اظهارات احمد کریمه یکی از اساتید الازهر در خصوص چند همسری در جامعه مصری جنجال آفرید و با واکنش برخی از مسئولان مرتبط با حقوق زن مواجه شد.
به گزارش شبکه اجتهاد، اظهارات احمد کریمه استاد فقه تطبیقی الازهر مصر در خصوص چند همسری در جامعه مصری جنجال آفرید و با واکنش برخی از مسئولان مرتبط با حقوق زن مواجه شد. کریمه در یک برنامه تلویزیونی در خصوص ازدواج دوم برای مردان سخن گفت و مطالبی را بیان کرد که با دیدگاههای مدنی و حقوق زنان اختلاف داشت.
وی تصریح کرد: شرع به شوهر اجازه میدهد که بدون اجازه همسر اول، اقدام به ازدواج مجدد کند و عدم مطلع کردن همسر اول شاید به خاطر مصلحت خانواده باشد.
استاد الازهر بر ضرورت قدردانی از همسر برای تلاش برای حفظ عفت شوهر و عدم ارتکاب محرمات، تأکید کرد و گفت: بیشتر زنان قبول دارند که شوهرشان به خاطر ازدواج مرتکب حرام میشوند، لذا همسر اول باید برای جلوگیری از ارتکاب حرام، در راه ازدواج مجدد به همسرش کمک کند.
از سوی دیگر روزنامه “صوت الازهر” به اظهارت سابق احمد الطیب شیخ الازهر در خصوص چند همسری اشاره کرد که گفته بود: یک همسر کافی است و کسانی که میگویند در اسلام، اصل بر چند همسری است، اشتباه میکنند؛ چراکه این مسئله در بیشتر اوقات موجب ظلم به زن و فرزندان میشود.
شیخ الازهر با بیان اینکه چند همسری از اموری است که شاهد برداشت نادرستی از قرآن کریم و سنت نبوی، بوده است، تأکید کرد: مسلمان آزاد نیست که اقدام به ازدواج مجدد نماید؛ این اجازه با شرایط و ضوابطی است و چند همسری یک حقی است برای شوهر، امّا حقی مقید به شروط است.
از سوی دیگر “رانیا یحیی” عضو شورای ملّی زن در مصر، تلاش کرده که با اظهارات احمد کریمه مخالفت کند، امّا زمانی که خواست برای موضع گیریاش دلیل بیاورد، گفت که حضرت آدم ۴ همسر نداشته، بلکه یک همسر داشت.
وی در یک اظهارات مطبوعاتی، دیدگاههای این عالم ازهر را شرم آور و ظالمانه توصیف کرد و گفت: این نظریه، زن را به عصرهای جاهلی میبرد و در جامعه جنجال به وجود میآورد.
شایان ذکر است که قرار است پارلمان مصر، پیش نویس قانون ارائه شده توس دولت در خصوص قانون احوال شخصی را بررسی کند. این پیش نویس شامل ساماندهی خطبه، عقد ازدواج، آثار و احکام ازدواج، طلاق، نسب، نفقه، حضانت و صندوق حمایت از خانواده مصری است.
دیدگاه شورای ملّی زن در مصر به این صورت است که احوال شخصی جدید، ازدواج دوم را ساماندهی کرده و قاضی شرط تحقق ازدواج مجدد را موافقت همسر اول تعیین کند و شوهر تضمین کند که عدالت را بین دو همسر برقرار میکند.