از گسترش اختیارات شورای فقهی وزارت اوقاف تا لغو منصب مفتی سوریه

بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه با صدور فرمانی اختیارات شورای فقهی در وزارت اوقاف این کشور را توسعه داده، اما سمت مفتی این کشور که احمد بدرالدین حسون برعهده داشت را لغو کرد.

به گزارش شبکه اجتهاد، تصمیم لغو منصب مفتی جمهوری سوریه چند روز پس از واکنش تند شورای علمی فقهی به تفسیر مفتی احمد بدر الدین حسون از یکی از آیات قرآن اتخاذ شد که این شورا این تفسیر را تحریف و تعریف نادرست دانست و تأکید کرد که نباید به سمت تفاسیر شخصی عجیب کشیده شد و برخی این بیانیه شورای علمی فقهی سوریه را دلیلی بر تقویت اقتدار و نقش وزارت اوقاف سوریه تلقی کردند.

بر اساس فرمان رئیس جمهور سوریه، وزیر اوقاف رئیس شورای علمی فقهی وزارت اوقاف و دو معاون او از اعضای این شورا هستند. رئیس اتحادیه علمای بلاد شام، قاضی شرعی اول در دمشق، ۳۰ نفر از علمای ارشد در سوریه به نمایندگی از همه مذاهب، نماینده‌ای از ائمه جماعت، پنج نفر از زنان عالمه قرآنی، نماینده‌ای از دانشگاه علوم دینی بلاد شام، دو نماینده از دانشکده‌های شریعت در دانشگاه‌های دولتی سوریه هم در آن عضویت دارند.

از جمله وظایفی که به شورای فقهی سوریه افزوده شده است، تعیین تاریخ شروع و پایان ماه‌های قمری  و اعلام احکام فقهی ناشی از آن مربوط به شعائر و عبادات اسلامی است.

بر اساس فرمان رئیس جمهور سوریه، صدور فتوا بر اساس ادله فقهی مبنی بر فقه اسلامی با تمامی مذاهب آن و تعیین اصول و موازین صدور فتوا از جمله اختیارات جدید شورای فقهی سوریه است.

این اولین باری نیست که بشار اسد اصلاحاتی را در کار سازمان اوقاف اسلامی ایجاد می‌کند، او در سال ۲۰۱۸ نیز قانونی را تصویب کرد که اختیارات گسترده‌ای را به وزیر اوقاف داد و طول دوره مسؤولیت در این سمت سه سال قابل تمدید تعیین شد.

تصویب این قانون جنجالی به دنبال داشت، برخی تاکید کردند که اعطای این اختیارات گسترده به وزارت اوقاف، موجب تقویت قدرت نهادهای دینی می‌شود، برخی نیز این قانون را موجب کنترل کامل مقامات بر نهاد دینی سوریه دانستند.

در همین باره «دولت دین» در ملاحظه‌ای نوشت: این تصمیم بشار اسد برای لغو منصب مفتی اعظم را می‌توان گامی دیگر برای تمرکز بیشتر نهاد دین در وزارت اوقاف و گشایش نهاد افتا از فضایی تک‌مذهبی (سنی) به تمامی مذاهب موجود در سوریه به شمار آورد.

در ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸ مجلس سوریه قانون جدیدی را برای وزارت اوقاف تصویب کرد که جایگزین قانون قبلی این وزارت که به سال ۱۹۶۱م بازمی‌گشت، شد. مهم‌ترین نکته برجسته در این قانون که از سوی بشار اسد به مجلس فرستاده شده بود، محدود کردن دوره مفتی اعظم به سه سال (در حالی که پیش از آن بدون محدودیت زمانی بود)، تشکیل شورای علمی فقهی ذیل وزارت اوقاف و افزایش اختیارات وزیر اوقاف بود. بر اساس این قانون وزیر اوقاف «نماینده شرعی و قانونی اوقاف اسلامی در سوریه» شمرده شده و مدیریت مدارس و مؤسسات دینی و ریاست «شورای علمی فقهی (المجلس العلمی الفقهی)» و «شورای مرکزی اوقاف» را بر عهده دارد.

شورای فقهی وزارت اوقاف با همین قانون تشکیل شد و شعار اصلی خود را «مرجعیت اندیشه علمای شام به جای کشورهای دیگر» و «ردّ تعصب و فرقه‌گرایی» عنوان کرد. طبق قانون این شورا متشکل از تمامی مذاهب اسلامی است و در کنار ایشان نمایندگانی از مسیحیت (معمولاً دو نفر) حضور خواهند داشت.

طبق آخرین داده‌های پیش از جنگ داخلی، در سوریه با اکثریت حدود ۷۴ درصدی اهل سنت و حدود ۱۳ درصدی شیعی (علوی و اثنی‌عشری و اسماعیلی)، سالیان دراز علمایی از اهل سنت منصب مفتی اعظم را بر عهده داشتند؛ «محمد شکری راغب اسطوانی» نخستین کسی بود که این منصب را در سال ۱۹۴۱م و پیش از خروج اشغالگران فرانسوی از سوریه بر عهده گرفت. «محمد ابوالیسر عابدین» در سال ۱۹۵۵م با رحلت اسطوانی جایگزین وی شد. در سال ۱۹۶۴م عابدین برکنار و «شیخ احمد کفتارو» مفتی اعظم سوریه گشت. وی چهل سال در این منصب بود تا اینکه در سال ۲۰۰۴م با وفات وی، «احمد بدر الدین حسون» مفتی اعظم سوریه شد.