بایسته‌های مفهوم‌شناسی در نصوص دینی/ ابوالقاسم علیدوست

شبکه اجتهاد: بیش از چهارده قرن از صدور واژگان دینی می‌گذرد. از رهگذر تلاش‌های بی‌وقفه محدثان و فقیهان شیعه که با اندکی تأخیر از طلوع اسلام آغاز گردید (و با تداوم کوشش‌ها در عصر غیبت تاکنون) برای ما مواریث علمی گرانسنگ به یادگار مانده است.

حیات بالفعل دین، مرهون تکیه بر آن تراث است. از این رو، هرگونه تکاپوی فنی در آن کتاب‌ها که باعث حفظ، ترمیم و بالندگی شود، وظیفه ماست.

مفهوم شناسی از روش‌ها و بایسته‌هایی پیروی می‌‌کند که عدم توجه به آن انسان را به برداشت‌های ناصحیح در مفردات و مرکبات می‌‌کشاند و موجبات ناکامی تحقیق را فراهم می‌آورد.

هر چند مبحث الفاظ دانش اصول فقه به برخی از بایسته‌ها پرداخته است اما کامل نیست و نیاز به پالایش و پیشرفت دارد.

نوشته حاضر به این قصد نگارش یافته که به بایسته‌های معناشناسی در نصوص دینی بپردازد. بایسته‌ها را همراه با تطبیقات کرده ایم تا کارایی آن در ساحت مصادیق خود را نشان دهد. تطبیقات هر چند بیشتر صبغه فقهی دارد اما در فهم تمامی نصوص دینی کارآیی دارد.

در ادامه به بایسته‌ها در چند شماره می‌پردازیم:

بایسته یکم: ضرورت مفهوم شناسی واژه‌های برآینددار

اولین بایسته آن است که ره‌آورد مفهوم‌شناسی در استنباط مثمر باشد .

واژگانی که در ادله مورد استفاده قرار گرفته‌اند، ارزش واکاوی دارند؛ چرا که واکاوی آن‌ها بر فهم مراد مبینان معصوم شریعت تأثیر دارد؛ مثل مفهوم سب، غیبت، جلباب، دم، أرض؛ زیرا «عرف» مرجع تعیین متفاهم از ادلّه و بیان حدود موضوع و توسیع و تضییق آن نسبت به واژه‌ای است که در دلیل ذکر گردیده است.

ارائه نمونه‌هایی از این دسته واژگان مؤثر خواهد بود:

أ) خون نجس، آیا مطلق خون است و یا خون جهنده و خونی که از رگ‌ها بیرون می‌آید، نجس است و خون مختلط یا متخلف نجس نیست؟ خونی که در زرده تخم مرغ پیدا می‌شود، آیا همان خونی است که از شریعت به دست آوردیم نجس است و یا اینکه اطلاق خون به آن صحیح نیست؟ (علیدوست، ۱۳۸۴، ص ۳۷۶).

واکاوی این واژه ثمره دارد؛ چرا که ما را به این نکته دلالت می‌کند که آیا در باب دم، چنین اطلاق و شمول لفظی وجود دارد یا نه؟

ب) واژه «جلباب» در عرف معیار، آیا به معنای مطلق پوشش است و یا پوششی یک پارچه از سر تا پا بسان چادر است.

اگر امر به این لفظ تعلق گرفته باشد، واکاوی آن در وجوب و عدم وجوب مثل چادر مثمر است.

ج) واژه شناسی «مسلم» و «مؤمن» . این دو واژه در نصوص شرعی پرکاربرد نیز هستند و در بسیاری از موارد موضوع حکم قرار گرفته‌اند؛ در استنباط حکم شرعی مدخلیتی تمام دارند و ثمرات بسیار بر آن‌ها مترتب است.

سؤالاتی از قبیل: آیا مومن فقط شیعه امامیه است؟

آیا مؤمن، بچه بالغ و غیربالغ را در بر می‌گیرد؟ و در صورت شمول، آیا غیر بالغ ممیز و غیرممیز را شامل می‌شود؛ مرهون شناخت آن دو واژه است. واضح است که رها شدن از این قبیل سؤالات در گرو رهایی از واژه‌شناسی این دسته از الفاظ است.

اما اگر مثل موارد مذکور نباشد؛ بلکه در زبان فقیه به غرض برقراری مفاهمه و سهولت در تعلیم مورد استفاده قرار می‌گیرد، هر چه قدر زحمت واژه‌شناسی را بر خود هموار کنیم، چیزی از مسافت را نمی‌پیماییم؛ چون پس از فراغت از آن، از ما می‌پرسند حال با واکاوی این مفهوم چه دردی از تحقیق و مدعا درمان شد و ما چند قدم جلو رفتیم؟

ارائه نمونه‌هایی از این دسته واژگان مؤثر خواهد بود:

أ) واژه «تصفیق» از این قبیل است، چرا که آن چه با تتبع در نصوص شرعی و آثار فقهی به دست می‌‌آید این است که عنوان تصفیق، موضوع حرمت واقع نشده است؛ بلکه به جهت صدق عناوین دیگری مانند لهو یا هتک حرمت چیزی یا شخصی و… موضوع حکم حرمت قرار گرفته است».

ب) در مورد عنوان «حفظ کتب ضلال» نیز وضعیت به همین شکل است و برای عنوان کتاب‌های ضلال ویژگی خاصی وجود ندارد، نه از ناحیه واژه «کتاب‌» و نه از ناحیه واژه «ضلال» و وضعیت حکم آن هم تابع موضوعی است که از نظر حکم وجوب و حرمت قابل بررسی است.

ج) در مورد واژه «تشبیب» نیز باید گفت: عنوان تشبیب در هیچ روایتی نیامده است، همچنین در کتاب‌های قدما که به بررسی مسائل دریافتی از معصومین اختصاص دارد، مانند الهدایه و المقنع و المقنعه و النهایه، از این عنوان اثری نیست؛ و براساس جست‌وجوهای ما اولین فردی که از این عنوان یاد کرده، شیخ طوسی در کتاب مبسوط است(طوسی، ۱۳۸۷، ج۸، ص۲۲۶)؛ بنابراین، برای واکاوی مفهومی و سخن از گستره و قیود آن وجهی باقی نماند؛ چرا که بر این واکاوی، اثر شرعی مترتب نمی‌شود و اساساً این عنوان در مکاسب محرمه جایگاهی ندارد.

وانگهی هرچند اصل آن است که عنوان اخذ شده در موضوع حرمت و وجوب عنوان حقیقی آن است؛ گاه به کمک قرینه‌ای روشن می‌شود که عنوانی به غیر خودش مشیر است؛ به عنوان مثال تعلق حکم حرمت، به دو عنوان «تطفیف» و «بخس»؛ اگر چه اقتضای آن را دارد که این دو عنوان به صورت عاری از صدق هر گونه عنوان دیگری حرام باشند (چرا که اصل در عنوان موضوعِ حکم، آن است که حقیقتاً موضوع حرمت باشد نه آن‌که عنوانی مشیر به عنوان دیگر باشد) در عین حال، چنین اصلی نزد عرف، نسبت به این دو واژه و مانند آن؛ تمام نیست و چه بسا عبارت (یخسرون) که در قرآن کریم بعد از آیه تطفیف آمده است، به همین مهم اشاره داشته باشد.

بایسته دوم: رجوع به عرف معیار

گام اول که در مسیر واژه‌شناسی برداشته می‌شود، مراجعه به عرف است. از آن‌جا که مرجعیت عرف در تفسیر مفردات و واژه‌های متخذ در ادله و اسناد شرعی و هیئات ترکیبی مورد وفاق همگان است؛ مفهوم شناسی با مراجعه به عرف ضرورت پیدا می‌کند؛ چرا که شارع مقدس بسان هر قانون‌گذاری در ابلاغ قانون به اصول و قواعد مفاهمه حاکم و رایج بین مخاطبین پایبند است؛ از لغت و واژه‌های آن‌ها بهره می‌برد و به عرف آن‌ها مقید است. (ر.ک: علیدوست، ۱۳۸۴، ص ۲۱۴و ۲۱۵)

از این رو، در مواجهه با اسناد شرعی، عرف زمان صدور آن اسناد را مورد واکاوی قرار می‌‌دهیم کتاب‌های لغت، رابط فهمندگان نصوص با عرف زمان صدور ادله هستند و به اعتقاد مشهور علمای اصول علی رغم اختلاف‌هایی که در وجه حجیت دارند، قول لغوی را حجت می‌دانند و این مهم را علاوه بر اجماع با سیره عقلا و لزوم انسداد باب اجتهاد در اکثر احکام شرعی با عدم پذیرش قول لغوی مبرهن نموده‌اند (خراسانی، ۱۴۱۵، ص۳۲۹/ بهسودی، ۱۴۱۲، ج۲، ص ۱۳۱/انصاری، ۱۴۰۷، ج۱، ص ۷۴تا ۷۷).

از طرفی، شکی نیست که رجوع به لغت و استفاده از آن، فرع آشنایی دقیق با کتاب‌های لغوی و طرز استفاده از آن‌هاست که خود به آموزش نیازمند است و کسی که ارتباطش با این منابع قطع است، در اولین قدم تحقیق می‌ماند.

با وجود اختلاف لغوی‌ها، یک رجوع ساده و بسیط به کتاب‌های لغوی، معنی مفردات یا هیأت‌های ترکیبی را ارائه نمی‌کند. در این مورد باید متکفل استنباط، همیشه جوانب و حواشی آن عرف را بررسی نموده، به واکاوی ملزومات و ملازمات و شمارش عناصر مفاهیم عرفی بپردازد. (همان ص۲۲۳)

بایسته سوم: فرق تطبیق با تفسیر

گاه لغوی به انگیزه کشف و شناسایی واژه‌ای از تطبیقات عرف بهره می‌برد. این کار او نباید موجب شود که معنی واژه را با تطبیق یکی بدانیم.

