قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / گزارشی از سه پایان‌نامه‌ی فقهی سطح سه و چهار حوزه علمیه خراسان
گزارشی از سه پایان‌نامه‌ی فقهی سطح سه و چهار حوزه علمیه خراسان

گزارشی از سه پایان‌نامه‌ی فقهی سطح سه و چهار حوزه علمیه خراسان

رساله‌های «معیار تشخیص و کاربرد قیاس منطقی و فقهی در کتاب جواهرالکلام» و «قاعده دیه اعضای فرد و زوج و استثنائات آن در مذاهب خمسه» در سطح ۴ و پایان‌نامه «ماهیت و آثار استیفای از عمل و ملک غیر در فقه و حقوق» در سطح ۳ حوزه علمیه خراسان بررسی و دفاع شد.

به گزارش شبکه اجتهاد، جلسه‌ی دفاعیه رساله‌ی سطح ۴ حجت‌الاسلام غلام‌رضا محمدزاده با عنوان «معیار تشخیص و کاربرد قیاس منطقی و قیاس فقهی در کتاب جواهرالکلام»، با حضور حجج‌اسلام والمسلمین رضا حق پناه و مرتضی نوروزی در مقام استادان داور، به همت اداره مدارج علمی معاونت آموزش حوزه علمیه خراسان، در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد، برگزار شد.

تدوینگر این رساله با بیان اینکه قیاس یکی از موضوعاتی است که در فقه اهل سنت از یک سو و در فقه شیعه از سویی دیگر، جایگاه پیدا کرده است، گفت: میان قیاس فقهی و منطقی تفاوتی اساسی وجود دارد، آنچه بخشی از فقه و اصول را به خود اختصاص داده‌، قیاس فقهی است.

وی با اشاره به اینکه گروهی جانب افراط گرفته و قیاس فقهی را یکی از ابزار استنباط حکم می‌دانند و گروهی نیز آن را از دایره‌ی استنباط خارج می‌دانند، افزود: رویکرد کلی شیعه درباره‌ی قیاس از گذشته یک رویکرد منفی بوده و هنوز هم این رویکرد ادامه دارد.

محمدزاده با بیان اینکه هیچ‌یک از فقیهان، قیاس منطقی را مردود ندانسته و به آن پایبندند؛ زیرا اساس هر استدلالی بر قیاس منطقی استوار است، ادامه داد: با نگاهی اجمالی به کتب فقهی به برخورد دوگانه‌ فقیهان با قیاس روبه‌رو می‌شویم. به نظر می‌رسد در برخی از آثار فقهی شیعه، نظم و انضباط چندانی در رد یا به‌کارگیری قیاس به چشم نمی‌خورد و مواردی را می‌توان یافت که مصداق استفاده از قیاس باطل به‌شمار می‌رود.

دانش آموخته حوزه علمیه خراسان با اشاره به اینکه از یک‌سو در روایات فراوانی از عمل به قیاس نهی شده است و بر همین اساس فقهای شیعه آن را حجت نمی‌دانند، اضافه کرد: فقهای شیعه استدلال به قیاس برای استنباط حکم شرعی را قبول ندارند و آن را از ابزار استنباط اهل‌سنت می‌دانند، ولی وقتی ما به کتاب جواهر مراجعه می‌کنیم، در مواردی، نظم دقیقی در آنها مشاهده نمی‌کنیم و بین مقام عمل و نظر، تفاوت و اختلاف به چشم می‌خورد، لذا این رساله در پی آن است که با جستجوی موارد فوق در کتاب جواهر میزان التزام به نظرات و آراء خود در مقام عمل و فتوا و هم سویی یا عدم هم‌سویی دیدگاه‌های اصولی با عملکرد و رویکرد فقهی را بررسی کند و روشن کنیم ملاک صاحب جواهر در پذیرش قیاس در مواردی، و نفی آن در مواردی دیگر چیست.

محمدزاده در پایان تصریح کرد: این پایان نامه در سه بخش «قیاس فقهی و منطقی و شرایط و ویژگی‌های هریک با نمونه مثال‌های فراوان»، «نمونه‌هایی از کتاب جواهر » و همچنین چند پاسخ درباره‌ی این دوگانگی ظاهری در کتاب جواهر و تبیین معیار صاحب جواهر در رد یا پذیرش قیاس، تنظیم شده است.

گفتنی است، تدوینگر این رساله از هدایت و راهنمایی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن ربانی در مقام استاد راهنما و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی دلبری در مقام استاد مشاور، بهره برده است.

