شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: علامه مصباح یزدی به مناسبت‌های مختلفی به نقد «اعلامیه جهانی حقوق بشر» پرداخته است، افزون بر نقدهایی که بر تک‌تک مواد این اعلامیه ذکر می‌کنند، هفت کاستی و نقص عمده‌ی ناظر به آن را نیز متذکر می‌شوند:
یک. فقدان نظم و ترتیب منطقی: با مقایسه این اعلامیه با «قانون‌نامه» حَمُورابی (که دو هزار سال پیش از میلاد می‌زیسته است) که مشتمل بر ۲۸۵ ماده در زمینه حقوق ناظر به اموال منقول و غیرمنقول، تجارت، صناعت، خانواده، آزارهای بدنی و کار، تنظیم شده است، نقاط ضعف این اعلامیه روشن می‌شود.
دو. بی‌اعتنایی به دین: در این اعلامیه هیچ اشاره‌ای به خدا و پیامبران و دین نشده است. حتی تعبیری که بیانگر وجود خدا باشد ندارد؛ هر چند در موادی از آن نام دین آمده است مثل ماده شانزدهم و هجدهم اما محتوای آن این است که اولاً دینداری با بی‌دینی مساوی است و ثانیاً هیچ دین و مذهبی نسبت به دین و مذهب دیگری برتری ندارد!
سه. برهان‌ناپذیری مفاد اعلامیه: این اعلامیه یک سلسله مطالب شعارگونه را بیان می‌کند. برای هیچ کدام از مواد آن دلیل خردمندانه‌ای ذکر نکرده‌اند. از اصول موضوعه و پیشفرض‌های حاکم بر این آیین‌نامه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱. هر انسانی ذاتاً آزاد است؛ در حالی که ارسطو می‌گفت بعضی از انسان‌ها ذاتاً برده‌اند. خوب راه اثبات آن چیست؟
۲. همه انسان‌ها با هم برابرند؛ اما اگر نظام خلقت انسان بر اساس دین را نپذیریم هیچ راهی برای اثبات این اصل نیست؛
۳. انسانیت محترم است و نباید کاری کرد که به کرامت انسانی لطمه‌ای وارد آید؛ خوب چرا انسان کرامت دارد؟ کرامت او از کجا آمده است؟ چرا نباید در هیچ حالی کرامت او را نادیده گرفت؟
معلوم است که این اصول موضوعه بدیهی نیستند؛ نیازمند دلیل‌اند که هیچ دلیلی برای اثبات آنها نیامده است.
چهار. فقدان شالوده نظری: ارتباط آن با نظام‌های ارزشی غیرحقوقی و نیز با جهان‌بینی آن معلوم نیست. در حالی که نظام حقوقی برخاسته از نظام کلی ارزش‌هاست؛ و نظام کلی ارزش‌ها برخاسته از نظام جهان‌بینی است؛
پنج. غفلت از توازن حق و تکلیف: تأکید اعلامیه فقط بر حقوق و آزادی‌هاست؛ در صورتی که حق و تکلیف متضایف‌اند. البته در مواردی به بعضی از تکالیف جزئی اشارت رفته است.
شش. عدم انسجام: مواد آن در بسیاری موارد با هم انسجام ندارند؛ مثلاً
الف) بند سوم ماده ۲۶: پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند. اما در بند اول همان ماده آمده است که آموزش ابتدایی اجباری است!
ب) ماده سوم: هر کس حق زندگی … دارد؛ اما ماده ۱۸: هر کس حق دارد از آزادی فکر و وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن … تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است». براساس احکام بعضی از ادیان و مذاهب، این دو ماده قابل جمع نیست. مثلاً در برخی از آیین‌هایی هندی قربانی کردن انسان روا است؛
ج) در ماده ۱۹: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و انتشار آن به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد» در بند اول ماده ۲۱: هرکس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود … شرکت جوید» از طرف دیگر در بند سوم همان ماده ۲۱: اساس و منشأ قدرت حکومت، مردم است. جمع این مواد در مورد کسانی که بر ضد یک نظام قانونی و مبتنی بر خواست اکثریت، اقدام به فعالیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و تبلیغاتی می‌کنند امکان‌پذیر نیست. مطابق ماده ۱۹ کسانی که قصد براندازی یک نظام مشروع و مورد حمایت مردم را دارند باید آزاد باشند چون هر کسی حق آزادی عقیده و بیان دارد … اما مطابق بند سوم ماده ۲۱ اینان نباید آزاد باشند زیرا قیام دربرابر نظام سیاسی که متکی به اراده ملت است و اقتدار قانونی دارد جایز نیست.
هفت. عدم شفافیت: مثلا بند اول ماده ۱۷: هر شخص … حق مالکیت دارد»؛ از سویی شکی نیست که در سراسر جهان دولت‌ها تصرفات کمابیش فراوانی در اموال مردم می‌کنند؛ وضع و تحمیل مالیات‌ها، عوارض و … از این نوع تصرفات‌اند. و می‌دانیم از اینگونه تصرفات هم گریزی نیست. اما پرسش این است که اعلامیه، درباره اینگونه تصرفات که منجر به سلب مالکیت مردم نسبت به بخشی از اموالشان می‌شود چه می‌گوید؟
