شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: آیت‌الله شبیری در حجیت اجماع، مسلک تقریر را پذیرفته‌اند. لذا شرط حجیت اجماع را احراز اتصال آن به زمان حضور معصوم علیه‌السلام مى‌دانند تا با تقریر معصوم، اعتبار فتواى مجمع علیه اثبات گردد. حال اگر شرط اتصال احراز گردید، در حجیت اجماع، ایشان فرقی بین اجماع مدرکی و غیر مدرکی نمی‌گذارند.
اما در رابطه با کیفیت احراز شرط اتصال در اجماعات، ایشان می‌فرماید: «اگر فتوایى در زمان معصوم (ع) اجماعى باشد و ما از دلیلى فهمیدیم که اصحاب امام چنین نظرى داشته‌اند، با عدم ردع امام مى‌توان چنین اجماعى را حجّت دانست، چه موضوع از مسائل اصلى باشد و یا فرعى و چه ما در مستند حکم مناقشه داشته باشیم یا نداشته باشیم. اما اگر چنین دلیلى موجود نباشد و اتّصال فتوا به زمان معصوم از این راه ثابت نشده باشد، در مقام احراز اتّصال باید میان مسائل اصولى و کثیر الابتلاء از یک سو و مسائل تفریعى و نادر الابتلاء از سوى دیگر تفاوت گذارد و در مسائل نوع اول اگر هیچ گونه نقل خلافى از فقهاى متقدّم مثل صدوق(ره)، مفید(ره) و شیخ(ره) و دیگران نشده باشد، به آسانى مى‌توان اتّصال فتوا را به زمان معصوم احراز نمود. زیرا از آنجا که مسأله، کثرت ابتلاء و شیوع دارد، اگر فتواى مقبول ائمه با این مخالف بود، حتماً بیان مى‌گردید (لو کان لبان) و عدم ردع یا حتى عدم ثبوت ردع دال بر تقریر معصوم و حجیت اجماع مى‌باشد. ولى در مسائل نوع دوم وضعیت به گونه‌اى دیگر است، زیرا این احتمال وجود دارد که مسأله مستحدث باشد یا فتواى امام (ع) به ما نرسیده باشد و … بنابراین احراز اتصال اجماع به زمان معصوم در چنین مسائلى بسیار مشکل است و چنین اجماعى را نمى‌توان حجت دانست.»[۱]
ایشان در بعضی از فروعات، وجود اجماع با چنین شرطی را می‌پذیرند. از جمله در مسأله استحباب اصل نکاح[۲]و مسأله حق فسخ داشتن زن در صورت جنون مرد فی الجمله[۳].
بررسی نظریه
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که در فرض احراز اتصال (چه در فرضی که دلیلی بر اتفاق اصحاب ائمه در مسأله‌ای، موجود باشد و چه در فرضی که فقهای متقدم در مسأله‌ای کثیر الابتلاء اتفاق نظر داشته باشند) آیا عدم ردع، بطور مطلق و در هر مسأله‌ای، می‌تواند کاشف از رأی امام در مسأله شود؟
توضیح بیشتر: مسائلی که ممکن است مورد اتفاق اصحاب ائمه یا علمای متقدم باشد، از نظر ثبوتی اقسامی دارد که یک قسم آن ممکن است در حکم عملی باشد که آن عمل از مخترعات شریعت نیست. به این معنی که این عمل، قبل از شریعت و به جهت فوائدی و یا مضراتی که داشته (مثل فوائد اجتماعی و یا اخلاقی یا بهداشتی و…) انجام یا ترک می‌شده است و به عبارت اخری، متشرعه نسبت به این عمل، از قبل دارای ذهنیت می‌باشند.
با لحاظ این مقدمه اگر متشرعه در رابطه با عملی به جهت فوائد و مصالح اجتماعی و اخلاقی و … دارای ذهنیت مطلوبی می‌باشند و برداشت اصحاب ائمه نیز از سکوت ائمه و یا بعضی بیانات ائمه (یعنی بیان فوائد اجتماعی آن عمل) این باشد که این عمل، عملی مستحبی است، آیا لازم است که شارع، با آوردن بیانی، برداشت متشرعه را تخطئه نموده و آن را اصلاح نماید و یا اینکه شارع چنین وظیفه‌ای را ندارد و بلکه به جهت وصول متشرعه به همان فوائد اجتماعی، می‌تواند سکوت کند تا از رغبت مردم نسبت به آن عمل کاسته نشود؟
به عنوان مثال، اگر نکاح درنظر شارع مباح باشد و لکن در نظر مردم، به جهت فوائد اجتماعی آن، امری مطلوب به حساب بیاید و برداشت اصحاب ائمه ـ از سکوت و در بعضی از موارد، از ذکر بعضی فوائد اجتماعی نکاح توسط ائمه، ـ این باشد که نکاح، عملی مستحب می‌باشد و این برداشت در منظر و مسمع ائمه نیز قرار گرفته باشد، چه ملزِمی وجود دارد که حتما باید شارع در این موقعیت ابراز نظر کند و ذهنیت به خطا رفته متشرعه را اصلاح نموده و حکم اباحه نکاح را برای آنها تبیین نماید؟
نظر برگزیده
ادعای ما این است که در مثل چنین شرائطی که گذشت، ملزِمی وجود ندارد بلکه چه بسا ملزِم برای عدم بیان حکم واقعی وجود دارد. زیرا بدیهی است که ائمه با اینکه وظیفه تبیین احکام شریعت را دارند اما می‌توانند به جهت ملاحظه بعضی از مصالح همچون تقیه، موضع شریعت را در رابطه با حکم عملی، علنی ننمایند و یکی از مصالحی هم که میتوان، وجود آن را مانعی برای علنی کردن دانست، مصلحتی است که در فرض گذشته مطرح گردید.
بنابر این ممکن است که نظر شارع، در رابطه با عملی که در نظر مردم ـ به جهت فوائدش ـ مطلوبیت دارد و استحباب شرعی آن نیز در السنه اصحاب ائمه مطرح گردیده، اباحه باشد اما ائمه به جهت رعایت این مصلحت که رغبت متشرعه نسبت به آن عمل ـ به همان مرتبه‌ای که بوده است ـ بر هم نخورد، سکوت اختیار میکنند؛ حتی در صورتی که از این سکوت، برداشت استحباب شرعی صورت بگیرد.
اشکال: ظاهر حال از سکوت ائمه به عنوان مبین احکام شریعت، در چنین مواردی، تأیید برداشت اصحاب می‌باشد و با این ظاهر حال، مابقی احتمالات هر چند معتنی به باشد، مندفع می‌شود.
جواب: با توجه به اینکه ائمه ما در موارد عدیده‌ای ، در رابطه با غیر مسائل فروعات فقهی مثل مسائل اجتماعی، پزشکی، اخلاقی، فرمایشات عدیده‌ای دارند، لا اقل در امثله مورد بحث، سکوت و عدم ردع، چنین ظهور حالی منتفی می‌باشد.
بنابر آنچه گذشت نمی‌توان گفت که هر اجماعی در صورتی که احراز اتصالش به زمان ائمه شده باشد، کاشف از رأی شارع می‌باشد و به عنوان نمونه واقعی، نمی‌توان اجماع بر استحباب در مسأله نکاح را به عنوان دلیل مستقلی به حساب آورد. / مرکز فقهی امام محمدباقر علیه‌السلام
——————————————————————————–
[۱] کتاب نکاح (زنجانى)، ج۵، ص:۱۴٫۲ـ ۱۴۰۳
[۲] کتاب نکاح (زنجانى)، ج۱، ص: ۲
[۳] کتاب نکاح (زنجانى)، ج۲۰، ص: ۶۳۷۴
