اصول و مبانی فقه حکمرانی

تغییر در حکمرانی در دو سطح مطرح می‌شود: تغییر در رویه‌ها و تغییر در بنیان‌ها. در سطح اول، در فقه مفهومی داریم به اسم تظلم و دادخواهی که حق مردم در تغییر را به رسمیت می‌شناسد. در سطح دوم، باید توجه داشت که فقه فعالیت‌های براندازانه را برنمی‌تابد و متناظر با آن در فقه مفاهیمی مثل بغی و محاربه و افساد فی الارض داریم. حال اگر اکثریت مردم، حکمرانی مشروعی را نخواهند، بر اساس مبنایی که وجود دارد، حالت‌ها متفاوت می‌شود.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین منصور میراحمدی؛ استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، در نشست علمی مدرسه پاییزه الهیات حکمرانی که از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، با نگاهی به موضوع «اصول و مبانی فقه حکمرانی» به ایراد سخنرانی پرداخت که اهم آن به شرح ذیل‌‌ می‌باشد:

مفهوم حکمرانی تعاریف مختلفی دارد، اما اکثر تعاریف دو مولفه محوری دارد:

۱. عملکرد، فعالیت و کنش (وجه تمایز حکمرانی و حکومت)

۲. فرایندی‌بودن یا فرایندی‌دانستن این فعالیت

تفاوت در فعالیت، باعث بوجودآمدن گونه‌های مختلف حکمرانی می‌شود؛ از منظر ما، فعالیتی که در یک فرایند شکل می‌گیرد و ناظر به اقتدار عمومی جامعه است، حکمرانی می‌دانیم. (اشاره به تعاریف مختلف حکمرانی). این فرایند۴ نقطه اساسی دارد:

۱. اقتدار(بخشی) حکمرانی

۲. مشارکت در فرایند اقتداربخشی

۳. نظارت بر فعالیت

۴. تغییر و تحول در حکمرانی

حق مردم در اقتداربخشی

در ادبیات فقهی، سه مفهوم استخلاف، امانت و بیعت داریم. استخلاف به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا مردم در انتخاب حکمرانیان و اقتداربخشی به آنان نقش دارند یا نه؟ استخلاف، مبانی حق شرعی مردم نسبت به حکمرانیان را ثابت می‌کند. به تعبیری مردم چون شایستگی خلافت الهی روی زمین دارند، حق انتخاب حکمرانان دارند. امانت، حکمرانی را برای ما معنا می‌کند، مردم تصدی حکمرانی را به افرادی امانت می‌دهند (با وکالت تفاوت دارد). بیعت، سازوکاری مشروع برای واگذاری امانتی به نام حکمر‌انی به حکمرانی شایسته است تا از این طریق او مجوزی شرعی برای تصدی امر حکمرنی به دست آورد.

حق مردم در مشارکت

دو مفهوم در بحث مشارکت وجود دارد: تعاون و شورا. تعاون، جلوی انحصار را می‌گیرد و باعث می‌شود مشارکت مردم در امر حکمرانی مهیا شود. سازوکار تحقق این مشارکت، شورا است. شورا در دو زمینه تقنین و اجرا قابل تعریف است.

حق مردم در نظارت

در فقه برای فرایند نظارت سه مرحله داریم:

۱. اثبات اصل نظارت بر حکمرانی. اگر حکمرانی معصوم باشد، عدم ضرورت نظارت را داریم؛ اما در جایی که حکمرانی غیرمعصوم باشد، نیاز به اثبات اصل ضرورت می‌باشد.

۲. اثبات حق نظارت برای مردم. اگر در مرحله قبل، اصل ضرورت نظارت اثبات شد، باید بحث شود که آیا مردم حق نظارت دارند یا نه؟ اگر حکمرانی را در حوزه مصلحت نوعیه بدانیم، پاسخ به این سوال مثبت خواهد بود.

۳. سازوکار نظارت. در فقه دو سازوکار تعریف شده است: نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر. مثلاً افکار عمومی و رسانه‌های مردمی ساختار امروزی برای تحقق نظارت است.

حق مردم در تغییر

تغییر در حکمرانی در دو سطح مطرح می‌شود: تغییر در رویه‌ها و تغییر در بنیان‌ها. در سطح اول، در فقه مفهومی داریم به اسم تظلم و دادخواهی که حق مردم در تغییر را به رسمیت می‌شناسد. در سطح دوم، باید توجه داشت که فقه فعالیت‌های براندازانه را برنمی‌تابد و متناظر با آن در فقه مفاهیمی مثل بغی و محاربه و افساد فی الارض داریم. حال اگر اکثریت مردم، حکمرانی مشروعی را نخواهند، بر اساس مبنایی که وجود دارد، حالت‌ها متفاوت می‌شود؛ برمبنای انتصاب، برگشت مردم از حکمرانی مشروع اهمیتی ندارد، مگر این‌که به کشتار ختم شود. بر مبنای انتخاب، به محض روی‌گردانی مردم، حکمرانی مشروعیت خودش را از دست می‌دهد و در آخر برمبنای اقتداربخشی، مردم با برگشت‌شان، مجوز حکمرانی را از فرد حکمرانی می‌گیرند.