قاعده دیه اعضای فرد و زوج و استثنائات آن در مذاهب خمسه

همچنین، جلسه‌ی دفاعیه رساله‌ی سطح ۴ حجت‌الاسلام عارف حمدالهی با عنوان «بررسی قاعده دیه اعضای فرد و زوج و استثنائات آن در مذاهب خمسه»، با حضور حجج‌اسلام والمسلمین رضا دانشورثانی و سیدعلی سجادی زاده در مقام استادان داور، به همت اداره مدارج علمی معاونت آموزش این حوزه در مدرسه علمیه عالی نواب، برگزار شد.

تدوینگر این رساله با بیان اینکه یکی از قواعد فقهی مجری در باب دیات، قاعده دیه اعضای زوج و فرد است، گفت: طبق این قاعده، جنایت بر اعضای زوج انسان بر هر دو باهم، موجب دیه کامل و بر یکی از آنها به تنهایی، موجب نصف دیه کامل است و جنایت بر هر عضو فرد انسان، موجب دیه کامل می‌باشد. این قاعده اجمالا مورد پذیرش تمامی فقهای امامیه و اهل سنت قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه تشکیل حکومت اسلامی و اداره آن توسط فقیه جامع الشرایط و فراهم شدن بستر اجرای احکام و حدود الهی در عصر غیبت، توسط فقهاء استخراج گردیده است، افزود: یکی از قوعد فقهی مجری در باب دیات، قاعده دیه اعضای زوج و فرد است که فقهاء در کتب و ابواب دیات قبل از بیان دیه اعضای بدن انسان و یا در لابلای ذکر دیه اعضای بدن، به عنوان قاعده کلی به آن اشارت داشته اند و اجمالا مورد پذیرش تمامی فقهای امامیه و اهل سنت قرار گرفته است (کل ما فی الانسان اثنان ففیهما الدیه و فی احدهما نصف الدیه و ما کان واحداً‌ ففیه الدیه).

حمدالهی ابراز کرد: گرچه فقهای ‌اهل سنت نیز این قاعده را به طور اجمال پذیرفته‌اند، ولی درباره ملاک و علت دیه کامل، بین آنها اختلاف عقیده وجود دارد، لذا مسائل اصلی که در این رساله مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد عبارت است از مبانی این قاعده، ملاک و علت دیه کامل نزد فقهای اسلامی، دایره شمول قاعده نسبت به منافع، اعضای داخلی و اعضای غیر زوج و فرد.

وی ادامه داد: فقه جزایی اگر چه ازپشتوانه نظری و سندی و رویه عملی در دوره حکومت پیامبر اکرم(ص) و امیرالمومنین علی(ع) برخوردار است ولی در مقایسه با فقه عبادی و معاملی آن از رشد و توسعه مناسبی برخوردار نبوده، به همین علت آنقدر که در زمینه قواعد فقه عبادی و معاملی کتاب و رساله نوشته شده است، درباره قواعد فقه جزایی و جنایی با فقر کتاب و رساله هم در فقه امامیه و هم در فقه اهل سنت مواجهیم، لذا این پژوهش گامی است در جهت بررسی یکی از ابواب خاص باب دیات، تا مستندات و دایره شمول و استثنائات این قاعده نزد مذاهب خمسه مورد بررسی و مطالعه تطبیقی قرار گیرد.

دانش آموخته حوزه علمیه خراسان با اشاره به اینکه دین مقدس اسلام درباره نظام دیات روش جدیدی بنا نکرده است لذا آن را به همان مفهوم عرفی و عقلایی متداول، پذیرفته است لکن اسلام با قرار دادن مقررات ویژه‌ای قانون دیه را مضبوط ساخته تا از اعمال سلیقه‌های شخصی و سنت‌های قبیله‌ای ممانعت به عمل آورد، گفت: برخی از مباحث اساسی دیات از جمله لزوم پرداخت دیه، پرداخت دیه در قتل خطایی، پرهیز از سخت گیری در پرداخت دیه و عدم جواز تعدی در دیه و… در آیاتی از قرآن کریم آمده، ولی جزئیات دیات در روایات رسیده از ناحیه پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین علیهم السلام بیان گردیده است.

حمدالهی در پایان ابراز کرد: در فقه اسلامی نیز بر اساس آیات و روایات و اجتهادهای فقهاء و با توجه به استنباط‌های متفاوتی که فقهاء از نصوص دارند باب مفصل و دقیقی درباره دیه،شرایط پرداخت آن به مجنی علیه یا اولیای دم، شرایط و اسباب وجوب آن و مقدار و مستحقین آن آمده، البته در این خصوص نیز مانند ابواب و مباحث فقهی اختلاف‌های نسبتا قابل ملاحظه‌ای وجود دارد که ناشی از اختلاف در مبانی فقهی و اصولی در مذاهب اسلامی است.

گفتنی است، تدوینگر این رساله از هدایت و راهنمایی حجت‌الاسلام والمسلمین محسن جهانگیری در مقام استاد راهنما و حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی اصغرحسینی در مقام استاد مشاور، بهره برده است.

ماهیت و آثار استیفای از عمل و ملک غیر در فقه وحقوق

جلسه دفاعیه پایان نامه سطح سه حجت‌الاسلام سجاد خدادادی با عنوان «ماهیت و آثار استیفای از عمل و ملک غیر در فقه وحقوق» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین زنگنه شهرکی در مقام استاد داور، به همت اداره مدارج علمی معاونت آموزش این حوزه در مدرسه علمیه نواب، برگزار شد.

تدوینگر این پایان نامه با اشاره به اینکه موجبات ضمان قهری، متعدد می‌باشد، اسبابی نظیر اتلاف، تسبیب، غصب، ایفای ناروا و استیفای از عمل و ملک غیر را از دست برشمرد و تشریح کرد: «استیفاء» عبارت است از: بهره مند شدن و انتفاع از مال یا عمل دیگری. «استیفاء» یکی از عناوین مهم حقوقی است که در ابواب مختلفی از فقه و حقوق کاربرد دارد؛ از جمله این ابواب: «اجاره»، «جعاله» و «لقطه» است. فقها تعریف مشخصی از استیفاء ارائه نداده اند، ولی از لابلای ابواب فقهی می‌توان مفهوم مد نظر فقهاء از استیفاء را دریافت؛ بر همین اساس حقوق دانان و قانون مدنی، باتوجه به فقه شیعی تعاریفی را ارائه داده اند که در این نوشتار مورد بررسی و دقت قرار گرفته است.

وی به مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ احکام و مقررات قانون مدنی ایران اشاره و ابراز کرد: از نظر حقوقی ماهیت استیفاء، اجرا کردن عدالت و احترام گذاشتن به عرف و نیازهای اجتماعی جامعه است یعنی هر جا که کسی از عمل یا ملک دیگری استفاده کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نشود و عمل او نیز تحت عنوان اتلاف و غصب و تسبیب قرار نگیرد، قانونگذار استفاده کننده را به پرداخت اجرت المثل ملزم می‌کند.».

طلبه‌ی سطح سه حوزه علمیه خراسان با بیان اینکه درباره ماهیت استیفاء اختلاف است، عده‌ای آن را «عمل حقوقی» و دیگران آن را «واقعه ی حقوقی» می‌دانند، تصریح کرد: هریک از دو این گروه، خود مختلف بوده و هر گروه دو قول دارد که جمعا ۴ قول در ماهیت «استیفاء» پدید آمده است. گروه اول که استیفاء را «عمل حقوقی» می‌دانند، اختلاف کرده و عده‌ای از آنان آن را «عقد» و دیگران آن را «ایقاع» معرفی کرده اند. هم چنین گروه دوم که استیفاء را «واقعه ی حقوقی» می‌دانند عده‌ای آن را «شبه عقد» و دیگران «واقعه ی حقوقی صرف» می‌دانند.

خدادادی در پایان گفت: شرائط تحقق «استیفاء» را می‌توان به امر به اقدام، انجام دادن کار مورد «استیفاء»، اجرت داشتن کار در عرف، نداشتن قصد تبرع، فقدان قصد تبرع از ناحیه عامل در حین اجرای امر، خلاصه کرد.

آیاتی که می‌توانند مستند برای مسئولیت مدنی استیفا کننده قرار گیرند، روایات مورد استناد برای مسئولیت مدنی استیفا کننده، مبانی فقهی مورد استناد برای مسئولیت مدنی استیفا کننده، شرط مخالف با کتاب و سنت، شرط مستلزم تحلیل حرام یا تحریم حلال، شرط التزام به ترک مباح و … از دلایل بررسی شده در این پایان نامه است.

گفتنی است، تدوینگر این پایان نامه از هدایت و راهنمایی حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا یزدانی در مقام استاد راهنما و حجت‌الاسلام والمسلمین علی نصرتی در مقام استاد مشاور، بهره برده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics