قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / یک تحقیق فقهی عالی، الزاماً قابلیت تبدیل به قانون ندارد/ به‌جای فتوای معیار، باید به‌دنبال فقه معیار باشیم
شش نکته در باب «نفی اقتصاد اسلامی»/ امین‌رضا عابدی نژاد

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم در گفتگوی اختصاصی با شبکه اجتهاد:

یک تحقیق فقهی عالی، الزاماً قابلیت تبدیل به قانون ندارد/ به‌جای فتوای معیار، باید به‌دنبال فقه معیار باشیم

مجریان تکلیفشان مشخص است، مجریان بر اساس قانون عمل می‌کنند و باید چیزی تبدیل به قانون شود تا مجری آن را عمل کنند. نسبت به قانون گذار اما این حرف قابل تامل است. مشکلی وجود دارد و آنکه ایده‌ها و نظریاتی که در حوزه فقه حکومتی تولید می‌شود، این مسائل باید در درجه اول در قالب یک طرح جامع اداری ظهور پیدا کند. اینکه ما یک بخشی یا یک فرعی را از یک مسئله در قالب یک تحقیقی بسیار عالی در آن زمینه انجام بدهیم، به هیچ وجه این کفایت نمی‌کند که تبدیل به قانون ‌شود چون قانون علاوه بر اینکه باید برخوردار از یک منطق ذاتی باشد، باید برخوردار از یک منطق اجرایی و عملیاتی در زمینه اجرایی باشد.

اختصاصی شبکه اجتهاد: تعدد مرجعیت و مرجعیت فردی در نظام اسلامی به این می‌ماند که هر سرهنگی از یک لشکر با هنگ خود به گوشه‌‌ای ازکشور برود و همان جا آماده جنگیدن با دشمنان کشور و نظام باشد. آیا باورکردنی است که این هنگ‌های پراکنده و جدا از هم بتوانند از پس دشمنی که با سپاهی هماهنگ و با ساز و برگ فراوان به جنگ آمده است برآیند!

برگی از نوشته‌های دیروز استاد شهید مرتضی مطهری را باهم بخوانیم و ببینیم که نوشته او امروز هم تازه و خواندنی است. او که روحش شاد و یادش پایدار باد می‌گوید: «پیشنهاد دیگری هم دارم… و آن موضوع همکاری و همفکری بین دانشمندان طراز اول و صاحبنظران هر رشته است. در دنیای امروز دیگر فکر فرد و عمل فرد ارزش ندارد. از تکروی کاری ساخته نیست. علما و دانشمندان هر رشته دائما مشغول تبادل نظر با یکدیگرند… حتی علمای قاره‌ای با علمای قاره دیگر همفکری و همکاری می‌کنند. و در نتیجه این همکاری‌ها و همفکری‌ها و تبادل نظرها بین طراز اول‌ها اگر نظریه مفید و صحیحی پیدا شود، زودتر منتشر می‌شود و جا باز می‌کند و اگر نظریه باطلی پیدا شود زودتر بطلانش روشن می‌شود و محو می‌گردد و دیگر سال‌ها شاگردان آن صاحبنظر در اشتباه باقی نمی‌مانند. متاسفانه در میان ما هنوز نه تقسیم کار و تخصص پیدا شده و نه همکاری و همفکری و بدیهی است که با این وضع، انتظار ترقی و حل مشکلات نمی‌توان داشت. راجع به مشاوره علمی و تبادل نظر هر چند به قدری واضح است که احتیاج به استدلال ندارد اما برای این که دانسته شود در خود اسلام این پیشنهاد و دستورهای مترقیانه هست به آیه‌‌ای از قرآن و به جمله‌‌ای از نهج البلاغه اشاره می‌کنم. در خود قرآن در سوره مبارک شوروی می‌فرماید: (والذین استجابوالربهم و اقامواالصلوه و امرهم شوری بیهنم و مما رزقناهم ینفقون).. و در نهج البلاغه می‌فرماید: و اعلمو ان عبادالله المستحفظین علمه یصونون مصونه و یفجرون عیونه یتواصلون بالولایه و یتلاقون بالمحبه و یتساقون بکاس رویه و یصدرون بریه… اگر شورای علمی در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر به طور کامل جامه عمل بپوشد گذشته از ترقی و تکاملی که در فقه پیدا می‌شود بسیاری از اختلاف فتواها از بین می‌رود. چاره‌‌ای نیست اگر مدعی هستیم که فقه ما نیز یکی از علوم واقعی دنیاست باید از اسلوب‌هایی که در سایرعلوم پیروی می‌شود پیروی کنیم اگر پیروی نکنیم معنایش این است که از ردیف علوم خارج است».

در خصوص ضمانت اجرایی گزاره‌های فقهی، با حجت‌الاسلام امین رضا عابدی نژاد عضو هیأت علمی جامعه المصطفی (ص) گفتگو کردیم. مشروح این گفتگو، به قرار زیر است:

اجتهاد: بسیاری از پژوهشهای فقهی به خصوص در عرصه فقه حکومتی با بی توجهی مجریان و قانونگذاران مواجه می‌شوند. آیا این امر از لوازم ناگزیر فعالیت دانشی است یا آن که می‌توان برای جلوگیری آن تدبیری اندیشید؟

عابدی‌نژاد: مجریان تکلیفشان مشخص است، مجریان بر اساس قانون عمل می‌کنند و باید چیزی تبدیل به قانون شود تا مجری آن را عمل کنند. نسبت به قانون گذار اما این حرف قابل تامل است. مشکلی وجود دارد و آنکه ایده‌ها و نظریاتی که در حوزه فقه حکومتی تولید می‌شود، این مسائل باید در درجه اول در قالب یک طرح جامع اداری ظهور پیدا کند. اینکه ما یک بخشی یا یک فرعی را از یک مسئله در قالب یک تحقیقی بسیار عالی در آن زمینه انجام بدهیم، به هیچ وجه این کفایت نمی‌کند که تبدیل به قانون ‌شود چون قانون علاوه بر اینکه باید برخوردار از یک منطق ذاتی باشد، باید برخوردار از یک منطق اجرایی و عملیاتی در زمینه اجرایی باشد. یک جهتش برمی‌گردد به اینکه تحقیقاتی که ما در حوزه‌های فقه نظام حکومتی داریم، هنوز به صورت جزایر متفرقی است و هنوز به صورت یک تئوری به هم بسته که بتواند همه جوانب حیات اجتماعی امروز را پوشش بدهد در نیامده است. اگر این تلاش‌ها که صورت می‌گیرد به هم وصل شود و ما بتوانیم برنامه‌های اصول و قواعد کلی بر پیشرفت کشور و الگوی توسعه را از مجموعه این تلاش‌ها استخراج کنیم، طبیعتاً این تبدیل می‌شود به اصل حاکم نسبت به قوانینی که در ذیل این اسناد بالادستی تبدیل می‌شود و آن موقع راه برای قانون گذاری بر اساس فقه اسلامی طبق نظام هموار می‌شود.

اجتهاد: شاید بتوان گفت وجود نظریات مختلف فقهی در هر مسأله، از عوامل کاهش اهمیت فقه نزد قانونگذاران و مجریان است. آیا برای حل این مسأله باید به سمت توحید در فتوا رفت یا آنکه راه حل دیگری وجود دارد؟

عابدی‌نژاد: از نظر بنده  مشکل اساسی که وجود دارد، فقدان رویکرد مناسب هست، یعنی رابطه صحیح و منطقی که علی‌الاصول باید بین فقه و اصول وجود داشته باشد، به عبارت دیگر بزرگترین چالش ما این است که نظام نظام حقوقی ما باید برخوردار باشد از رویکرد فقه نظام و فقه حکومتی و در رویکرد فقه نظام و فقه حکومتی، بنیان‌های حقوقی و اهداف حقوقی و ساختارهای حقوقی، سیاست‌های حاکم بر حقوق، که باید همه اینها در درون فقه تولید شود.

طبیعتاً اگر این چارچوب حقوقی بر اساس فقه اسلامی تدوین شود دیگر این اختلافات جزئی مشکل ایجاد نمی‌کند. این اختلافات به تعبیر شهید صدر تبدیل می‌شود به مجال اختیارات ذاتی، یعنی وارد نهاد قانونگذاری می‌شود و نسبت به یکی از این مجالات اختیارات تصمیم‌گیری می‌شود. چالش اصلی که ما داریم بر نمی‌گردد به اختلاف فتوا بلکه برمی‌گردد به کوتاهی قصور رویکردی که متاسفانه الان در بخشی از رویکرد فقهی وجود دارد.

اجتهاد: در رابطه با فتوای معیار برای قانونگذاری و اجرا، نظریات مختلفی از جمله عمل به فتوای مشهور، فقه حداقلی، فتوای موافق با احتیاط و فتوای فقیه حاکم وجود دارد. نظر شما در این باره چیست؟

عابدی‌نژاد: به جای اینکه به دنبال فتوای معیار باشیم باید به دنبال فقه معیار باشیم ما اگر به فقه معیار بپردازیم ساختارهای نظام قضایی و ساختارهای حقوقی ساختارهای نظام‌های متنوع اجتماعی را باید استنباط کنیم. سیاست‌ها و قواعد اداره را باید استنباط کنیم، اهداف را باید استنباط کنیم، شیوه‌ها و اولویت‌ها را باید استنباط کنیم. بنابراین قبل از اینکه به دنبال فتوای معیار باشیم، باید به دنبال رویکرد معیار باشیم، آن رویکرد معیار هم فقه حکومتی و فقه نظام است و چون این رویکرد معیار در نظام حقوقی ما وجود ندارد، ما ورود عناصر ناهماهنگ و غیر متناجس را با نظام حقوقی خودمان می‌بینیم.

نظام حقوقی ما چون به لحاظ ساختاری نظام حقوقی، رومی-ژرمنی است، در صورتی که هم به لحاظ ساختار و هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ سیاست‌ها و قواعد و هم به لحاظ اهداف و شیوه‌ها و روش‌ها یک نظام مستقل حقوقی است.

بنابراین این اشکال رویکردی باعث شده که چارچوب حقوقی ما دچار آسیب شود، در حالی که با این وجود حرکت اجتماعی دچار چالش جدی می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics