شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: سوم آذرماه سالروز درگذشت مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی از همراهان با وفای امام‌خمینی در نهضت اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است. ایشان دوره زندگی پر از فراز و نشیب خود را در طول سال‌های (۱۳۰۴-۱۳۹۵) گذراند و فعالیت‌های دینی متعدد و متنوعی از خود به یادگار گذاشت. تدریس، تحقیق و تألیف کتب، تأسیس مراکز علمی آموزشی و پژوهشی مثل مدارس و دانشگاه مفید، تأسیس مساجد و کانون‌های دینی (کانون توحید، مسجدالنبی و…) و تأسیس مکتب امیرالمومنین (ع) برای انجام کارهای مختلف دینی، علمی و تحقیقاتی از جمله خدمات اوست.
در عرصه اجتماعی حضور فعال در تبلیغ دین و حرکت‌های انقلابی و ایمانی مردم ایران در دوره انقلا ب اسلامی از صفحات درخشان زندگی آن عالم فرزانه است. حضور ده‌ساله در قوه قضائیه (اسفند ۵۸ – مرداد ۶۸) در سمت دادستان کل و ریاست دیوان عالی کشور پس از شهادت شهید بهشتی با انتصاب از سوی مرحوم امام خمینی از دوره‌های بسیار مهم است. انقلاب نوپای مردم ایران بر اساس ارزش‌ها و اهداف اسلامی شکل گرفت و تعیین ساختارها بتدریج شروع شده بود.
مرحوم آیت‌الله اردبیلی از دوران طلبگی با امام آشنا و در درس ایشان شرکت می‌کرد. با شروع انقلاب در دهه ۴۰ ایشان که در اردبیل به سر می‌برد، از فعالان جبهه انقلاب بود و در سال ۱۳۴۷ به ناچار به تهران عزیمت کرد. فعالیت‌ها در تهران گسترده شد تا با گسترش انقلاب و رفتن امام به پاریس در پاییز ۵۷ از جمله اعضای شورای انقلاب اولیه انتخاب شدند (مطهری، بهشتی، اردبیلی، هاشمی، باهنر). پس از پیروزی انقلاب نیز نقش برجسته‌ای در تثبیت و اداره نظام نوپای جمهوری اسلامی ایفا کردند و در این راستا، مأموریت‌های مهمی را که از سوی امام‌خمینی به ایشان واگذار شده، به خوبی انجام دادند.
در این نوشته برخی از این موارد، به ترتیب تاریخی بیان می‌گردد:
۱- در ۲۸ بهمن ۵۷ کمیته تنظیم اعتصابات از امام می‌خواهند برای رسیدگی به خواسته‌های کارگران و حل و فصل مسائل کارگری گروهی زیر نظر آقای دکتر بهشتی و آقای موسوی اردبیلی تشکیل شود: «محضر مقدس حضرت آیت‌الله العظمی الامام الخمینی – دام ظله الوارف – تحیه و احتراماً به دنبال شکسته شدن اعتصابات، در برخی از مؤسسات، کارگران نسبت به حضور مسئولان وابسته به رژیم سابق اعتراض کرده‌اند و حتی مشاهده شده که به سرِ کار خود نرفته‌اند. و از طرفی عناصر مخرب هم از این فرصت استفاده کرده تحریکاتی می‌کنند. و چون این جریانات ممکن است عوارض نامطلوبی به بار آورد مستدعی است دستور فرمایید کمیته‌ای مرکب از افراد صالح تحت نظر آقای دکتر بهشتی و آقای موسوی اردبیلی تشکیل شود تا ضمن تأمین خواستهای حقۀ کارگران و نیز توجیه آنان به وضع خطیر انقلاب، از گسترش و سرایت این عوارض جلوگیری به عمل آورند. محمود لولاچیان – میرمحمد صادقی. امام‌خمینی نیز در پاسخ فرمودند: «حضرات آقایان عمل فرمایند». (صحیفه امام، ج۶، ص۱۷۱).
۲- در ۳۱ تیر ۵۸ امام ضمن دعا برای آقای عبدالکریم موسوی اردبیلی مأموریت می‌دهند برای رفع مشکلات مناطق آذربایجان غربی، شرقی به ویژه منطقه مشکین شهر به آن مناطق سفر کرده و در مورد مشکلات تصمیم‌گیری کند: «خدمت جناب مستطاب حجت‌الاسلام آقای حاج سید عبدالکریم موسوی اردبیلی دامت برکاته؛ امید است وجود آن جناب از بلیات محفوظ و به انجام وظایف الهی مشغول باشید. ضمناً با توجه به اوضاع منطقۀ مشکین‌شهر و مناطق دیگر آذربایجان شرقی و غربی و مشکلات و گرفتاری‌های اهالی محل، مقتضی است جنابعالی مسافرتی به آن منطقه بنمایید و از نزدیک اوضاع مردم و گرفتاری‌های آنان را بررسی نموده و در رفع مشکلات به هر نحو مصلحت می‌دانید اقدام نمایید؛ و در هر منطقه از همکاری و تفاهم با علمای اعلام محل – دامت برکاتهم – دریغ نفرمایید. از خدای تعالی ادامۀ توفیقات آن جناب را در راه خدمت به اسلام و مسلمین خواستارم». ((صحیفه امام، ج۹، ص۲۰۷).
۳- در تاریخ ۴ اسفند ۵۸ پس از تصویب قانون اساسی، حکم انتصاب دادستان کل کشور برای آیت‌الله موسوی اردبیلی به این شرح از سوی امام صادر شد: «جناب مستطاب حجت‌الاسلام آقای حاج سید عبدالکریم موسوی اردبیلی – دامت افاضاته؛ نظر به اهمیت نقش قوۀ قضاییه در تأمین سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام جمهوری اسلامی و ضرورت ایجاد تشکیلات نوین قضایی بر اساس تعالیم مقدسۀ اسلام به ریاست دادستانی کل کشور منصوب می‌شوید تا با همکاری رئیس دیوان عالی کشور، فقها، قضات، کارمندان شریف و صالح دادگستری و حقوق‌دانان دیگر به تهیۀ طرح و برنامه و ایجاد تشکیلات نوین به تدوین لوایح قضایی جدید جمهوری اسلامی ایران بپردازید. امیدوارم خداوند متعال شما را در انجام این امر خطیر یاری فرماید. (صحیفه امام، ج۱۲، ص ۱۶۴).
۴- امام هیأتی از نماینده خود (مهدوی کنی) و نماینده رئیس جمهور (بنی صدر) و نماینده‌ای از طرف دکتر بهشتی، آقای هاشمی و آقای رجایی برای رفع اختلاف میان سران قوه را تشکیل دادند و به دادستان کل مأموریت دادند اگر هر یک از مقامات تخلف کردند پس از تذکر و معرفی به مردم، دادستان در کمال بی‌طرفی پس از طی مراحل قانونی موافق موازین شرعی و قانونی با آنان عمل نمایند. (صحیفه امام، ج۱۴، ص ۲۴۸ – ۲۴۹).
۵- پس از شهادت دکتر بهشتی، امام تصمیم می‌گیرند ریاست دیوان عالی کشور را به آیت‌الله موسوی اردبیلی واگذار کنند، اما از آنجا که برای انتخاب ریاست دیوان باید با قضات دیوان عالی مشورت کنند در جلسه‌ای با حضور آنان با توجه به شرایط کشور تصمیم خود را به آنان اطلاع می‌دهد و از آنان می‌خواهد اگر نظری دارند نظرشان را بگویند و فرد دیگری را که قبول دارند اعلام کنند تا به آن عمل شود. (صحیفه امام، ج۱۴، ص ۵۱۵.۵۱۷) و پس از موافقت آن‌ها حکم خود را بدین شرح صادر می‌کنند: جناب مستطاب حجت‌الاسلام آقای حاج سید عبدالکریم موسوی اردبیلی – دامت افاضاته جنابعالی را به ریاست دیوان عالی کشور منصوب می‌نمایم. امیدوارم همان‌گونه که قبلاً مقرر گردیده بود با همکاری دادستان کل کشور و کارمندان شریف و صالح دادگستری هرچه بیشتر در تهیه و طرح و برنامه و ایجاد تشکیلات نوین و تدوین لوایح جدید جمهوری اسلامی ایران بر اساس تعالیم مقدسۀ اسلام کوشش نمایید. خداوند شما را در این امر خطیر یاری فرماید. ۸ تیر ماه ۱۳۶۰ روح‌الله الموسوی الخمینی (صحیفه امام، ج۱۴، ص۵۱۲)،
۶- نامه‌های متعددی از امام‌خمینی برای عفو زندانیان مختلف (چه ضد انقلاب و چه گروهکی و…) درخواست شده است. هزاران نفر در طول مدت در شدیدترین شرایط را امام عفو کردند، ۳۰۰۳۶ نفر با اسامی و ۴ بار با ضابطه، . از جمله امام در حکمی ابراز می‌دارند: «جناب حجت‌الاسلام آقای موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور – ایّده الله تعالی؛ به احترام دهۀ فجر و بیست و دوم بهمن، سالروز پیروزی ملت عظیم‌الشأن به عموم دادستان‌ها و قضات محترم ابلاغ کنید که علاوه بر اسامی تهیه‌شده برای آزادی، در اسرع وقتِ ممکن و حداکثر تا دو ماه به پرونده‌ها رسیدگی نموده و لیست اسامی زندانیانی را که به حسب شرع مقدس عفوشان مانعی ندارد تهیه نموده و نزد اینجانب بفرستند. لازم است مسئولین امور در تهیه این لیست سخت‌گیری ننمایند و هرچه بیشتر کوشش نمایند تا زندانیان به مردم عزیز ما ملحق شده و همگام با آنان راه انقلاب را بپیمایند. مقتضی است تأکید نمایید تا در این امر مسامحه نشود و دادستانی‌ها و محاکم قضایی موظفند در اسرع وقت ممکن به پرونده‌هایی که به عللی رسیدگی به آن به تعویق افتاده است، رسیدگی نموده و آن‌ها را در اولویت قرار دهند. از خداوند متعال توفیق جنابعالی را در این امر مهم خواستارم». (صحیفه امام، ج ۱۶، ص ۵۲). ولی متاسفانه برخی از آنان به ویژه گروهک‌ها دوباره دست به ترور و قتل مردم و بسیجیان و پاسدارها و مسئولان و… زدند و حدود ۱۷ هزار نفر در این سال‌ها به شهادت رسیدند.
۷- مرحوم آیت‌الله العظمی گلپایگانی گاه مواردی از مسائل دادگاه‌ها را برای امام می‌فرستادند. امام ضمن تأیید آقای موسوی اردبیلی ایشان را برای گزارش کامل خدمت آقای گلپایگانی می‌فرستادند. از جمله در نامه‌ای می‌نویسند: حضرت مستطاب آیت‌الله آقای گلپایگانی – دامت برکاته؛ پس از اهدای تحیات، مرقوم محترم که حاوی مسائلی مربوط به آن‌چه می‌گذرد بود، واصل گردید. موجب تشکر است که جنابعالی مواظب اوضاع هستید، و تذکرات لازم را می‌دهید. اینجانب از مسائل اطلاع دارم؛ لکن چون مشکلات زیادی که در کار است و گاهی موجب این نحو امور می‌شود را نیز می‌دانم و متصدیان امور را غالباً می‌شناسم، و خصوصاً جناب حجت‌الاسلام آقای اردبیلی را سال‌ها است به تعهد به اسلام و کوشا بودن در حفظ احکام اسلام شناخته‌ام، در موارد مورد شک نیز می‌دانم بدون عذر شرعی اقدام به این نحو امور نمی‌نمایند، مع ذلک گفتم عین مرقوم شریف را به ایشان بدهند تا گزارش این مسئله را خدمت عالی عرض کنند. اینجانب به جنابعالی اطمینان می‌دهم که امثال ایشان به هیچ وجه مایل نیستند تخلف از موازین نمایند، لکن مشکلات عجیب گاهی موجب این امور می‌شود. (صحیفه امام، ج۱۵، ص ۲۲۹؛ و ج۱۷، ص۵۰۸ -۵۰۹)
۸- پیام هشت ماده‌ای امام به قوه قضائیه در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ موج جدیدی از رسیدگی به حقوق افراد را رقم زد، امام بارها پیگیر اجرایی شدن این امور بودند. (صحیفه امام، ج۱۷، ص ۱۴۹ – ۱۴۳)، به همین منظور ستادی را برای پیگیری متشکل از حضرات موسوی اردبیلی، میرحسین موسوی، امامی کاشانی، سیدمصطفی محقق داماد، آقازاده تشکیل دادند. (۷ دی ۱۳۶۱) و سپس در ۱۸ دی ۱۳۶۱ هسته‌های گزینش را منحل کردند و در ۱۳ بهمن حکم پیگیری و اجرای فرمان و سپس پیگیری بر عهده قوه قضائیه قرار گرفت. (صحیفه امام، ج۱۷، ص۲۸۱). امام در این پیام مهم، از جمله تأکید کردند:
هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هرچند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.
هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.
هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن‌ها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی – اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام این‌ها جرم [و] گناه است و بعضی از آن‌ها چون اشاعۀ فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن‌ها موجب حد شرعی می‌باشد. ».
ایشان در ادامه افزودند: مؤکداً تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعۀ فحشا از بزرگ‌ترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفۀ نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد. و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی‌الأرض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آن‌چه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایی معرفی کنند. و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های کار افراد وارد شوند که نه خانۀ امن و تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادرکننده و اجراکنندۀ چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.
امام خمینی در پایان این فرمان اضافه کردند: جناب حجت‌الاسلام آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور، و جناب آقای نخست وزیر (میرحسین موسوی) موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند. و لازم است در سراسر کشور، در مراکز استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها هیأت‌هایی را که مورد اعتماد و وثوق می‌باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مأمورین اجرا، که به حقوق و اموال آنان سر می‌زند بدین هیأت‌ها ارجاع نمایند و هیأت‌های مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم، و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیری آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند.
۹- امام مرحوم آیت‌الله اردبیلی را برای تأسیس جامعه الزهرا جزو هیأت موسس قرار دادند. و همچنین برای تأمین هزینه از بنیاد مستضعفان درخواست می‌کنند که با موافقت امام دستور به پرداخت داده شود. (صحیفه امام، ج۱۹، ص۱۷ و ۲۶۵).
۱۰- امام در ۴ تیر ۶۵ از قضات دیوان عالی کشور نسبت به تعیین مجدد آیت‌الله اردبیلی برای ریاست دیوان عالی کشور نظرخواهی می‌کنند (صحیفه امام، ج۲۰، ص ۶۴) و با تأیید آنان ایشان را دوباره در ۷ تیر ۶۵، به شرح زیر به سمت ریاست دیوان عالی کشور منصوب می‌کنند: جناب حجت‌الاسلام آقای موسوی اردبیلی – دامت افاضاته؛ با تشکر از زحمات ارزندۀ جنابعالی در مدت تصدی مقام محترم ریاست دیوان عالی کشور، چنان‌چه پس از نظرخواهی از حضرات قضات محترم صحت و حسن اجرای امور محوله مورد تصدیق آقایان واقع شد، جنابعالی را برای بار دیگر به مقام محترم ریاست دیوان عالی کشور منصوب نمودم. از خداوند تعالی توفیق جنابعالی و سایر متصدیان را در خدمت به اسلام و مسلمین درخواست می‌نماید. (صحیفه امام، ج۲۰، ص۶۶).
۱۱- امام‌خمینی همچنین در آبان ۱۳۶۶، اختیار صدور دستور اجرای احکام را به ریاست دیوان عالی کشور واگذار کردند (صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۱۶).
۱۲- نامه تدوین متمم قانون اساسی در ۴/۲/۶۸ از سوی امام به رئیس جمهور وقت ابلاغ شد. در این نامه ۲۵ نفر انتخاب شدند تا درباره مواردی از اصول قانون اساسی به جمع‌بندی برسند. مرحوم آیت‌الله اردبیلی از اعضای اصلی آن بودند. (صحیفه امام، ج۲۱، ص ۳۶۳)
۱۳- آخرین نامه امام برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی بود که به شرح زیر به مرحوم آیت‌الله اردبیلی ارجاع شد: جناب مستطاب حجت‌الاسلام آقای موسوی اردبیلی – دامت افاضاته؛ جنابعالی آقای نیّری را برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع حکم آقای صانعی و آقای کروبی انتخاب نمایید تا هر پرونده‌ای در کشور مربوط به آن حکم می‌گردد را رسیدگی نماید. و همان‌طور که نوشته‌اید برای این‌که حقوق مردم از بین نرود، دادگاه عالی انقلاب اسلامی را موظف کنید این پرونده‌ها را رسیدگی مجدد نمایند. آقایان حجتی الاسلام معرفت و نیّری موظفند این پرونده را خارج از قوانین دست‌وپاگیر رسیدگی نمایند و تنها انطباق با موازین شرعی را مد نظر قرار دهند، تا خدای ناکرده حق کسی ضایع نگردد. بدیهی است کلیۀ احکام صادره که به تأیید دادگاه عالی انقلاب اسلامی رسیده باشد قطعی و لازم‌الاجراست. توفیق جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم. توضیح این مطلب لازم است که پرونده‌های شهرستان‌ها از طریق آقای نیّری به دادگاه عالی فرستاده خواهد شد. (صحیفه امام، ج۲۱، ص ۳۸۹ – ۳۹۰).
