهی به همین فقه موجود است نه اینکه ما چیزی به نام فقه نظامات داشته باشیم.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، دومین همایش نکوداشت مرحوم آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه و با هدف تکریم اندیشه‌های مرجعیت در زمینه مسائل فقهی و حقوقی و قضایی در دانشگاه مفید قم برگزار شد. آیت‌الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) طی سخنانی با بیان اینکه آشنایان با کتب و افکار آیت‌الله موسوی اردبیلی(ره) می‌دانند که ایشان یکی از داعیه‌‌داران تحول در حوزه‌های علمیه در دوران معاصر بوده است، گفت: در باب تحول یک بحث این است که آیا ما همین فقه موجود، را باید بستر تحول قرار بدهیم یا اینکه فقه دیگری موجود است که فقیه باید آن را از منابع دینی استخراج کرده و به میدان بیاورد؟ در کلمات مرحوم شهید صدر (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) تقریبا یک چنین فکری وجود دارد که ما یک فقه خرد و جزئی و موضوع‌نگر و محدود و فردی داریم که همین فقه رایجی است که امروز در رساله‌های عملیه و کتب فقهی بزرگان ظهور و بروز دارد اما در ورای این فقه فردی یک نظام هم وجود دارد.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم ادامه داد: مرحوم آقای صدر در کتاب اقتصادنا در مقام نقد نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری یا کمونیستی، این اندیشه در ذهنش جرقه زد که باید اقتصاد در اسلام یک نظام داشته باشد. لذا دنبال کشف نظام اقتصادی اسلام برآمد. نمی‌خواهم وارد این بحث شوم که این نظام اقتصادی اولاً چه هست، تعریفش چیست؟ فقیه از چه طریقی باید به این نظام اقتصادی برسد؟ فرق جوهری این نظام اقتصادی با خود احکام اقتصادی چیست؟ اینها چیزهایی است که ایشان در صدد حل آن بوده و در کتب دیگرش هم یک مقداری متعرض آن شده است.
فاضل لنکرانی با اشاره به مطالب فوق گفت: سوال این است آیا مرحوم آیت‌الله اردبیلی در مسئله قضا، با توجّه به مسئولیتی که بر عهده داشت، آیا به یک چنین اندیشه‌ای رسید که قضای اسلامی هم ورای این قواعد باب قضاء و احکام قضاء دارای یک نظام قضایی هست یا نه؟
اجتهاد رایج در حوزه‌ها برای پاسخ به نیاز زمانه کافی نیست
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) خاطرنشان کرد: مجموعاً آنچه از کتب آیت‌الله اردبیلی استفاده می‌شود این است که فقه نیاز به تحول دارد و این اجتهاد رایج در حوزه‌ها کافی برای پاسخ به نیاز زمانه نیست، در باب قضاوت متون قضایی موجود در فقه کافی نیست امروز باید ماهیت قضاء بین‌الملل، ارتباط بین دوّل، قراردادها و قوانین بین‌المللی، دادگاه‌های بین المللی، که هر یک ماهیت خاص دارد برای یک فقیه روشن باشد تا بتواند نسبت به آنها اظهار نظر کند. لذا باید اطلاعات بیشتری نسبت به آنچه در متون فقهی وجود دارد داشته باشد.
