شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
نخستین رساله دکتری رشته فقه و مبانی حقوق با گرایش فقه جزایی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی با عنوان «وضعیت مجازات مجرم در فرض بقاء یا تجدید حیات پس از آغاز مجازات سال حیات از دیدگاه فقه و حقوق ایران» توسط حجت‌الاسلام محمد عربشاهی از مدرسان سطوح عالی حوزه علمیه خراسان و از نخبگان پژوهشی و آموزشی دانشگاه رضوی و سطح ۴ حوزه علمیه خراسان تدوین و با حضور اساتید داور و راهنما بررسی و دفاع شد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، مطالبی که در این رساله عرضه شده است تلاشی برای دقیق سازی و زدودن نکات ابهام در فقه و حقوق ایران درباره حکم اجرای مجدد مجازات‌های سالب حیات در فرض زنده ماندن اعدامی است و در سه محور اعدام قصاصی، حدی و تعزیری چند پیشنهاد ارائه داده است. آنچه پیش رویتان قرار می‌گیرد گزارش تفصیلی این جلسه علمی، ارائه تدوینگر، نقدهای اساتید داور تقدیم خوانندگان فرهیخته «شبکه اجتهاد» می‌گردد.
محور اصلی رساله
عربشاهی: در شریعت اسلام مجازات برخی اعمال مانند زنای محصنه و قتل عمد و محاربه سلب حیات است که پس از احراز قطعی جرم، به‌وسیله ادله مورد تائید شارع مقدس، به دستور حاکم شرع و قاضی انجام می‌گردد.
گاه پس از اقدام به شروع اجرای مجازات سلب حیات، مانند سنگسار مجرم فرار می‌کند و گاه پس از اتمام اجرای اعدام و تائید مرگ توسط پزشک، فرد محکوم به اعدام، زنده می‌شود و یا معلوم می‌شود که زنده مانده است. روشن است اگر نمردن وی، معلول سهل‌انگاری یا تعمد مجری حکم باشد، به دلیل عدم اجرای حکم، باید دومرتبه حکم انجام شود.
نوشتار حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که اگر فرد محکوم به مرگ پس از اجرای مجازات و تائید مرگ، بدون سهل‌انگاری و تعمد در کیفیت اجرا، زنده بماند یا زنده شود، مجازات او چگونه می‌شود. آیا از دیدگاه فقه و حقوق امکان اجرای مجدد مجازات سالب حیات وجود دارد یا باید حکم را اجرا شده قلمداد کرده و اجرای مجدد آن جایز نیست؟
دغدغه انتخاب موضوع
بنده در سال ۹۳ استاد اعزامی سطح ۲ و ۳ حوزه شیروان بودم و در آن زمان یک نفر را به جرم مواد مخدر اعدام کردند و بعد در سردخانه زنده شد و در محافل خبری، قضیه منتشر شد و از مراجع معظم تقلید استفتا شد و فتاوای متفاوتی در خبرگزاری‌ها منعکس گردید و بعد ریاست قوه قضائیه از مقام معظم رهبری تقاضای عفو این فرد را کردند. همین رویداد برای بنده این دغدغه را ایجاد کرد که از نظر شرعی حکم اعدام مجدد چیست.
بنابراین این موضوع صرفاً فرضی نبوده و مصداق داشته است؛ در طور تاریخ از زمان پیامبر صلی‌الله علیه و آله و سلم این موضوع در سنگسار و قصاص وجود داشته است.
ضرورت و اهمیت موضوع رساله
گرچه زنده ماندن یا زنده شدن اعدامی به‌ندرت اتفاق می‌افتد ولیکن یکی از چالش‌های فقهی و حقوقی بوده و از اهمیت بسزایی برخوردار است. موضوع آن جان انسان است که از یک‌سوی گفته شده قاعده احتیاط از ریختن خون انسان منع نموده و اجرای مجدد مجازات را روا نمی‌دارد. از سوی دیگر در تعالیم اسلامی نسبت به سخت‌گیری در قصاص و عدم تعطیلی حدود الهی، تأکید شده است و مطابق این ادله باید مجازات تجدید گردد؛ این تعارض ظاهری ادله، موجب پیچیدگی مسئله شده و بدین‌جهت بررسی دیدگاه شارع و قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران در این زمینه ضروری است.
علاوه بر اینکه با این پژوهش شبهات مطرح پاسخ داده شود و زمینه‌ای پیدا شود تا قانون‌گذار ابهامات موجود در این زمینه را برطرف نماید. بدین‌وسیله پویایی و غنای فقه مذهب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) نسبت به قوانین موجود بشری روشن گردد.
ساختار تحقیق
برای روشن شدن تمام زوایای موضوع پژوهش، مطالب را در دو بخش قرار داده شده است. بخش نخست به کلیات اختصاص دارد، در ابتدا مفاهیم اساسی و کاربردی در لغت و اصطلاح توضیح داده شده سپس اسباب ثبوت و سقوط مجازات سالب حیات تبیین شده است و در انتها اهداف شارع از مجازات سالب حیات به‌اختصار اشاره شده است.
در بخش دوم نیز به‌تفصیل درباره مجازات مجرم در فرض بقاء یا تجدید حیات، پس از اجرای مجازات سالب حیات بررسی شده است. این بخش حاوی چند فصل می‌باشد.
در فصل نخست وضعیت مجازات در فرض بقاء حیات پس از قصاص از دیدگاه فقه و حقوق مورد ارزیابی قرار گرفته و در آن ادله مشروعیت قصاص مجدد و نیز ادله عدم مشروعیت آن طرح و نقد و بررسی شده است.
در فصل دوم دیدگاه قانون مجازات اسلامی با تأکید بر ماده ۴۳۸ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ کنکاش شده است.
فصل سوم حاوی وضعیت مجازات در فرض بقاء حیات پس از حد و تعزیر از دیدگاه فقه و حقوق می‌باشد. در این فصل اقوال موجود در این باره به همراه ادله هر کدام به‌صورت تفصیلی و اجتهادی مورد واکاوی قرار گرفته است.
چالش‌های موجود در تحقیق و دستاورد‌های آن
مشکلی که در این تحقیق با آن مواجه هستیم این است که نسبت به قسمت‌های متعددی از این رساله، در کتب فقهی و حقوقی یا اصلی بحثی نشده است و یا به‌صورت گذرا و بیان فتوا و غیر استدلالی عنوان شده است. به‌عنوان نمونه اعدام تعزیری چه اصل آن و چه اجرای مجدد آن در کتب فقهی و حقوقی مطالب بسیار اندکی وجود دارد. در اجرای مجدد اعدام‌های حدی نیز فقها فقط در جرم زنا و فرار از سنگسار، حکم مساله را بیان کردهاند و نسبت به سایر اعدام‌های حدی، حکم مساله تبیین نشده است. در این رساله این موارد به‌تفصیل مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی به قانون‌گذار برای روشن شدن مساله و وضع قانون جدید داده شد.
البته مطالعه تطبیقی دیدگاه‌های فقها و حقوق موضوعه، ارائه نظریه تفصیل در وضعیت مجازات میان اجرای مجدد اعدام تعزیری و اقسام اعدام حدی و فرض بقاء حیات، تقسیم‌بندی جامع، نوآوری در برداشت از روایات، جمع‌آوری ادله، مناقشه در برداشت بزرگان از ادله، تبیین نقاط مبهم فقه و حقوق در این موضوع و ارائه پیشنهاد و… جنبه‌های جدید این تحقیق می‌باشد.
نتایج و پیشنهادات
نسبت به اجرای مجدد قصاص نفس در فقه دو دیدگاه وجود دارد عده اندکی معتقدند اجرای دومرتبه قصاص نفس جایز نیست. این افراد به عدم رعایت مماثلت در قصاص مجدد، تحقق قصاص در مرتبه نخست، قاعده درأ و احتیاط در دماء استناد کردهاند. ولکن با توجه به‌تصریح به قصاص مجدد در روایات، عدم تحقق هدف از قصاص و نبود شبهه، این ادله از استحکام کافی برخوردار نیستند.
مشهور علما بر این باورند باید دومرتبه حکم قصاص اجرا شود مگر اینکه اولیاء دم رضایت دهند. ادله این نظریه نیز تحقق مماثلت به‌وسیله قصاص مجدد، روایت ابان، تنقیح مناط از روایات عدم جواز پیوند عضو قطع شده در قصاص، حفظ نظام و استصحاب می‌باشد.
در این پژوهش اثبات شده است، استناد به قاعده حفظ نظام، به خاطر عدم اختلال نظام در صورت اجرای مجدد قصاص و نیز استناد به استصحاب، به دلیل وجود ادله اجتهادی مانند روایت ابان، صحیح نیست. به نظر می‌رسد قول به جواز قصاص مجدد صحیح است. دلیل این امر آیه قرآن و روایات می‌باشد. از سوی دیگر ولیّ دم مستحق ازهاق نفس قاتل بوده است و در اجرای نخست، ازهاق صورت نگرفته است و لذا او استحقاق اجرای مجدد قصاص را دارد. البته بهتر است دوباره قصاص نفس انجام نشود و اولیاء دم با قاتل بر اخذ دیه صلح کنند تا بدین‌وسیله بین حق‌الناس بودن قصاص و بین احتیاط در دماء و نفوس جمع شود و در صورت تحقق صلح، دیگر قاتل حق درخواست قصاص عضو یا دیه آن را ندارد.
قانون مجازات اسلامی در ماده ۴۳۸ به پیروی از مشهور علما حق قصاص را برای ولیّ‌دم محفوظ می‌داند.
از دیدگاه تدوینگر اجرای مجدد اعدام تعزیری با توجه به نبود دلیل شرعی و قانونی متقن و عدم احراز جواز، جایز نیست.
اما نسبت به اعدام حدی، باید جرائم را به دو دسته تقسیم کرد یک دسته زنای محصنه که موجب سنگسار می‌شود و دسته دیگر بقیه جرائم موجب حد-مانند لواط در فرض احصان و ساب النبی -. در دسته دوم، با توجه به روایاتی که در آن‌ها تصریح به کشتن مجرم شده است، هدف شارع از مجازات، تلف و از بین بردن مجرم است بنابراین اگر مجازات آغاز شود و منجر به نتیجه نشود، مطلوب شارع محقق نشده و دوباره باید عملیات اعدام اجرا گردد. این‌گونه جمع بین ادله، با بازدارندگی و ترساندن سایر افراد بسیار سازگارتر است؛ زیرا افراد زمانی که مشاهده کنند مجازات برخی کارها مرگ است به‌گونه‌ای که اگر از اعدام زنده بیرون بیاید، دوباره اعدام می‌شود -به‌جز سنگسار در فرض اقرار و اصابت سنگ که دلیل خاص دارد و استثناء است- دیگر به دنبال انجام آن جرم‌ها نمی‌روند و از انجام آن بسیار می‌ترسند.
در اعدام به خاطر زنای محصنه، در صورت اجرای صحیح سنگسار، درد کشیدن مجرم و اقرار به جرم، به‌تصریح صحیحه حسین بن خالد، اجرای مجدد جایز است و در سایر موارد جایز نمی‌باشد.
این امر یک استثناء است و دلیل بر سقوط اعدام حدی در سایر موارد نمی‌شود.
قاعده درء نیز دلیل سقوط اعدام حدی و قصاصی نیست زیرا اولاً قاعده درأ موجب عدم ثبوت جرم می‌شود و فرض این است که جرم و لزوم مجازات ثابت شده است و قاعده درأ موجب سقوط آن نمی‌شود. ثانیاً برفرض این قاعده موجب سقوط مجازات شود می‌گوییم، نسبت به تجدید مجازات شکی وجود ندارد تا بخواهیم به قاعده درأ تمسک کنیم زیرا مجرم به سلب حیات محکوم شده است و فرض این است که این نتیجه درباره او محقق نشده است.
اینکه برخی با ادعای اینکه بناء شارع در حدود بر تخفیف می‌باشد، قائل به سقوط اعدام مجدد شده‌اند، صحیح نیست زیرا بنای شارع در حدود بر تخفیف نیست بلکه بر شدت و سخت‌گیری می‌باشد. بله آنچه که رویه شارع بر آن است بزه پوشی و علنی نشدن جرم است.
تمسک به اصل احتیاط در دماء و نفوس برای اثبات سقوط مجازات اعدام مجدد نیز مخدوش است زیرا اصل احتیاط در دماء در صورتی جایگاه دارد که دلیلی بر خلاف آن وجود نداشته باشد و درباره اجرای مجدد مجازات سالب حیات حدی و قصاص نفس، روایت و دلیل شرعی بر جواز تکرار در برخی فروض، وجود دارد، لذا در این نوع حدود احتیاط واجب نیست. البته این سخن منافانی با نیکویی همیشگی احتیاط ندارد. علاوه بر اینکه وجوب یا حرمت اجرای مجدد اعدام حدی، از مصادیق دوران امر بین محذورین است و در علم اصول ثابت‌شده است در دوران امر بین محذورین، احتیاط امکان‌پذیر نیست. مگر اینکه این‌گونه توجیه کنیم و بگوییم در این مورد، احتیاط به معنای انتخاب حکمی است که کمترین محذور را دارد به این بیان مثلاً در مورد فردی که جرمش به‌وسیله اقرار ثابت‌شده و سنگ به او اصابت نکرده است، یا باید بگوییم دوباره سنگسار و اعدام شود. در این صورت امکان دارد خون بی‌گناهی ریخته شود و یا باید بگوییم او آزاد است. در این صورت نیز حدی از حدود الهی تعطیل می‌شود روشن است از میان این دو امر، مفسده تعطیلی حد، کمتر است. بر این اساس، احتیاط این است که دوباره سنگسار نشود.
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موضوع اجرای مجدد اعدام حدی یا تعزیری به هیچ عنوان مطرح نشده است. ولی ماده ۴۸ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو، مصوب ۱۳۹۸ به‌طور مطلق بر لزوم اجرای مجدد اعدام تأکید دارد.
از دیدگاه استاد جواد حبیبی‌تبار از اساتید بارز فقه جزا و دروس خارج فقه حوزه علمیه قم، با توجه به اینکه قانون‌گذار به پیروی از فقه در موارد اعدام حدی، بر اعدام که به معنای ازهاق نفس است، تأکید نموده است و در اجرای اعدام نخست، این امر محقق نشده است، اجرای مجدد اعدام حدی –به‌جز در سنگسار در فرض ثبوت جرم با اقرار– مورد نظر قانون‌گذار می‌باشد. البته در سنگسار در فرض ثبوت جرم زنا به‌وسیله اقرار، اجرای مجدد جایز نیست. ایشان معتقدند در صورت پذیرش اعدام تعزیری و زنده ماندن اعدامی، اجرای مجدد اعدام تعزیری لازم است؛ زیرا مجرم محکوم به ازهاق نفس شده است و این نتیجه در اعدام نخست حاصل نشده است.
از دیدگاه حقوقدانانی چون دکتر محمد‌هادی صادقی، دکتر میر محمدصادقی و دکتر احمد حاجی ده آبادی اعدام مجدد تعزیری جایز نیست ولی اعدام حدی به‌جز سنگسار در صورت ثبوت جرم با اقرار، لازم است. در قصاص نفس نیز ولیّ دم استحقاق ازهاق نفس مجرم را دارد و در صورت تقاضای تجدید قصاص از سوی ولیّ دم، دومرتبه انجام می‌شود.
با توجه به نکاتی که گذشت به قانون‌گذار پیشنهاد می‌شود:
اولاً: میان اعدام حدی و تعزیری صریحاً تفاوت قائل شده و اعدام مجدد تعزیری را صراحتاً ممنوع نماید.
