شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
مشخصه فقه منفعل آن است که منتظر می‌ماند تا افراد دیگری تمدن‌سازی کنند و بعد بیایند و مسأله شرعی‌اش را بپرسند. بگویند ما می‌خواهیم در عرصه بانک، سیاست، اقتصاد، تحزب، زادوولد و…، به فلان طرح و نسخه وارداتی عمل کنیم؛ آیا جایز است یا خیر؟
شبکه اجتهاد: سخن در این موجز، از ضرورت تحول و توسعه در «علم فقه» است. با این دغدغه که نیازهای امروز جامعه، انتظار از فقه را متفاوت ساخته و گویی انسان مسلمان امروز، چشم به راه ظهور وجوهی نو از فقه نشسته است.
در همین زمینه البته گروهی از کارشناسان بر این باورند، «نیازمحوری و پاسخگویی» به نوعی از الزامات توسعه فقه است؛ به این معنی که دانشی موفق به تولید علم می‌شود که انگیزه بیرونی برای این کار داشته باشد؛ زیرا انگیزه‌های درونی هیچ‌وقت جای انگیزه‌های بیرونی را نمی‌گیرند، همچنان‌که شهید مطهری می‌گوید، «تحول حوزه باید از درون، ولی با فشار بیرونی انجام شود». نسبت به فقه هم همین‌طور است که اگر مطالبه بیرونی نباشد و برای مجامع اقتصادی کشور، هسته‌های بانکداری، مراکز تحقیقاتی مجلس و قوه قضائیه و پاسخگویی نیازهای مردم گام برداشته نشود، عملاً مجموعه‌ای منزوی و درون‌گرا خواهد شد.
البته نباید فراموش کرد، همیشه جوهر اصلى و عناصر مکنون و دگرگونناپذیر که اساس آن علم را تشکیل مىدهند، در بستر زمان و در خلال اعصار پابرجا مىماند. آنچه حقیقت علم را تشکیل مىدهد، اصلاً دگرگونناپذیر است.
اما از همین نقطه پرسش‌های اساسی شکل می‌گیرد که این تحول و گسترش باید در کدام بخش از علم فقه صورت بگیرد؟
۱- آیا محل بحث، در روش علم و متدولوژی آن است و به نوعی نگاه‌های اهل فن را به سمت علم «اصول فقه» معطوف میکند؟ در این زمینه گروهی از محققان بر این نظر استوارند که اصول فقه به رغم نکات مثبت و بى‌شمارش، کاستى‌هایى نیز دارد. یکى از کاستى‌ها این است که اغلب قواعد عام و مشترک استنباط احکام در آن تدوین شده است: قواعد و ضوابطى نظیر «اعتبار خبر ثقه (یا موثوق الصدور)» یا «اعتبار ظهورات» یا اصول عملیه نظیر «برائت» و «احتیاط». ولى از یک سو، آیا مى‌توان همه این قواعد و ضوابط استنباطى را در همه عرصه‌هاى احکام فقهى به کار گرفت؟ مثلاً اصولى نظیر اصل احتیاط از اصولى است که در حوزه احکام فردى اعتبار دارد، نه در حوزه احکام اجتماعی و از سوى دیگر، آیا نمى‌توان یک سلسله قواعد و ضوابط استنباطى اختصاصى براى عرصه‌هاى خاص فقهى فراهم کرد و در اختیار فقیه مستنبط در عرصه‌هاى خاص سیاست، اقتصاد، اجتماع، خانواده و… قرار داد؟
۲- این دغدغه برای تحول در فقه، آیا ناظر به گسترش قلمرو موضوع علم است؛ به این معنا که تعریف ارایه شده از «مکلف» به عنوان موضوع علم فقه، نیازمند بازبینی و توسعه است؟ فقه موجود را شاید از این‌رو که مکلف را آحاد افراد جامعه اسلامی تعریف میکند و تکلیف هر فرد را در عبادت‌ها، معاملات و… تعیین میکند، بتوان به نوعی فقه فردی نامید، اما آیا برای برون‌رفت از این مرحله می‌توان دامنه این تعریف را گسترده‌تر کرد و «جامعه» و «دولت» را نیز به عنوان هویت‌های مستقل، مخاطب شارع دانست و برای آن‌ها در علم فقه تکلیف تعیین کرد؟
۳- آیا نیازمند تحول در ساختار علم فقه و فصل‌بندی این علم هستیم، به طوری که بتوان برای مسایل جدید و مستحدثه جایگاهی در خور، در میان ابواب فقه در نظر گرفت؟
۴- آیا باید توسعه را تنها در مصادیق جست‌وجو کرد و از این رهگذر با عرضه پدیده‌های نو به علم فقه، نظر شریعت در خصوص این امور را جویا شد؟ گام دوم در همین راستا البته شکل‌گیری دروس خارج با مسائلی نو همچون «فقه رسانه»، «فقه بانکداری»، «فقه هنر» و… است.
برخی کارشناسان البته این نوع مواجهه با مسایل روز را به نوعی واکنش انفعالی دانسته و از آن با عنوان «فقه منفعل» یاد می‌کنند. مشخصه فقه منفعل آن است که منتظر می‌ماند تا افراد دیگری تمدن‌سازی کنند و بعد بیایند و مسأله شرعی‌اش را بپرسند. بگویند ما می‌خواهیم در عرصه بانک، سیاست، اقتصاد، تحزب، زادوولد و…، به فلان طرح و نسخه وارداتی عمل کنیم؛ آیا جایز است یا خیر؟ مفتی هم پاسخ دهد که جایز است یا خیر؛ هرجا هم نتواند بفهمد، خیلی زود از ادله اجتهادی مأیوس می‌شود، به سراغ ادله فقاهتی می‌رود و اصل عملی جاری میکند.
البته سوء‌قصدی در کار نیست و این انفعال بر آن تحمیل می‌شود. وقتی از قبل بر اساس ضوابط معرفت‌شناسی، کلام، اخلاق، اصول و فقه اسلامی به مسایل انسانی و اجتماعی، توجه دقیقی نکرده و ابعادش را نسنجیده باشیم، عقلانیت اسلامی و از جمله فقه سیاسی و حکومتی را نخواهیم داشت. / متین محجوب کارشناسی ارشد اندیشه‌ی سیاسی در اسلام – قدس