استاد حوزه علمیه قم سپس عنوان کرد: آیت‌الله موسوی اردبیلی معتقد بود باید یک نوآوری‌هایی در فقه بشود، مثلاً در بحث «البینه للمدعی والیمین علی من أنکر» یکی از مطالبی که ایشان می‌فرمایند – و من ندیدم در کتب دیگران مطرح شده باشد- این است که آیا این موضوعیت دارد یا طریقیت؟ و اساساً این بحث که در قضای اسلامی ما حتما باید به عدالت برسیم یعنی قاضی باید تمام همّ و غمّش بر این باشد که حتماً به عدالت برسد یا اینکه «أن تحکموا بالعدل» غیر از این مسئله است و قاضی تنها موظف است براساس ضوابط عادلانه و صحیح پیش برود، خواه به عدل برسد یا نه؟
باید در قضا نوآوری‌هایی صورت داد و قواعدی کشف شود
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) نیز افزود: چند سال پیش به بعضی از محققین مرکز فقه گفتم که ما علاوه بر قاعده لا یبطل دم امرءٍ مسلم، قاعده دیگری هم داریم که آن قاعده لا یبطل حق امرءٍ مسلم است. با یک فحص مختصری که در کتاب فقه الحدود و التعزیرات نمودم. این حدیث را آنجا پیدا نکردم، این قاعده اگر امروز به میدان بیایید بسیاری از افرادی که بعلت بدهکاری در زندان هستند باید آزاد شوند. با توجّه به این قاعده که حدیث معتبر بر آن دلالت دارد و فقها هم به آن توجّه کرده‌اند اگر یک کسی مدیون است و تا آخر عمرش هم قدرت اداء دینش را ندارد این فرد نباید زندانی شود بلکه بدهی او از بیت المال مسلمین باید اداء گردد. مگر می‌شود اسلام برای آن فردی که بخاطر رضای خدا پولی را به کسی قرض داده و حالا مدیون نمی‌تواند قرضش را ادا کند، فکری نکرده و چاره‌ای نیاندیشیده باشد؟ طبق این قاعده بیت المال باید دین این فرد را بپردازد.
فاضل لنکرانی با اشاره به اینکه باید در میدان قضا با تحول و نوآوری، قواعد فقهی جدیدی را از دل دین استخراج کرده و به میدان بیاوریم، ابراز کرد: اطلاعات ما مخصوصاً نسبت به قضای روز در محاکم دنیا باید روشن باشد ولی سؤال این است همان طور که مرحوم شهید صدر در باب اقتصاد ورای احکام اقتصادی قائل به نظام اقتصادی بود و می‌گفت این نظام خودش یک موضوع جدا، محمول جدا، اهداف جدا، مسائل جدا دارد، آیا در باب قضا هم همین‌طور است؟ و آیا می‌توانیم بگوییم مرحوم آیت‌الله اردبیلی هم به این نظر رسیده یا نه؟
نباید عناوین نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام قضایی، چشم و گوش ما را پر کند
استاد خارج فقه حوزه علمیه قم در ادامه سخنان خود اظهار داشت: تاکنون که ما این مقدار در فقه کار کرده‌ایم چیزی به نام نظام ندیده‌ایم، این عناوین نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام قضایی، نباید چشم و گوش ما را پر کند که بگوییم اسلام نظام دارد. نه، اسلام در هر زمینه‌ای احکام جزیی و قواعد دارد امّا چیزی به عنوان نظام ندارد. آقایانی که قائل به نظام اقتصادی هستند می‌گویند هر موضوعی در نظام اقتصادی با هم ارتباط تنگاتنگ دارد، در نظام اقتصادی موضوعات را منفرداً و مستقلاً نمی‌شود دید، در فقه فردی هر موضوع مستقلی را فقیه استنباط می‌کند ولی در بحث نظام باید همه موضوعات را با هم و در کنار هم در نظر گرفت. نمی‌خواهم زحماتی را که یک فقیهی مثل شهید صدر کشیده نادیده بگیرم، ولی نمی‌توان گفت برای پاسخ به نیازهای روز کنار فقه موجود که آقایان اسمش را فقه موضوعی، فقه فردی، فقه فردنگر گذاشته و عناوین این چنینی که بار فقه ما کرده‌اند، یک فقهی هم به نام فقه نظامات داریم و اگر بخواهیم امروز بر همه شئون فرهنگی ـ سیاسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی… بشر تسلط پیدا کنیم تا این فقه نظام را استخراج نکنیم نمی‌توانیم.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) در ادامه بیان داشت: اگر از مرحوم شهید صدر سوال کنیم کاشف این نظام چیست؟ بالاخره از کجا به این نظام که شما مدعی هستید پی ببریم؟ ایشان می‌گوید اتفاقاً اینجا باید از روبنا به زیر بنا رسید، از همین فقه و احکام موجود باید به زیربنا رسید، می‌گوییم اولین سؤال این است که این فقه موجود با اجتهاد مجتهدین مختلف است، پس هر مجتهدی خودش باید یک نظام خاصی استخراج کند چون شما کاشف دیگری برای رسیدن به آن نظام ندارید غیر از همین مسائل روبنایی.
