شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
تبیین و تحلیل مبانی و مسائل فقهی و حقوقیِ نظام جمهوری اسلامی و پاسخگویی به نیازهای آن و نیز شناسایی و پاسخگویی درباره خلأها، چالش‌ها، آسیب‌ها و مشکلات فقهی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی از اولویت‌های مهم جامعه علمی معاصر در ایران است. در این راستا کتاب «فقه و قانونگذاری» به برخی از این امور پرداخته است. تأثیر تزاحم واجبات شرعی در قانونگذاری بر اساس عنوان ثانوی، نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی، جایگاه ولایت در سکوت عمدیِ قانون، میزان اعتبار مفهوم موافق در قوانین کیفری، مسئولیت کیفری قاتل در موارد اقرار معارض، از مسائلی است که خواننده در این کتاب می‌یابد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، کتاب «سلسله نشست‌های فقه و قانونگذاری» به کوشش دکتر مهدی قاسمی تهیه از سوی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ۲۸۰ صفحه چاپ و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت.
براساس این گزارش، همچنان‌که می‌دانیم، احکام شریعت که حکومت اسلامی مامور اجرای آن است، از طریق دانش فقه با کمک دانش‌های وابسته و مرتبط همچون اصول فقه، تفسیر، رجال و استنباط و تدوین شده و می‌شود. اما اجرای آن توسط حکومت اسلامی خواه ناخواه رفتن آن در قالب حقوقی و قانونی را می‌طلبد. از اینجاست که کلان مسئله رابطه فقه و قانون و به آنگاه رابطه فقه و قانونگذاری رخ می‌نماید. پرسش‌های فراوانی در این باره قابل طرح است. دسته‌ای از پرسش‌ها مربوط به فتوای معیار در فقه برای قانون‌گذاریست. دسته دیگر مربوط به نوع محتواهای فقهی‌ست که در ارتباط فقه و قانون جایگاه دارد. محتواهای فردی، اجتماعی و حکومتی.
دسته دیگر مربوط به وظایف فقهی قانون‌گذاران است. دسته چهارم مربوط به چگونگی تبدیل متن فقهی به متن قانونی‌ست. دسته پنجم مربوط به تعیین آن نوع از قوانینی‌ست که انتظار می‌رود محتوای اصلی آن فقهی باشد. دست بلند فهرستی هم مربوط به تقارن و تعامل متن فقه و واقعیت احکام شرعی با متون قانونی‌ست.
درباره کتاب «سلسله نشست‌های فقه و قانونگذاری» باید گفت یکی از راه‌های تولید و ترویج علوم و معارف اسلامی، کرسی‌های تخصصی و ترویجی است. در این راستا پژوهشکدۀ فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در فاصلۀ سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ کرسی‌هایی علمی و ترویجی را با عنوان سلسله‌نشست‌هایِ «فقه و قانونگذاری» برای گفتمان‌سازی علمی و ایجاد زمینه برای تولید علم و یا حلّ پاره‌ای از مسایل فقهی و حقوقی در حوزۀ فقه و قانونگذاری برگزار کرد و از اساتید صاحب‌نظر در این حوزه دعوت نمود و برای برخورداری از قوّت علمی بیشتر، از ناقدان باتجربه و داوران نخبه نیز دعوت به عمل آورد تا کرسی‌های علمی فاخری به دست آید. از میان این نشست‌ها، یک عنوان کرسی تخصصی (در قالب دو نشست پیاپی) و چهار عنوان کرسی ترویجی به شرح زیر است:
نشست اول و دوم در قالب کرسی تخصصی: «نظریۀ تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری» با ارائۀ حجت‌الاسلام والمسلمین حسنعلی علی‌اکبریان؛ نشست سوم (کرسی ترویجی) با عنوان «نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی» و ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین حسنعلی علی‌اکبریان؛ نشست چهارم (کرسی ترویجی) با عنوان «بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در قوانین کیفری» با ارائۀ حجج اسلام والمسلمین دکتر سعید شریعتی‌فرانی و دکتر حسین قافی؛ نشست پنجم (کرسی ترویجی) با عنوان «مسئولیت کیفری قاتل در موارد اقرار معارض» با ارائۀ دکتر اسماعیل آقابابائی‌بنی؛ و سرانجام، نشست ششم (کرسی ترویجی) با عنوان «جایگاه ولایت در سکوت عمدیِ قانون» و ارائۀ حجت‌الاسلام والمسلمین حسنعلی علی‌اکبریان. ابتدای هر نشست، «پیشگفتار» آمده که توسط دبیر علمی آن نشست ارائه شده و سپس مشخصات ارائه‌دهنده، ناقدان و هیئت‌داوران آمده است.
گفتنی است، این کتاب در راستای نقش و تأثیر فقه در قانون و در ۲۸۰ صفحه به کوشش دکتر مهدی قاسمی (محقق رسمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی حوزه علمیه قم) و توسط پژوهشکده فقه و حقوق تهیه و به‌تازگی منتشر شده است. علاقه‌مدن و محققان برای تهیه اثر می‌توانند اینجا اقدام نمایند.
