شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
پژوهشگر فقه سیاسی، به اشاره به آیه شریفه ۵۸ سوره مبارکه نساء، گفت: این آیه در فرهنگ فقهی و منابع فقهی ما آنچنان که باید مورد استفاده قرار نگرفته است، در حالی که این آیه می‌تواند، یکی از اصلی‌ترین منابع فقه سیاسی قرار بگیرد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام محمد متقیان تبریزی، پژوهشگر فقه سیاسی، در ادامه سلسله مباحث بررسی اندیشه سیاسی میرزای نائینی، گفت: در جلسات قبل گفته شد تقسیم سلطنت به تملیکیه و ولایتیه از ابداعات مرحوم نائینی است. در نوع تملیکیه، رابطه میان حاکم و مردم این گونه است که مردم، مملوک حاکم هستند و مالک حق دارد هر نوع تصرفی را در مایملک خود انجام دهد ولی نوع ولایتیه اینطور نیست.
وی افزود: از منظر میرزای نائینی استبداد، قوایی دارد که با آن استبداد برقرار می‌شود و البته ایشان راه رهایی از آفات و آسیب‌ها را هم توضیح داده است که می‌توان مجموع آن را به‌عنوان نظریه «انحطاط» میرزای نائینی نامگذاری کرد. نائینی چرایی انحطاط جوامع اسلامی را به استبداد بازگردانده و بیان کرده عامل اصلی انحطاط و عقب‌ماندگی، استبداد است.
متقیان تبریزی بیان کرد: از دید مرحوم میرزا، در دوره بنی‌امیه سرمایه‌ای که در اختیار مسلمانان قرار داشت یعنی خلافت، به سلطنت تبدیل شد و سیر انحطاط جوامع اسلامی آغاز شد. وی در مقدمه کتاب خود به ترقی اروپائیان اشاره کرده و آورده است که آنها وقتی دنبال علاج انحطاط خود رفتند به عوامل انحطاط خود معترف شدند و آن را برطرف کردند.
این پژوهشگر فقه سیاسی تصریح کرد: میرزای نائینی مواردی را به‌عنوان عوامل انحطاط بر شمرده است ولی عامل اصلی از منظر وی، جهالت عمومی است جهل به اینکه سلطان و حاکم، وظایف و حدود و ثغوری دارد و این طور نیست که یکطرفه صاحب حق باشد و مردم هم حقوقی در برابر حکومت دارند.
استبداد به نام دین، عامل اصلی انحطاط جوامع اسلامی
مدرس حوزه علمیه با بیان اینکه از دید میرزای نائینی، استبداد دینی عامل مهمی در انحطاط جوامع اسلامی بوده است و ریشه این استبداد هم از منظر وی به بنی‌امیه بازگشت دارد، گفت: ایشان در مورد علاج این وضعیت هم معتقد است ابتدا باید جهالت عمومی که یا بسیط و یا مرکب است، برطرف شود. از دید ایشان همین قوه جهالت است که سبب می‌شود تا مردم لباس الوهیت به تن پادشاه بپوشانند.
متقیان تبریزی در ادامه با اشاره به نظرات آخوندخراسانی بیان کرد: وی در آسیب‌شناسی وضع موجود علت عقب‌ماندگی را چپاول اموال ملت و توجه حاکمان تنها به منافع مادی حکومت و بردن اموالشان به بانک‌های دیگر کشورها و سوء استفاده ایادی بیگانه از این وضعیت می‌داند و معتقد است که پادشاهان مستبد و اطرافیان آنها همه ثروت کشور را ربوده و بقیه را محتاج و زیردست خود قرار داده‌اند. در مورد علاج هم اصلاح راه متصدیان امور را محور قرار داده است بنابراین، آخوند خراسانی ریشه مشکلات را در جهل و بی‌علمی مردم نمی‌داند.
متقیان تبریزی با اشاره به نگاه میرزای نائینی به سلطنت ولایتیه، ادامه داد: او در این باره گفته است این نوع سلطنت، سلطنتی است که در آن مالکیت مایشاء و حاکمیت مایرید در میان نباشد و استیلای سلطان محدود است. حقیقت و لب این نوع سلطنت را اقامه ولایت به حفظ مملکت و نظم کشور و امانتی است که به حاکم سپرده شده و از باب امانت و ولایت است.
ایده دولت نگهبان درست نیست
مدرس حوزه علمیه با اشاره به برداشت اشتباه مرحوم داود فیرحی از برخی تعابیر میرزای نائینی، گفت: ایشان از تعبیر مرحوم میرزا به خصوص بحث امانت نوعیه در حکومتداری اینگونه برداشت کرده است که دولت در نظر وی، دولت نگهبان است که معتقدم این برداشت غلط است و در جلسات قبل هم تأکید کردم.
وی اضافه کرد: میرزا بعد از اینکه لبّ سلطنت ولایتیه را بیان می‌کند، تعبیر کرده که متصدیان امور همگی امانتدار نوع هستند نه مالک و مانند سایر امنا در مقام امانتداری، مسئول ملت هستند و به اندک تجاوزی، مأخوذ خواهند بود.
متقیان تبریزی افزود: این تلقی به ذهن می‌رسد که میرزا، ماهیت دولت را امانتداری از ناحیه مردم می‌داند و اینکه این امانت را مردم به او داده‌اند و او باید پاسخگو باشد و همانگونه که وکیل باید امانتداری کند، حاکم هم امانتدار نوع است و باید امانتداری کند. میرزای نائینی در تعبیری دیگر آورده که چون حقیقت این قسم از سلطنت از باب ولایت و امانت و مانند سایر اقسام امانات و ولایات است، بنابراین حافظ این حقیقت سلطنت و مانع از تبدیل آن به مالکیت مطلقه به همان محاسبه و مراقبه منحصر است.
وی اضافه کرد: به تعبیر دیگر یعنی وقتی این قسم از سلطنت مانند سایر امانات و ولایات است برای اینکه تعدی و تفریط در امانت و مالکیت مطلقه نشود، نیازمند محاسبه و مراقبه است.
نقش عصمت در حفظ سلطنت ولایتیه
متقیان تبریزی بیان کرد: ایشان در ادامه آورده است که بالاترین وسیله‌ای که می‌تواند حقیقت سلطنت ولایتیه را حفظ کند و اجازه ندهد تبدیل به سلطنت تملیکیه شود، عصمتی است که ما طایفه امامیه به آن اعتقاد داریم و این عصمت از ناحیه خدا به ائمه واگذار شده است؛ اینجا این سؤال پیش می‌آید که اگر نائینی امانتداری‌ای را مدنظر دارد که از ناحیه مردم تفویض شده است، عصمت در اینجا چه نقشی دارد زیرا در حکومت وکالتیه حاکم باید به جامعه پاسخگو باشد و این مطلب، نسبتی با عصمت ندارد.
این مدرس حوزه علمیه قم اضافه کرد: میرزا دو ساختار برای حکومت تعریف کرده یکی ساختار نامشروع و نامعقول تملیکیه و دیگری ساختار ولایتیه و مشروع؛ بنابراین وقتی ایشان فرموده است عصمت، حافظ حقیقت و هویت حکومت ولایتیه است یعنی تلقی دیگری از ولایتیه و اساساً امانت دارد یعنی او معتقد به امانت الهیه است و نه امانتی که از ناحیه مردم به حاکم عطا شده است. وقتی عصمت مقوم هویت و حافظ سلطنت است، آیا این عصمت از مردم به امام داده شده یا از ناحیه خداوند؟
این پژوهشگر علوم سیاسی گفت: ما با امانتداری خاصی در اندیشه میرزای نائینی روبرو هستیم یعنی حاکم امین آنچه مردم به او داده‌اند نیست بلکه حاکم امین است چون معصوم است نه اینکه حاکم، معصوم است چون امین است؛ این نوع امانتداری غیر از امانتداری است که امروزه در عرف سیاسی دنیا و غرب مطرح است.
امانتداری از لوازم عصمت است
وی بیان کرد: عصمت لوازمی دارد که یکی از آنها، امانتداری است و امانتداری از عصمت می‌جوشد. میرزا همچنین فرموده است وقتی ما به دامان عصمت دسترسی نداریم، باید سراغ نظارت بیرونی برویم که شامل نوشتن قانون اساسی و تشکیل مجلس می‌شود.
متقیان افزود: در فقه فردی ما دو نوع امانت داریم، یکی مالکیه و دیگری شرعیه؛ نقدی که بر او وارد می‌شود، این است که این دو عنوان مرتبط با فقه فردی است یعنی بنده چیزی را به فرد دیگری امانت می‌دهم و از او می‌خواهم دو ماه دیگر به من برگرداند یا در امانت شرعیه یعنی حاکم از طریق شرع امانتدار چیزی می‌شود مانند اینکه لباس همسایه در خانه همسایه بیفتد و او شرعاً از ناحیه شارع امین است و باید آن را برگرداند.
نادیده‌انگاری ظرفیت فقه حکومتی از سوی فیرحی
متقیان تبریزی با بیان اینکه متأسفانه ما این مفهوم را در فقه حکومتی کمتر مورد توجه قرار داده‌ایم، تصریح کرد: فیرحی عمداً یا سهواً با ظرفیت فقه فردی دنبال توضیح مفهوم امانتداری در فقه حکومتی رفته است و در توضیحات هم تلقی نادرستی از تعابیر میرزای نائینی دارد.
وی ادامه داد: وقتی مفهوم عصمت که مفهومی غیرعلمی در اندیشه سیاسی غرب و یک محور اصلی در اندیشه سیاسی ما است یعنی یک فرق اصلی میان این دو نوع حکومتداری وجود دارد؛ یکی حکومتی که ویژگی و شخصیت حاکم در آن دخالتی ندارد و دیگری آن که شخصیت حاکم در حکومت دخالت دارد.
متقیان تبریزی افزود: این تلقی از مفهوم امانت در ارتکاز فقها در ذیل آیه شریفه ۵۸ سوره مبارکه نساء وجود دارد: إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا، خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبان آن برسانید و هنگامی که میان مردم داوری می‌کنید از روی عدالت داوری کنید، خداوند پند و اندرزهای خوبی به شما می‌دهد، خداوند شنوا و بیناست؛ این آیه در فرهنگ فقهی و منابع فقهی ما آنچنان که باید مورد استفاده قرار نگرفته است، در حالی که این آیه می‌تواند، یکی از اصلی‌ترین منابع فقه سیاسی قرار بگیرد.
نظر امام باقر(ع) درباره امانت
این مدرس حوزه علمیه قم بیان کرد: امام باقر(ع) در روایتی درباره آیه شریفه مورد بحث فرمودند: این آیه ما را قصد کرده است یعنی ما اهل بیت(ع) باید امانات را به اهل آن بسپاریم یعنی هر امامی کتب و سلاح و علم خود را به امام بعدی منتقل کند، و بخش دوم آیه یعنی أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ هم خطاب به ما است یعنی اگر خواستید بین مردم حکم کنید به عدل حکم کنید؛ امام(ع) آیه بعدی یعنی «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا» را هم به این آیه وصل کرده و فرمودند: یعنی مراد خدا از اولی الامر ما هستیم و همه مؤمنان امر به این شده‌اند که تا روز قیامت از ما اطاعت کنند.
وی تأکید کرد: اگر از نزاعی در چیزی ترسیدید، آن را به خدا، رسول و اولی‌الامر برگردانید یعنی چطور ممکن است خدا امر به رفتن به سمت اولی‌الامر بکند ولی در عین حال ما را از رفتن سراغ ایشان در موارد نزاع نهی کرده باشد؟
این پژوهشگر فقه سیاسی با بیان اینکه برخی روایات دیگر هم مراد از امانت را امامت معرفی کرده است، اظهار کرد: در تفسیر قمی آمده است که خدا با امر به برگردادن امانات بر هر امامی واجب کرده که امانات را به امام بعدی بسپارد و حکم به عدل کند و از مردم خواسته تا از امام، تبعیت کنند یعنی دو امر به امام و یک حکم به مردم کرده است. البته با الغای خصوصیت حکم برگرداندن امانت به دیگران وظیفه همه مردم است.
نائینی، سلطنت ولایتیه را از باب امانت معرفی کرده است
براساس گزارش ایکنا، متقیان تبریزی در بخشی دیگری از سخنان خود، گفت: میرزای نائینی، مکرراً سلطنت ولایتیه را از باب امانت معرفی کرده و در جایی که از قانون اساسی و ضرورت نگارش آن سخن گفته، تعابیر مختلفی هم بیان کرده است؛ از جمله اینکه سلطنت از باب ولایت و امانت است نه از باب قاهریت و مالکیت و حکمرانی دلخواهی در بین عباد و بلاد.
وی افزود: بر این اساس، سلطنت ولایتیه در حقیقت از قبیل تولیت موقوف‌علیهم است نه از باب تصرف شخص متصدی. از بین تعابیر مختلفی که وی به کار برده است، به نظر می‌رسد تعبیر مصالح نوعیه، محوری‌تر و اساسی‌تر باشد زیرا جامع است و می‌تواند حفظ نظم مملکت و نگهبانی از حقوق مشترک نوع مردم و تولیت موقوف‌علیهم و … را دربرگیرد.
متقیان تبریزی با اشاره به مفهوم مصلحت نوعیه، افزود: این مفهوم در ادبیات علوم سیاسی روز هم بیان شده است و امکان دارد تعبیر مصالح نوعیه میرزای نائینی در این ادبیات معنا شود نه در ادبیات فقهی فقها که متداول بوده است؛ از این رو برخی ابهامات در فهم مطالب ایشان هم ناشی از این مسئله است.
وی افزود: در کتب لغت مصلحت را در برابر فساد در نظر گرفته‌اند ولی برخی کتب مصلحت را به معنای خیر ترجمه کرده‌اند و با واژگانی چون مصلحت و حقیقت، مصلحت و ضرورت و مصلحت و مفسده و … همراه است. هم در اندیشه اسلامی و در فقه و اصول فقه، فلسفه فقه و فلسفه و کلام این واژه را داریم و در متون غربی هم آمده است.
مدرس حوزه علمیه بیان کرد: در متون فقهی شیعه، واژه مصلحت کاربرد زیادی دارد؛ شیخ مفید در باب احتکار، زکات، قضاوت و …. از این واژه استفاده کرده و گفته است احکام، تابع مصالح و مفاسد واقعیه است که البته این سخن مخالفان و موافقینی دارد و در برخی موارد مصلحت به‌عنوان منبع حکم شرعی هم در نظر گرفته شده است که عمدتاً اهل سنت آن را بیان کرده‌اند.
مصلحت در فقه امامیه حجت استنباطی ندارد
وی با بیان اینکه در فقه امامیه مصلحت به‌عنوان اینکه منبع استنباط باشد، اعتبار و حجیت نیافته است، اضافه کرد: در سیاست هم آن را به‌عنوان فایده یا خیر عمومی معنا کرده و سه معنا برای آن در ادبیات سیاسی در نظر گرفته‌اند. تعبیر مصالح نوعیه هم که میرزا استفاده کرده، در ادبیات فقها آشنا است و به کار برده می‌شد، هر چند این تعبیر عمدتاً در دوره متأخر از فقه استعمال شده لذا تعبیر منحصر به فرد میرزای نائینی نیست.
این پژوهشگر گفت: فقها مصلحت نوعیه را در برابر مصلحت شخصیه مطرح کرده‌اند، یعنی خیر و منفعتی که عاید یک فرد می‌شود مثلاً مصلحت موجود در احکام عبادی مانند نماز و روزه در صورتی که فرد بتواند آن را به گونه‌ای به جا آورد که منافعش تأمین شود، به خود او می‌رسد.
وی با بیان اینکه مصالحی که در موقوفات عام وجود دارد، بازگشت آن به همه مسلمانان است، اضافه کرد: چیزی که مهم است و باید پیرامون آن بحث شود، متعلق مصلحت نوعیه است یعنی وارد چه عرصه و حوزه‌ای می‌شود؛ متعلق مصلحت نوعیه، امر عمومی در برابر امر فردی است و در ادبیات فقها با عنوان امور عام مطرح می‌شود.
متقیان تبریزی تأکید کرد: ما وقتی سراغ متون فقها می‌رویم، مثلاً سیدمرتضی علم‌الهدی از تعبیر امور العامه البلوا استفاده کرده است، یعنی اموری که عموم مردم به آن مبتلا هستند. البته عمده استفاده سیدمرتضی پرداختن به مباحثی است که عمدتاً زنان به آن مبتلا بوده‌اند نه مباحث سیاسی لذا ایشان را نمی‌توان شروع‌کننده امور عامه‌البلوا دانست ولی علامه حلی در بحث عقد ذمه فرموده است در این زمینه امور چهارگانه‌ای وجود دارد.
امام جامعه متولی امور عامه است
وی بیان کرد: اولین شرط در عقد ذمه از دید علامه حلی هم آن است که امام اذن به عقد داده باشد؛ در ادامه ایشان آورده است، ما می‌گوییم امام باید متولی باشد زیرا باید در عقد ذمه، مصحلت مسلمانان مراعات شود، یعنی عقد ذمه از شخصی‌بودن بیرون آمده و پا در حوزه مصالح عمومی مسلمانان گذاشته و امام، متولی امور عامه است.
مدرس حوزه علمیه تصریح کرد: علامه حلی در تذکره‌الفقها از تعبیر مصالح نوعیه استفاده کرده که مرتبط با بحث ما است یعنی مصلحت مسلمانان در محیطی مطرح می‌شود که مرتبط با امور عامه است و امام، متولی امور عامه است. بنابراین از علامه حلی به این طرف امور عامه با این معنا در لسان فقها استفاده شده است.
تفاوت دیدگاه شیخ انصاری و کاشف الغطاء
وی اضافه کرد: مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء در کتاب انوارالفقاهه به این بحث پرداخته و شیخ مرتضی انصاری در کتاب مکاسب، امور عامه را مصالح ایتام، قاصرین و مجانین و سیاست‌ورزی، مجهول المالک و امر به معروف و نهی از منکر و …می‌داند؛ شیخ انصاری در کتاب القضاء آورده است که فقیه، مرجع امور عامه مانند موقوفات، اموال یتیمان و مجانین و … است ولی دیدگاه کاشف الغطاء محدوده وسیع‌تری نسبت به شیخ مرتضی انصاری دارد و نظر شیخ انصاری در حقیقت همان امور حسبیه است.
متقیان تبریزی بیان کرد: در کتاب هدایت‌الطالب که شرح و حاشیه بر مکاسب است، تذکری در ذیل کلام شیخ انصاری آمده است و آن اینکه احتمال این است که مقصود از اولی‌الامر امور مرتبط با خلافت و سلطنت باشد و اگر این باشد، دلالت بر این دارد که باید به ائمه اطهار(ع) در شئون سلطنت مراجعه شود.
وی تصریح کرد: شئون سلطنت هم جمع خراج و تجهیز لشکر و حفظ مرز و لشکرکشی و … است. مقصود وی از اولی‌الامر، امر سلطنت و خلافت است و سلطنت هم صرفاً به امور مجانین و موقوفات و … خلاصه نمی‌شود؛ این تذکر ایشان ناظر به رأی شیخ انصاری و در حقیقت نوعی نقد بر آن است.
