شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
بحث هنر باید زمینه آشتی و تعامل هنرمندان و اصحاب رسانه را با مجتهدان و فقیهان فراهم سازد. حکم، نیازمند شناخت موضوع است و دستیابی به حکم گاهی هم نیازمند کارشناس است که می‌تواند کمک‌کارو همیار فقیه باشد و همین باعث می‌شود که هنرمندان و مجتهدان از نزدیک صحبت و تعامل کنند. چه بسا طراحی و تأسیس نهادی تحت عنوان موضوع‌شناسی احکام فقهی در همین راستا باشد و خیلی هم خوب است؛ لذا در عرصه هنر هم یکی از الزامات همین است که باید به کارشناسان هنری در احکام اختصاصی هنر اعتماد کرده و استمداد خواست؛ زیرا سبب تعامل و نتیجه کارآمدتری است.
به گزارش شبکه اجتهاد، سومین نشست از سلسله نشست‌های گروه فقه هنر با موضوع «الزامات ورود فقها در موضوعات مستنبطه عرفی ناظر بر هنر» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدمهدی رفیع‌پور محقق و مدرس سوطح عالی حوزه علمیه قم در قالب نشست «حضوری ـ وبیناری» به همت مؤسسه فتوح اندیشه برگزار گردید.
این نشست با معرفی مختصر استاد ارائه کننده توسط دبیر علمی آغاز گردید. دکتر مهدی امینی ضمن طرح این پرسش که جایگاه عنوان هنر ـ فارغ از تعیّنات آن ـ در میان موضوعات منصوصه و غیرمنصوصه کجاست؟، خاطرنشان کرد: در صورت تعیین جایگاه عنوان هنر به مثابه یک موضوع مستنبطه، زمینه برای طرح پرسش اصلی نشست فراهم می‌شود و آن اینکه ورود فقها به این دسته از موضوعات به ویژه ناظر بر هنر چه الزامات و بایسته‌هایی را طلب می‌کند؟
دبیر علمی گروه فقه هنر با اشاره به برخی از عجیب‌ترین مصادیق آثار هنری در عرصه موسیقی، نقاشی، سینما و غیره، تاکید کرد: امروزه تقریبا امری مقبول و مشهور است که ورود در عرصه موضوع‌شناسی، مدخل مهمی در عرصه استنباطات فقهی است ـ صرف‌نظر از اینکه موضوع‌شناسی را بُعد حکم‌شناسی بدانیم یا خیر؟ ـ به ویژه در قلمرو هنر که امروزه دچار تغییرات و دگرگونی‌های حیرت‌آوری شده است و این امر به میزانی دامن گسترانده که در قرن بیستم، پرسش از «معنای هنر» تبدیل به یک پرسش «حیاتی» شد و هنوز هم معرکه آراء و اقوال است. مصادیق فراوانی از اموری که انسان در شیء بودن آنها ممکن است تردید کند، اما در عین حال تحت عنوان اثرهنری در تاریخ هنر ثبت و ضبط شده است.
در ادامه استاد رفیع‌پور با تاکید بر موقف فلسفه فقهی از موضوع نشست، جایگاه دیگری را در چارچوب فقه سنتی در فهم و تنقیح مبحث مهم دانست. بحث «محل تقلید» که فقهاء در ذیل آن این پرسش را طرح می‌کنند که مؤمنین در چه حوزه‌ای باید تقلید کنند و در چه حوزه‌ای اساساً نباید تقلید کنند.
اساساً نباید در موضوعات مستنبطه عرفی و لغوی تقلید نمود
وی با ذکر تقسیماتی در ذیل بحث از نظر فقها، بیان داشت: از جمله موضوعاتی که اساساً نباید در آن تقلید نمود؛ موضوعات مستنبطه عرفی و لغوی است که نیاز به کارشناسی دارد و پیچ و خم‌های معنایی یا مصداقی زیادی دارد و استخراج خصوصیات یا مؤلفه‌های آن نیاز به کار کارشناسی در لغت، عرف عام یا عرف خاص دارد»
این استاد حوزه و دانشگاه خاطر نشان کرد: هرچند دخالت فقیه در موضوعات مستنبطه عرفی از نظر برخی فقها حتی خلاف احتیاط است و صحیح این است که به کارشناسی موضوع مراجعه شده و بدان اعتنا و تکیه کرد؛ اما در هر حال یک پیش‌فرض را لازم داریم و آن اینکه فقیه در یک سری از موضوعات مستنبطه عرفی لازم است ورود کند. به ویژه در جایی که کارشناس و متخصص در عرف وجود نداشته باشد و از آن جایی که فقیه نمی‌تواند خود، مکلّف و عرف را حیران و متحیّر بگذارد، باید اقدام به ورود و حل مجهولات در این دسته از موضوعات بکند.
دو رویکرد حداقلی و حداکثری در فلسفه فقه
استاد سطوح عالی و درس خارج قم با اشاره به دو رویکرد حداقلی و حداکثری در فلسفه فقه، اظهار داشت: کسانی که رویکرد دخالت حداقلی فقه در حوزه زندگی مردم را به عنوان مبنا گزینش کردند، معتقد هستند که فقیه تا جایی که می‌شود باید دخالت کمتری در امورات عرفی و زندگی مردم داشته باشد؛ از این رو باید بگذارد که اقتصاد، هنر، سیاست، بازار و غیره کار خودش را انجام دهد. جز در مواردی که خطوط قرمز شریعت است و یا منصوص و مسلم در شریعت است که در این صورت ورود، قطعی و لازم است. به عنوان مثال؛ در هنر فحشا امکان ندارد و هر اثر هنری که به این سمت و سو برود، قطعاً نهی می‌شود. فقهای جدی هم هستند که مدافع این دیدگاه هستند.
وی در توضیح رویکرد حداکثری نیز گفت: فقه باید در اول تا آخر زندگی حاضر باشد، باید جامعه پیرو فقیه باشد و دستگاه فقاهت باید پرچمدار فهم موضوعات عرفی باشد. اما در عین حال باید از نظرات متخصصین هم استفاده کند؛ زیرا این اسلام، قرآن و فقه است که باید تکلیف امورات مردم را در زندگی در همه ابعاد آن تأمین کند، این رویکرد در فلسفه فقه بحث شده است. اما هر دو دیدگاه باید در جای خود، بیشتر بحث و بررسی شود و جهات مختلف بازبینی و تبیین بیشتری شود. طرح این مقدمه برای این بود که روشن شود که هر کدام از این مبانی را در نظر بگیریم، تأثیر مستقیمی در نظرات ما در عرصه موضوع‌شناسی عرفی هنر خواهد داشت.
اولین الزام مهم ورود فقهاء در موضوعات مستنبطه عرفی
رفیع‌پور در اولین الزام مهم ورود فقهاء در موضوعات مستنبطه عرفی با اشاره به ضرورت توجه به دگرگونی‌هایی که امروزه در عرصه اجتهاد و تقلید پیش آمده، توضیح داد: نباید فراموش کنیم که در گذشته، افراد جامعه اغلب مقلّدین کم‌سواد، بی‌سواد و کم‌برخوردار بودند که اساساً امکان مطالعه، تحقیق و مقایسه را نداشتند؛ لذا کلام مجتهد در مورد شناخت موضوعی، درست یا غلط مرجعیت تامّ داشت. اما امروزه برخلاف گذشته، افراد هم سطح سواد و تحصیلاتشان، بسیار فراتر رفته و هم امکان مقایسه، تحقیق و مطالعه فراوان دارند. به ویژه در عرصه اقتصاد، سیاست، فقه پزشکی، رسانه، هنر و غیره که بسیار ابعاد وسیعی دارند. بحث هنر باید زمینه آشتی و تعامل هنرمندان و اصحاب رسانه را با مجتهدان و فقیهان فراهم سازد. حکم، نیازمند شناخت موضوع است و دستیابی به حکم گاهی هم نیازمند کارشناس است که می‌تواند کمک‌کارو همیار فقیه باشد و همین باعث می‌شود که هنرمندان و مجتهدان از نزدیک صحبت و تعامل کنند. چه بسا طراحی و تأسیس نهادی تحت عنوان موضوع‌شناسی احکام فقهی در همین راستا باشد و خیلی هم خوب است؛ لذا در عرصه هنر هم یکی از الزامات همین است که باید به کارشناسان هنری در احکام اختصاصی هنر اعتماد کرده و استمداد خواست. زیرا سبب تعامل و نتیجه کارآمدتری است.
دومین الزام
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه اگر شأن اظهارنظر در موضوع‌شناسی را برای فقیه قائل باشیم، می‌توان سخن از الزام دیگری نمود، اظهار داشت: ممکن است فقیهی در استنباط احکام اعلم باشد، اما به این معنا نیست که در شناخت موضوعات هم اعلم باشد و چنین ملازمتی وجود ندارد. چه بسا فقیه غیراعلمی به دلیل مطالعات کارشناسی یا تیم قوی که در موضوع‌شناسی داشته، نظر کامل و جامع‌تری از موضوع ارائه کند. پس بر مکلّف لازم است که در موضوع‌شناسی به نظرات آن فقیه غیراعلم مراجعه کند. لذا فقیه حتی اگر اعلم باشد، نباید در عرصه موضوعات “تحکّم” کند که مکلّفین الاّ و لابد باید در این مورد، نظر مرا بپذیرند. از نظر برخی فقها، تحکم فقیه در جایی که خبرویّت ندارد، خلاف احتیاط است و نباید نظر خود را نظر نهایی قلمداد کرده و راه دین را بر مکلّفین ببندد.
الزام سوم
وی در تبیین الزام سوم، گفت: در موضوعات شرعی مکلّفین تابع مجتهد هستند و عمدتاً چالش و مواجهه‌ای با فقیه ندارند. اما وقتی پای موضوعات مستنبطه عرفی که به میان می‌آید؛ افراد با نظرات مختلف و متنوع مواجه می‌شوند. از این رو فقیهی که می‌خواهد در این موضوعات، وارد شود، باید رویکرد “اقناعی و تبیینی” داشته باشد و نمی‌تواند با همان رویکرد متعبّدانه‌ای که در موضوعات شرعی دارد، در موضوعات مستنبطه عرفی با مکلفین مواجه شود. چون افراد در این موضوعات خود را صاحب‌نظر می‌دانند و مثلاً در امور هنری، مقلّد صرف و عوام نبوده بلکه حتی بسیاری از متشرعین و مذهبی‌ها چون با هنرها زندگی می‌کنند، به خوبی با مصادیق و اقسام یا کیفیات آن آشنا هستند.
انضباط فقهی به همراه کشف اصول متناظر
این مدرس سطح و خارج حوزه علیمه قم در پایان ضمن اشاره به عدم وجود سابقه نگاه هنری نزد پیشینیان از فقها، خاطرنشان کرد: فقها به عنوان مثال به مجسمه به عنوان اثر هنری یا شیء هنری نگاه نکرده است، بلکه همواره در ذیل عناوین دیگر در پی حکم آن بوده‌اند. البته اخیراً یک حرکت آرام و پخته‌ای از ناحیه برخی فقها آغاز شده است. پس به نظر می‌رسد به موضوع مستنبطه عرفی مانند هنر، باید بماهو هنر توجه کرد و بالذات در خصوص آن اظهار نظر شرعی و فقهی نمود. این امر هم به مرور و با انضباط فقهی و به همراه کشف اصول متناظر امکان‌پذیر است».
گفتنی است، در انتهای این جلسه پرسش‌هایی از ناحیه حضّار و همچنین مخاطبان مجازی مطرح شد و گفتگوی مفصّلی هم صورت گرفت.