به عنوان مثال، این‌که «سر قفلی» مال است یا نه و عنوان مال بر آن صادق است؟ یک تطبیق است و این را نباید با مبحث مفهوم شناسی سر قفلی اشتباه گرفت.

مثال دیگر آن‌که در ذیل حدیث «لَیُّ الواجِد یُحِلُّ عُقُوبَتَهُ و عِرْضَه»؛ ملاحظه می‌شود که برخی لغوی‌ها عقوبت را به حبس معنی کرده‌اند: «عُقُوبَتُه: حَبْسُه و عِرْضُه: شِکایتُه؛ حکاه ابن الأَعرابی» (ابن منظور، ۱۴۰۵، ج‌۱، ص: ۶۲۲).

این، در حالی است که لغت دانان، واژه عقوبت را هیچ‌گاه به معنی حبس نمی‌دانند؛ بلکه با مراجعه به کتاب‌‌های لغت در‌می‌یابیم که معنای «جزای کار بد و گناه» می‌دهد. از این رو اگر کسی به استناد به آن سخن لغوی، برداشت حبس به عنوان جرم کیفری از روایت داشته باشد و آن را مدلول واژه عقوبت بداند؛ از مغالطه تطبیق و تفسیر در امان نمانده است.

بایسته چهارم: توجه به تفاوت بار معنایی هیئات گوناگون

درباره ظواهر الفاظ، در دو بخشِ مواد الفاظ ـ مثل «ض، ر، ب» ـ و هیأت الفاظ مثل هیأت «افعل» گفت‌و‌گو می‌شود.

مواد گوناگون در هیئات مختلفی که وارد می‌شوند، معانی متفاوتی دارند. لازمه این تفاوت در معنی آن است که حد وسط قرار گرفتن یک ماده با دو هیأت در یک استدلال ممنوع باشد و در تأثیر اختلاف هیئات بر معنی بین هیأت مزید با مجرد و یا بین انواع مشتقات فرقی نیست. از این روی، استدلال بر اساس اختلاف در هیأت و اتحاد در ماده مغالطه است.

مثلاً ماده ف، ت، ح هنگامی که در دو هیأت اسم فاعل یا اسم آلت خود را نشان می‌دهد از رهگذر تفاوت هیأت، دو معنای گوناگون را نتیجه می‌دهد. از این رو فاتح به معنای پیروز و ظفریاب است و مفتاح به معنای کلید و آلتی که بدان در و هر چیز بسته را بگشایند، است. از این رو تا فردی مثلا شهری را نگیرد بدو نام «فاتح» اطلاق نمی‌کنند ولی کلید به محض آنکه ساخته شود نام «مفتاح» به خود می‌گیرد.

مثالی دیگر: خدای سبحان در قرآن کریم فرمود: وَ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُمْ مُشْرِکُونَ (یوسف: ۱۰۶) این مشرکون غیر از الَّذینَ أَشْرَکُوا است «الذین اشرکوا» بت ‌پرست‌ها و امثال آن‌ها هستند؛ اما «مشرکون» در آیه افرادی هستند که به ریا و سمعه گرفتارند یا احیاناً معصیت می‌کنند.

گاه اصل حدث واقع شده؛ اما اطلاق اسم فاعل نتوان کرد؛ مثلاً در قتل نائم گفته شده که قتل، صادق است؛ اما قاتل، نه. به این عبارت توجه بفرمایید: «إنما المدار على صدق نسبه الفعل و هو «قتل» و نحوه أو نسبه المصدر و هو «القتل» و إن لم تتحقق نسبه القتل کما فی قتل النائم و نحوه» (نجفی، محمد حسن. ۱۳۹۲، ج۴۳، ص۹۷.)؛ مدار و محور، صدق نسبت فعلِ قَتََلَ و مانند آن یا صدق نسبت مصدر القتل است؛ اگر چه نسبت قتل در قتل نائم و مانند آن محقق نمی‌شود.

لذا همواره باید به اختلاف هیأت‌ها در یک ماده دقت کرد و به صرف آن‌که بن مایه هر دو لفظ یکی است، از بار ویژه هیأت خاص چشم‌پوشی نکرد. به عنوان مثال به ضعف واژه شناسی زیر دقت بفرمایید:

برخی از محققین برای واکاوی واژه «باهتوهم» در صحیحه داود بن سرحان (کلینی، ۱۳۹۱، ج‌۴، ص: ۱۲۳) چنین نگاشته‌اند:

