شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: به‌مناسبت هفتم تیر سال‌روز شهادت آیت‌الله بهشتی و هفته‌ی قوه‌ی قضاییه با حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالمجید یزدی، معاون اجتماعی و فرهنگی دادگستری استان قم و فرزند آیت‌الله محمد یزدی به گفت‌وگو پرداختم. او درباره بایدهای عملکرد قضات می‌گوید: درعرصه قضاوت، رضایت وقتی ایجاد می‌شود که عدالت ایجاد شود؛ نه فقط عدالت که احساس عدالت و امنیت قضایی بین مردم احساس شود. وی درباره منصب قضا بر این عقیده است که کسی که منصب قضا را صرفاً به‌عنوان کار نگاه کند و از آن، انتظار پول و جایگاه داشته باشد، به‌سرعت خسته خواهد شد؛ چون اگر همین شخص استاد دانشگاه باشد جایگاه بهتری خواهد داشت و یا اگر به شغل وکالت بپردازد، با گرفتنِ دو پرونده وکالتی، پول یک سال حقوق قضاوت را خواهد داشت. متن کامل گفت‌وگوی مباحثات را در ادامه می‌خوانید.
لطفاً معرفی کوتاهی از خودتان داشته باشید.
یزدی: یک طلبه ساده که در دادگستری قم مشغول هستم.
به نظر شما اگر شهید بهشتی اگر امروز در قید حیات بودند، از قوه قضاییه کنونی رضایت خاطر داشتند؟
یزدی: هیچ‌کس نمی‌تواند جواب این سؤال را بدهد؛ مگر این‌که علم غیب داشته باشد. مگر شما الآن می‌دانید که امام زمان اگر ظهور کنند، از دستگاه قضایی راضی خواهند بود یا نه؟ ما نهایتاً می‌توانیم بگوییم دستگاه قضا در این ده مورد، خوب و در این پنج مورد، ضعیف عمل می‌کند.
سوال را طور دیگری بپرسم؛ با توجه به انتظاراتی که شهید بهشتی از قوه قضاییه داشته‌اند، فکرمی‌کنید قوه قضاییه چقدر منطبق بر این انتظارات حرکت کرده است؟
یزدی: نمی‌دانم و آن‌چه را هم که نمی‌دانم، نمی‌توانم پاسخ دهم. زمانی امام اطلاعیه‌ای نوشتند که در صدا و سیما خوانده شود؛ ولی بعد گفتند که اطلاعیه، برگردانده شود و یک جمله را عوض کردند. امام ابتدا در آن اطلاعیه ـ که در رابطه با نیروهای مسلح بود ـ نوشته بودند «من با تمام وجودم از نیروهای مسلح حمایت خواهم کرد»؛ ولی سپس جمله را به این شکل اصلاح کردند که «من از نیروهای مسلح حمایت لازم را خواهم داشت» و در واقع، عبارتِ «با تمام توانم» را خط زده بودند و در استدلال کارشان هم گفته بودند بر فرض که توان من مثلاً صد باشد؛ اگر تا ۹۹ حمایت کنم، لذا شاید نتوانم جواب خدا را بدهم و از همین‌رو جمله‌ام را تصحیح کردم.
لذا این‌گونه حرف‌های کلی که قوه قضاییه خیلی عالی است و یا دارد بد عمل می‌کند و مردم از آن ناراضی هستند، راه‌گشا و روشن‌گر نیست؛ چراکه هم مردمی را میبینید که از قوه قضاییه راضی هستند و هم مردمی را میبینید که ناراضی هستند؛ مسئولانی را میبینید که خوب عمل می‌کنند و مسئولانی را هم میبینید که رشوه می‌گیرند و دستگاه قضا هم آن‌ها را شدیداً مجازات می‌کند؛ لذا این‌گونه سؤالات که برای خبرنگارها جذابیت دارد را محال است کسی بتواند به‌صورت دقیق و کاملاً صحیح پاسخ دهد.
من درحد اطلاعات خودم می‌توانم بگویم که شهید بهشتی چه‌جور بود و چه‌جور عمل کرد و ما چگونه باید عمل کنیم که ایشان راضی باشند. این‌که آیا عمل کردیم یا خیر، باید مورد به مورد بررسی شود؛ ضمن این‌که عملکردها متفاوت است؛ زیرا قوه قضائیه از سازمان‌های وابسته‌ی مختلفی مانند دادگستری، دادگاه ویژه، زندان و… تشکیل شده و مثلاً قسمت تجدید نظر را با دادسرا و کیفری و محاکم خانواده نمی‌توانید یکسان ببینید و هر کدام کارنامه جدایی دارند. ممکن است مردم از قسمت‌هایی راضی و به قسمت‌هایی اعتراض داشته باشند؛ نمی‌توان به صورت کلی گفت که خوب یا بد است. این‌که در فلان‌شعبه تجدید نظر یک قاضی خوب عمل نمی‌کند، دلیل بر این نمی‌شود که سایر قضات خوب عمل نمی‌کنند و بالعکس. به‌صورت کلی می‌توان گفت دستگاه قضایی باید به نحوی عمل کند که رضایت امام زمان را در پی داشته باشد.
درعرصه قضاوت، رضایت وقتی ایجاد می‌شود که عدالت ایجاد شود؛ نه فقط عدالت، که احساس عدالت و امنیت قضایی بین مردم احساس شود. رهبری فرمودند دستگاه قضایی باید به شکلی عمل کند که اگر هرکسی در هرگوشه‌ای به او ظلمی شد، بگوید می‌روم دستگاه قضایی و حقم را می‌گیرم؛ یعنی خیالش راحت باشد جایی هست که با ظالم برخورد می‌کند و حقش را می‌گیرد؛ ولی اگر قرار باشد کسی حقش خورده شود و شش ماه هم بدود و کلی هم پول خرج کند و معلوم هم نباشد به حقش می‌رسد یا خیر، موجب بی‌اعتمادی، فقدانِ عدالت و فقدانِ احساس امنیت خواهد شد. بر اساس این معیار، درمی‌یابیم که وقتی دستگاه قضا موفق عمل کرده که در جامعه، فراتر از عدالت، احساس امنیت را هم تأمین کرده است.
مدیریت و قضاوت و ریاست وقتی ارزش دارند که موجب گرفته‌شدنِ حق مظلومی از یک ظالم باشند و این چیزی نیست که من و شما بتوانیم قضاوت کنیم که آیا در جامعه، دستگاه قضایی توانسته که هرکجا یک مظلومی باشد حقش را از ظالم بگیرد و توانسته همه ظالم‌ها را دفع کند یا خیر. در بسیاری از زمینه‌ها دستگاه قضا خیلی خوب عمل کرده و ما قضاتی داریم که بسیار پاکدامن‌اند و بعد از سی‌‌سال کار و خدمت، درخانه اجاره‌ای بازنشسته شده‌اند و البته قضاتی هم هستند که ممکن است رشوه بگیرند و یا با عشوه یک زن فریب بخورند و البته دستگاه قضایی هم، چنین افرادی را با زندان و انفصال از خدمت مجازات کرده است. در دستگاه قضا، افرادی که واقعاً به قصد خدمت به مردم کار می‌کنند، سربازان امام زمان هستند. آن جمله معروف شهید بهشتی که ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت، آینه راه ما باید باشد. در قوه قضائیه قضاتی داریم که تا آخرین لحظه وقت اداری می‌ایستند و حتی منشی و سایر همکاران خود را با خواهش و تمنا را نگه می‌دارند و بعد هم پرونده را به خانه‌شان می‌برند و قضاوت را به‌عنوان یک رسالت و ابزاری برای خدمت به مردم می‌دانند و تمام تلاششان این است که مثلاً پرونده‌ای را تمام کنند که مبادا فرد، حتی برای یک شب، به زندان برود و برایش سوءسابقه درست شود و آبرو و حیثیتش برود؛ چرا که گاهی یک شب زندان رفتنِ یک فرد، او را از هستی ساقط می‌کند. به‌عنوان مثال فرض کنید به دانشجویی که دکترایش را هم گرفته و می‌خواهد مطب باز کند، در خیابان تهمتی زده شده و قاضی می‌خواهد به آن رسیدگی نماید و با پایان وقت اداری، به او گفته شود که شما امشب را باید در زندان بمانی تا بقیه پرونده، فردا بررسی شود. همین یک شب سوءسابقه موجب می‌شود این شخص که یک عمر درس خوانده، نتواند مطب خود را دائر کند. لذا کسی که قضاوت را به‌عنوان رسالت می‌پذیرد، می‌خواهد خدمت کند و تا می‌تواند به کمک مردم می‌شتابد؛ ولی کسی که به قضاوت، به‌عنوان رسالت نگاه نمی‌کند، می‌گوید به من چه که وقت اداری تمام شده و این خانم یا آقا امشب را در زندان می‌ماند؛ دادگستری ساعت دو تعطیل می‌شود و مهم هم نیست که برای این فرد سوءسابقه شود. از همین‌رو ما کسانی داریم که یک کارمند نظامند و کسانی را هم داریم که عاشق خدمت به مردم هستند. ما قضاتی داریم که بعد از بازنشستگی به ریاست محترم دادگستری قم مراجعه کرده‌اند و درخواست کرده‌اند که فرصت دوباره‌ای برای خدمت به مردم به آن‌ها داده شود؛ با این‌که می‌توانند بروند در خانه بمانند و در دوران بازنشستگی، زندگی آرام و بی‌دردسر خود را داشته باشند.
کسی که منصب قضا را صرفاً به‌عنوان کار نگاه کند و از آن، انتظار پول و جایگاه داشته باشد، به‌سرعت خسته خواهد شد؛ چون اگر همین شخص استاد دانشگاه باشد جایگاه بهتری خواهد داشت و یا اگر به شغل وکالت بپردازد، با گرفتنِ دو پرونده وکالتی، پول یک سال حقوق قضاوت را خواهد داشت. به تعبیر حضرت علی(ع) که فرمودند این‌که تو کارگزار نظام شدی، باید بدانی که این موقعیت، یک طعمه و لقمه چرب و نرم نیست که با آن مردم را بچاپی؛ بلکه باید بدانی که خدا یک امانتی را به تو سپرده که باید با استفاده از آن، به مردم خدمت‌رسانی کنی و آن را به بهترین شکل به نفر بعد تحویل دهی و نباید در آن خیانت کنی. شهید بهتشی وقتی شهید شد مشخص شد که خانه‌اش اجاره‌ای است؛ در حالی‌که بسیاری از افراد می‌گفتند حساب‌های بانکی ایشان در فلان کشور، پُر است؛ ولی وقتی شهید شد تازه فهمیدند که همسر ایشان، منزل را فروخته بوده تا بتواند جهیزیه دخترشان را تهیه کند. پس معلوم می‌شود ایشان از رانت استفاده نکرده بود و مدیریت و ریاست را ابزاری می‌دانست برای خدمت به مردم.
یکی از انتقاداتی که به قوه قضائیه می‌شود، عدم به‌روز بودن قوانین در مسائل حقوقی و کیفری است؛ مثلاً موضوع «نحله» در دعاوی طلاق که مربوط به شرایط زمانی و مکانی صدر اسلام بوده و جامعه‌ی عربستان بوده و امروزه توجیهی ندارد؛ پاسخ شما به این نقد، چیست؟
یزدی: به‌نظر من این دیدگاه، غیرتخصصی است. کسی‌که می‌گوید چرا قضات به روز نیستند، اشراف به دستگاه قضایی ندارد. هر پرونده‌ای که برای قاضی پیش می‌آید دو حالت دارد؛ یا جواب آن پرونده در قانون وجود دارد و یا ندارد؛ اگر وجود داشته باشد، قاضی موظف است طبق قانون به آن پرونده رسیدگی کند و اگر جواب آن مسأله در قانون وجود نداشته باشد یا در قانون، ابهام و اجمال وجود داشته باشد، قاضی نمی‌تواند پرونده را در دست خود نگه‌دارد. اصل ۱۶۷ قانون اساسی می‌گوید «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». پس ما دوحالت بیش‌تر نداریم؛ حالت اول این است که موضوعی در قوانین وجود دارد؛ که قاضی موظف است طبق آن عمل کند و حتی اگر خودش هم مجتهد باشد، نمی‌تواند به نظر خودش عمل کند و باید پرونده را به قاضی دیگری ارجاع دهد و بگوید چون من مجتهدم و نظرم این‌جا با قانون فرق می‌کند، نمی‌توانم به این پرونده رسیدگی کنم. علت این مسأله هم این است که قاضی منصوب و مأذون است و حیطه نصب و اذن قاضی، فقط قوانین جاری کشور است و حق ندارد اگر اجتهاد شخصی او با قانون متفاوت بود به آن پرونده رسیدگی کند و باید پرونده را به معاون ارجاع عودت دهد تا او پرونده را به قاضی دیگری بدهد. حالت دوم این است که حکمِ مسأله‌ای در قانون وجود نداشته باشد که در این حالت هم، باز آن قاضی حق ندارد از اجتهادش استفاده کند و باید به منابع معتبر فقهی مراجعه کند و ببیند مقام معظم رهبری و سایر فقها و مراجع چه می‌گویند و از فتوای آن‌ها استفاده کند و نه از نظر خودش. لذا باید از منابع معتبر فقهی و فتاوای معتبر استفاده کند و نظر فقهی و اجتهادی، فتوای معتبر نیست. امکان‌پذیر نیست که قاضی، ماده قانونی را نپسندد و با این استدلال که این قانون به‌روز نیست و مشکل دارد و با فتوای منِ مجتهد سازگاری ندارد از اجرای قانون، امتناع کند؛ زیرا از این موارد متعدد داریم و باید از راهی که قانون مشخص کرده، تبعیت کنیم. یک مثال می‌زنم؛ قبلاً برای قسامه پنجاه قسم اگر از کسی صادر می‌شد می‌توانستند حکم را صادر کنند؛ اما بعد فتوا این شد که پنجاه نفر باید قسم بخورند و در واقع پنجاه حلف کافی نیست و پنجاه حالف نیاز است. این فتوا باید به مجلس برود تا قانون را آماده کند و بعد هم به شورای نگهبان برود تا اگر با شرع و قوانین کلی کشور تعارض نداشت، تأیید شود و بعد هم به مجلس برگردد و مجلس، آن را از طریق روزنامه رسمی به‌عنوان قانون جدید منتشر کند و از آن روز هم قاضی موظف است که به آن عمل کند.
یعنی قاضی نمی‌تواند بگوید رهبری در استفتائات‌شان فلان نظر را اعلام کرده و من می‌خواهم از نظر ایشان ـ به‌عنوان ولی فقیه ـ تبعیت کنم؟
یزدی: به‌هیچ وجه؛ تاوقتی که قانون وجود دارد، است قاضی باید طبق قانون عمل کند؛ حتی اگر تمام مراجع تقلید ـ ولو ولی فقیه ـ با آن مخالف باشند؛ چون قاضی منصوب است برای اجرای قانون و حیطه نصب و حیطه اذن او فقط قوانین جاری است. قاضی برای صدور حکم، نمی‌تواند از مرجع تقلیدش تبعیت کند و باید از قانون تبعیت نماید. قاضی منصوب است برای عمل‌کردن به قانون و نمی‌تواند بگوید در این مسأله، نظر رهبری، مخالف این قانون است و من می‌خواهم به آن عمل نمایم. اگر نظر رهبر انقلاب، به‌عنوان ولی امر، واقعاً مخالف یک قانون باشد، آن قانون باید عوض شود که البته آن هم از پروسه بسیار دقیقی تبعیت می‌کند. لذا این‌طور نیست که ما بتوانیم هر روز بگوییم فلان قانون درست نیست و یا فلان‌مرجع از خانه‌اش بگوید این قانون خلاف است. خُب شما می‌گویید خلاف است، ده مرجع دیگر می‌گویند درست است؛ اصلاً همه مراجع بگویند خلاف است. کشور بنا به مصالحی اگر قانونی را ضروری بداند، آن را اجرا خواهد کرد. می‌دانید که گاهی مجلس قانونی را تصویب می‌کند و می‌آید شورای نگهبان و شورای نگهبان آن را خلاف شرع دانسته و رد می‌کند؛ ولی مجلس دوباره بر آن قانون پافشاری می‌کند و می‌گوید درست است که خلاف شرع است؛ ولی اجرای آن بنا به مصالحی لازم است. این قانون، می‌رود در مجمع تشخیص و چه‌بسا مجمع، این قانونی که خلاف شرع است ولی برای کشور ضرورت دارد را اجازه دهد که برای مدت مثلاً ده یا پنج سال، ابلاغ نماید؛ لذا ما می‌توانیم قانونی هم داشته باشیم که بنا به‌عنوان و حکم اولیه گرچه خلاف شرع است، اما بنا به مصالحی و به حکم ثانویه تبدیل به قانون شده است و قاضی مکلف است که به آن عمل کند؛ ولو آن قانون، خلاف نظر مراجع هم باشد. درکشور باید یک‌نواختی و وحدت رویه وجود داشته باشد و قرار نیست در دستگاه قضایی هرکس، به نظر یک مرجع عمل کند؛ وگرنه نظام به هم می‌ریزد و در دادگاه‌های مختلف برای جرم یکسان، احکام متفاوت صادر خواهد شد.
اگر شاکی و متشاکی و قاضی مقلد مراجع متفاوتی باشند، وظیفه شرعی این افراد چیست و چه چیزی باید مبنا قرار گیرد؟
یزدی: فقط باید به قانون عمل کرد و از وحدت رویه، پیروی کرد. اگر قرار باشد راهی جز این را انتخاب کنیم، اصلاً سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. این مسأله فقط در پرونده قضایی نیست و در بسیاری از امور، جاری و ساری است. فرض کنید در بیمارستانی، دکتر تشخییص داده که خانمی که باردار است، بچه‌اش ازنوع سندروم منگولیسم است. سؤال این است که آیا این بچه را می‌توان سقط کرد یا خیر؟ دکتر می‌گوید من مقلد فلان مرجع هستم که گفته سقط، حرام است؛ شوهر می‌گوید من مقلد فلانی‌ام که سقط را در این موارد، واجب می‌داند؛ خودِ خانمِ باردار هم چیز دیگری می‌گوید و رئیس بیمارستان هم حرف دیگری دارد. در این‌گونه موارد باید یک رویه در سراسر کشور وجود داشته باشد و اگر مثلاً بچه سندروم منگولویسم داشت، باید سقط شود و دکتر و شوهر و دیگران هم، کاره‌ای نیستند. از همین رو باید در تمام مسائل چنینی، وحدت رویه، وجود داشته باشد تا نظام، مختل نشود.
یکی از نقدهای جدی‌ای که به دستگاه قضایی کشور وارد می‌شود، در بحث اطاله دادرسی و حجم زیادِ پرونده‌هاست. حتی در قم، به‌عنوان شهر مذهبی، روزانه فقط در شورای حل اختلاف، صدها پرونده تشکیل می‌شود. آیا این نقد به قوه قضائیه را می‌پذیرید؟ آیا می‌توان گفت قوانین، به شکلی هستند که اشخاص را به شکایت کردن از دیگری، تشویق می‌کند و یا فکر می‌کنید زیاد شدنِ تعداد پرونده‌های قضایی، علت دیگری دارد؟
یزدی: حجم وسیع پرونده‌ها و اطاله دادرسی، گله دستگاه قضا از مردم و مسئولان است. هر مسئولی و هر یک از مردم که خطا می‌کنند، چوبش را دستگاه قضا می‌خورد. دو نفر، سر هم‌دیگر کلاه گذاشته‌اند و دستگاه قضا باید چوبش را بخورد! سرریزشدن پرونده‌ها به دستگاه قضایی، به‌خاطر ضعف عملکرد دیگران است. مثلاً بانک‌ها، به‌راحتی دسته چک می‌دهند و هرکسی چک بیخود می‌کشد و این وسط، دستگاه قضاست که چوبش را می‌خورد و باید آن را برسی کند. شخصی از هزار نفر کلاه‌برداری می‌کند و دستگاه قضا باید برای هزار نفر پرونده درست کند و پی‌گیر باشد؛ لذا باید بگوییم مردم و مسئولان چرا این‌قدر خطا می‌کنند که این تعداد پرونده به دستگاه قضایی سرریز شود!
لازم است که آگاهی مردم در هر زمینه‌ای بالا برود تا از تکثر پرونده جلوگیری شود؛ مثلاً برای جلوگیری از این همه تصاف، باید در خیابان‌‌ها و جاده‌ها دوربین نصب شود، به مردم آموزش‌های لازم و کافی و صحیح رانندگی داده شود، پلیس استفاده از کلاه کاسکت را برای موتورسواران و کمربند ایمنی را برای سرنشینان خودرو اجباری کند و زمینه‌های تخصصی و فنی کار نیز پیگیری شود و از همان دوران ابتدایی به بچه‌ها و به مردم، از طریق رسانه‌هایی مثل صداوسیما آموزش داده شود تا در نهایت، تصادفات کم‌تر شود تا بلکه پرونده‌های قضایی مربوط به راهنمایی و رانندگی کم‌تر شود. این سیل عظیمِ پرونده‌های تصادفات و دیه و مرگ و خسارت‌های جانی و مالیِ در دستگاه قضا، غالباً به‌خاطر ضعف بیرونی است.
یکی از وظایف دستگاه قضا نیز پیش‌گیری از جرم است؛ در این راستا، دستگاه قضا چه وظایفی به‌عهده دارد؟
یزدی: دستگاه قضایی بر اساس بندپنجم ماده ۱۵۶ قانون اساسی باید برای پیش‌گیری ازوقوع جرم و اصلاح مجرمان قدم بردارد؛ منتها رهبری سه نکته را تأکید کردند؛ یکی این‌که پیش‌گیری در اولویت کارهاست؛ دوم این‌که همه مسئولان خودشان را در پیش‌گیری شریک بدانند و نگویند که این، کار دستگاه قضاست؛ سوم این‌که پیش‌گیری، یک امر تخصصی است و افراد، باید متخصصانه وارد شوند. لازم است خانواده‌ها نهایت دقت را در آموزش به فرزندان خود داشته باشند و از ایجاد زمینه‌های وقوع حوادث و جرم‌ها، جلوگیری کنند؛ مثلاً چه لزومی دارد که برای نوجوانی که هنوز به سن قانونی نرسیده، پدر خانواده، موتور سیکلت بخرد و بعد هم آن نوجوان، ده‌ها مشکل را برای خودش، خانواده و دیگران ایجاد کند و آمار تصادفات و دیگر مشکلات را بالاتر ببرد؟ این یک مثال است. در مواد مخدر و مشروبات الکی نیز همین‌طور است و ما باید اطلاع‌رسانی کنیم. دین می‌گوید مشروبات الکلی و قمار حرام است. جلوی قمار در بیرون گرفته شد؛ ولی قمار اینترنتی و و مجازی راه افتاد! لذا در بحث پیش‌گیری همه باید فعال باشند و نباید همه‌چیز را به گردن دستگاه قضا گذاشت. تهران ۴۲ برنامه به ما اعلام کرده که در سال ۹۷ باید انجام بدهیم و ۲۵ کمیته هم مانند کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده که کارها را پیگیری می‌کند. به این نکته هم اشاره کنم که قاچاق، واقعاً کشور را فلج می‌کند؛ زیرا موجب تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری جوانان می‌شود و به تبع، مشکلات اجتماعی هم‌چون سرقت، استعمال و فروش مواد مخدر، مشکلات خانوادگی و زناشویی، اشاعه فحشا و فساد و بعد هم بیماری‌هایی مثل ایدز را به‌دنبال خواهد داشت. وقتی رهبری می‌فرماید کالای قاچاق را بسوزانید، به همین خاطر است. چرا حضرت موسی، گوساله سامری را سوزاند و در دریا ریخت؟ در ساخت آن گوساله چندصد کیلو طلا و جواهرات و نقره و الماس استفاده شده بود. لذا لازم است که قاطعانه برخورد شود و اگر همه، خود را در پیش‌گیری موظف بدانند، این تعداد پرونده، در دستگاه قضایی ایجاد نمی‌شود. مفهوم تکثر پرونده این نیست که دستگاه قضایی بد عمل می‌کند؛ بلکه مفهومش این است که افراد و سازمان‌ها به نحوی عمل می‌کنند که آسیب‌ها و کاستی‌ها، خود را در دستگاه قضایی، متبلور می‌کند.
اصلاً ما در کشور اسلامی، نباید این‌قدر پرونده داشته باشیم. چرا ما باید این‌قدر چک بلامحل، اعتیاد، کالای قاچاق و … داشته باشیم؟ می‌دانید چه مبلغ کلانی بابت کمپ‌های ترک اعتیاد و مراقبت‌های پس از خروج از کمپ هزینه می‌شود؟ از سوی دیگر هم دشمن واقعاً تلاش می‌کند برای انحراف نسل جوان از طریق مسائلی هم‌چون اعتیاد و مواد مخدر. ابتدا سعی می‌کند مواد مخدر طبیعی وارد کند؛ اگر نشد، مواد مخدر صنعتی وارد کند یا لوازم اولیه تولید آن را بیاورد داخل کشور. در ادامه هم البته مواد مخدر دیجیتالی را از طریق اینترنت وارد کرد که در واقع، شنیدنی است؛ نه کشیدنی! یعنی شخص با گوش‌دادن و دیدن آن، اعتیاد پیدا می‌کند و به فساد و فحشا کشیده می‌شود و خانواده‌ها را متلاشی می‌کند و نتیجه این غفلت‌ها به دستگاه قضا سرریز می‌شود. لذا لازم است ابتدا بپرسیم که مسئولین و خانواده‌ها و تک‌تک افراد چگونه عمل کرده‌اند که این قدر پرونده داریم.
اگر واقعاً می‌خواهیم در دستگاه قضا پرونده نداشته باشیم باید ریشه را بخشکانیم و همه افراد جامعه، برای پیش‌گیری از وقوع جرم، ورود پیدا کنند و خودشان را مسئول بدانند که البته این قاعده برای مسئولین، قوی‌تر و پررنگ‌تر است؛ چرا که پیامبر فرمودند «کُلکُم راع و کُلکُم مسئول عن رعیته». رعیت یعنی «مَن یجب رعایته علی الوالی». رعیت، بالاتر از شهروند است؛ چرا که رعایت حقش بر مسئول، واجب است. شهروند کسی است که در شهر زندگی می‌کند و معلوم نیست لزوماً استاندار و شهردار و فرماندار تکلیفی نسبت به او داشته باشند؛ ولی اسلام از تعبیر و واژه‌ی لطیف رعیت استفاده کرده است و به مسئول ـ یعنی کسی‌که مورد سؤال قرار می‌گیرد ـ گفته که رعایت حال رعیت، بر تو واجب است. امثال‌هاشم آقاجری نمی‌فهمیدند که می‌گفتند نظام ارباب و رعیتی برچیده شده و دیگر از عبارت رعیت استفاده نکنید. رعیت، کسی است که مسئول، باید رعایت حال او را از لحاظ اخلاقی و دینی و حقوق اجتماعی در نظر بگیرد و مراعات نماید؛ چراکه او ارباب رجوع است و مسئول، خادمِ مراجعتکننده. رهبری حتی یک سال را سال خدمت‌گزاری اعلام فرمود و گفت مسئولان پاسخ‌گو باشند؛ این، یعنی شما مسئولید و نه رئیس.
