شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
مسئله «ماهیت حکم شرعی» از بنیادی‌ترین و اثرگذارترین مباحث علم اصول است؛ موضوعی که استاد مهدی زمانی‌فرد با بازخوانی دیدگاه‌های رایج و تحلیل آرای فقهایی چون محقق اصفهانی، آیت‌الله خویی و امام خمینی، به تبیین نظریه «اعتباری بودن حکم شرعی» پرداخت و از آن دفاع کرد؛ مبنایی که به‌گفته وی، می‌تواند ساختار علم اصول و شیوه استنباط فقهی را به‌گونه‌ای اساسی تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، استاد مهدی زمانی فرد، عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان در مدرسه فقه و اصول «دارالعلم» به تشریح «تأثیر دیدگاه‌های مختلف درباره ماهیت حکم بر مسائل فقهی و اصولی» پرداخت. آنچه می‌خوانید خلاصه‌ای از مباحث این استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد است که طبعا با دریافت فایل‌های تکمیلی در انتها مباحث کامل و جامع در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.
استاد زمانی در ابتدا برای روشن شدن جایگاه بحث به تفکیک «مبادی» و «مسائل» در علم اصول پرداخت و تأکید کرد که ماهیت‌شناسی حکم، نه از مسائل اصول، بلکه از مبادی تصدیقیه علم اصول است و از آن‌جا که اصول خود مبادی علم فقه است، بررسی ماهیت حکم را باید در زمره «مبادی مبادی» فقه دانست.
این استاد حوزه علمیه سپس به بررسی سه نظریه مشهور درباره حقیقت حکم شرعی پرداخت: ۱. امر واقعی (نظریه اراده حقیقی مولا)؛ ۲. امر انتزاعی (نظریه محقق اصفهانی) و ۳. امر اعتباری (دیدگاه مختار)
استا زمانی در نقد نظریه اول (واقعی بودن حکم)، با تفکیک میان اراده و قانون، اشاره کرد که وجدان عرفی، اراده را امری واقعی و قانون را امری اعتباری می‌داند. همچنین با استناد به ادله‌ای چون آیه «وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍج»، حدیث رفع و بحث «نسخ»، ادعای واقعی بودن حکم را رد نمود.
وی درباره نظریه دوم (انتزاعی بودن حکم)، با تحلیل دیدگاه محقق اصفهانی، یادآور شد که اگرچه مفاهیم وجوب و بعث ممکن است از انشای مولا انتزاع شوند، اما منشأ این انتزاع خود امری اعتباری است نه واقعی یا تکوینی.
نظریه سوم که استاد آن را برگزید، اعتباری بودن حکم شرعی است. او با اشاره به دیدگاه محقق نائینی، امام خمینی، علامه طباطبایی و آیت‌الله خویی، اظهار داشت که ماهیت حکم شرعی ماهیتی قراردادی و وابسته به جعل شارع است. شواهدی چون قابلیت نسخ، تخصیص، تغییر و تفاوت حکم با توجه به شرایط اجتماعی، همگی نشان از اعتباری بودن حکم دارند. بنابراین حقیقت حکم شرعی، امری اعتباری و جعلی است که توسط شارع جعل می‌شود.
استاد زمانی در ادامه دیدگاه محقق عراقی و مرحوم محقق اصفهانی و نقدهای مرتبط با ماهیت احکام شرعی را بررسی و به سه مسلک در این‌باره اشاره کرد:
مسلک اول: مرحوم آقا ضیا عراقی معتقد است که احکام شرعی در چهار مرحله قرار می‌گیرند: مصلحت و مفسده، اراده، انشا و وجوب یا الزام منتزع که همگی واقعی هستند. اما استاد زمانی بر این دیدگاه نقد دارد و معتقد است: انشا تنها یک اعتبار و جعل است، نه حقیقت واقعی، و بین انشا که امر واقعی است و منشأ که امر اعتباری است، خلط شده است، همچنین استاد زمانی معتقد است مرحوم آقاضیا در اصطلاح فلسفی «مقوله فعل» دچار خلط شده است .
مسلک دوم: محقق اصفهانی احکام را انتزاعی می‌داند و معتقد است که وجوب و الزام از انشا انتزاع می‌شوند، و حکم انشا شده به داعی جعل داعی است؛ ولی استاد زمانی با این نظریه مخالف است و استدلال می‌کند که احکام به اعتبار و جعل مولا وابسته‌اند. به عبارتی، احکام شرعی اموری اعتباری و قراردادی‌اند که شرایط و مبادی واقعی دارند، اما خودشان وابسته به قرارداد و اعتبار مولا هستند که متاثر از اهداف و شرایط تربیتی مکلف‌اند. در نهایت حکم شرعی جعلی و اعتباری است و امری واقعی نیست، چرا که قابلیت تغییر و تخصیص و نسخ و تدریجی بودن را دارد و بر اساس شرایط مختلف مکلف و اهداف شارع قابل تحول است و حال آنکه این خصوصیات در امور واقعی نیستند.
مسلک سوم، اعتباری دانستن حکم شرعی است که مرحوم نائینی، امام خمینی و آیت‌الله خویی بر این مسک هستند.
استاد زمانی در ادامه به تبیین اعتباری بودن احکام در اندیشه مرحوم آیت‌الله خویی و مرحوم علامه طباطبایی پرداخت و گفت: مرحوم خویی معتقد است حکم عبارت است از اعتبار مولا ثبوت و حرمان را در ذمه مکلف و مرحوم علامه طباطبایی معتقد است احکام شرعی دو جنبه دارد. وقتی حکم شرعی به مکلف می‌گوی باید این کار را انجام دهی، اینجا دو اعتبار وجود دارد، این یک مبانی هست که توضیح مفصلی می‌طلبد.
این استاد عالی حوزه علمیه مشهد در بخشی دیگری از مباحث خود به تبیین آثار نظریه اعتباری بودن حکم شرعی در علم اصول و فقه پرداخت. این بحث، درباره ماهیت حکم شرعی بود که طی آن، استاد دیدگاه «اعتباری بودن حکم» را برگزید؛ یعنی حکم شرعی یک قرارداد و جعل عقلایی است، نه یک امر واقعی یا انتزاعی.
استاد زمانی با تبیین جایگاه علم اصول در میان علوم اعتباری، تأکید کرد که اگر حکم شرعی را امری اعتباری بدانیم، روش تحقیق در اصول، به‌جای آنکه مبتنی بر براهین فلسفی و قواعد هستی‌شناختی باشد، باید بر پایه عقل عملی و سیره عقلاء در تصمیم‌سازی‌های اعتباری استوار شود. بر این اساس، بخش قابل‌توجهی از مباحث رایج در اصول، مانند قاعده الواحد و اجتماع ضدین بایستی حذف شوند.
عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان آثار محتوایی این مبنا را مورد بررسی قرار داد و مسائلی چون «شرط متأخر» و «استعمال لفظ در بیش از یک معنا» را نمونه‌هایی عنوان کرد که با تحلیل اعتباری، به‌راحتی قابل حل است، در حالی‌که با رویکرد فلسفی دچار اشکالات جدی می‌شوند.
استاد زمانی در نهایت تأثیر این مبنا در فقه را مطرح کرد و با تحلیل مسئله «تعلیق در انشاء عقود» نشان داد که در صورت پذیرش اعتباری بودن انشاء، هیچ استحاله‌ای در تعلیق وجود نخواهد داشت و دیدگاه مشهور فقها قابل بازنگری است.
به‌زعم مشهور فقها، تعلیق در انشاء موجب بطلان عقد است؛ زیرا انشاء را امری حقیقی و خارجی می‌دانند. اما استاد زمانی، با تحلیل اعتباریِ انشاء، اثبات کرد که تعلیق در انشاء هیچ اشکال عقلی ندارد و اساساً در فضای اعتبار، هر نوع تقیید و تعلیقی ممکن است. این تحلیل، مورد تأیید فقهایی چون امام خمینی و آیت‌الله اراکی نیز بوده است.
دریافت تقریر جلسه اول – استاد زمانی فرد
