شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
به همّت کارگروه فقه و حقوق محیط زیست ذیل گروه پژوهشی فقه و حقوق بشر، نشست علمی «ضمان آلایندگی هوا و تأثیر آن بر اصلاح قانون هوای پاک» در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام برگزار گردید.
به گزارش شبکه اجتهاد، در این نشست علمی، مدیر این کارگروه حجت‌الاسلام والمسلمین سلمان بهجتی اردکانی، در تبیی مسئله آلودگی هوا از دیدگاه فقه شیعه، ضمن برشمردن آلودگی‌های هوایی از قبیل انواع گازهای سمی و ذرات معلق، به بروز انواع بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا در انسان‌ها اشاره کرد.
وی در ادامه به بیان برخی از خسارات ناشی از آلودگی هوا در گیاهان، کشاورزی، زراعت، دام و حیات وحش پرداخت و با اشاره به برخی آیات و روایات، حفاظت از هوای پاک را رعایت حقوق شرعی شهروندان و نسل‌های آینده و طبیعتی که متعلق به همه انسان‌ها است، دانسته و بر لزوم مراقبت از آن تأکید نمود.
عضو ستاد راهبری محیط زیست حوزه‌های علمیه، ضمن نقل فتاوای فقهایی، همچون مقام معظم رهبری، مرحوم آیت‌الله صافی گلپایگانی و آیت‌الله شبیری زنجانی درباره حرمت آلوده‌سازی هوا به نحو خسارت‌بار و همچنین ضمان ناشی از آلایندگی هوا، جبران زیان‌های آلودگی هوا را از منظر فقهی و حقوقی یک امر ضروری برشمرد و گفت: اگر عامل آلاینده واحد باشد، استناد زیان به آن واحد آلاینده به سهولت صورت می‌گیرد و قاضی بر اساس ضمان قهری که در فقه پذیرفته شده و با استناد به قانون مسئولیت مدنی، حکم به ضمان و مسئولیت عامل آلاینده می‌دهد؛ اما اگر عوامل متعددی در آلودگی هوا دخیل بوده باشند از منظر فقهی برای تشخیص ضامن پنج نظریه وجود دارد.
این مدرس حوزه علمیه قم با استناد به کلام فقها در تراث فقهی، نظریات پنجگانه فوق را برشمرد و نظریه «ضمان همه اسباب» را به عنوان نظر برگزیده برشمرد.
مدیر کارگروه فقه و حقوق محیط زیست مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، در قسمت دیگری از این نشست، پیشنهادهایی برای بازنگری و اصلاح قانون هوای پاک ارائه و بیان کرد: ناظر به قانون هوای پاک، چند پیشنهاد مطرح می شود که امیدواریم به جهت حفاظت از هوای پاک و خدمت به انسان ها، این مواد یا تبصره‌ها افزوده یا اصلاح گردند. نخست اینکه ماده یا تبصره‌ای برای لزوم جبران خسارات آلودگی هوا گنجانده شود. دوم: جریمه‌هایی برای تمام عوامل آلاینده با تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست وضع گردد. سوم اینکه جریمه‌ها طوری طراحی شود که کاملاً بازدارندگی ایجاد کند؛ چرا که وضعیت موجود که واحدهای آلاینده با پرداخت عوارض آلایندگی به میزان یک درصد از درآمد سالیانه خود، به آلایندگی ادامه می‌دهند، وضعیت نامطلوبی است
بهجتی اردکانی در ادامه، پیشنهادهای دیگری جهت گنجاندن در این قانون عنوان کرد و افزود: پیشنهاد دیگر اینکه وجوه لازم برای جبران خسارات آلودگی هوا از محل درآمد جریمه‌ها تأمین گردد. همچنین اینکه امروزه عوارض آلایندگی هوا به شهرداری‌ها داده می شود و صرف پرداخت حقوق و مزایای کارمندان شهرداری می‌گردد، باید اصلاح گردد و مبالغ حاصله، در درجه اول برای جبران خسارات آلودگی هوا و در مرتبه بعدی برای پایدارسازی محیط زیست هزینه گردد.
در قسمت دیگری از این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین عزیزالله فهیمی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم، ضمن تأکید بر مطالب ارائه‌شده توسط استاد بهجتی اردکانی، گنجاندن بحث جبران خسارات ناشی از آلودگی هوا در قانون هوای پاک را ضروری دانست و انعکاس پر رنگ‌تر حرمت آلایندگی هوا و مسئولیت مدنی ناشی از آن در قانون هوای پاک را خواستار شد.
در پایان این نشست تخصصی، دکتر شفیعی معاون محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست استان قم توضیحاتی درباره ابعاد قانون مترقّی هوای پاک بیان کرد و بر لزوم اصلاح و ارتقاء آن تأکید نمود./ ابنا
