شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شماره اول و دوم از سال پانزدهم فصلنامه «پژوهش‌های فقهی» به صاحب امتیازی دانشگاه تهران، مدیر مسئولی سیدمحمود میرخلیلی و سردبیری محمدرسول آهنگران به زیور طبع آراسته شد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، فصلنامه «پژوهش‌های فقهی» که بیش از ۱۳ سال است منتشر می‌شود، در تابستان ۹۸ مقالاتی با عناوین ذیل منتشر کرده است: «بررسی تاریخی نظریه بخشیدن خمس توسط امامان شیعه (۱۱ تا ۳۲۹ ه.ق)»، «ماهیت و مبنای قلمرو نظریه عمومی ارش و مقایسه آن با نظریه تقلیل ثمن در کنوانسیون وین»، «بررسی مفهوم جنون در فقه فریقین با تاملی در نگرش قانون مجازات اسلامی»، «بازپژوهشی اعتبار ابرا به شرط عوض در مذاهب فقهی»، «نگرشی بر وضعیت ضمانت نفقه زوجه»، «تجدید بنای پایه‌های نظری فقه اباضیه در دوره معاصر»، «تحدید مفهومی و امکان سنجی سلب حق از دیدگاه فقها»، «بررسی احکام کنترل موالید و پیشگیری از بارداری، با رویکردی بر ضرورت افزایش و بحران پیری جمعیت».
همچنین، «آثار و احکام فقهی و حقوقی اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی»، «بازپژوهی تعدد جرایم و مجازات‌های حدی در فقه مذاهب اسلامی»، «بررسی فقهی – حقوقی خروج زوجه از منزل در دوران عقد»، «واکاوی فقهی اخبار اهل سنت از ساز و آواز در حضور پیامبر(ص)»، «ماهیت و احکام اراضی موات در فقه اسلامی»، «وضعیت حقوقی نفقۀ زن باردار در زمان عدۀ طلاق بائن»، «ضمان مالیت از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه»، «اثر اقدام به خودکشی بر وضعیت حقوقی وصیت با رویکرد انتقادی به مادۀ ۸۳۶ ق.م.» مقالات فصلنامه «پژوهش‌های فقهی» در بهار ۹۸ می‌باشد.
در ادامه نیم‌نگاهی خواهیم داشت به محتوای ۱۶ مقاله اخیر فصلنامه «پژوهش‌های فقهی» که در پایان هر معرفی، لینک دانلود متن کامل مقاله قرار گرفته است.
مقالات فصلنامه «پژوهش‌های فقهی» در تابستان ۹۸
بررسی تاریخی نظریه بخشیدن خمس توسط امامان شیعه (۱۱ تا ۳۲۹ ه.ق)
نویسندگان: محمدسعید نجاتی؛ اصغر منتظرالقائم؛ محدعلی چلونگر
در این مقاله، برای نقد باور برخی در زمینه بخشش خمس توسط امامان شیعه، پس از دسته‌بندی و اعتبارسنجی گزارش‌های این بخشش به ترتیب هر امام، شرایطی که موجب بروز این پدیده در عصر امام بوده، بررسی شده است. در ادامه، شواهد تاریخی دیگری نیز تبیین خواهد شد که مردود بودن این باور را اثبات می‌کنند. شواهدی چون باور جایگزینی خمس به جای زکات برای خویشان پیامبر(ص)، وجود روایات تثبیت‌کننده خمس از امامانی که روایات تحلیل از آنان نقل شده است. همچنین تشکیل و حمایت شبکه گستره وکالت با مجموعه وظایفی، از جمله جمع‌آوری خمس توسط امامان بعدی، از قراین دیگری است که دیدگاه تاریخی حلال شمردن مطلق خمس را رد می‌کند، بنابراین به نظر می‌رسد در کنار قاعده عمومی بخشیدن خمس، درباره خمسی که در اموال منتقل شده طی معاملات مختلف به شیعیان، از غیر آنان وجود دارد، شرایط سیاسی، اجتماعی و امنیتی برخی از امامان، سبب آن شده است که شیعیان بر اساس چنین روایاتی به طور موقت از پرداخت خمس مازاد دارایی‌های خود معاف شوند. این معافیت در برخی موارد، با توجه به شرایط افراد خاصی که به این منظور مراجعه می‌کردند، رخ داده و هرگز برای همگان و در همه زمان‌ها عمومیت نداشته است. دانلود اصل مقاله
ماهیت و مبنای قلمرو نظریه عمومی ارش و مقایسه آن با نظریه تقلیل ثمن در کنوانسیون وین
نویسندگان: حمیدرضا بهروزی‌زاد؛ نجادعلی الماسی
بازخوانی نهادهای سنتی تدبیر شایسته‌ای برای کارآمد کردن ضمانت اجراهای قراردادی است. یکی از آن نهادها نهاد «ارش» است که عمدتا در خیار عیب مطرح می‌شود. در این مقاله کوشیده‌ایم با بازخوانی نظریات فقهیان در خصوص ارش، آن را به عنوان یک نظریه عمومی مطرح کنیم. البته این بازخوانی به معنای این نیست که تغییر ساختاری در ماهیت ارش بدهیم، بلکه بنا بر این بوده است که مسئله با روش فقهی بررسی شود. در خصوص ماهیت نظریه عمومی ارش می‌توان گفت که ماهیت خسارت و جبران خسارت را دارد، اما در نتیجه نقض قرارداد و به عنوان مسئولیت قراردادی مطرح می‌شود؛ در این صورت است که امری مطابق با قاعده خواهد بود. در خصوص مبنای خسارت نیز نظریه عمومی ارش ماهیتی دوگانه دارد. اصل در نظریه عمومی ارش بر جبران خسارت قراردادی است، اما اگر جبران خسارت قراردادی نتواند کفاف جبران خسارت در معنای موسع خود باشد، از جبران خسارت به نحو مسئولیت مدنی و قهری استفاده خواهد شد.البته در خصوص تقلیل ثمن، می‌توان گفت مبنای آن عدالت معاوضی است که از مبانی مسئولیت قراردادی در فلسفه حقوق قراردادها است. دانلود اصل مقاله
بررسی مفهوم جنون در فقه فریقین با تاملی در نگرش قانون مجازات اسلامی
نویسندگان: محسن ملکی افضلی؛ مینا سعیدی
ضمان کیفری مجنون یکی از اصول مسلم و مطرح در فقه و قوانین موضوعه اسلامی است؛ این در حالی بوده که واژه جنون گستردگی معنایی زیادی دارد. تبیین مفهوم فقهی حقوقی جنون با توجه به اراده مفاهیم مختلف از جنون و عدم وضوح رابطه و جایگاه الفاظ قرین با آن همچون معتوه، احمق، سفیه، ابله و… امری شایان توجه و ضروری بوده که به عنوان هدف این نوشتار انتخاب شده است. ثمره بررسی تطبیقی مفهوم جنون در فقه تشیع و اهل سنت با کمک مطالعه توصیفی، مقایسه ای و تفسیری، حکایت از معنایی تشکیکی با جوهره اختلال و فساد عقل دارد. کتاب قانون نیز با تعریف و تفسیر ملاک جنون در فقه که همان فقدان ادراک و قوه تمیز در محدوده جرم ارتکابی است، شاخصه قضاوت در محدوده عارضه‌های روانی را به مجری قانون اسلامی ارائه کرده است، لذا اختلال‌های روانی با درجات مختلف تحت عنوان مذکور، از مسئولیت کیفری و اعمال مجازات مبرا می‌شوند. دانلود اصل مقاله
بازپژوهشی اعتبار ابرا به شرط عوض در مذاهب فقهی
نویسندگان: محمدتقی عباسی اندواری؛ ابراهیم عبدی‌پور فرد
گاه دائن با شرایطی از دین خود صرف نظر می‌کند. این امر به لحاظ ساخت عمل حقوقی شاید آن را مشروط یا معلق کند. هر دو فرض بر مبنای نظریه ایقاع بودن و عقد بودن ابرا جای بحث و بررسی دارد. برمبنای نظریه‌ای که ابرا را عقد می‌داند، ابرای مشروط با مشکل خاصی روبه رو نیست اگرچه انشای آن به گونه‌ای که معلق بر حصول شرط باشد، با دیدگاه اکثریت فقیهان که تنجیز را از شرایط انشای عمل حقوقی می‌دانند، تعارض پیدا می‌کند. بر مبنای نظریه‌ای که ابرا را ایقاع می‌داند، وجود شرط عوض در ابرا با چند ایراد روبه روست. برخی از این ایرادها ناظر به ساختار و طبیعت ایقاعی ابرا بوده و برخی از آنها با مقتضای ابرا و اثر اصلی آن مرتبط و برخی هم بر طبیعت شرط و مبنای الزام آوری آن مبتنی است. در این مقاله، با استفاده از مطالعات فقه مقارن و به روش تحلیلی به نقد و بررسی دیدگاه‌های فقهی در مذاهب مختلف اسلامی در این زمینه و ارزیابی ادله آنها می‌پردازیم تا از رهگذر این بازپژوهشی به نتایج روشن تر و مستدل تری در خصوص دیدگاه فقهی ناظر به این مسئله نائل شویم. دانلود اصل مقاله
نگرشی بر وضعیت ضمانت نفقه زوجه
نویسندگان: اصغر زیرک باروقی؛ مرتضی حاجی‌پور
صحت ضمان به عنوان یک عقد تبعی منوط به وجود دین است. از این رو، دین غیرموجود ضمانت شدنی نیست. در نکاح در زمینه اینکه منشا نفقه زوجه تمکین است یا نکاح یا قوامیت زوج، اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف به ویژه خود را در بحث اعتبار ضمانت از نفقه آتی نشان می‌دهد. مشهور فقها با پذیرش رابطه عوض یا شبه عوضی بین تمکین و نفقه، وجوب آن را منوط به تمکین می‌دانند و بر همین اساس هم ضمانت از نفقه باطل اعلام شده است. در مقابل، نظر غیرمشهور با پذیرش نکاح به عنوان سبب تامه نفقه، ضمانت از نفقه را معتبر قلمداد می‌کند. این پژوهش در نظر دارد با روش توصیفی و تحلیلی ضمن تبیین ماهیت نفقه و ارائه توصیفی از وضعیت حقی و حکمی نفقه، قابلیت تضمین نفقه آتی زوجه و آثار مترتب بر آن را ارزیابی کند. به اجمال می‌توان گفت نفقه ماهیتا حق محسوب می‌شود و منشا اولیه آن به عقد نکاح و قوامیت زوج برمی گردد و با انشای عقد نکاح و برقراری حقوق و تکالیف زوجین، ذمه زوج به تادیه نفقه زوجه مشغول می‌شود و از این رو نفقه زوجه قابل ضمان است. دانلود اصل مقاله
تجدید بنای پایه‌های نظری فقه اباضیه در دوره معاصر
نویسندگان: ابراهیم قاسمی؛ رضا اسلامی
یکی از اصولی که تمام مذاهب برای ادامه حیات خود به آن نیاز دارند، بازسازی و تجدید بناست. اباضیه هم برای بازسازی مذهب خود به سراغ بازسازی و تجدید بنای پایه‌های نظری فقه خود رفته تا از این راه، موجودیت خود را در میان مذاهب اسلامی حفظ و هر روز به رشد و تعالی بیشتری دست پیدا کند. این رویکرد از سوی اباضیه معاصر در ضمن نه محور تعقیب می‌شود که مهم‌ترین آنها عبارتند از تجدید بنا در ماده و مصادر و منابع فقه، اهتمام به مطالعات تطبیقی و مقارن، پویاسازی فقه مقاصدی، شکلدهی به پژوهش‌های نوین فقهی و بازسازی شاکله فقه. فقه اباضیه شش دوره را پشت سر گذاشته که دوره معاصر دارای اهمیت بسزایی است. به لحاظ آنکه توجه خاص به تجدید و تیسیر فقه شده است، این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه‌ای به تجدید بنای پایه‌های نظری فقه اباضیه می‌پردازد. دانلود اصل مقاله
تحدید مفهومی و امکان سنجی سلب حق از دیدگاه فقها
نویسندگان: فاطمه افشاری؛ حمید اسدی
مفهوم حق یکی از مفاهیمی است که با وجود کاربرد فراوان، ابهام فراوانی در مفهوم آن وجود دارد و نمی‌توان تعریف واحدی از آن ارائه داد. در فقه اسلامی نیز مسئله مفهوم حق و ویژگی‌ها و آثار آن، از جمله امکان سلب حق که به قابلیت اسقاط حق از آن تعبیر می‌شود، در کنار بررسی مصادیق و کاربردهای آن همواره مورد سوال فقها بوده است و به مطالعه آن پرداخته‌اند. اکثریت فقها حق را معادل سلطنت می‌دانند، برخی نیز آن را ملک یا مرتبه‌ای ضعیف از آن می‌شمارند. با این تعریف، حق در برابر حکم قرار گرفته و یکی از ویژگی‌های اصلی و مقتضای طبع آن، قابلیت اسقاط است که موجب تمایز آن از حکم می‌شود؛ به این معنا که اگر امری اسقاط شدنی نباشد حق نیست. برخی دیگر از فقها حق را اعتباری مستقل دانسته‌اند و بر طبق آن در خصوص قابلیت اسقاط آن نیز، میان ایشان اختلاف وجود دارد. گرچه در هر صورت برای اسقاط حق، شروطی مانند ایجاد سبب حق و عدم مخالفت با کتاب و سنت وجود دارد. دانلود اصل مقاله
«بررسی احکام کنترل موالید و پیشگیری از بارداری، با رویکردی بر ضرورت افزایش و بحران پیری جمعیت»
نویسندگان: جمال نیک‌کار؛ محمود امامی نمین
جمعیت، مؤلفه‌ای اساسی در شناسایی جوامع بشری است که تنظیم آن، نقش بسزایی در رشد اقتصاد کشورها دارد. از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر جمعیت، میزان موالید و باروری است؛ به همین دلیل اکثر کشورها با کنترل باروری و ایجاد محدودیت‌ها یا رفع محدودیت‌هایی در استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری، سعی در تنظیم جمعیت می‌کنند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نبوده و در شرایط متفاوت، راهکارهای متفاوتی را در پیش گرفته؛ به نحوی که در سال‌های پس از جنگ، به دلیل قرارگیری در شرایط انفجار جمعیتی با رفع محدودیت‌ها و امروزه با قرارگیری در خطر بحران پیری جمعیت، با ایجاد محدودیت‌هایی در استفاده از خدمات بارداری، سعی در کنترل جمعیت داشته است که البته دربارۀ استفاده از این راهکارها، مخالفت‌هایی نیز مطرح شده‌اند. در این پژوهش با بررسی رویکرد فقهی در مسئلۀ کنترل موالید و دلایل موافقان و مخالفان، در صدد یافتن پاسخی برای حکم کنترل موالید هستیم. نتایج نشان می‌دهد که با وجود مطلوبیت تکثیر نسل و سفارش اسلام به آن، کنترل و تحدید موالید امری پذیرفته شده است؛ اما تشخیص و انتخاب شیوۀ عمل، به مقتضیات زمان و نظر مـراجع ذی‌صلاح اسلام بستگی دارد. دانلود اصل مقاله
مقالات فصلنامه «پژوهش‌های فقهی» در بهار ۹۸
آثار و احکام فقهی و حقوقی اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی
نویسندگان: محمدرسول آهنگران؛ امیر احمدی
نظر به اینکه فناوری اطلاعات در امر قراردادها تحولات چشمگیری ایجاد کرده است و نیز با ورود ایران به دنیای قراردادهای الکترونیکی و عدم تصریح قانون تجارت الکترونیک، در خصوص بسیاری از مسائل قراردادهای الکترونیکی، امکان تحقق خطا و اشتباه وجود دارد؛ بنابراین پژوهشی با هدف بررسی آثار و احکام اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی در فقه اسلامی، آثار و احکام این‌گونه قراردادها و تطبیق این موضوع با فقه امامیه و حقوق ایران و همچنین بررسی خلأهای و نقص‌های موجود در قراردادهای الکترونیکی صورت پذیرفت. بنا بر اطلاعات و مبانی پژوهش نتیجه گرفته شد که خلأهای بسیاری در زمینه‌های مختلف آثار و احکام اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی موجود است که در این پژوهش راهکارهایی برای رفع این موانع و خلأها ارائه خواهد شد. پیشنهاد می‌شود که در این راستا قانونگذار، با توجه به مقررات جهانی و منطبق بر فقه پویا، شامل قواعد مربوط به صلاحیت، قواعد حل تعارض و نیز داوری در سطح ملی، به تصویب قانون ماهوی و آیین دادرسی مدنی خاص تجارت و قراردادهای الکترونیکی اقدام کند. دانلود اصل مقاله
بازپژوهی تعدد جرایم و مجازات‌های حدی در فقه مذاهب اسلامی
نویسندگان: جلال بیگ‌زاده؛ محسن رهامی؛ مرتضی ناجی زواره
تعدد جرم به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های عام تشدید کیفر در حقوق جزای عمومی عرفی مورد توجه فقها قرار نگرفته است؛ هدف از این پژوهش واکاوی تعدد جرایم و مجازات‌ها در حدود، از منظر مذاهب خمسه است، چرا که فقها به‌جای طرح بحث‌های نظری مسائل حقوق جزای عمومی و بسط نظریات شخصی خود، بیشتر به مجازات‌های تشریع‌شده از سوی شارع مقدس همچون حد، قصاص، دیات و تعزیرات پرداخته‌اند. مجازات‌های حدی به لحاظ اینکه ماهیتاً مقدر و مشخص هستند، در صورت ارتکاب متعدد آنها از سوی فرد واحد، از شمول قواعد ناظر به تشدید کیفر خارجند. با وجود این، فقها با استعانت از قواعد مندرج در علم اصول فقه، همچون قواعد ناظر بر تعدد اسباب و مسببات در صورت تعدد ارتکاب جرایم موجب مجازات حدی که یا موجب وجوب مجازات حدی در آن متفاوت است یا مجازات جرایم موجب حد، دارای ماهیت عینی متفاوت باشد، قائل به جمع کیفرهای حدی هستند که به نظر طبع مجازات حدی و هدف شارع مقدس از تشریع آن، اقتضای چنین برخوردی از سوی فقهای اسلام را طلبیده است، گرچه شاید در بادی امر، این برخورد قدری سختگیرانه به‌نظر برسد، اگر علم بشر امروزی به کنه اهداف این مجازات‌ها دست یابد، چه‌بسا عین رحمت بودن تشریع این قواعد از سوی شارع مقدس آشکار می‌شود. دانلود اصل مقاله
بررسی فقهی – حقوقی خروج زوجه از منزل در دوران عقد
نویسندگان: سیدعلی علوی قزوینی؛ زهرا سادات سرکشیکیان
در عرف کنونی جامعۀ ایران معمولاً میان عقد ازدواج و شروع زندگی مشترک زوجین، فاصلۀ زمانی وجود دارد که به آن دوران عقدبستگی می‌گویند، در این بازه زمانی دختر علیرغم اینکه همسر شرعی و قانونی زوج محسوب می‌شود، عملاً در منزل پدر یا منزلی غیر از مسکن شوهر سکونت دارد، این رویّۀ اجتماعی احکام و قانون‌های فقهی و حقوقی ویژه‌ای در ارتباط با چگونگی رعایت حقوق زوجین در این بازۀ زمانی را می‌طلبد که از جمله مسئلۀ خروج زوجه از محل سکونت خود بدون اسیتذان از شوهر یکی از این موارد است و در این مجال پرسشی مطرح می‌شود که آیا در این دوران نیز همانند دوران زندگی مشترک، استیذان از زوج برای خروج از منزل واجب است یا خیر؟ در این مقاله برای پاسخ به این سؤال ابتدا به بیان حقوق زوج و طرح نظریات فقها در رابطه با وجوب یا عدم وجوب استیذان در دوران عقد پرداخته شده و سپس با طرح و نقد دلایل قائلان به وجوب استیذان، از منظر فقهی با استناد به شرط ارتکازی ضمنی، ملازمۀ بین حق و وظیفه، عرف رایج و استفاده از حق حبس و از منظر حقوقی با استناد به رأی وحدت رویّۀ دیوان عالی کشور، عدم لزوم استیذان زوجه از شوهر برای خروج از منزل در دوران عقدبستگی برگزیده شده است. دانلود اصل مقاله
واکاوی فقهی اخبار اهل سنت از ساز و آواز در حضور پیامبر(ص)
نویسندگان: محمد مهدی احمدی؛ علیرضا عسگری؛ سیدحسن عابدین کلخوران؛ محمدرضا ذاکری هرندی
در کتب روایی اهل سنت، احادیثی به چشم می‌خورد که ایشان بر مبنای آن به حلیت، بلکه استحباب استعمال برخی از آلات موسیقی حکم داده‌اند. در این نوشتار به نقد این احادیث پرداخته شده است. بیش از بررسی سندی، مدلول معنوی روایت مد نظر نگارنده بود. با توجه به برخی از تناقض‌ها در مدلول معنوی روایات که حتی با آرای جمهور فقهای اهل سنت ناسازگار هستند، می‌توان به این نتیجه رسید که حداکثر حکم قابل اخذ از این روایات، حلیت استعمال دف بدون حلقه و زنگ، آن هم فقط در مجلس زفاف است. دانلود اصل مقاله
ماهیت و احکام اراضی موات در فقه اسلامی
نویسندگان: میثم تارم؛ سیده فاطمه طباطبایی؛ فرزانه مددی‌زاده
امروزه با توجه به رشد جمعیت، نیاز به زمین به یکی از دغدغه‌های همگانی تبدیل شده است؛ بنابراین بررسی فقهی اراضی موات ضروری به‌نظر می‌رسد، از آنجا که احکام، شرایط، تفاوت‌ها و شباهت‌های آن در فقه شیعه و اهل سنت به‌صورت مدون مورد تبیین نبوده، به روش توصیفی – تحلیلی به تقریب آرای مذاهب خمسه اسلامی پیرامون آن پرداخته شده است. نتایج گویای آن است که اراضی موات نزد فقهای مذاهب خمسه اسلامی به زمینی اطلاق می‌شود که از آن انتفاعی برده نمی‌شود. در مالکیت آن فقهای امامیه، حنفیه ومالکیه اذن امام را لازم دانسته، ولیکن نزد امامیه پیرامون مالکیت دو نظریه به چشم می‌خورد، یکی حق بهره‌برداری از زمین و پرداخت مالیات و دیگری حق مالکیت و تصرف در آن است و همچنین در ماهیت احیا و شرایط آن امامیه و اهل سنت اتفاق نظر دارند. دانلود اصل مقاله
وضعیت حقوقی نفقۀ زن باردار در زمان عدۀ طلاق بائن
نویسندگان: سیدحسین آل طاها؛ نادر مختاری افراکتی؛ عارف بشیری؛ سمیه نوری
با وجود اینکه فقها بر وجوب نفقۀ زن باردار در عدّه، با استناد به آیۀ ۶ سورۀ طلاق اتفاق دارند، پیرامون این نوع از نفقه، دو ابهام اساسی وجود دارد: از یکسو اختلاف شده که آیا نفقۀ مذکور برای زن است یا حمل؟ که مشهور فقها، نفقه را برای حمل دانسته و در مقابل، معدودی از فقها آن را برای زن دانسته‌اند و از سوی دیگر فوت مرد بعد از طلاق زن، به تعارض حق سکونت زوجه (به‌عنوان بخشی از نفقه) با حق تملّک ورثه بر اموال متوفی منجر می‌شود و در این بین عده‌ای همچون صاحب جواهر قائل بر نظریۀ انقلاب عدّه بوده و در مقابل، مشهور قائل بر حق تقدم سکونت زوجه شده‌اند. یافتۀ پژوهش پس از ارزیابی ادلۀ فقها و نظریات ارائه‌شده، چنین شد که برخلاف تصور مشهور، پس از اثبات نفقه برای زن، با استناد به ظهور ادلۀ آیات و روایات، این نفقه، به‌عنوان قسم سومی در قسیم «نفقۀ زوجیت» قرار می‌گیرد نه خود آن؛ و در مسئلۀ تعارض حق سکونت بعد از فوت مرد نیز ادعا بر سر نظریۀ انقلاب عدّه به دلیل تقدم تأثیر حکم آیه، محقق نیست و از سوی دیگر به ورود ضرر به زوجه و جنین منجر می‌شود که چنین امری با استناد به قاعدۀ لاضرر و کلام فقها جایز نیست. دانلود اصل مقاله
ضمان مالیت از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه
نویسندگان: علی باقری؛ محمدمهدی عزیزالهی
چنانچه فردی مال دیگری را غصب کند یا مانع تصاحب مالک شود و یا با عدم تغییر در عین، مالیت آن کاهش یابد، در این هنگام بحث از نقصان مالیت در مسئولیت مدنی مطرح است. مطابق نوشتۀ حاضر مالیت اموال را از دو حیث «ارزش استعمالی» و «ارزش مبادله‌ای» می‌توان لحاظ کرد. کاهش ارزش استعمالی که با تغییر و تصرف در منافع و اوصاف با بقای عین رخ می‌دهد و سبب افت قیمت می‌شود، با وجود اختلاف در مصادیق آن، بنا به دیدگاه بیشتر نویسندگان، ضمان‌آور است. در نقصان ارزش مبادله‌ای که متأثر از عرضه و تقاضاست، مشهور فقیهان آن را مضمون نمی‌دانند؛ اما نوشتار حاضر بر آن است که حکم به عدم ضمان، به‌صورت مطلق با مشکل مواجه است و باید در این مورد قائل به تفکیک شد. کاهش فاحش مالیت همانند از بین بردن آن، عرفاً ضرر محسوب می‌شود و جبران‌پذیر است. دانلود اصل مقاله
اثر اقدام به خودکشی بر وضعیت حقوقی وصیت با رویکرد انتقادی به مادۀ ۸۳۶ ق.م.
نویسندگان: احمد مرتاضی؛ محبوب نعلبندی اقدم
قانون مدنی در مادۀ ۸۳۶ فرد اقدام‌کننده به خودکشی را فاقد اهلیت خاص برای وصیت دانسته و وصیت او را چنانچه مسبوق به خودکشی بوده و فعل ارتکابیش به فوت منجر شود، باطل قلمداد کرده است. به لحاظ مبنایی باید گفت که فقیهان برای اثبات این ادعا، به ادله مختلفی همچون صحیحه أبی‌ولّاد، جنون، سفه، عدم استقرار حیات و مقایسه با قاتل مورث استناد جسته‌اند که از میان آنها، تنها می‌توان صحیحۀ أبی‌ولّاد را دلیل متقن این حکم محسوب کرد. گرچه برخی به استناد کلمه «ثلث» در صحیحه مذکور و لحاظ قرینیت برای آن واژه یا از باب قدرمتیقن یا از باب انصراف ظهوری، بطلان این نوع وصیت را مختص امور مالی می‌دانند؛ یافته‌های تحقیق، نشان می‌دهد که افزون بر اطلاق کلام بسیاری از فقیهان، اطلاق روایت یادشده نیز نظریۀ بطلان مطلق وصیت، اعم از وصیت‌های مالی و غیرمالی را تأیید می‌کند و اطلاق مادۀ ۸۳۶ ق.م. نیز همین نتیجه را می‌دهد. همچنین، بر پایه همین اطلاق و برخلاف قول برخی، بطلان وصیت فرد اقدام‌کننده به خودکشی، متوقف بر این نیست که عمل انتحاری او به مرگ وی انجامیده باشد، بلکه برای بطلان، خودِ اقدام به خودکشی، موضوعیت دارد. دانلود اصل مقاله
گفتنی است، فصلنامه «پژوهش‌های فقهی» به صاحب امتیازی پردیس فارابی دانشگاه تهران، مدیر مسئولی دکتر علیرضا محمدرضائی و سردبیری دکتر محمدرسول آهنگران چاپ و منتشر می‌شود.
اعضای هیات تحریریه فصلنامه: دکتر ربیعا اسکینی، دکتر احمد باقری، دکتر محمود حکمت نیا، دکتر ابراهیم عبدی پور، دکتر جلیل قنواتی، دکتر سیدمصطفی محقق‌داماد، دکتر سید محمد موسوی‌بجنوردی و دکتر سید علی محمد یثربی هستند.
