قالب وردپرس افزونه وردپرس
Home / آخرین اخبار / اعتراض پژوهشگاه شهید صدر به اظهارات حجت‌الاسلام سروش محلاتی/ این سخنان به‌هیچ‌یک از آثار شهید صدر قابلیت انتساب ندارد
اعتراض پژوهشگاه شهید صدر به اظهارات حجت‌الاسلام سروش محلاتی/ این سخنان به‌هیچ‌یک از آثار شهید صدر قابلیت انتساب ندارد

طی نامه‌ای تأکید شد؛

اعتراض پژوهشگاه شهید صدر به اظهارات حجت‌الاسلام سروش محلاتی/ این سخنان به‌هیچ‌یک از آثار شهید صدر قابلیت انتساب ندارد

پژوهشگاه تخصصی شهید صدر به گفتگوی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی پیرامون اندیشه سیاسی شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر در روزنامه شرق واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، پژوهشگاه تخصصی شهید صدر در قم ضمن اعتراض به سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی استاد سطح خارج فقه حوزه علمیه قم، درباره اندیشه سیاسی شهید صدر، در نامه‌ای خطاب به مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق آورد:

جناب آقای مهدی رحمانیان، مدیر مسئول محترم روزنامه وزین شرق

ضمن عرض سلام و ادب به استحضار می‌رساند در مصاحبه مورخه ۱۱دی۱۳۹۷ روزنامه شرق با جناب حجت‌الاسلام والمسلمین سروش محلاتی،‌ نسبت‌هایی به علامه شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر داده شده است که دست‌کم دو مورد از آن‌ها کاملاً برخلاف اندیشه ایشان و دقیقاً در نقطه مقابل تصریحات شفاف و روشن آن عالم گرانقدر در بخش‌های مختلف آثارش است. ازاین‌رو مستدعی است براساس قوانین جاری، مطلب زیر را در همان صفحه و به همان شکل منتشر فرمایید.

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین سروش محلاتی در آن مصاحبه، نظریه شهید صدر درباره ولایت فقیه را به این شکل تبیین می‌کند: تلفیقی از ولایت با مبدأ الهی و وکالت از سوی مردم که تفسیری حداقلی از ولایت فقیه بوده و بیشتر نقش نظارت دینی برای آن از سوی شهید صدر در نظر گرفته شده است.

این تبیین به‌هیچ‌یک از آثار شهید صدر قابلیت انتساب ندارد. اولاً شهید صدر در هیچ‌یک از آثار خود،‌ ولایت فقیه را وکالت از سوی مردم نشمرده است. ثانیاً به‌هیچ‌عنوان نقش ولی‌فقیه از نظر شهید صدر حداقلی نیست. این برداشت ممکن است از خلط میان معنای اشراف در فارسی و عربی ایجاد شده باشد. چراکه اشراف در فارسی به‌معنای نظارت کلی است، اما در عربی به‌معنای نظارت کلی نیست، بلکه مدیریت عالی است. معنای مدیریت عالی از کلمه قیمومیت (الولایه بمعنی القیمومه علی تطبیق الشریعه) که در متن شهید صدر به آن تصریح شده است نیز کاملاً پیداست و منظور از اشراف را نیز به‌خوبی روشن می‌کند. همچنین شهید صدر در همان متن مورد استشهاد جناب سروش محلاتی به اختیارات ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی نیز اشاره کرده که این موارد نشان می‌دهد هرگز نگاه ایشان به ولایت فقیه «تفسیری حداقلی و در حد نظارت» نبوده است. برخی از این موارد عبارت‌اند از:

بالاترین مقام حکومت؛ فرمانده کل قوا؛ تعیین نامزدهای احراز ریاست قوه مجریه و یا تأیید نامزدى افرادی که براى ریاست آن قوه داوطلب شده‏اند؛ تعیین انطباق یا عدم انطباق قانون اساسى با شریعت اسلامى؛ ایجاد دیوان عالى جهت بررسى هرگونه تخلف احتمالى در زمینه‏هاى یادشده؛ ایجاد دیوان قضایى در کلیه شهرها جهت بررسى پرونده‏هاى شاکیان و دادخواهان و اقدام مناسب در آن موارد. (الإسلام یقود الحیاه، چاپ مرکز الأبحاث، ص۲۱).

همچنین جناب سروش محلاتی در بخش دیگری از مصاحبه خود در تبیین نظریه منطقه الفراغ شهید صدر می‌گوید: «شهید صدر این قلمرو را قلمروی آزادی انسان و اختیار او برای شیوه زندگی می‌داند. این قلمرو در اختیار انسان است؛ یعنی شهروندان نسبت به آن تصمیم می‌گیرند» و این را در مقابل نظر آیت‌الله شاهرودی قلمداد می‌کند و می‌گوید: «آقای شاهرودی این قلمرو را بیشتر در اختیار حکومت قرار می‌دهد و می‌گوید حکومت در احکام الزامی شرع دستش بسته است، ولی در منطقه الفراغ دستش باز است.»

برای اثبات خلاف واقع بودن مطلبی که جناب سروش محلاتی به شهید صدر نسبت داده است، نقل چند جمله از ایشان درباره منطقه‌الفراغ بسنده است:

مکتب اقتصادی اسلام دو بخش دارد: یک، بخشی که از سوی اسلام به‌صورت قطعی و غیرقابل تحول و جایگزینی پر شده است؛ دو، منطقه الفراغ که اسلام مسئولیت پر کردن آن را به حکومت یا ولی‌امر سپرده است و آن‌ها براساس اقتضائات اهداف کلی اسلامی و مقضیات هر زمان آن را پر می‌کنند. (اقتصادنا، چاپ مرکز الأبحاث، ص۴۴۳)

منطقه الفراغ به‌معنای وجود نقص در شکل تشریعی یا اهمالی از سوی شریعت نسبت به برخی از رویداد‌ها و حوادث نیست؛ بلکه به‌معنای احاطه کامل شکل تشریعی و قدرت شریعت بر همگامی با عصر‌های مختلف است؛ زیرا شریعت منطقه‌الفراغ را به‌شکلی که دال بر نقص یا اهمال باشد،‌ رها نکرده است؛ بلکه احکام منطقه‌الفراغ را کاملاً تعیین کرده است؛ به این صورت که به هر رویدادی یک صفت تشریعی اصلی بخشیده و به ولی‌امر نیز این صلاحیت را داده است که براساس شرایط به آن صفت تشریعی ثانوی بدهد. (اقتصادنا، چاپ مرکز الأبحاث، ص۸۰۴)

گفتنی است، این نامه اعتراضی امروز در روزنامه شرق به چاپ رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics