قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / یادداشت؛ ولایت فقیه موافقت‌ها و مخالفت‌ها

یادداشت؛ ولایت فقیه موافقت‌ها و مخالفت‌ها

امام خمینى‏(ره) به آن‌هایى که ولایت فقیه را فقط در حد یک امر تشریفاتى و یک نظارت بدون قدرت اجرایى مى‏پذیرند به شدت حمله مى‏کنند و حتى مى‏فرمایند اگر معنى حرفشان را خودشان بفهمند و بزنند مرتد هستند.
به گزارش شبکه اجتهاد، متن زیر قسمت اول از مقاله‌ای است که اصغر طاهرزاده استاد دانشگاه اصفهان در نقد کتاب حکومت ولائی محسن کدیور نوشته است.

مقدمه:
این روشن است که اسلام به عنوان آخرین دین خدا، عظمتش به آن است که در هر شرایطى حقانیّت خود را اثبات مى‏کند و به همین جهت است که بهانه ‏هاى واهى مبنى بر اینکه شرایط جهانى تغییر کرده و اسلام دوره ‏اش گذشته است، نمى ‏تواند اسلام را از صحنه خارج کند و درست در زمانى که تئوریسین‏هاى غربى با توجه به برداشتى که از دین داشتند که منحصر به دین مسیحیت شده بود، فکر مى ‏کردند دوره‌ دین گذشته است، اسلام با انقلاب‏ اسلامى‏ ایران نشان داد توان هدایت جامعه بشرى را دارد و بشر قرن بیستم که حسرت از دست دادن زندگى دینى را در اندیشه خود داشت، امیدوار نمود.

به تجربه ثابت شده که همواره در هر زمانى، متفکران اسلام توانسته‏اند اسلام را جهت اصلاح امور فردى و اجتماعى بشر به صحنه بیاورند و نگذارند جهت‏گیرى‏هاى اجتماع مسلمین از رحمت بزرگ الهى، یعنى اسلام محروم بمانند و در دوره‏هاى اخیر در راستاى همین تعهد عالمان دین بود که نگذاشتند روح دینى جامعه فرونشیند و مثل همیشه حاکمیت دین را در شرایط جدید تحت عنوان «ولایت فقیه» مطرح نمودند که در واقع حاکمیت دستورات دین حرفى است که همیشه علماء دین مد نظر داشته‏اند و تعهدى است که خود اسلام بر عهده آنها گذارده و هیچ مسلمانى نمى‏تواند نسبت به این مسئله که باید احکام دین در جامعه مسلمانان حاکم باشد بى‏تفاوت بماند، چه رسد به علماء دین که در این مسئله بر اساس خود اسلام وظیفه سنگین‏ترى به عهد دارند.

آقاى کدیور در آخرین صفحه‌ی کتاب حکومت ولایى (صفحه۳۹۲ ) مى ‏گویند: «از آنجا که مباحث علمى و به ویژه فلسفه سیاسى نوپاى ما جز با تحلیل انتقادى رشد نمى‏کند، از همه صاحبنظران، اساتید و محققان استدعا مى‏کنم با انتقادات و پیشنهادات خود در فریضه تنقیح و پالایش اندیشه جمهورى اسلامى که بى‏شک نتیجه آن اتقان و استحکام اندیشه سیاسى اسلام است مشارکت جویند و با تذکر کاستى‏ها و نقائص این قلم بر او منت نهند.» و در واقع طالب‏اند که سخنان و نظریاتشان نقد شود، هرچند در فضاى کتابشان آن تعادلى که انتظار است یک محقق داشته باشد کمتر رعایت شده، ولى با این همه سعى شده در این نوشتار، شبهات مطرح شده در کتاب مذکور به طور مختصر روشن و نقادى گردد.

آنچه که نباید فراموش گردد فلسفه‌ی وجودى این گونه کتاب‌ها در دو حوزه‌ی سیاسى و علمى است که متأسفانه از همدیگر تفکیک نشده و معلوم هم نیست نویسنده تمایل به تفکیک آن داشته باشد. آنچه در مقابل خواننده کتابِ حکومت ولایى قرار مى‏گیرد: یکى انگیزه نوشتن کتاب است که بیشتر سیاسی به نظر می رسد و دیگرى محتواى آن است که متأسفانه این دو از هم قابل تفکیک نیست.