این کارشناس و پژوهشگر اندیشه سیاسی اسلامی گفت: پس از این منظر، حاکم در امر عمومی ورود می‌کند؛ البته نه اینکه دفن اموات بدون سرپرست و موقوفات و .. امو ر عمومی نیست و باید سرپرستی شوند ولی در اینجا صرفاً این امور مدنظر نیستند و گرفتن مالیات و جمع خراج حفظ مرزهای اسلامی و … مایه قوام حکومت و سلطنت است.
وی افزود: میرزای نائینی هم وقتی به بحث شئون کشورداری می‌رسد، بر آن تأکید دارد. او آورده است که حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع اهالی و رساندن هر حقی به ذی‌حق و جلوگیری از تعدی برخی به برخی دیگر از وظایف سلطنت است، همچنین حفظ کشور از تجاوز و تعدی ظالمان و تشکیل قوه نظامی.
دایره اعمال سلطنت ولایتیه
متقیان تبریزی اظهار کرد: به عبارتی امور عامه در اداره مجانین و موقوفات و … نیازمند حکومت نیست و کسی بدون داشتن سلطنت هم می‌تواند متولی وقف عام مانند مسجد و حسینیه و … شود، جایی که حکمرانی شکل می‌گیرد و قدرت مرکزی می‌خواهد، جایی است که یک پهنه سرزمینی و یک ملت و امتی وجود دارند. این ملت دشمنان و دوستانی دارد و مرزهایی بین آن و کشور دیگر و دولتی از خود مردم آن کشور در آن وجود دارد و در چنین شرایطی امور عامه‌ای ایجاد می‌شود که برخی از آن مرتبط با داخل و برخی مرتبط با خارج است.
وی اضافه کرد: پس ما یک امر شخصی و یک امر عمومی داریم و امور عمومی به دو بخش تقسیم می‌شود، یکی امور عمومی اجتماعی و دیگری امر عمومی حکومتی که البته مصلحت این دو نوع باز به همه افراد یک ملت برمی‌گردد. متولی امر عمومی حکومتی، اولی‌لامر و سلطان و والی است لذا برای برخی امور اجتماعی عمومی نیازی به وجود حاکم و حکومت نیست.
مدرس حوزه علمیه اظهار کرد: محقق اصفهانی هم به نحوی وارد این بحث شده که از آن استنباط می‌شود همه نوع امور عامه و اجتماعی نیازمند حکومت و سلطنت نیست ولی برخی امور عامه که ذکر شده، قطعاً نیازمند حکومت است و این ولایت در دوره حضور باید از سوی امام معصوم(ع) انجام شود. به تعبیری امور عامه همان سیاست مدن است.
تأکید میرزای نائینی بر ولایت فقیه
وی تأکید کرد: برخی فقها مصادیق امور حسبیه را توسعه داده‌اند یعنی در مقام تفکیک بین دو نوع ذکرشده نبودند بلکه درصدد تبیین حدود اختیارات ولایت فقیه برآمده‌اند. توسعه‌ای که این فقها داده‌اند، در نهایت تأیید ولایت فقیه است که از جمله آیت‌الله میرزاجواد تبریزی این نظر را داشت. او با توسعه‌ای که داده، گفته من امور عامه را در معنای وسیع قرار داده‌ام که شامل حسبیه فردی، حسبیه اجتماعی و حسبیه حکومتی می‌شود.
حجت‌الاسلام متقیان تبریزی با بیان اینکه آیت‌الله خویی در موسوعه امور عامه را به مصالح عطف کرده است، تصریح کرد: میرزای نائینی هم شئون ولایت فقیه را مانند شئون عامه سلاطین و ولات می‌دانند، گرفتن خراج و جمع‌آوری لشکر و امثال آن، پس به نظر می‌رسد او وقتی از مصالح نوعیه و امور عامه می‌کند، منظور او امر عمومی حکومتی است.
