اینکه حجاب در سطح اجتماعی از نظر فقهی چه حکمی دارد یک بحث است و اینکه بتوانیم آن را اجرا کنیم یا نکنیم یک بحث دیگر است. این قلمرو اجرا، یک حکم اجرایی است که مدیریت اجتماعی مربوط به خود را میطلبد. امربهمعروف و نهی از منکر تا جایی در حوزه فردی اعمال شود که اثر منفی نداشته باشد؛ یعنی تا جایی که میشود باید اجرا کرد، در حوزه اجتماعی نیز همین است و شناخت اینکه کجا قابلیت اجرا دارد یک شناخت فقهی نیست. حوزه اجرا نیاز به روانشناسی اجتماعی و جستجو کردن عوامل دیگر دارد، جامعه و رسانه باید بتوانند بین این دو قلمرو تفکیک قائل شوند، در این صورت متدینان و متشرعین هم وظیفه خود را میدانند.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجتالاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسانیا در نشست هماندیشی «از الهیات اجتماعی تا ارشاد اجتماعی» که از برخی نهادهای علمی و حوزوی برگزار شد، گفت: نوعی از قرائتهای مختلف از دین ذیل رقابتهای حوزههای معنایی زیستهای متعدد فرهنگی و ذیل رقابتهای کلان فرهنگی خود را نشان میدهد و در این شرایط زمینه خیلی از مغالطهها برای یارگیری از فضاهای متفاوت و درعینحال رقیب به وجود میآید، بنابراین تبیین آنچه رخ میدهد میتواند بستر خیلی از مغالطات را از بین ببرد و زمینه کنشگریهای آگاهانه را در جامعه فراهم کند.
رئیس کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: باید بین دو بعد اجتماعی و فقهی حجاب تفکیک انجام شود، بعد فقهی، کار فقیهانه است و فقه در معنای مصطلح یک واقعیت معرفتی و علمی در حوزههای علمیه ما است که یک حوزه زنده معرفتی است و یک مرجعیتی هم در جامعه دارند و بر اساس همین مرجعیت عمل میکنند.
پارسانیا افزود: کسی که در قلمرو فقه است، کار فقهی میکند و فتوا میدهد. در فتوا، نوعی رفتار آرمانی (نه به معنای اخلاقی) شناخته میشود. رفتارهایی که چارچوبهای سلوک دینی و دیانت را بیان میکنند، روش شناخت فقهی هم روش استنباطات فقهی است و این روش به واقعیت اجتماعی کاری ندارد.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: یکزمان، بحث مدیریت اجتماعی و اجرای فقه است، اجرای فقه گاهی در حوزه زندگی شخصی است و در هنگام اجرا تزاحمها و اولویتهایی وجود دارد و خود فرد، موضوع را تشخیص میدهد و مدیریت میکند.
پارسانیا یادآور شد: گاهی حوزه زندگی اجتماعی است و در قلمرو زندگی اجتماعی تحقق عمل فقهی مسائل و احکام متناسب و متناظر با خود را دارد و آن احکام از نوع احکام فقهی نیست بلکه احکام حکومتی است. مدیریت اجرای فقه کاملاً قواعد، مسیر و ضوابط مربوط به خود را دارد، اگر بخواهیم تفاوت احکام این دو حوزه را مشخص کنیم چیزی شبیه تفاوت میان فقه و قانون است.
وی ادامه داد: ما از مشروطه به بعد در عرصه اجتماعی با این مساله مواجه شدیم. به دلیل اینکه فقه ما، عمدتاً از لحاظ وضعیت تاریخی تشیع، یک فقه شخصی است این تفکیک، قبل از مشروطه کمتر مورد توجه قرار گرفته است یعنی فقیه فتوای خود را نسبت به مسایل حوزه زندگی اشخاص میداد و افراد هم در زندگی خود آن را دنبال میکردند، احکام اجتماعی کمتر باب مربوط به خود را داشت و حوزه اجرای اجتماعی فقه نیز حوزهای نبود که دائر و رایج باشد و فقها هم نسبت به این بخش ابواب مستقلی را نمینوشتند. ولی از مشروطه به بعد، این فرصت کمکم در حال ایجاد است و تفاوت این دو حوزه مشخص میشود.
مدیر گروه فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار داشت: اینکه حجاب به لحاظ فقهی چیست، متدینین اگر در این مساله توجیه نشوند و در این اختلافاتی که وجود دارد برای آنها تبیین نشود زمینه خیلی از مسائل را به وجود میآورد.
پارسانیا با اشاره به مناظرههای تلویزیونی در مورد حجاب گفت: در این مناظرهها دیده میشود “فتوایی که آیتالله خویی و برخی دیگر از بزرگان، در مورد افراد دارند نسبت به اینکه، نگاه به نامحرم آیا کجا حرام است و چگونه باید حریم افراد را نگه داشت و … را مطرح میکنند” معلوم نیست این مساله که مربوط به نظر دیگران است چه ربطی به اصل حکم حجاب و قلمرو فردی و اجتماعی آن دارد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: گاهی اینگونه فهمیده میشود که خیلیها حجاب را هم قبول ندارند وقتی این مسائل بیان نشود آثار نامطلوبی را در فهم مساله باقی میگذارد، اینکه حجاب در سطح اجتماعی از نظر فقهی چه حکمی دارد یک بحث است و اینکه بتوانیم آن را اجرا کنیم یا نکنیم یک بحث دیگر است. این قلمرو اجرا، یک حکم اجرایی است که مدیریت اجتماعی مربوط به خود را میطلبد.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: امربهمعروف ونهی از منکر تا جایی در حوزه فردی اعمال شود که اثر منفی نداشته باشد؛ یعنی تا جایی که میشود باید اجرا کرد، در حوزه اجتماعی نیز همین است و شناخت اینکه کجا قابلیت اجرا دارد یک شناخت فقهی نیست. حوزه اجرا نیاز به روانشناسی اجتماعی و جستجو کردن عوامل دیگر دارد، جامعه و رسانه باید بتوانند بین این دو قلمرو تفکیک قائل شوند، در این صورت متدینان و متشرعین هم وظیفه خود را میدانند.
استاد پارسانیا در خاتمه اظهار کرد: حتی کسی که به فسق عملی گرفتار است این درک نظری او نسبت به مساله نباید آسیب ببیند، در شرایطی که حوزههای معرفتی رقیب بهصورت بنیادین در تعارض با هم فعالیت میکنند اگر این امر روشن نشود زمینه خیلی از مغالطهها پدید میآید. وقتی به لحاظ اجتماعی نمیتوانیم برخی از مراتب آن را اجرا کنیم و قانون آن را اجرای نمیکنیم و یا قانون آن را تغییر میدهیم این تغییر قانون و یا جواز عدم اجرای آن حکمی فقهی نیست تا با روشهای فقهی استنباط شود بلکه حکمی اجرایی است که با روش شناخت موضوعات مختلف به دست میآید و لذا جامعه هنگامی که از اجرای آن باز میماند حکم فقهی آن را همچنان میداند و حریم فتاوای فقهی را نیز پاس میدارد و از فقیهان توقع و انتظار تغییر فتوای فقهیشان را ندارد و فشاری را بر آنها برای تغییر فتاوایشان تحمیل نمیکند بلکه با شناخت فتوی یعنی با شناخت حکم فقهی برای تغییر شرایط و حذف موانع در جهت تسهیل اجرای فتوی برنامهریزی میکند.