فاضل لنکرانی افزود: در مسائل روبنایی اقتصاد، در هر فرعی از آن مثل مالکیت خصوصی، احتکار، رشوه، معاملات حلال، معاملات حرام و… اقوال و انظار فقهاء مختلف است، با اختلاف انظار چطور می‌شود به نظام رسید؟ اگر یک فقهی داشتیم که احکام واحدی داشت و هیچ اختلافی هم در آن نبود اینجا ثبوتاً ممکن بود بگوییم به نظام می‌رسیم ولی با وجود اختلاف چطور می‌توانیم به نظام برسیم؟ و ثانیاً شما وقتی در اقتصاد می‌گویید ما نظام اقتصادی و در سیاست نظام سیاسی داریم، در قضاوت هم باید بگویید نظام قضایی داریم؟ باز این سؤال پیش می‌آید که خود این نظام‌ها چه نظامی دارد؟ بالاخره اینها زیر مجموعه‌های دین هستند اگر زیر مجموعه‌های دین است همان‌طور که می‌گویید در خود اقتصاد نظام است باید در مرحله کلان آن هم باید یک نظامی باشد که این حرف قابل التزام نیست.
آیت‌الله موسوی اردبیلی بدون التزام به نظام قضایی به میدان آمد
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم با بیان اینکه آیت‌الله موسوی اردبیلی بدون اینکه ملتزم به نظام قضایی شود به میدان آمده و نوآوری‌هایی کرده و به سؤالات مربوطه پاسخ داده است، گفت: یکی از مطالب جالب در فرمایشات ایشان مسئله قضاوت جمعی است، راجع به فتوای جمعی و فتوای شورایی، بحث زیاد شده، امّا راجع به قضاوت جمعی که امروز در دنیا مرسوم می‌باشد و دادگاه‌های آنجا مثل ایران نیست که یک قاضی داشته باشد، آنجا جمع قضاوت می‌کنند. مرحوم آیت الله اردبیلی نسبت به تصویری که صاحب جواهر از قضاوت جمعی نموده می‌گوید این تصویر یک تصویر غیر معقول و غیر صحیح است و آنگاه یک تصویر خیلی روشن و جالب از آن مطرح نموده و قضیه حل می‌شود. چون این اشکال در قضاوت جمعی مطرح است که قضاوت ولایت است، حال ولایت جمعی یعنی چه؟ اینکه چند نفر ولایت داشته باشند، چطور قابل تصویر است؟ و اساساً این مسئله باید به چه کیفیتی طرح شود؟ ایشان این اشکالات را حل کردند، ولی من در کلمات‌شان به چیزی به نام نظام قضایی برخورد نکردم.
امام با فقه موجود فرمود حکومت را اداره می‌کنیم، نه با همین اجتهاد
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با نظر به اینکه اگر ماورای این فقه فردی فقهی به نام فقه نظامات داشتیم، آن کسی که باید به آن می‌رسید در درجه اول امام رضوان الله علیه است، اذعان کرد: امام با همین فقه فرمود که ما حکومت را اداره می‌کنیم. با همین فقه، نه با همین اجتهاد، یک خلطی گاهی اوقات در کلمات بعضی‌ها می‌بینم که می‌گویند امام فقه موجود را کافی نمی‌دانست، نخیر امام اجتهاد موجود را کافی نمی‌دانست ولی فقه را کافی می‌داند منتهی فقهی که باید در آن فکر و نوآوری شود. الآن در مباحث اصول و فقه نیاز به نوآوری‌های فراوان داریم، افق‌های زیادی در فقه باز می‌شود که همه منتهی به همین فقه موجود است نه اینکه ما چیزی به نام فقه نظامات داشته باشیم.
فاضل لنکرانی در پایان سخنان خود اظهار کرد: اولین بار که کلمه فقه الحکومه را شنیدم از آیت‌الله موسوی اردبیلی و در سخنرانی‌شان در مدرسه فضیه بود و اولین فردی بود که این بحث را مطرح فرمود. مرحوم آیت‌الله اردبیلی از شخصیت‌هایی بود که حق بزرگی بر نظام و انقلاب، بر حوزه‌های علمیه و بر مردم ما دارد، خداوند آن مرد بزرگ را با اولیاء خودش محشور بفرماید.
