اساساً روحانیت ساختار و نهاد دارای ضمانت اجرا در مسایل کشور را در اختیار ندارد

رئیس موسسه فتوح‌‌اندیشه با بیان اینکه روحانیت احساس می‌کند مواضع آنها در جامعه ضمانت اجرا ندارد، گفت: بخشی از مسوولین که چند بار درگیر فساد شدند و شاهد اعتراض علما و روحانیون بودند به تجربه دریافتند که گویی اعتراض علما و روحانیت ضمانت اجرا ندارد؛ شاید مفسدان را رسوا کند اما ضمانت اجرا ندارد و به لحاظ حقوقی چیزی متوجه آنها نمی‌شود و مردم هم کم کم فراموش می‌کنند.

‌‌به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد رهدار اظهار کرد: روحانیت تاریخی و در عین حال منتسب به یک سری منابع به نام دین است که اگر به آنها رجوع کند منطقا باید در زمینه فساد ورود کند. روحانیت به‌‌اندازه کافی تجربه تاریخی برای ورود به این مساله و از سوی دیگر به‌‌اندازه کافی میراث تاریخی برای محتوای این گونه کوضوعات برای ورود در اختیار دارد.

او در خصوص اینکه چرا از روحانیت عکس العمل زیادی را در مقابل فساد شاهد نیستیم، گفت: این سوال نیاز به تحلیل دارد. گاهی اوقات ممکن است از تعداد کمی از روحانیت انتظار داشته باشیم و به لحاظ کیفی از روحانیت خاص مثل مراجع عظام تقلید انتظار داشته باشیم که در مقابل فساد موضع بگیرند اما‌ می‌بینیم نه آن کمیت، انتظار مردم را برآورده کرده است و نه آن کیفیت و به غلط در مغالطه‌ای نتیجه گرفته می‌شود که روحانیت در مساله فساد ورود نکرده است. اما من معتقد هستم روحانیت در زمینه فساد ورود کرده است و نمونه‌های متعددی را می‌شناسم مثلا فرض کنید ‌‌آیت‌الله علم الهدی از تریبون نماز جمعه فریاد می‌زند و یا حضرت آیت‌الله جوادی آملی چند ماه قبل با یک تعبیر تلخی واکنش نشان دادند.

رهدار با بیان اینکه علما فکر می‌کنند تذکراتشان تاثیر اجتماعی ندارد، اظهار کرد: از حدود ۱۵ الی ۲۰ سال قبل جریانی به نام جریان عدالت خواه شکل گرفته که شما در هیچ شاخه‌ی جریان عدالت خواه نیست که به‌‌اندازه کافی طلبه‌های جوان را نبینید. اما برداشت من این است که روحانیت به دلیل بحث دیگری که دارد در این مساله، شایسته ورود نکرده است. به عنوان مثال در قضیه بانک‌ها و ربا ۶ الی ۷ نفر از مراجع تقلید چندین بار تذکر دادند اما اثری مترتب نشد. بنابراین وقتی دیدند تذکرشان اثری ندارد بخش دیگری از مراجع تقلید و علما احساس کردند که ورودشان تاثیر اجتماعی ندارد.

رئیس موسسه فتوح‌‌اندیشه ادامه داد: بنابراین در قضیه فساد هم گفتند سنگین تر اینکه ورود نکنیم. این تحلیل البته غلط است یعنی روحانیت به جای اینکه بگوید ما ورود کردیم و تاثیر نداشت باید تحلیل کنند که چرا ورودشان تاثیر نداشت. من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که این نوع موضع گیری‌های روحانیت تاثیر خود را از دست داده است این است که اساسا روحانیت ساختار و نهاد دارای ضمانت اجرا در مسایل کشور را در اختیار ندارد. بخشی از مسوولین که چند بار درگیر فساد شدند و شاهد اعتراض علما و روحانیون بودند به تجربه دریافتند که گویی اعتراض علما و روحانیت ضمانت اجرا ندارد؛ شاید آنها را رسوا کند اما ضمانت اجرا ندارد و به لحاظ حقوقی چیزی متوجه آنها نمی‌شود و مردم هم کم کم فراموش می‌کنند.

رهدار مهمترین مشکل روحانیت را نداشتن ضمانت اجرا برای سخنانش دانست و گفت: روحانیت نهاد یا ساختاری که امتداد اجتماعی به مواضعش ببخشد و ضمانت اجرا بر این امتداد اجتماعی تعریف شود در اختیار ندارد. زمانی در همین قضیه برجام علما در مسجد اعظم قم تحصن کردند اما دولت شرایط را به گونه‌ای رقم زد که با ماشین نیروی انتظامی وارد حرم شد و متحصنین را بیرون کردند و آنها را بردند و مردم هم اقدامی نکردند.

او در رابطه با فساد بستگان و آقازاده‌های برخی از علما اظهار کرد: واقع قضیه این است که بعضی از منسوبین به آقایان روحانی و احیانا علما به نوعی در ایجاد فساد دست دارند. من قاضی نیستم اما به گوش ما هم می‌رسد که آقازاده فلان شخص یا منسوبین او در فلان کارخانه دستی دارند و جرمشان محرز شده است. وجود چنین افرادی اطراف روحانیون و علما مانع از این‌ می‌شود که یک عالم دین به صورت قاطع و دارای پشتوانه اجتماعی وارد صحنه شده و فریاد بزند و من فکر می‌کنم مطالبات مردم از علما راجع به طرد این افراد در ایجاد انگیزه و ورود آنها به صحنه موثر است.

رهدار ادامه داد: در این قضیه محرز است که حق با مردم است چون حقشان ضایع شده است، فسادی انجام شده و احساس تبعیض صورت گرفته است. پس علما و روحانیت باید در کنار مردم قرار بگیرند که در غیر اینصورت اگر به واقع هم متهم نباشند، متهم می‌شوند. من احساس می‌کنم که مطالبه گری، حق مردم است و مردم باید به شکل قانونی به مطالبه خود ادامه دهند.

رئیس موسسه فتوح‌‌اندیشه با بیان اینکه فساد بیشتر در لایه‌های میانی مدیران رخ می‌دهد، به شفقنا گفت: فساد معمولا توسط آنهایی که در رأس هستند صورت نمی‌گیرد. با کمال تاسف ساختارهای قانونی کشور ما به گونه‌ای است که به لحاظ اجرایی از قضا مدیران میانی هستند که دستشان باز است نه مدیران ارشد. اغلب آنهایی که در رأس حکومت قرار دارند درگیر جلسات فشرده هستند و دزدی‌ها عمدتا توسط لایه معاونین به پایین صورت می‌گیرد البته منظورم این نیست که در رأس، هیچ اتفاقی‌ نمی‌افتد.

او تصریح کرد: آقایان روحانی که مسوولیت گرفتند و در رأس حکومت هستند حتما باید این نکته را توجه داشته باشند که حساسیت راجع به آنها بیشتر است و مردم انتظارات بیشتری از آنها دارند و ممکن است فساد‌‌اندک اطرافیان و منسوبین آنها به دلیل همین حساسیت در افکار عمومی چند برابر شود.

رهدار در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه در این رابطه دستگاه قضای ما قاطع عمل نکرد و مردم از عملکرد دستگاه قضا رضایت کافی ندارند البته این نارضایتی ضرورتا به این علت نیست که در رأس دستگاه قضا یک روحانی حضور دارد و منسوبین آن در چرخه فساد هستند؛ بلکه مردم انتظار دارند مشکل دستگاه قضا حل شود و قوه قضاییه حسب نامه‌ای که به مقام رهبری نوشتند و پاسخی که از ایشان دریافت کردند سریع و قاطعانه عمل کنند. این مقدار انتظارات مردم را از علما نمی‌شود نادیده گرفت و به نظر می‌رسد انتظار بجایی است.