شبکه اجتهاد: چندی پیش بمناسبت صد سالگی تاسیس حوزه علمیه قم نشستی با عنوان «صد سالگی حوزه علمیه قم و مسائل جامعه ایران» برگزار شد. از جمله سخنرانان این نشست، استاد سید مصطفی محقق داماد بود که ناظر به موضوع «حوزه و نسبت روحانیت با سیاست» سخنانی فرمودند که مورد توجه رسانهها نیز قرار گرفت.
لُب مطلب استاد این بود که مرحوم آشیخ عبدالکریم حائری منظورشان از تاسیس حوزه در قم ایجاد پایگاهی بر مدار فضل علمی و اخلاق بود و نه سیاست. البته ایشان در ادامه افزودند که منظور از سیاسی نبودن حوزه عدم مداخله مستقیم حوزه در سیاست است، نه ناظر بودن حوزه بر سیاست.
برداشت استاد محقق داماد این است که مداخله حوزه در سیاست باعث حرکت بر لبه تیز نقد و قضاوت مردمی میشود و نتیجهای جز منفور شدن بین مردم و اختلاف بین روحانیون ندارد. ایشان خاطرهی ناگوار دخالت روحانیت و حوزه در مشروطیت و حوادث ناگواری مثل اعدام شیخ فضلﷲ نوری را گواهی بر این برداشت میدانند.
همچنین ایشان از مخالفان وابستگی حوزه علمیه به حکومت هستند و پویایی و رشد حوزه را در استقلال از حکومت، مخصوصا استقلال مالی میدانند و معتقدند حوزه بایستی از نظر مالی مستقل و مثل گذشته از اموال خیرین و کسانی که بواسطه کد یمین و عرق جبین وجوهات شرعیه میدهند ارتزاق کند.
مطالب و اشکالاتی به ذهن حقیر بعنوان یک طلبهی شاگرد و خردهپا رسیده که در این مقال عرضه میدارم. بهنظر میآید که حضرت استاد سید مصطفی محقق داماد علیرغم اینکه در فتوا و فقه بسیار پویا و متجدد است در تحلیل وقایع اجتماعی و سیاست قائل به بنیادگرایی است.
بعنوان مثال در موضوع تعیین بودجه دولتی برای حوزه، ایشان معتقدند که این عمل عدم استقلال حوزه را درپی دارد. بایستی گفت اگر حکومت نظام سلطنت و پادشاهی باشد بلی! وابستگی حوزه به مال سلطان عدم استقلال در پی دارد، اما دهها سال است که مدل سیاسی حکومت و حکومتداری در ایران و بسیاری از کشورهای جهان عوض شدهاست. در جمهوری، مردم ولینعمت حکومت هستند و بودجه عمومی از طرف وکلای ایشان در دولت و مجلس تصویب و توزیع میشود. قضاوت در تخصیص بودجه به حوزه باید با لحاظ کردن این واقعیت سیاسی و اجتماعی نوین باشد و با مبنای دوران آشیخ عبدالکریم نمیتوان در این مورد به تحلیل دقیقی رسید.
آنچه ما در میدان هم میبینیم این است که تخصیص این قبیل بودجهها برای حوزه وابستگی و تعلقی نسبت به دولت و مجلس بوجود نیاورده، درگاه وابستگی حوزه به جناحهای سیاسی که بهنظر نگارنده آفت حوزه علمیهست از مبادی دیگریست که طرح و تفصیلش در این مقال نمیگنجد.
البته که تخصیص این بودجه به حوزه باعث ایجاد حواشی رسانهای و حساسیت افکار عمومی شده، اما این حواشی و حساسیت از باب تامین حوزه از سمت دولت نیست، بلکه سوالی که در ذهن افکار عمومی وجود دارد این است که حوزه و روحانیت در قِبال این بودجه چه خدماتی به جامعه ارائه خواهند داد؛ بنابراین بحث وابستگی حوزه به دولت بواسطه بودجه، نه مسئله و دغدغه مردم است و نه واقعیت میدانی.
ذکر این واقعیت که حوزهی سیصد هزارنفری فعلی اعم از مرد و زن تفاوتهای بنیادینی با حوزه هزار نفری زمان آشیخ عبدالکریم دارد و جامعه نیز نسبت به آن زمان دگرگون شده و بایستهها و تأمینات متفاوتی میطلبد هم باعث اطناب مطلب میشود که به ذکر عنوانش بسنده میکنیم.
مطلب دیگری که حضرت استاد به آن اشاره داشتند بر حذر داشتن حوزه از مداخله در سیاست و ذکر جایگاه حوزه بعنوان ناظر بر سیاست بود.
ما امروز میبینیم که سیاست نسبت به گذشته در شئون بسیاری از اجتماع و مردم وارد شده، بسیار بیشتر از گذشته، قبلا نظام آموزشی و فرهنگی، نظام اوقاف و امور خیریه و حتی در بعضی مناطق نظام قضا جدا یا در حاشیه سیاست بود، در نظم نوین اجتماعی همه این امور جزئی از سیاست و حاکمیت شمرده میشود.
حوزه علمیه اگر بخواهد موثر در نظام آموزشی باشد، موثر در فرهنگ باشد، موثر در قضا و حقوق باشد، تاثیر در اوقاف و امور خیریه داشته باشد لاجرم بایستی داخل در سیاست و جزئی از حاکمیت باشد، نه صرفا ناظر بر آن. عدم مداخله حوزه در این شئون، از حوزه علمیه یک نهاد تنبل و از نظر اجتماعی بیمصرف خواهد ساخت که حتی ارتزاق ایشان از امور خیریه نیز برای مردم گران خواهد آمد.
این پرده نشینی نه تنها باعث محبوبیت مردمی نخواهد شد بلکه باعث منفوریت بیشتر میشود، همانطور که کلیسا با پرده نشینی نتوانسته محبوبیت بیشتری کسب کند و نقش و تاثیر خودش و حتی دین را بیش از پیش در نظم نوین جهانی از دست داده است. حوزه نیز در صورت عدم تاثیر اجتماعی مبتلا به این بلیه خواهد شد، حیات حوزه به تاثیرگذاری اجتماعی در نظم نوین جهانیست و مرگ و موت آن عزلت و پرده نشینی.
البته که نگارنده ملتفت به بعض آسیبهایی که از مداخلات نابجای روحانیت یا عدهای از نااهلان در لباس روحانیت در امور بوجود آمده هست، اما راهحل را حذف صورت مسئله و پردهنشینی نمیداند، بلکه راهحل را شناخت نظم نوین اجتماعی و تدوین برنامهای برای تاثیرگذاری در این نظم و تربیت کادر متعهد و متخصص میداند که این امر مستلزم حضور نخبگان در این عرصه از جمله حضرت استاد محقق داماد است.
نگارنده بعنوان سرباز و طلبهای خردهپا و ناظر در کف میدان معتقد است که اگر نخبگان و بزرگانی چون استاد محقق داماد همچنان که در فقه و فتوا قائل به نواندیشی و نوآوری هستند در مبانی سیاسی و اجتماعی نیز دست از بنیادگرایی بردارند و طرحی نوتر از آنچه در زمان آشیخ عبدالکریم وجود داشته بنابر واقعیتهای میدانی ترسیم کنند انشاءﷲ و بحول و قوه الهی و به مدد صاحب این حوزه، حوزهای پویاتر و موثرتر خواهیم داشت که هم مرضی ذات اقدس الهی است و هم مطلوب و محبوب قلوب مردم.
نویسنده: مصطفی تشیعی، طلبه حوزه علمیه قم – مباحثات