ثانیاً: در اعدام حدی نیز تنها در سنگسار و صورت ثبوت جرم به‌وسیله اقرار مجرم و اجرای صحیح مجازات و درد کشیدن او، تجدید مجازات را لغو نماید تا بدین‌وسیله حقوق این دسته از محکومین به اعدام مراعات شود. البته در سایر موارد با توجه به ادله پیشین، دستور به اجرای مجدد اعدام مجدداً دهد.
استاد حق‌پناه (داور): با تشکر از آقای عربشاهی که رساله خوبی تدوین نموده‌اند. در پیش دفاع به‌تفصیل مطالبی بیان شد که ایشان تصحیح کردند. قبلاً خواسته شده بود که باید تبیین کنید آیا در شرع مورد و مصداقی برای اعدام تعزیری داریم یا خیر؟ و آیا اعدام تعزیری قائلی دارد؟
عربشاهی: بله توضیح داده شده است. عدهای از علمای اهل سنت قائلند تعزیر اختصاصی به شلاق ندارد و حاکم بر اساس مصالح و زمان و مکان می‌تواند مجازات دیگری را مقرر نماید حتی در موارد رعایت مصلحت فرد و جامعه، افساد فی‌الارض و نهی از منکر با رعایت شرایطی اعدام تعزیری جایز است.
در میان علمای معاصر شیعه مرحوم آیت‌الله صانعی در دیدگاه نخست خود و مرحوم آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی به اعدام تعزیری قائلند.
استاد محترم حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید حسن وحدتی برای بنده نقل فرمودند در اهواز پدری پس از اینکه دخترش به‌اکراه تجاوز به عنف شده بود، گردن وی را بریده و او را به قتل رساند، آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی پدر را محکوم به اعدام نمود و در پاسخ به این سؤال که بر اساس فقه شیعه، پدر به خاطر قتل فرزند، قصاص و اعدام نمی‌شود فرمود: با توجه به اینکه از این قبیل قتل‌ها در اهواز در حال گسترش است برای قطع ماده فساد جلوگیری از ترویج این امر و ریخته شدن قبح آن، می‌توان از باب تعزیر می‌توان این پدر را اعدام تعزیری نمود.
استاد جواد حبیبی تبار از مدافعان اعدام تعزیری به معنای خاصی و معتقد به آن می‌باشد و می‌فرماید «حکم اعدام می‌تواند در تعزیرات حکومتی قرار گیرد که با تعزیرات شرعی مصطلح تفاوت دارد، یعنی تعزیراتی که بازدارندگی دارد و حاکم از آن برای اداره جامعه و نظم دادن به آن استفاده می‌کند؛ اگر اعدام در این بخش باشد و یا حتی در تعزیرات مصطلح نیز باشد، کم کردن آن بسیار راحت‌تر خواهد بود. بر اساس اطلاقات ادله باب امر به معروف و نهی از منکر، عمومات باب وجوب دفع فتنه در قرآن مجید، ملاکات عقوبت که عقلانی است، ادله باب تعزیرات حکومتی و نیز بر مبنای جلوگیری از اخلال در نظام و مصلحت حفظ نظام، حکومت می‌تواند جرم انگاری کرده و سپس وضع مجازات کند، حتی اعدام و اگر این ابزار گرفته شود قادر به اداره کشور نخواهد بود».
در میان دکترین حقوق جزا استاد دکتر احمد حاجی ده آبادی در گذشته معتقد به جواز اعدام تعزیری نبوده‌‌اند ولی در دیدگاه جدید خود این اعدام را جایز می‌داند. به این بیان که سه نکته وجود دارد اول اینکه ماهیت برخی جرائم تعزیر می‌باشد، دوم اینکه قاعده‌‌ای به نام التعزیر دون الحد وجود دارد و نکته سوم اینکه گاهی تعزیر به شیوه غیر اعدام بازدارنده نیست.
برای ایجاد بازدارندگی دو راه وجود دارد: یا باید ماهیت آن‌ها را از تعزیر به حد تغییر دهیم و از باب حد مجرمین را اعدام کنیم مانند قاچاق مواد مخدر که برخی آن را از مصادیق محاربه و برخی از مصادیق افساد فی‌الارض می‌دانند. راه دوم این است که قاعده التعزیر دون الحد را منصرف از جرائم بسیار خطرناک -مانند جاسوسی و باند قاچاق دختر- و تعزیرات سنگین بدانیم و آن را مربوط به سایر جرائم که از اهمیت کمتری برخوردار هستند بدانیم. به نظر می‌رسد راه اول صحیح نیست و انقلاب ماهیت می‌شود و بهتر است ماهیت آن را حفظ کرده و راه دوم را انتخاب نماییم و قائل به اعدام تعزیری شویم. البته در این رساله اصل جواز اعدام تعزیری را مخدوش و رد کرده‌ام.
استاد سجادی‌زاده (داور): تشکر می‌کنم از فاضل محترم جناب آقای عربشاهی که زحمت کشیدند و رساله‌‌ای را در موضوعات فقه تدوین کردند بنده استفاده کردم ولیکن چون وقت کم است و باید چند جمله برای بهتر شدن کار بگوییم.
نکته اول: شکل ظاهری فهرست است که مقداری اذیت کننده بود، شما از عناوین مطرح، فقط از بخش استفاده کردهاید و به‌جای فصل و مبحث و گفتار از عدد استفاده کردید، در حالیکه این شماره گذاری‌ها منسوخ شده است.
نکته دوم: در متن رساله حضرتعالی چند مورد وجود دارد که بهتر است از کلمات معادل فارسی استفاده کنید مثلاً در مفهوم‌یابی حیات به‌جای اینکه بنویسید حیات نقیض مرگ است و به فرهنگ لغت‌های عربی ارجاع داده شود، به فرهنگ لغت‌های فارسی آدرس داده و بنویسید حیات به معنای زندگانی، زندگی، زیست، مقابل مرگ است، این واژه، واژه‌‌ای عربی است و بعد به فرهنگ لغت عربی آدرس دهید. نکته دیگر اینکه اسباب ثبوت مجازات سالب حیات که از بحث‌های مقدماتی شما است، نسبتاً مفصل ورود کردهاید.
نکته سوم: گاه ادامه مطلب علمی به پاورقی منتقل شده است و به نظر بنده این وجهی ندارد و باید به درون متن منتقل شود.
همچنین نباید بنایتان همیشه بر این باشد که هر نظری را ولو اینکه درست باشد نقد و رد کنید، گاهی در نقد و بررسی شجاعت به این است که بفرمائید وجه متینی است مانند دیدگاه آیت‌الله خوانساری که می‌فرمایند قصاص مجدد جایز نیست.
نسبت به بررسی رجالی در بسیاری از موارد خوب و مفصل بحث شده است اما گاهی از رجال و سند حدیث بحث نشده است مانند ص ۱۳۵ و ص ۱۱۵ و ص ۱۲۳.
عربشاهی: پاسخ به نکته اول: ببخشید بنده در پیش دفاع از عناوین بخش، فصل و مبحث و گفتار استفاده کرده بودم ولی یکی از اساتید در پیش دفاع فرمودند، به‌جای آن‌ها از عدد استفاده شود.
پاسخ به نکته دوم: علتش فرمایش و تذکر برخی اساتید دیگر در جلسه پیش دفاع بود که باید مطالب این مبحث به‌صورت مفصل از فقه و حقوق تبیین شود.
پاسخ به نکته سوم: علتش دو چیز بوده اول اینکه گاهی در صفحات قبل یا بعدش بررسی رجالی انجام شده مانند حدیث ص ۱۳۵، دوم اینکه گاهی حدیثی که در پاورقی ذکر شده است مورد بحث اصلی یعنی اعدام مجدد نبوده است و اصل اینکه برخی جرائم موجب اعدام می‌شوند را بیان می‌کنند و با توجه به تعدد روایات و مسلّم بودن حکم و به خاطر جلوگیری از تراکم صفحات غیر مرتبط با بحث اصلی به بررسی آن‌ها پرداخته نشده است مانند ص ۱۱۵ که بحث اصلی این بود که شارع مقدس در روایاتی در جرائمی مانند زنا و لواط با شرایطی، حکم به اعدام داده است بنابراین در صورت زنده ماندن اعدام، به خاطر عدم تحقق سلب حیات اجرای مجدد اعدام حدی جایز است، بنده در پاورقی چند روایت ذکر کرده‌ام که بیان می‌کند مجازات زنا و لواط اعدام و قتل است ولی خب این روایات هدف اصلی یعنی اثبات و بررسی جواز اجرای مجدد اعدام، نبود.
استاد گرایلی (داور): تبریک عرض می‌کنم خدمت آقای عربشاهی و استاد محترم راهنما و مشاور موضوع خوبی را انتخاب کردید و زحمت کشیدید. یک نگرانی که همیشه داریم وقتی موضوعی را به یک دانشجو می‌دهیم خصوصاً موضوعات بکر، نگران هستیم که نکند این موضوع از دست برود ولی الحمدالله به نظرم می‌آید حق موضوع توسط شما تا حد زیادی ادا شده و زحمت کشیدید.
مطالبم را مفصل در جلسه پیش دفاع خدمت اساتید و دانشجوی محترم عرض کردم و عمدتاً رفع شده است. اما فرمایشی از استاد حبیبی تبار نقل کردهاید که از قانون سال ۷۶ اصلاحیه مبارزه با مواد مخدر برداشتی داشتند. ایشان در حقوق انصافاً قوی است و من قبول دارم ولی به نظرم در این مورد مستندات قانونی فرمایشات ایشان را تائید نمی‌کند و اشکالی که این فرمایش دارد این است که این قانون حذف شده است و در ۱۵ خرداد ۱۳۸۹ قانون جامع مبارزه با مواد مخدر تصویب شده و در قانون سابق مواد مخدر صنعتی را نداشتیم و در قانون جدید این مواد اضافه شده است و در آنجا اعدام داریم ولی نکته این است که قانون سال ۹۲ تمام قوانین جزائی سابق ما را یکپارچه کرده است. در ماده ۱۹ در هشت درجه مجازات‌های تعزیری را بیان کرده است و در این هشت درجه اعدام وجود ندارد. ضمناً از اینکه در این هشت درجه قانون سال ۹۲ بین افساد فی‌الارض و محاربه تفکیک ایجاد شده است، لذا به نظر می‌آید تمام اعدام‌هایی که در مواد مخدر داریم، مجازات حدی و از باب افساد فی‌الارض می‌شود.
عربشاهی: در این صورت اشکالی به وجود می‌آید و آن اینکه به نظر مشهور علما حاکم شرع حق بخشش فرد محکوم به مجازات حدی را ندارد در حالیکه در قانون نسبت به جرائم مواد مخدر، در شرایطی عفو این مجرمین را ممکن دانسته است.
استاد گرایلی (داور): بحث عفو یک بحث دیگری است. حتی قانون کاهش مجازات‌های تعزیری مصوب ۱۳۹۲ هم تأکید کرده است لذا به نظر می‌آید که یک مقدار متفاوت است.
شما پیشنهاداتی خوب هم ارائه داده‌اید. در انتها به آقای عربشاهی بابت زحمتی که کشیده‌‌اند تبریک عرض می‌کنم.
گفتنی است، رساله دکتری حجت‌الاسلام محمد عربشاهی با عنوان «وضعیت مجازات مجرم در فرض بقاء یا تجدید حیات پس از آغاز مجازات سال حیات از دیدگاه فقه و حقوق ایران» با راهنمایی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد امامی (دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی) و مشاوره حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی نصرتی (استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی) و با داوری حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضا حق‌پناه (استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی) و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید علی سجادی‌زاده (استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی) و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدباقر گرایلی (استادیار جامعه المصطفی)؛ ۲۳ اسفند ۱۳۹۹، با حضور فضلا و دانش‌پژوهان در دانشگاه علوم اسلامی رضوی با نمره ۷۵/۱۸ و با اصلاحات جزئی پذیرفته شد.