«الظاهر أن المراد بالمباهته إلزامهم بالحجج القاطعه و جعلهم متحیرین لا یحیرون جوابا کما قال تعالى: «فَبُهِتَ الَّذِی کَفَرَ» و یحتمل أن یکون من البهتان للمصلحه فإن کثیرا من المساوی یعدها أکثر الناس محاسن خصوصا العقائد الباطله و الأول أظهر، قال الجوهری: بهته بهتا أخذه بغته و بهت الرجل بالکسر إذا دهش و تحیر و فی المصباح بهت و بهت من بابی قرب و تعب دهش و تحیر و یعدى بالحرف و بغیره، فیقال: بهته یبهته بفتحتین، فبهت بالبناء للمفعول (مجلسی، ۱۳۶۳؛ ج ‌۱۱، ص: ۸۱.)؛ ظاهر آن است که مراد از مباهته، وادار کردن مخالفان (به بازگشت از باورهای خویش) با حجت‌های یقینی است؛ به گونه‌ای که آن‌ها در سرگردانی‌ای قرار گیرند که به پاسخ‌گویی قادر نباشند؛ مانند سخن خداوند که فرمود: فَبُهِتَ الَّذِی کَفَرَ و احتمال آن نیز هست که مراد بهتان مصلحتی باشد؛ چرا که بیش‌تر مردم بسیاری از کردارهای زشت، به ویژه در حوزه عقاید را نیکو می‌شمرند. احتمال اول روشن‌تر است. جوهری می‌گوید: بهته بهتا؛ زمانی که ناگاه بگیرند او را، بهت الرجل به کسر عین الفعل زمانی را گویند که شخص به سرگشتگی و درماندگی فرو افتاده باشد. فیومی در مصباح المنیر چنین آورده است: «بهُت و بهِت به معنای به سرگشتگی و درماندگی است و به واسطه حرف جر و غیر آن تعدیه می‌شود. پس گفته می‌شود: بهَته و یبهَته به فتح عین الفعل در ماضی و مضارع و بُهِت صیغه مجهول آن است».

نویسنده با دریافت معنی ثلاثی مجرد ماده ب هـ ت، برای ثلاثی مزید آن استدلال کرده است و چون در ثلاثی مجردِ این ماده معنای افترا نیست، برای ثلاثی مزید آن (مباهته) نیز چنین برداشت کرده است واین معنا را ظاهر دانسته است و معنای ظاهر را به عنوان احتمال مرجوح مطرح ساخته است.

این در حالی است که وقتی به خصوص ثلاثی مزید به کتاب‌های لغت مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که معنی متفاوت است. به مطلب ذیل توجه بفرمایید:

«باهَتَه: اسْتقْبله بأَمر یَقْذِفُه به و هو منه بری‌ء، لا یعلمه فَیَبْهَتُ منه» (ابن منظور،۱۴۰۵، ج۲، ص۱۲).

«و المُرَاد بالمُبَاهِت الّذی یَبْهَتُ السّامعَ بما یَفترِیه علیه» (زبیدی، ۱۴۱۴، ج۳، ص۱۹).

از این رو، وقتی برای یافتن بن مایه کلمه به متخصصین آن مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم ماده الباء و الهاء و التاء را چنین معنی می‌کند:

«اصل واحد و هو کالدهش و الحیره. یقال بهت الرجل یبهت بهتاً؛ و البهته الحیره» (ابن فارس، ۱۴۰۴، ج۱، ص۳۰۷).

این اصل وقتی در هیأت ثلاثی مجرد «فَعَلَ» و «فَعُلَ» می‌آید، معنای لازم می‌دهد و وقتی در هیأت فعَل وارد می‌آید، معنی متعدی می‌دهد؛ اما در هیچ یک تقارن معنی با افترا، لحاظ نشده؛ ولی وقتی وارد ثلاثی مزید باب مفاعله می‌شود، معنی مقارن افترا می‌گردد، براساس گزارشی که از لسان العرب و تاج العروس عنوان شد.

بایسته پنجم: بسند به قدر متیقن در موارد مشکوک

اگر در خصوص معنای واژه‌ای در گستره آن، بین خاص و عام شک کردیم و پس از بررسی، این شک بر طرف نشد، باید به قدر متیقن بسند کنیم.

به عنوان مثال: اگرچه نمی‌توان هیچ یک از تعاریف «غنا» را تعریف کامل و درست دانست؛ می‌توان به قدر متیقنی از آن‌ها دست یافت که همان تعریف مشهور است. از آن جهت که غنا موضوعی فقهی است، می‌توان احکام را بر این محدوده قدر متیقن بار کرد و در خارج آن، از اصل برائت یا استصحاب برائت اصلیه و امثال آن بهره برد.

بایسته ششم: توجه به تأثر لغوی از اعتقادها و اجتهادها

گاه لغوی برای تبیین واژه‌ای از عرب فصیح شاهد می‌آورد و با تمام ابزار خود به عصر صدور رابط می‌شود و متکفل استنباط را به اطمینان می‌رساند؛ اما گاه از عقاید شخصی یا از آیات و روایات متأثر می‌گردد در این صورت اعتماد به اجتهاد او ناصحیح است.

بایسته هفتم: توجه به فرق داعی استعمال با معنا

باید توجه کرد که برای یک واژه سه مقام وجود دارد:

معنی و مفهوم؛

مصداق یا مصادیق؛

مورد استعمال.

«مورد استعمال»، در بسیاری از موارد به «معنی» تلقی می‌گردد و بر اساس این فکر ناصحیح، بحث ناصحیح دیگری مطرح می‌گردد که از این معانی کدام معنای حقیقی و کدام معنای مجازی یا مشترک لفظی است. در لغت، بسیاری از معانی که برای یک واژه ذکر گردیده، مصادیق یک معنای جامع است؛ چنان‌که گاه فقط مورد استعمال است نه معنا یا مصداق معنا. مثلاً ابن هشام برای همزه در استفهام هفت معنا می‌شمارد (انصاری، ۱۴۲۱، ص۶۹). آنچه ابن هشام معانی مجازی همزه می‌شمارد، هیچ‌کدام معانی همزه نیستند تا حقیقی باشد یا مجازی؛ بلکه موارد استعمال همزه هستند. به عنوان نمونه برخی ادیبان براین اعتقادند که در مثال «تزوج هندا أو أختها» با هند یا خواهرش ازدواج کن، «أو» به معنای «تخییر» است و در مثال: «تزوج هندا أو زمیلتها» با هند یا با هم‌کلاسی او ازدواج کن؛ به معنای «اباحه» است از این رو نزد آنان «أو» دو معنا دارد. در تخییر جمع دو طرف نشاید و از آنجا که ازدواج با یک دختر و خواهرش درست نیست، معنای تخییر را کشف کرده‌اند. در اباحه جمع هر دو ممکن است، ازدواج با هند و هم‌کلاسی او – که خواهر هند نیست- صحیح است؛ اما در مقابل برخی ادبیان بر آنند که واژه «أو» در دو مورد استعمال شده است وگرنه معنای أو در هر یک از دو مثال یاد شده یکی است و اباحه و تخییر از قرائن خارجیه فهمیده شده است، حال اگر در شریعت آمده بود که جمع بین دو خواهر جایز است دیگر کسی معنای تخییر و اباحه را برای «أو» برنمی‌شمرد. بر اساس این مطلب، «أو» یکی از دو معنا را دارد: الف: تردید ب: اضراب؛ بقیه معانی از قرینه مقامات مورد استعمال به دست می‌آید.

ابن هشام در بحث «أو» و «قد» به واقع صحیح نزدیک شده؛ لکن در بقیه موارد از این اندیشه صحیح فاصله گرفته است. مطلب مورد نظر را می‌توان به بیان دیگری بدین ترتیب توضیح داد:

چنان که یک واژه و یا هیأت دارای معنا است، از «داعی استعمال» نیز برخوردار می‌باشد و این دو، الزاماً یکی نیست. در بسیاری از موارد با این‌که معنی یکی است (مثلاً معنای همزه چیزی جز «اظهار طلب فهم» نیست)؛ انگیزه از این اظهار می‌تواند متعدد باشد. همچنین در صیغه امر، نهی و …؛ بنابراین، نه حمل صیغه امر بر طلب وجوبی، معنای حقیقی صیغه خواهد بود و نه حمل آن بر طلب ندبی معنای مجازی آن خواهد بود؛ بلکه نسبت هر دو به صیغه علی السواء است و این دو از دواعی کاربرد صیغه امر به شمار می‌رود. البته اگر ثابت شود که بعث به انگیزه انجام دادن کار در خارج معنای حقیقی صیغه است؛ در این صورت، داعی خاص نیز جزء معنا است و سایر دواعی خارج از معنا خواهد بود. تفکیک داعی در استعمال از معنا در تصحیح فهم و استنباط تأثیری بسزا دارد (علیدوست، ۱۳۸۶، ص۲۶۳و ۲۶۴ / همو،۱۳۸۱، ص۳۱۵).

بایسته هشتم: نسبت واژگان

بحث از نسبت بین واژگان در منطق، در دو مقام مطرح شده است:

الف) در بحث الفاظ

در دلالت لفظ بر معنا، اگر چند لفظ نسبت به یک معنا سنجیده شوند؛ نسبت‌های مختلفی پیدا می‌کنند. بر این اساس، الفاظ به دو قسم «مترادف» و «متباین» تقسیم می‌شوند. اگر چند لفظ نسبت به معانی‌شان ملاحظه شوند و هرکدام از آن‌ها دارای معنایی متفاوت با دیگری باشد، آن¬ها را «متباین» می‌نامند؛ ولی اگر همگی یک معنا داشته باشند، «مترادف» خواهند بود. از باب نمونه وقتی دو لفظ «انسان» و «بشر» ملاحظه شوند؛ خواهیم دید که هر دو برای یک معنا قرارداد شده¬اند. لذا مترادف حساب می‌شوند و اگر الفاظی همانند کاغذ و خودکار ملاحظه شوند، هریک از دیگری معنایی مستقل دارد، لذا متباین محسوب می‌شوند.

منطق‌دانان براساس نسبت‌های متفاوتی که معانی متباین از جهت اشتراک یا امکان گرد آمدن در یک چیز دارند؛ تباین لفظی را به سه گونۀ «تماثل»، «تخالف» و «تقابل» تقسیم کرده‌اند (الساوی.۱۳۸۳، ص ۱۶/ حلی، ۱۳۷۱، ص۱۰/ نیز نک‍: مظفر۱۹۶۸، صص ۴۵-۴۷).

ب) در نسبت‌های چهارگانه: رابطۀ دو مفهوم کلی مختلف، از حیث صدق و انطباق مصداق‌ها، چهار صورت دارد و جز این نمی‌توان تصور کرد:

۱- «تساوی»، به معنای اشتراک در همۀ مصداق‌ها؛

۲- «عموم و خصوص من وجه»، حالتی که هر یک از دو کلی شامل بخشی از مصداق‌های دیگری شود؛

۳- «عموم و خصوص مطلق»، حالتی که یکی از آن‌ها شامل همۀ مصداق‌های دیگری باشد؛

۴- «تباین»، به معنای عدم اشتراک(حلی، بی تا، ۲۲۳/ رازی، ۱۳۸۶، صص ۴۷- ۴۸).

تبصره: نسبت بین الفاظ در واژه‌شناسی، به قسم اول منحصر است و با قسم دوم ارتباطی ندارد؛ چرا که قسم دوم به بررسی نسبت بین مصادیق می‌پردازد و نگاهی مرآتی به الفاظ دارد؛ ولی قسم اول، به خود واژه و معنای آن در ارتباط با واژه‌ای دیگر و معنای آن می‌پردازد و در واقع معنای کلمه «واژه شناسی» در این قسم سامان می‌یابد.

از این رو، تباین مورد نظر در مباحث الفاظ با تباینی که در بحث نسبت‌های چهارگانه طرح می‌شود، متفاوت است. آنچه در مباحث الفاظ متباین به حساب می‌آید، لزوماً به لحاظ منطقی در نسبت‌های چهارگانه متباین نخواهند بود. چه بسا الفاظی در این‌جا متباین باشند؛ ولی به لحاظ نسبت‌های چهارگانه تساوی داشته باشند.

از باب نمونه، «انسان» و «ناطق» در بحث الفاظ متباین‌اند؛ ولی در نسبت‌های چهارگانه میان‌شان تساوی وجود دارد.

متاسفانه بین تحقیقات مقاطع کارشناسی و … بسیار دیده می‌شود که این دو مقام را خلط کرده و در مقام واژه‌شناسی از «نسب اربعه» صحبت می‌کنند و این خلل بزرگی در تحقیق است.

بایسته نهم: واژگان در آینه شریعت

برخی از واژگان در پرتو اراده شارع مقدس از بار معنایی ویژه‌ای برخور‌دار می‌شوند، این گروه از الفاظ را می‌توان ذیل دو عنوان جمع‌بندی کرد:

حقیقت شرعیه و متشرعه

«حقیقت شرعیه» عبارت است از استفاده از پاره‌ای کلمات و اصطلاحات اسلامی که در جعل احکام، مورد استعمال قرار گرفته؛ گرچه از عرف گرفته شده باشد؛ برای مقاصد خاص شرعی. به بیان دیگر، اگر شارع قالب‌های خاصی، وضع کرده باشد؛ می‌گویند «حقیقت شرعیه»؛ و اگر شارع این قالب‌ها را برای تفهیم معانی خاصی وضع نکرده؛ بلکه در زبان مسلمان‌ها چنین جاری شده باشد؛ می‌گویند «حقیقت متشرعه». مثلاً لفظ «صلات» در لغت به معنی «دعاست». آیا پیامبر فرمود من قرار دادم لفظ صلات را برای نماز به کیفیت مخصوص و یا مثلاً فرموده: نماز بخوانید، آن گونه که من می‌خوانم و آن‌گاه ایستاده و به نماز خواندن اقدام کرده و لفظ صلات را به طور مجازی آن قدر در ارکان مخصوص به کار برده؛ چه با کثرت استعمال حقیقت در آن ایجاد شده است و گرنه اصلاً چنین قراردادی وجود ندارد؛ بلکه تنها و بعدها در عرف متشرعه چنین فهمی پیدا شده است؟ (ولایی، ۱۳۷۴، ص۱۷۱و۱۷۲).

واژگان در آینه جهان‌بینی

پرتوافکنی جهان‌بینی و ایدئولوژی انسان‌ها در مفاهیم موضوعات در ترمینولوژی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

به عنوان مثال مفهوم «مصلحت» در وجوب خمس و مفهوم «ضرر» در حرمت ربا است که به صرف مراجعه به لغت در کشف آن ناتوانیم و بین برداشت مسلمان از این دو واژه با ملحد فرق بسیاری است.

مثال دیگر واژه باطل است . ابن فارس در بیان معنای آن چنین می‌نگارد: «الباء والطاء واللام أصلٌ واحد، وهو ذَهاب الشیء وقِلَّه مُکثه ولُبْثه» اما وقتی این واژه در بیان شریعت و در تبیین دین به کار گرفته می‌شود، درباره معنای آن به قدری افزوده می‌شود که فهمندگان نصوص شرعی از واژه باطل، معنای حرمت فهمیده‌اند.

سَأَلْتُ الْخُرَاسَانِیَّ وَ قُلْتُ إِنَّ الْعَبَّاسِیَّ ذَکَرَ أَنَّکَ تُرَخِّصُ فِی الْغِنَاءِ فَقَالَ کَذَبَ الزِّنْدِیقُ مَا هَکَذَا قُلْتُ لَهُ سَأَلَنِی عَنِ الْغِنَاءِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَهُ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ یَا فُلَانُ إِذَا مَیَّزَ اللَّهُ بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فَأَنَّى یَکُونُ الْغِنَاءُ فَقَالَ مَعَ الْبَاطِلِ فَقَالَ: «قَدْ حَکَمْتَ» (کلینی، ۱۳۹۱، ج‌۶، ص: ۴۳۵)؛ در محضر خراسانی [یعنی امام رضا] گفتم: همانا عباسی می‌گوید که شما غنا را تجویز می‌فرمایید؟! پس، حضرت فرمود: دروغ می‌گوید آن زندیق؛ چنین نبود. او از من در مورد غنا پرسید و من در پاسخ او گفتم: فردی محضر اباجعفر رسید و از غنا پرسید. پس، حضرت به او گفت:‌ای فلان! اگر خداوند میان حق و باطل جدایی بیفکند [خطی بکشد و آن دو را در دو جدولی جدا قرار دهد] غنا در کجا قسمت جایی میگیرد؟ [از مصادیق حق است یا باطل؟] آن فرد گفت: در قسمت باطل جای میگیرد سپس حضرت بدو فرمود: حکم کردی [یعنی حکم غنا را درست بیان فرمودی].

در این روایت میبینیم که فردی میگوید: یک نفر به شما تهمت زده گفته که خراسانی (یعنی امام رضا) یرخص فی الغناء! ترخیص؛ یعنی تجویز. امام بعد از این‌که گفتند نسبتی ناروا داده است؛ فرمودند: اگر باطل و حق را رده‌بندی کنند، غنا در کدام جا می‌گیرد؟ گفت: در باطل. گفتند: قد حکمت، «قد حکمت»؛ یعنی من نمی‌گویم ترخیص، اگر این‌چنین نباشد تهمت را تثبیت می‌کند!

دانستی آنکه واژه باطل در مرکبات اعتباری در مقابل صحت است ولی در امور غیر مرکب مانند غنا به معنای حرمت است.

بایسته دهم: کاربرد اعم و تحقیق میدانی

کاربرد لفظ در عرف، چنانکه می‌تواند نمونه‌ای از استعمال حقیقی آن باشد می‌تواند مصداقی از کاربرد مجازی آن هم باشد، از این رو استدلال به صرف کار بستن این واژه در جمله‌ای به منظور اثبات معنای حقیقی یا مجازی کلمه، استدلال به اعم برای اثبات اخص است. اصولیان از این اصل به عنوان «استعمال اعم از حقیقت و مجاز است» یاد می‌کنند.

هرچند اصل یاد شده از آسیب‌ استدلال‌های مغالطی جلوگیری می‌کند ولی نباید برای رصد گستره معنا از کاربردهای انبوه، مانعی باشد و با دستاویز قراردادن آن هرگونه استدلال به استعمال را استدلال به اعم برای اثبات اخص دانست.

تحقیق میدانی واژگان در آیات و روایات گاه برای فهمنده، اطمینان به معنایی را به ارمغان می‌آورد که عبور از آن مشکل است. عنصر اطمینان که گاه از آن به «یقین عرفی» یاد می‌کنند، با وجود تأثیر شدیدی که در استنباط دارد، در اصول فقه کم‌تر از آن سخن به میان آمده است. فقها با وجود قبول قاعده‌ی «استعمال اعم از حقیقت و مجاز است» جست‌وجوی واژگان از منابع را در دستور کار خود داشتند و میان این تحقیق میدانی و آن اصل ناهمسویی قائل نبودند. برخی از اصولیان بعد از تحقیقی طولانی در صیغه امر چنین نگاشته‌اند: «یستفاد من تضاعیف أحادیثنا المرویه عن الأئمه أن استعمال صیغه الامر فی الندب کان شائعاً فی عرفهم بحیث صار من المجازات الراجحه المساوی احتمالها من اللفظ لإحتمال الحقیقه عند انتفاء مرجح خارجی فیشکل التعلق فی إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الأمر به منهم (عاملی، ۱۳۷۶، ص‌۵۳).

از میان احادیث اهل‌بیت استفاده می‌شود که کاربرد صیغه امر در مستحب در عرف آنان رواج داشته است تا جایی که این استعمال از مجازهایی است که هنگامی که مرجح خارجی در میان نباشد احتمال اراده آن از واژه با احتمال اراده معنای حقیقی یکسان است. بر این اساس برداشت وجوب از واژه امر به مجرد کاربرد آن در روایات، مشکل است».