مسئله‌ ولایت از نظر تاریخى اجتماعى مسئله مهمى است که در محل غدیرخم در صدر اسلام به عنوان میراث پیامبرf مورد توجه شیعه قرار گرفت و درست بعد از رحلت پیامبرf همین ولایت مورد مناقشه واقع شد وتا آنجا که ممکن بود سعى شد فراموش گردد و عملاً با طرح تئورى انتخاب جانشین پیامبرf در سقیفه، گسستى بزرگ در جامعه اسلامى به وجود آمد و حجم زیادى از مسلمانان که عموماً نسبت به حقایق دین حساسیت و آگاهى کمترى داشتند از پیکره اسلام ولایى جدا گشتند و هر چند هیچ دلیلى بر عدم حقانیت ولایت علىu مطرح نشد و یا دلیلى بر حقانیت انتخاب خلیفه در سقیفه پیش نکشیدند ولى بالاخره با فضاى مسمومى که ایجاد گردید، شد آنچه شد.

آنچه امروزه منشأ نگرانى است این است که ظاهراً همان مشى و روشى که مدتى خفته بود در حال ظاهرشدن است و درست مسئله «ولایت فقیه» که میراث اصلى امام خمینى«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» به عنوان یک فقیه بزرگ و یک انسان متعالى است، به بهانه‌ی تشکیک در مبانى نظرى آن، مورد مناقشه قرار مى‏گیرد، و عملاً با تبلیغاتى سیاسى پاره‏اى از مردم را از پیکره‌ی انقلاب که ستون اصلى آن، ولایت فقیه است، جدا مى‏کند. و به این دلیل است که قبل از پاسخ‏گویى به شبهات و بررسى جنبه علمى بحث که این نوشتار به اختصار به عهده گرفته، باید متوجه انگیزه سیاسى و یا بگو انگیزه‌ی اصلى این‌گونه نوشته‏ها باشیم و اگر دغدغه‌ی اسلام ناب بر سر داریم پس از دقت به اشکال و جواب‌ها، اصل موضوع حضور چنین نوشته‏هایى را از یاد نبریم و خود را صرفاً گرفتار کلاف سؤال و جواب‌ها ننمائیم، بلکه به انگیزه‏ها نیز بنگریم و استقبال دشمنان انقلاب را از اینگونه نوشته‏ها به تدبیر بنشینیم، و سعى کنیم دلسوزان انقلاب را نسبت به آن آگاهى دهیم و با توجه به تحلیل فوق است که خود را موظف مى‏دانیم جواب شبهات مطرح شده توسط نویسنده را به اختصار مطرح کنیم.

از برکات این نوع جواب ها این مى‏دانیم که دقت در اشکالات و جواب‌ها، عظمت مبانى نظرى ولایت فقیه را براى ما بیشتر روشن مى‏کند و اساساً به امید این نکته اخیر است که شوق تنظیم این مقاله حاصل شد و لذا تقاضامندم مسائل با دقت هرچه بیشترى دنبال شود تا برکات لازمه به‌دست آید. إن‌شاءالله‏

روشن است که در این نوشتار شخص آقاى کدیور مطرح نیست ونباید ایراد گرفت که چرا باید به این سخنان جواب داد و خود را مشغول این چون و چراها کرد، آنچه مطرح است وجود این شبهات است واتفاقاً اصل این شبهات بیشتر از ده سال پیش در کتاب حکمت و حکومت آقاى دکتر حائرى مطرح شده است، پس مهم وظیفه ماست که شبهات را بشناسیم و بدانیم ریشه آنها کجاست و چه اشکالاتى به آنها وارد است .

اصل ولایت در صدر اسلام در فضای غلبه فرهنگ جاهلیت و اصل‌ولایت فقیه در عصر غلبه فرهنگ مدرنیته بر اذهان، موضوعى است که مثل خود اسلام طبع انسان معمولى نمى‏تواندآنرا بپذیرد و قرآن هم در رابطه با چنین موضوعاتی می فرماید « بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ أَکْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ کارِهُون‏ »[۱] ولى او حق را براى آنان آورده؛ امّا بیشترشان از حق کراهت دارند. و اگر فطرت زندانى‏شود، عموماً طبع در نپذیرفتن حق بهانه مى‏آورد، و عجیب است که در ابتداى اسلام به حکومت و ولایت حضرت علىu ایراد گرفته شد، و حالا در دوران غیبت امام معصوم، به حکومتى که قال علىu و قال صادقu را مى‏خواهد حاکم کند به بهانه‏هاى واهى ایراد مى‏گیرند، ملاحظه مى‏شود حالا که نتوانستند به کلیّت ولایت ‏فقیه پشت کنند، سعى مى‏کنند آن را به یک نظارت خشک بى‏روح و بى‏قدرت تبدیل نمایند و هرگز از خود نپرسیدند در کدام قطعه از تاریخ بود که وقتى ملت مسلمان به معنى واقعى تماماً سر بر آستان ولایت ائمه و ولایت دین سپرد از عزت در فضاى ایمانى خالى ماند، در زمان حکومت چهارساله علىu ؟ یا در زمان رهبرى امام خمینى«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» ویا هم اکنون؟ و بر عکس در چه موقعى بود که علماء دین حذف باشند ومردم آب خوش از گلو فرو برده باشند؟ آیا ولایت فقیه به معنى ولایت انتصابى که امام«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» و اکثر قریب به اتفاق علماء مطرح مى‌کنند در اصلاح جامعه اسلامى جواب نداده است که در صدد تغییر آن به نظارت فقیه هستیم آن طورکه مؤلف کتاب حکومت ولایى بر آن اصرار دارد؟

کتاب حکومت ولائى آقاى کدیور یک کتاب علمى صرف نیست و لذا به جاى اینکه تعقل خواننده را برانگیزد و داورى عقل را به میدان آورد، جنبه‏اى احساسى دارد. چقدر شایسته بود که شبهات در یک فضاى علمى – و نه احساسى- نوشته مى‏شد تا خواننده موفق شود با یک روح صرفاً اندیشمندانه با مسئله روبرو شود و نیز کسى که مى‏خواهد کتاب را نقادى کند- آن‌طور که خود نویسنده کتاب طالب آن هستند به زحمت نیفتد که چگونه جنبه‏هاى احساسى و تبلیغاتى سخن را از جنبه‏هاى علمى آن جدا کند- ولى به‌ هر حال وظیفه‌ی معلمىِ نویسنده‌ی این نوشتار، اقتضا مى‏کند که به نقد علمى کتاب بپردازد. البته خواننده‌ی محترم خود متوجه است که جواب‏هاى داده شده همه در متون کتب اسلامى به نحو احسن مطرح بوده و نویسنده‌ی این سطور در حدى محدود آن‌ها را اخذ نموده و در جواب سخنان نویسنده‌ی کتاب «حکومت ولایى» مطرح کرده است و لذا بهتر است عزیزانى که طالب‏اند در مورد ولایت فقیه تحقیقى عمیق داشته باشند، به کتاب‌هاى «حکومت اسلامى» یا «ولایت فقیه» وکتاب «البیع» امام خمینى«‏قدس‌سره و کتاب «ولایت در قرآن» آیت‌الله جوادى آملى و کتاب «ولایت فقیه» آیت‌الله معرفت وکتاب «راهنما شناسى» آیت‌الله مصباح یزدى وبسیارى از کتب دیگر که در رابطه با همین موضوع دانشمندان اسلامى مطرح فرموده‏اند رجوع فرمائید.

اشکالات مبانى تصورى مؤلف:

فصل اول‏: تضاد ولایت فقیه با برابرى انسان‌ها!!
نویسنده در صفحه ۴۷ کتاب مى‏ گوید: «اعتقاد به «برابرى» انسان‌ها در تمامى شئون یا بعضى شئون با اندیشه ولایت شرعى در تضاد است». یعنى اگر گفتیم ولىّ فقیه به عنوان ولایت فقه و عدالت بر جامعه مسلمین ولایت دارد، در واقع شخص فقیه را برتر از بقیه افراد جامعه دانسته‏ایم، در حالی‌که مؤلّف متوجه نیست که فقه و عدالت را برتر دانسته‏ایم، مثل وقتى که نظر پزشک را در امر درمان بیمار برتر از نظر بقیه‌ی افراد مى‏دانیم و این به معنى برترى شخص پزشک نیست تا بگوئیم قاعده برابرى انسان‌ها به هم خورده است.

نویسنده در صفحه ۴۸ مى نویسد: «‌لازمه‌ی غیر قابل انفکاک ولایت فقهى، محجوریت است». یعنى باید افراد جامعه محجور و سفیه و صغیر باشند تا ولایت فقیه را بپذیرند، در حالی‌که بعداً روشن خواهد شد، پذیرشِ ولایت مکتب مطرح است و پذیرش ولایت مکتب از طریق یک کارشناس در همان مکتب، دلیل بر رشد جامعه است، جامعه‏اى که از مکتب الهى سرباز زده و حاکمیت میل خود را عمل کرده در واقع غیر رشید است.

نویسنده در صفحه ۹۳ مى نویسد: «تصدى امور حِسبیه (امورى که سرپرست مستقیم ندارند ولى شرع به تعطیلى آنها رضایت نمى دهد، مثل جامعه و امورات آن، از جمله انتظامات جامعه اسلامى) توسط حکّام شرع یا فقهاى عادل، اعم از این‌که زعامت سیاسى جامعه را به دست داشته باشند یا نه، مورد اتفاق فقها است، تنها بحث در تصدى امور حسبیه(مثل تصدى جامعه اسلامى) این است که آیا این تصدى از باب ولایت است، یا جواز از باب قدر متیقّن».

یعنى نویسنده اصل کتاب را بر این مطلب قرار داده که ادلّه شرعى بر این‌که فقیه جامع الشرایط باید ولایت جامعه را به عهده داشته باشد، نداریم و مى‏گوید: نباید گفت فقها از طرف شریعت جهت ولایت بر جامعه اسلامى نصب شده‏اند، بلکه چون امور جامعه اسلامى در زمان غیبتِ امام معصوم نباید تعطیل شود، جایز است که فقها تصدى امور جامعه اسلامى را به عهده داشته باشند و این که فقها تصدى جامعه را داشته باشند از باب قدر متیقّن است، یعنى به یقین نزدیک‌تر است که حکم دین همین باشد نسبت به اینکه بگوئیم جهت ولایت بر جامعه فقها منصوب شریعت‏اند. البته بعداً روشن خواهد شد چگونه از این طریق جایگاه حکومت دینى تقلیل مى‏یابد و عملاً در این حالت تبعیّت از فقیه حاکم، ارزش دینى پیدا نمى‏کند.

نویسنده در صفحه ۹۴ مى گوید: «فقیهان در تصدّى منصب قضاوت و انجام امور حسبیه بر دیگران اولویت دارند اما در تصدى اجراى دیگر احکام صریحاً در روایات ذکر نشده و محتاج دلیل فقهى است.» در جاى جاى کتاب مى‏فرماید دلیل فقهى نداریم ولایت فقیه به عنوان نصب را مورد مناقشه مى‏دهند.

در قسمت‏هاى بعدى روشن خواهد شد که اساساً در مسئله ولایت فقیه که عبارت است از اجراى حکم خدا و رسول و امام باید به دلیل عقلى نظر داشت، چون به همان دلیل که ما پذیرفته‏ایم حکم خدا، و رسول و امامh حق و درست است که بر جامعه اسلامى جارى شود، به همان دلیل هم مى پذیریم که این حکم باید توسط کارشناسى که حکم خدا و رسول و امام را مى شناسد، در زمان غیبت معصوم ادامه یابد و به همین جهت هم خودِ ولىّ‏فقیه حکم خودش را مثل بقیه بر خود واجب می داند ، چون متوجه است که حکم ولىّ فقیه، حکم شخص نیست، بلکه حکم مکتب است،و این‌که گفته مى شود ولى‏فقیه یک تنه، هم قوه مقنّنه است، هم قوه قضائیّه و هم قوه مجریّه، چنین نیست، بلکه در جامعه‏اى که مکتب اسلام را پذیرفته است، این مکتب است که قوانین را تعیین مى‏کند،و ملاک قضاوت را ارئه مى‏دهد،و رهنمودهاى کلى را به قوا مى‏نمایاند تا جامعه از مکتب جدا نشود.

در صفحه ۹۷ نویسنده مى ‏نویسند: «ولایت به معناى حکمرانى در حوزه عمومى غیر از ولایت فقهى بر محجورین است، اگر والى واجدالشرایط معتبر دینى باشد اطاعت از او شرعاً واجب است، امّا وجوب شرعى اطاعت، باعث نمى‏شود این ولایت از سنخ ولایت فقهى باشد.»

