شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
مصر در حال تصویب قانونی است که صدور فتوا توسط افراد غیر متخصص را جرم‌انگاری شود. این اقدام در حقیقت محاصره فکری جریان‌های سلفی و اخوانی را تشدید خواهد کرد و نشان از تغییر اساسی در روابط «الازهر» با «سلفی‌ها» دارد.
به گزارش شبکه اجتهاد به نقل از وبسایت روزنامه العرب، مقامات دینی مصر، از جمله نظیر عیاد مفتى این کشور با اشاره به هماهنگی با الازهر و دیگر نهادهای دولتی، از تدوین این قانون خبر داده‌اند و جلسات متعددی در این خصوص برگزار شده است. هدف این قانون، مسدود کردن آخرین راه نفوذ افراد افراطی از طریق فتاوای غیرکارشناسی است.
این رویکرد، نقطه‌ی عطفی در روابط الازهر با گروه‌های سلفی به شمار می‌رود. پیش از این، الازهر با تصویب قانونی که پیش از مشخص شدن هویت افراد مشمول، به این موضوع می‌پرداخت، مخالفت می‌کرد. برای اولین بار، دولت و نهادهای دینی مختلف، بر ضرورت جرم‌انگاری فتاوای غیرکارشناسی توافق دارند. پیش از این، اختلاف نظر بین الازهر و دارالافتاء از یک سو، و الازهر و پارلمان از سوی دیگر، بر سر تعریف «متخصص» مانع از تصویب این قانون می‌شد.
این قانون سختگیرانه که صدور فتوا توسط غیرمتخصصین را جرم دانسته و مجازات حبس را برای افرادی که خود را عالم دینی معرفی می‌کنند در نظر گرفته، پیامی قوی برای جریان سلفی است. این جریان، پس از انقلاب ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳، خود را تنها گروه اسلامی شرکت‌کننده در مشروعیت‌بخشی به نظام جدید مصر معرفی می‌کرد.
دولت مصر، با توجه به وضعیت فعلی جریان‌های سلفی و اخوانی و افزایش نفرت از آنها در منطقه، این فرصت را مناسب می‌داند تا با تصویب این قانون، بال‌های افراط‌گرایان را کوتاه کند. صعود اسلام‌گرایان به قدرت در سوریه، باعث شده تا حمایت از این قانون در میان مردم بیشتر شود؛ چراکه پیش از این، فتاوای برخی از شیوخ از تقدس خاصی برخوردار بود.
دولت مصر، با پشتوانه وحدت ملی در برابر چالش‌های خارجی، الازهر را متقاعد کرده است که از حمایت ضمنی از سلفی‌ها دست بردارد و در تدوین این قانون مشارکت کند. این مشارکت، از هرگونه انعطاف و یا درگیری پنهانی احتمالی الازهر با جریان سلفی جلوگیری می‌کند. پیش از این، الازهر خواهان انحصار صدور فتوا توسط علمای خود بود، اما این پیشنهاد از سوی دارالافتاء و دولت رد شد. دولت و دارالافتاء معتقدند که حذف برخی از علمای غیر معتدل الازهر ضروری است تا از سوءاستفاده‌ی افراط‌گرایان جلوگیری شود.
دولت مصر همچنین، با ردّ انحصار صدور فتوا در الازهر، بر انتخاب شخصیت‌های میانه‌رو برای پاسخگویی به سوالات دینی تاکید دارد تا از ظهور افراد خطرناک‌تر از سلفی‌ها در میان فارغ‌التحصیلان الازهر جلوگیری شود. به همین دلیل، نهادهای مدنی نیز در تدوین این قانون مشارکت دارند.
اگرچه حزب النور (حزبی با گرایش سلفی) و برخی از اعضای آن در پارلمان حضور دارند، اما دولت مصر از دخالت سلفی‌ها در صدور فتوا به شدت خشمگین است. سلفی‌ها از فتوا به عنوان ابزاری برای رسیدن به افکار عمومی، پس از محدودیت‌های اعمال‌شده بر فعالیت‌های آنها در مساجد و اماکن مذهبی، استفاده می‌کنند.
تصویب این طرح‌های قانونی در مصر، با حمایت دولت و اکثریت پارلمان که متشکل از اعضای حزب «مُستقبل وطن» است، همراه است. این قانون که پیشتر به دلیل جلوگیری از بروز اختلاف با الازهر به تعویق افتاده بود، هم‌اکنون با حمایت گسترده پارلمان روبروست.
دولت مصر درک می‌کند که منع صدور فتوا از سوی افراط‌گرایان، با در نظر گرفتن مجازات‌های سنگین از جمله حبس، آخرین ارتباطات اخوانی‌ها و سلفی‌ها را با جامعه قطع خواهد کرد. این دو گروه، با استفاده از دین و فتوا، اهداف سیاسی خود را دنبال می‌کنند.
آشفتگی‌های ایجادشده توسط فتاوای سلفی‌ها، به نفع اخوانی‌ها بوده است؛ زیرا این فتواها، باعث افزایش فشار بر دولت برای اجرای شریعت و شورش علیه قوانین مدنی شده‌اند. هیچ نهاد دینی در مصر نمی‌تواند بدون حمایت قانونی و امنیتی با این چالش مقابله کند.
خالد منتصر، نویسنده مصری، معتقد است که جرم‌انگاری فتاوای غیر متخصص، بخشی از تحکیم مدنیت دولت است. او هشدار می‌دهد که سلفی شدن فضای عمومی خطرناک است و نباید از این قانون برای ساده‌سازی و سهل‌انگاری در صدور فتوا از سوی نهادهای دینی استفاده شود. او همچنین معتقد است که وجود یک جریان اسلامی در صحنه‌ی سیاسی مصر، یک اختراع مصنوعی است و در راستای تثبیت مدنیت، باید هرگونه حزب یا تشکل سیاسی مبتنی بر مذهب منع شود.
سرعت تصویب این قانون، به حمایت شخصی عبدالفتاح السیسی، رییس‌جمهور مصر، از نوسازی گفتمان دینی بستگی دارد. سلفی‌ها با این اصلاحات مخالفند، زیرا از وضعیت موجود سود می‌برند. اما دولت مصر تصمیم گرفته است که با آنها مقابله کند و صدور فتوا را از آنها بگیرد. مبارزه علنی با اخوان‌المسلمین، تنها نقابی برای فعالیت‌های سیاسی افراط‌گرایان بوده است./ شفقا