نتیجه

۱- مفهوم شناسی از روش‌ها و بایسته‌هایی پیروی می‌‌کند که عدم توجه به آن انسان را به برداشت‌های ناصحیح در مفردات و مرکبات می‌‌کشاند

۲- ره‌آورد مفهوم‌شناسی در استنباط باید مثمر باشد.

۳- در مواجهه با اسناد شرعی، عرف صدور آن اسناد را مورد واکاوی قرار می‌‌دهیم کتاب‌های لغت، رابط فهمندگان نصوص با عرف زمان صدور ادله هستند.

۴- گاه لغوی به انگیزه کشف و شناسایی واژه‌ای از تطبیقات عرف بهره می‌برد. این کار او نباید موجب شود که معنی واژه را با تطبیق یکی بدانیم.

۵- استدلال با وجود اختلاف در هیأت و اتحاد در ماده مغالطه است.

۶- اگر در خصوص معنای واژه‌ای در گستره آن، بین خاص و عام شک کردیم و پس از بررسی، این شک بر طرف نشد، باید به قدر متیقن بسند کنیم.

۷- لغوی گاه از عقاید شخصی یا از آیات و روایات متأثر می‌گردد در این صورت اعتماد به اجتهاد او ناصحیح است.

۸- میان معنی و مفهوم؛ مصداق یا مصادیق معنا و مورد استعمال فرق است.

۹- بین دو مفهوم، یکی از دو نسبت ترادف یا تباین حاکم است و بحث از نسب اربعه به نسبت میان مصادیق می‌‌پردازد.

۱۰- برخی از واژگان در پرتو اراده شارع مقدس از بار معنایی ویژه‌ای برخور‌دار می‌شوند.

۱۱- تحقیق میدانی واژگان در آیات و روایات و رصد چند استعمال گاه برای فهمنده، اطمینان به معنایی را به ارمغان می‌آورد که عبور از آن مشکل است.

کتابنامه

القرآن الکریم

1. ابن فارس، أحمد، (۱۴۰۴)، معجم مقاییس اللغه، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
2. ابن منظور، محمد بن مکرم، (۱۴۰۵)، لسان العرب، بی جا، نشر ادب الحوزه.
3. الساوی، عمرابن‌سهلان، (۱۳۸۳)، البصائر النصیریه فی علم المنطق، تهران، انتشارات شمس تبریزی.
4. أنصاری، عبد الله، (۱۴۲۱)، مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب، تحقیق و شرح دکتور عبداللطیف محمد خطیب، کویت، التراث العربی.
5. أنصاری، مرتضی، (۱۴۰۷)، فرائد الاصول، محقق عبدالله نورانی، قم، دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
6. بهسودی، محمد سرور، (۱۴۱۲)، مصباح الاصول، (تقریرات درس محقق خویی)، قم، انتشارات داوری.
7. الحلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، (۱۳۷۱)، الجوهرالنضید فی شرح منظق التجرید، قم، انتشارات بیدار.
8. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ـــــــــــــــ، (بی تا)، القواعد الجلیه فی شرح الرساله الشمسیه، تحقیق فارس حسون تبریزیان. قم، موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم.
9. خراسانی، محمدکاظم، (۱۴۱۵)، کفایه الاصول، قم، دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
10. الرازی، محمد بن محمد(قطب‌الدین)، (۱۳۸۶)، تحریر القواعد المنطقیه، مصحح: محسن بیدارفر، به حاشیه علی بن محمد جرجانی، قم، انتشارات بیدار.
11. طوسی، محمد بن حسن، (۱۳۸۷)، المبسوط فی فقه الإمامیه، به تصحیح: سید محمد تقى کشفى‌، تهران، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه‌.
12. عاملی، حسن بن زین الدین، (۱۳۷۶)، معالم الاصول، قم، دارالفکر.
13. علیدوست، ابوالقاسم، (۱۳۸۱)، سلسبیل فی اصول التجزئه و الإعراب، قم، دارالاسوه للطباعه و النشر.
14. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، (۱۳۸۴)، فقه و عرف، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
15. الکلینی، محمد بن یعقوب، (۱۳۹۱)، الکافی، تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری، تهران، انتشارات علمیه اسلامیّه.
16. الفیومی، احمد بن محمد، ۱۴۰۵ق، المصباح المنیر، چاپ اول. قم: دارالهجره.
17. المجلسی، محمد باقر، (۱۳۶۳)، مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول، تهران، دارالکتب الاسلامیّه.
18. المظفر، محمد رضا، (۱۹۶۸)، المنطق، نجف، مطبعه النعمان.
19. النجفی، الشیخ محمد حسن، (۱۳۹۲)، جواهر الکلام، مصحح محمود آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
20. واسطى، سید محمد مرتضى حسینى، (۱۴۱۴)، تاج العروس من جواهر القاموس، لبنان: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع.
21. ولایی، عیسی، (۱۳۷۴)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی.