شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
در این کتاب نگارنده ضمن بررسى اهمیت مسئله ضمان در فقه اسلامى و مفهوم لغوى و اصطلاحى آن در فقه، به رابطه ضمان با سایر ابواب فقه و قواعد فقهى دیگر پرداخته و دیدگاه‌هاى قرآن کریم و سنت و فقهاى فریقین را در این زمینه جویا شده است.
به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب «الضمان فی الفقه الاسلامی» به نویسندگی علی عبدالحکیم الصافی در ۳۴۳ صفحه از سوی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به چاپ رسیده است.
در این پژوهش با رویکردى مقارنه‌اى و با هدف تقریب بین مذاهب اسلامى احکام و فروع فقهى مربوط به ضمان در فقه شیعه و اهل سنت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
نگارنده ضمن بررسى اهمیت مسئله ضمان در فقه اسلامى و مفهوم لغوى و اصطلاحى آن در فقه، به رابطه ضمان با سایر ابواب فقه و قواعد فقهى دیگر پرداخته و دیدگاه‌هاى قرآن کریم و سنت و فقهاى فریقین را در این زمینه جویا شده است.
آنگاه به بحث درباره لوازم ضمان، اقسام ضمان و ارکان آن و ویژگی‌هاى ضمان در فقه اسلامى مى‌پردازد و اسباب ضمان در عقود اسلامى و مفهوم سبب و ادله اسباب زمان را از منظر فقهاى شیعه و اهل سنت بیان مى نماید.
نویسنده در بخش‌هاى دیگر کتاب به تبیین فقهى قاعده ید که مرتبط با بحث ضمان مى باشد پرداخته و احکام اصولى و فقهى قاعده ید، ادله روایى قاعده ید، دلیل اجماع و دلیل عقلى مبتنى بر قاعده ید و مناقشات مختلف بر این قاعده را شرح مى نماید.
عبدالحکیم الصافی در ادامه به قاعده اتلاف یکى دیگر از قاعده‌‌هاى فقهى مرتبط با مسئله ضمان اشاره نموده و معناى اتلاف، اقسام آن، ادله قاعده اتلاف، حکم اتلاف در فقه شیعه اعم از حکم مباشر و مسبب را بررسى نموده است.
در بخش دوم از کتاب موارد و مجالات ضمان در عقود اسلامى مورد شرح و بررسى قرار گرفته و متعلق ضمان در عقود لازم (اصلى) عقود فاسد، عقد صحیح، ضمان بعد از قبض، ضمان در عقود متضمن شرط و ضمان اعیان، ضمان در عقود تبعى، ضمان دین و ضمان اعیان مضمونه را از منظر فقهاى امامیه و فقهاى حنفیه، شافعیه، مالکیه و حنبلیه مطرح کرده و دیدگاه‌هاى مشترک فقهى این فقها با یکدیگر و ادله فقهى آنان در این زمینه و همچنین اختلاف نظر آنان را در این موضوع منعکس مى‌نماید.
نویسنده به تفکیک ادله فقهاى فریقین از مذاهب خمسه را در زمینه ضمان اعم از قرآن، روایات، اجماع و دلیل عقلى مطرح نموده و مناقشاتى که برخى از فقهاى امامیه به ویژه آیت‌الله میرزا محمد حسین نائینى و آیت‌الله سید ابوالقاسم خویى در مورد احکام ضمان و مشغول بودن ذمه بایع و طرفین عقد را تبیین مى‌نماید.
