انتساب فتوای «عدم جواز اجبار همسر به حجاب» به آیت‌الله سیستانی، درست نیست/ اجماع فقها بر وجوب «الزام به حجاب» توسط حکومت

استاد شهیدی گفت: اینکه شایع شده طبق نظر آیت‌الله سیستانی مرد نمی‌تواند همسرش را به حجاب اجبار کند، درست نیست. اگر این مساله به حد جرح برسد است امرش به ید ولی‌امر است و شوهر حق ندارد برای منع از حجاب، مرتکب جرح شود. لکن منع عملی از منکر که اکراه عرفی بر حجاب است ولو با تضییع بر زن ولو بر اینکه درب را ببندد و نگذارد بیرون برود، قطعاً جایز است.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، استاد محمدتقی شهیدی، شاگرد مبرز مرحوم آیت‌الله میرزا جواد تبریزی است و یکی از مهم‌ترین کرسی‌های تدریس خارج فقه حوزه علمیه قم را در اختیار دارد، در خلال مباحث  خارج فقه خود^(۱)به تبیین اجماع فقها بر وجوب «الزام به حجاب» توسط ولاه امر پرداخت. در زیر، بخش‌هایی از گفته‌های ایشان در این رابطه می‌آید.

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم با بیان اینکه در وجوب پوشاندن غیر از صورت و کفین تردیدی نیست، بلکه اجبار بر آن توسط ولاه امر، مشروع و اجماع بر وجوب آن است، گفت: همان‌طور که در بحث نهی از منکر کتاب جواهر به‌صورت عام مطرح شده، هر منکری در جامعه رخ دهد بر «ولی امر» واجب است که منع از منکر کند، حتی مشهور هم قائلند که بر مکلفین هم واجب است، حتی اگر به حد ضرب برسد. اما اگر به حد جرح یا قتل برسد در مواردی بحث مصالح و مفاسد ولایتش با ولی امر است. بلکه ادعای اجماع شده است اگر به حد ضرب هم برسد بر مؤمنین نیز واجب است که منع از منکر کنند، مگر مفسده مهمی بر آن مترتب شود.

وی با اشاره به نظر آیت‌الله خویی، ابراز کرد: مرحوم آیت‌الله خویی بیان می‌‌فرماید دلیلی بر وجوب منع عملی از منکر توسط افراد عادی نداریم، است نهی از منکر است و منع عملی از منکر واجب نیست، البته جایز است.

استاد شهیدی افزود: اینکه شایع شده طبق نظر آیت‌الله سیستانی مرد نمی‌تواند همسرش را به حجاب اجبار کند، درست نیست. اگر این مساله به حد جرح برسد است امرش به ید ولی‌امر است و شوهر حق ندارد برای منع از حجاب، مرتکب جرح شود. لکن منع عملی از منکر که اکراه عرفی بر حجاب است ولو با تضییع بر زن ولو بر اینکه درب را ببندد و نگذارد بیرون برود، قطعاً جایز است.

وی اضافه کرد: مشهور قائل بر وجوب است، اما مرحوم آیت‌الله خویی و آیت‌الله سیستانی قائل هستند دلیلی بر وجوب نداریم، چون امر به معروف در الزام عملی به معروف ظهور ندارد، اما حساب ولی امر جدا است و اصل جواز، اجبار بر واجبات و ترک محرمات به مقدار میسوره است.

این استاد باسابقه حوزه علمیه ادامه داد: اگر در خصوص هر منکری بگوییم که اجبار حکومتی نیست که منع شود تا چه اندازه می‌توانیم مراعات کنیم؟ مثلاً اگر کسی بخواهد به شکل عریان در جامعه تردد کند تکلیف چیست؟ یعنی در اینجا هم نتوانیم منع کنیم؟ این سخنان از انسان عالم صادر نمی‌شود. چه سخن اشتباهی است که برخی عنوان می‌کنند! این سخنان که منکر، منکر عرفی است، یعنی اگر منکر شرعی بود منع نکنیم! اگر روزی روسپی‌گری از منظر عرف به یک شغل مبدل شد، بگوییم دیگر منکر نیست و نهی نکنیم!

شهیدی سپس با اشاره به روایتی توضیح داد: در روایات بیان شده اگر کسی عمداً روزه نگیرد، امام از او سؤال می‌پرسد که آیا روزه را واجب می‌دانی؟ اگر بگوید که روزه واجب نیست، در خصوص این امر آمده است که علی الامام یقتله. حال اگر این نمی‌شود، یک امر دیگری است. اگر همین فرد قبول داشته باشد که روزه نگرفتن از عمد گناه دارد، حد بر او جاری می‌شود.

این استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم افزود: اگر زمانی با شرایط جهان به خاطر بحث تزاحم یا عجز عرفی اقتضای اجرای حکم نباشد، بحث دیگری است و انجام واجبات توسط حکومت بحث دیگری است، ولی حکم اولیه آن هیچ‌گاه از بین نمی‌رود و تشکیک در این مطالب به‌هیچ‌وجه درست نیست.

وی با بیان اینکه خداوند برای هر شیئی حدی معین کرده است و اگر کسی از حدود الهی تجاوز کند، حد بر او جاری می‌شود، گفت: خطوط قرمز الهی دارای حرمت است و اگر کسی از این حدود الهی خارج شد، قطعاً تنبیهی بر او جاری می‌شود.

استاد شهیدی در پایان ابراز داشت: آن‌ها که در بحث حجاب این سخنان را بیان می‌کنند به ما بگویند که حد یقف این امر آزادی که می‌گویند کجا است؟ آیا به برداشتن روسری اکتفا می‌شود یا به امور دیگری نیز می‌رسد؟

————————-

۱- ۱۳۹۶/۱۲/۱۳