چنان‌که ملاحظه مى‏شود نویسنده خودش به مشکل افتاده، از یک طرف مى‏خواهد اصرار کند ولایت هر جا باشد، به معنى ولایت فقهى بر محجورین است، از طرفى مى‏پذیرد که ولایت به معناى حکمرانى در حوزه عمومى (در امور اجتماع) غیر از ولایت فقهى بر محجورین است و اگر همچنان‌که در قبل اشاره شد نویسنده دقت داشت که اولاً: ولایت صرفاً ولایت بر محجورین نیست، ثانیاً: ولایت فقیه، ولایت در حوزه عمومى است و ادامه ولایت ائمهh است و آن هم ادامه ولایت خداوند است که قرآن مى‏فرماید: « فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِی‏»[۲] آیا مى‏پذیریم که ائمه در حوزه عمومى ولایت داشته باشند، ولى نمى‏پذیریم که در زمان غیبت، حکم و نظرشان ولایت داشته باشد؟

ولایت رسول خدا ولایت بر محجورین است!؟
آرى اگر ولایت فقیه را فقط ولایت بر محجورین بشناسیم و تصورى غیر از این نداشته باشیم، باید هم قبول کنیم، ولایت فقیه یک موضوع فقهى است و نه موضوعی که مربوط به علم کلام باشد، در حالی‌که علمایى که ولایت فقیه را مطرح مى‏کنند، معنى دیگرى غیر از ولایت بر محجورین برای آن قائلند و آن را ادامه‌ی ولایت معصومین مى‏دانند، حالا باز هم عده‏اى اصرار دارند، ولایت به معنى را نادیده بگیرند،و ولایت به معنى اول را فقط مطرح کنند و بعد هم نتیجه بگیرند بحث ولایت فقیه، یک مسئله فقهى است و لذا باید لوازم مسائل فقهى را همراه داشته باشد تا معتبر باشد. امام خمینى«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» ‏در صفحه‌ی ۶۶ کتاب «حکومت اسلامى» چاپ نجف مى‏فرمایند: «همین ولایتى که براى رسول اکرم‏f و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدى امور هست براى فقیه هم هست». ملاحظه کنید مگر ولایت رسول‏اکرم‏f و ائمهh فقط بر محجورین بود؟ پس اساس کتاب حکومت ولایى بر یک تصور غلطى از ولایت فقیه بنا شده و آن فقهى دانستن بحث ولایت فقیه است، در حالى که ولایت فقیه مثل ولایت رسول اکرم‏f و ائمه معصومین‏h یک مبحث کلامى است که براى اثبات حقانیت آن، عقل باید دلیل داشته باشد و دلیل عقل سلیم مثل حکم رسول اکرم‏f واجب الاتّباع است به عنوان رسول باطنى.

ضمانت اجرایى حاکمیت فقیه وجدان دینى مردم!؟
نویسنده در صفحه‌ی ۱۳۵ در مقابل نظریه ولایت فقیه، نظریه نظارت فقیه را مطرح مى‏کند و مى‏گوید: «در این نظریه، نظارت عالیه فقیه بر تقنین و اجرا، جانشین ولایت تدبیرى فقیه شده است». پس از تعریف و تمجیدهایى که از نظریه خود مى‏کند در صفحه‌ی ۱۳۶ مى‏گوید: «ضمانت اجرایى نظارت فقیهان وجدان دینى آحاد جامعه است.» یعنى ایشان معتقدند ولىّ فقیه قدرتى جهت کنترل جامعه در جهت حاکمیت اسلام نیاز ندارد و یک نظارت عالیه ای است بدون هیچ ضمانت اجرایى باشد. حالا باید از ایشان پرسید آیا واقعاً تجربیات تاریخى براى ما کافى نیست که اگر حاکمان قدرت پیدا کنند هم فقیهِ ناظر را بى‏محلى مى‏کنند و هم وجدان دینى مردم را به چیزى نمى‏گیرند؟ و در قسمت‏هاى بعدى روشن خواهد شد که نظریه نظارت عالیه بدون ضمانت قدرت اجرایى چقدر در جداکردن دین از سیاست مؤثر خواهد بود و عملاً دین اسلام یک اعتقاد فردى مى‏شود و امورات جامعه هم جدا از دین راه خود را مى‏رود.

اشتراک لفظ دائم رهزن است
نویسنده براى تأیید نظریه نظارت فقیه شاهدهایى از جملات امام و شهید مطهرى«‏رحمهالله‌علیهما» مى‏آورد امّا غفلت دارد که صرف به‌کاررفتن واژه‌ی نظارت در فرمایشات امام و شهید مطهرى دلیل بر تأیید نظر مؤلف نیست، چون در فرمایشات امام و شهید مطهرى بحث بر سر این است که این نظارت با ضمانت اجرایى است و نه نظارت تشریفاتى. ملاحظه کنید در زمان آیت‌الله بروجردى ایشان مرجع تقلید شیعیان جهان بودند و وجدان مردم هم با ایشان بود ولى شاه کار خودش را مى‏کرد و وجدان دینى شیعیان جهان هم نمى‏توانست مانع آن شود، ولى اگر قدرت در اختیار آیت‌الله بروجردى بود، اگر شاه هم به عنوان شاه مملکت مسئول اجراى امور بود، جهت کشور جهتى غیر از آن مى‏شد که بود.

امام خمینى«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»‏ در کشف‏الاسرار مى‏گویند: «ما نمى‏گوئیم حکومت باید با فقیه باشد، بلکه مى‏گوئیم حکومت باید با قانون خدایى که صلاح کشور و مردم است اداره شود و این بى‏نظارت روحانى صورت نمى‏گیرد»، حال سؤال از نویسنده این است که آیا منظور امام از نظارت روحانى به معنى یک نظارت بدون قدرت اجرایى است؟ یا مثل همین حالا که فقیه جاى رئیس جمهور نیست، ولى نظارت وِلائى دارد، چنانچه امام از اول هم در پاریس فرمودند: «من در خودِ دولت هیچ نقشى ندارم؟» یعنى مسئولیت اجرائى مملکت به عهده دولت است، ولى نه اینکه فقیه هیچ قدرتى نداشته باشد و بعد به دولت التماس کند که آقا این کار خلاف شرع را نکن ، و یا این کار مورد نظر شرع را بکن. و دولت هم اگر میلش بود اجرا مى‏کند و اگر میلش نبود، نه. و یا وقتى شهید مطهرى(‏قدس سره) مى‏فرمایند: «ولایت فقیه به این معنى نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار گیرد ـ مثل رئیس جمهورـ و عملاً حکومت کند.» و بعد مى‏گویند نقش فقیه نظارت بر اجراى درست قوانین است، آیا جز این است که مى‏خواهند بگویند اجراى مستقیم قوانین به عهده دولت است ، و آیا از این جمله معنى نظارتِ بدون ضمانت اجرایى برمى‏آید که مورد نظر نویسنده است؟

نویسنده مى‏ گوید: «به هر حال ولایت فقیه تا زمان تصویب در مجلس خبرگان قانون‏اساسى، نه از اهداف انقلاب شمرده مى‏شد و نه از اصول جمهورى اسلامى به حساب مى‏آمد و نه حضرت امام خمینى‏«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»‏ به صراحت تلازم آن را با جمهورى اسلامى بیان فرموده بودند».

حالا شما این حرف عجیب نویسنده را با جمله امام‏«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»‏ در کتاب ولایت فقیه که در سال ۱۳۴۸ مطرح شده مقایسه کنید که مى‏فرمایند: «همین ولایتى که براى رسول‏اکرم‏ امام معصوم‏ در تشکیل حکومت و اجرا و تصدى اداره‌ی‏[جامعه‏] هست براى فقیه هم هست» یعنى امام در آن سال‌ها ولایت مطلقه فقیه را مطرح مى‏کنند و اساساً نهضت امام خمینى‏«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»‏ بر مبناى تکلیفى است که به عنوان فقیه براى خود احساس مى‏کنند و خودشان در کتاب ولایت فقیه صفحه‏۶۷ چاپ نجف مى‏گویند: «لازم است که فقهاء اجتماعاً یا انفراداً براى اجراى حدود و حفظ ثغور و نظام، حکومت شرعى تشکیل دهند، این امر اگر براى کسى امکان داشته باشد واجب عینى است و گرنه واجب کفائى است، و در صورتى هم که ممکن نباشد ولایت ساقط نمى‏شود، زیرا از جانب خدا منصوبند» حالا آیا با این جملات مى‏توان نتیجه گرفت که ولایت فقیه از اصول انقلاب اسلامى نیست؟ و یک چیز نوظهور و من درآورى است؟ گویا نویسنده بدیهیات نهضت امام خمینى‏«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»‏ را هم نمى‏شناسد و تدوین و تصویب اصل ولایت فقیه را به عنوان یک قانون در۲۱/۶/ ۵۸ دلیل بر این مى‏داند که گویا ولایت فقیه از سال ۵۸ متولد شد و مى‏خواهد نتیجه بگیرد که تحقق نظام اسلامى منهاى ولایت فقیه هم ممکن است، در حالی‌که امام خمینى‏‏«رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»‏ در ۳۰/۷/ ۵۸ مى‏فرمایند: «ولایت فقیه چیزى نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه یک چیزى است که خداى تبارک و تعالى درست کرده، همان ولایت رسول‏اللهf است» در جاى دیگر مى‏فرمایند: «اسلام ولایت فقیه را واجب کرده است» همچنین مى‏فرمایند: «اگر ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است، اگر به امر خدا نباشد، اگر رئیس جمهور به نصب فقیه نباشد غیرمشروع است، وقتى غیر مشروع شد طاغوت است».

ولایت فقیه تشریفاتى نیست
امام خمینى‏(رضوان‌ الله‌ تعالی‌ علیه) به آن‌هایى که ولایت فقیه را فقط در حد یک امر تشریفاتى و یک نظارت بدون قدرت اجرایى مى‏پذیرند به شدت حمله مى‏کنند و حتى مى‏فرمایند اگر معنى حرفشان را خودشان بفهمند و بزنند مرتد هستند. مى‏فرمایند: «آقایان بعضى هاشان مى‏گویند مسئله‌ی ولایت فقیه یک مسئله تشریفاتى باشد مضایقه نداریم، اما اگر ولىّ بخواهد دخالت کند در امور، نه، ما قبول نداریم، حتماً باید یک کسى از غرب بیاید، ما قبول نداریم که یک کسى که اسلام تعیین کرده، او دخالت کند. اگر متوجه به لازم این معنا باشند، مرتد مى‏شوند، لکن متوجه نیستند.»[۳]

نویسنده با همان تصور اولیه‏اى که از ولایت فقیه دارد و آن را فقط ولایت بر محجورین تصور مى‏کند، در تأیید سخنان دکتر مهدى حائرى یزدى که ایشان مطلقاً منکر ولایت فقیه بر جامعه اسلامى است. سخنان ایشان را مطرح‏ مى‏ کند. دکتر حائرى یزدى در صفحه ۲۱۶ کتاب حکمت و حکومت مى‏ گوید: «بنا به رأى اجتهادى اینجانب، رفراندم ـ که در فروردین سال ۱۳۵۸ انجام شد ـ و رژیمى که مورد رفراندم واقع شدبه کلى از درجه اعتبار فقهى و حقوقى ساقط و بلااثر خواهد بود. و هر نوع قرار داد و معامله‏اى که از سوى این حکومت انجام گیرد، غیرقابل اعتبار مى‏باشد.»

و سعى دارد حکومت جمهورى را با حکومت ولائى رودرروى هم قراردهد لذا در صفحه ۲۰۷ کتاب حکمت و حکومت مى‏ گوید: «در حکومت جمهورى مردم در حوزه امور عمومى مساوى هستند (شهروندان برابر) در حکومت ولایى، مردم در حوزه امور عمومى با اولیاء خود همطراز نیستند». یعنى مى‏خواهند بگویند چون ولى فقیه دستور مى‏دهد، پس او از مردم بالاتر است، در حالی‌که قبلاً روشن شد که مکتب دستور مى‏دهد و لذا ولى فقیه، خودش هم تابع آن حکمى است که از مکتب استخراج کرده است. باز مى ‏گوید: «در حکومت جمهورى، شهروندان در حوزه عمومى ذى حق و رشیدند، در حکومت ولایى، مردم در حوزه عمومى محجورند و بدون اذن اولیاء شرعى خود مجاز به تصرف و دخالت در این حوزه نیستند». یعنى دکتر حائرى یزدى مى‏گوید چون در نظام اسلامى مردم باید بر اساس دستورات الهى عمل کنند و حکم حرام و حلال بودن احکام اجتماعى را از خداوند خود بگیرند محجورند، ولى اگر به صرف هوس و میل خود عمل کنند رشیدند و در حکومت ولایى که مردم بر اساس حکم خدا که توسط فقیه استخراج مى‏شود عمل مى‏کنند رشید نیستند.
پی نوشتها:
[۱] – سوره مومنون آیه ۷۰
[۲] – سوره شوری ،آیه ۹
[۳] – صحیفه‌ی نور، ج‏۱۰، ص‏۱۵

ادامه دارد … .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics