شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
سی‌وهشتمین فصلنامه علمی-پژوهشی «پژوهش‌های فقهی» به صاحب‌امتیازی پردیس فارابی دانشگاه تهران با مدیرمسئولی سیدمحمود میرخلیلی و سردبیری محمدرسول آهنگران، ویژه پاییز ۹۸ با ۸ مقاله و در ۵۵۳ صفحه به همراه چکیده انگلیسی چاپ و منتشر شد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، «بررسی فقهی ممنوعیت منت‌پذیری و مصادیق آن»، «الزام به اجرای تعهد پیش از موعد در نقض فرضی در نظام حقوقی کامن‌لا و فقه امامیه»، «قلمرو مسئولیت اشخاص در فرض سرایت جنایت»، «مدیریت اموال مجهول‌المالک با توجه به شرایط جامعه امروزی» و «پیوند عضو ناقل وراثت و تأثیر آن در حکم نسب» از جمله مقالات این مجموعه به شمار می‌رود.
همچنین از دیگر مقالات این شماره می‌توان به «تحلیل و ارزیابی دیدگاه‌های فقهی راجع به میزان دیۀ پلک‌ها؛ با تأکید بر مادۀ ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی»، «تأملی بر سابقه و حجیت اجماع از دیدگاه اهل سنت»، «سیر تطور و تحول بنای عقلا نزد اصولیون شیعه» اشاره کرد.
در ادامه نگاهی خواهیم داشت به موضوعات و چکیده مقالات که پژوهشگران می‌توانند با استفاده از لینک پایانی متن کامل مقاله را مطالعه و دانلود نمایند.
بررسی فقهی ممنوعیت منت پذیری و مصادیق آن
نویسنده: محمدرضا حمیدی
بخش زیادی از آموزه‌های دینی در خصوص رعایت هنجاری‌های اخلاقی هستند. این هنجارها به طرق مختلف وارد احکام فقهی نیز شده‌اند و همپوشانی میان برخی مسائل مربوط به این دو دانش را رقم زده اند. از جمله هنجارهای اخلاقی موکد در روایات، لزوم حفظ عزت نفس بوده که برخی مصادیق آن در قالب قاعده فقهی «عدم الزام به پذیرش منت» نمود دارد. البته قاعده یادشده به ندرت مورد تصریح یا کاوش مستقل فقهی بوده و معمولا به عنوان کبرای خفی در استدلال‌ها استفاده شده است. اندک بودن مباحث تحلیلی در این مورد را می توان ناشی از همین مسئله دانست. در نوشتار حاضر، ضمن احصا و دسته بندی احکام صادرشده در این خصوص، ماهیت فقهی «منت پذیری» و ارتباط آن با قواعد فقهی مربوط تحلیل و بررسی خواهد شد. به نظر می رسد «منت پذیری» به عنوان گونه‌‌ای از ضرر به آبرو، ذیل قاعده لاضرر قرار می گیرد. همچنین ممنوعیت منت پذیری شاید به عنوان قاعده‌‌ای مستقل و برگرفته از هنجار اخلاقی «لزوم حفظ عزت نفس» در نظر گرفته شود. دانلود اصل مقاله
الزام به اجرای تعهد پیش از موعد در نقض فرضی در نظام حقوقی کامن لا و فقه امامیه
نویسندگان: محمدحسین فلاح یخدانی، ابراهیم تقی زاده، مجید سربازیان
حق الزام متعهد به اجرای تعهد پیش از موعد قراردادی در نظام‌های حقوقی، محل اختلاف بوده و در فقه امامیه نیز تصریح نشده است. به موجب این حق، متعهد له که قبل از موعد اجرای تعهد، به طور معقول و متعارف به این نتیجه رسیده که متعهد در زمان مقرر به هر دلیل، به تعهد قراردادی خویش عمل نخواهد کرد، اختیار الزام متعهد به انجام دادن تعهدات پیش از موعد را دارد. در این پژوهش با رویکرد تطبیقی، مبانی حقوقی توسل به این ضمانت اجرا با روشی توصیفی _ تحلیلی در نظام حقوقی کامن لا بررسی خواهد شد و ضمن ارائه مبانی فقهی _ اصولی پیشنهادی، با تمسک به قاعده مقدمه وجودیه و قواعد و مسائل برخاسته از آن، همچون مقدمات عقلیه، تبعیه و مفوته می توان نقض بالفعل در نظریه اجرای اجباری تعهد پیش از موعد در نقض فرضی را در فقه امامیه اثبات کرد تا ضمن شناسایی آن در حقوق داخلی، پایگاه این ضمانت اجرا نیز در حقوق موضوعه ایران تثبیت و تقویت شود. دانلود اصل مقاله
قلمرو مسئولیت اشخاص در فرض سرایت جنایت
نویسندگان: محبوبه حسنی، ابوالحسن کلایی، محمد محسنی دهکلانی
از پدیده‌های شایع و معمول در مسئله جنایات بر اعضای بدن، موضوع «سرایت جنایت» است. جنایت بر یک عضو، گاه به واسطه تسری، موجب زوال منفعت آن عضو یا زوال عضو دیگر یا زوال منفعت عضو دیگر و حتی گاه موجب جنایت بر نفس و در نهایت قتل مجنی علیه می شود. مسئله سرایت جنایت از جهات متعدد موضوع تحقیقات فقهی و پژوهش‌های حقوقی بوده است. موضوع این مقاله تبیین «قلمرو مسئولیت اشخاص» در فرض وقوع جنایت ناشی از سرایت و تعیین شخص مسئول بر اساس ضوابط فقهی و اجتهادی خواهد بود. مخلص مختار نگارنده آن است که مسئولیت چنین جنایتی همواره بر عهده جانی نیست، بلکه این مسئولیت به اعتبار فعل، ترک فعل و وضعیت خاص موجب سرایت و نیز به اعتبار انتساب این فعل یا ترک، به هر یک از جانی، مجنی علیه یا شخص ثالث متفاوت است. دانلود اصل مقاله
مدیریت اموال مجهول المالک با توجه به شرایط جامعه امروزی
نویسندگان: محمدعلی راغبی، سعید فراهانی فرد، حسین سنایی
در هر عصر و جامعه‌‌ای شرایط جدیدی به وجود می آید که باید حکم فقهی مسئله فقهی را با توجه به آن شرایط بررسی کرد؛ در این نوشتار به بررسی حکم فقهی اموال مجهول المالک با توجه به شرایط عصر حاضر پرداخته شده و به نتایج ذیل دست یافته است: الف) بنا بر مبنای کسانی که اموال تحت تصرف بانک‌های دولتی را مجهول المالک می دانند، مردم در تعامل با این نهادها که به طور طبیعی یاس از یافتن مالک وجود دارد، باید از حاکم شرع اذن بگیرند و به مقداری که حاکم شرع اذن دهد، حق تصرف دارند؛ ب) تحویل دادن اموال مجهول المالک به نهادهایی که برای مدیریت این اموال تاسیس شده اند، مانند بخش اموال گم شده حرم‌های مطهر در صورتی مجزی است که یا آن نهاد را وکیل اعلام کند یا به عنوان مصداق اعلام، به آن نهاد تحویل دهد؛ ج) اگر شخصی مجهول المالک را در رسانه‌های جمعی به گونه‌‌ای اعلام کند که عقلا این نوع جست وجو را برای یافتن مالک کافی بدانند، مجزی است. دانلود اصل مقاله
پیوند عضو ناقل وراثت و تاثیر آن در حکم نسب
نویسندگان: حمید مسجدسرایی، اعظم نظری
برداشتن تخمدان یا بیضه از فرد دهنده عضو و پیوند آن به فرد گیرنده عضو، یکی از تکنیک‌های نوین بارداری است. پس از عمل پیوند، تخمک یا اسپرم آزادشده از تخمدان یا بیضه، به گیرنده عضو تعلق می یابد، اما حکم نسب پدر و مادری چنین کودکی از نظر شرعی و حقوقی و نیز آثار مترتب بر این نسب، سوال اصلی مورد نظر در این تحقیق محسوب می شود. بررسی ادله و مبانی، حاکی از این نتیجه است که نسب کودک متولد شده از پیوند عضو ناقل وراثت، به زوجین منتقل الیهما برمی گردد و تمامی آثار حقوقی مترتب بر نسب (از قبیل نکاح، وصیت و ارث) بر فرزند متولد از این روش بارداری نیز مترتب خواهد شد. دانلود اصل مقاله
تحلیل و ارزیابی دیدگاه‌های فقهی راجع به میزان دیه پلک‌ها؛ «با تاکید بر ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی»
نویسندگان: صدیقه حاتمی، محمدرضا علمی سولا، محمدحسن حائری
در باب میزان دیه پلک‌ها (دیه الاجفان) بین فقیهان امامیه اختلاف نظر جدی وجود دارد. مشهور فقیهان با تفکیک بین ازاله مجموعی و انفرادی، در حالت اول، دیه کامل را ثابت دانسته‌اند و در فرض دوم، به ثبوت یک سوم دیه چشم در پلک بالا و نصف دیه همان چشم در پلک پایین نظر داده‌اند. این دیدگاه مستظهر به ادعای اجماع بوده است و خبر «ظریف بن ناصح» نیز از دیگر ادله این قول به شمار می رود. قانونگذار نیز در ماده ۵۹۰ ق.م.از نظریه مشهور پیروی کرده است؛ در مقابل، نگارندگان با استقصای در متون فقهی به چهار موضع متفاوت دیگر از فقیهان دست یافته‌اند. آنچه سبب پیدایش چنین دیدگاه‌های متفاوتی شده، برنتابیدن ادعای تحقق اجماع در مسئله، غیرمعتبر شمردن برخی از روایات مورد استناد و وجود اخبار دیگری در فرض بحث بوده که بسیاری از فقیهان را به اتخاذ مواضع دیگر کشانده است. در مقاله حاضر با عنایت به اهمیت و لزوم اقتباس و انطباق قانون‌های موضوعه با احکام شرعی، در پژوهشی توصیفی – تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، به نقد و تحلیل دیدگاه‌های موجود در مسئله پرداخته ایم و با خدشه در ادله سایر اقوال، درنهایت قول به ثبوت پنج ششم دیه، در هر دو حالت ازاله انفرادی و اجتماعی پلک‌ها را برگزیده‌ایم. دانلود اصل مقاله
تاملی بر سابقه و حجیت اجماع از دیدگاه اهل سنت
نویسندگان: طاهر علی محمدی، عباس کلانتری خلیل آباد
اجماع که یکی از منابع مهم فقهی اهل سنت است و به وسیله آنان ابداع و به منابع فقهی مذاهب اهل سنت اضافه شده است، با تعریفی که علمای سنی مذهب از آن ارائه داده اند، مورد پذیرش فقهای شیعه واقع نشده است. علمای اهل سنت بسیار تلاش کرده‌اند که سابقه اجماع را به زمان صحابه ببرند و علاوه بر دلایلی که در راستای حجیت اجماع ارائه کرده اند، بر اعتبار آن بیفزایند. این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفته، با هدف بررسی سابقه و حجیت اجماع از نظر علمای اهل سنت صورت گرفته و این دو ادعا را به نقد کشیده و رد کرده است. دانلود اصل مقاله
سیر تطور و تحول بنای عقلا نزد اصولیون شیعه
نویسندگان: سیده فاطمه موسوی، هرمز اسدی کوهباد، جواد پنجه‌پور
بنای عقلا در استنباط احکام و قانون‌ها از مهم ترین مباحث روز به شمار می رود، چرا که این بنا در پاسخگویی به نیازهای روزافزون جوامع و انطباق فقه با زندگی نوین اجتماعی نقش بسزایی دارد. لذا این پژوهش با هدف سیر تحول بنای عقلا نزد اصولیون شیعه انجام گرفته است و میزان روی آوری به بنای عقلا از اصولیون متقدم تا معاصر را بررسی خواهیم کرد. پس از بررسی این نتیجه به دست آمده که اصولیون شیعه بالخصوص متاخرین، در بسیاری از مباحث اصول به بنای عقلا استناد کرده‌اند و گاه آن را تنها دلیل یا از بهترین ادله برشمرده‌اند. دانلود اصل مقاله
یادآور می‌شود، فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهش‌های فقهی» به صاحب‌امتیازی پردیس فارابی دانشگاه تهران با مدیرمسئولی سیدمحمود میرخلیلی و سردبیری محمدرسول آهنگران، منتشر می‌شود. علاقه‌مندان و پژوهشگران برای تهیه فصلنامه می‌توانند با شماره تلفن ۰۲۵۳۶۱۶۶۳۱۲ تماس حاصل نمایند.
