با معیارهای فقه فردی نمی‌توان به مسائل جامعه پاسخ درست داد/ پنج حلقه نظام اقتصادی

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه را متقوم به دو عنصر حاکمیت و قانون دانست و گفت: اگر با معیارهای فقه فردی به مسایل جامعه پرداخته شود و مسأله مسأله بررسی شود به پاسخ نادرست می‌رسیم.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، استاد محسن اراکی در مدرسه تابستانه مسائل فقهی معاصر که از سوی مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی قم برگزار شد، با بیان اینکه فقه در اصطلاح متعارف علم به احکام افعال مکلفین است و افعال مکلف دو گونه می‌باشد، گفت: فعل فردی متقوم به وجود اجتماع نیست اما فعل اجتماعی متقوم به وجود جامعه است و اقتصاد یک مقوله اجتماعی بشمار می‌آید و نیازمند وجود جامعه و وجود روابط اجتماعی است.

استاد خارج فقه نظام اقتصادی اسلام، ابراز داشت: جامعه متقوم به دو عنصر است، حاکمیت و قانون. فقه چنین جامعه‌ای، فقه نظام نامیده می‌شود. لذا اگر با معیارهای فقه فردی به مسایل پرداخته شود و مسأله مسأله بررسی شود به پاسخ نادرست می‌رسیم.

اراکی با اشاره به اینکه تولید را نمی‌توان به تنهایی و جدا از سایر از اجزا و زنجیره‌های نظام اقتصادی بررسی کرد، به تبیین حلقه‌‌های نظام اقتصادی پرداخت و ابراز داشت: در نظام اقتصادی حلقه نخستین از توزیع و بهره برداری از منابع طبیعی آغاز می‌شود. این حلقه توزیع نخستین و قبل از تولید است. در این حلقه قاعده تملک و مالکیت باید بر اساس کار اقتصادی مفید باشد.

وی به دیگر حلقه‌های نظام اقتصادی اشاره داشت و ادامه داد: حلقه دوم تولید است. حلقه سوم توزیع بعد از تولید است. در این حلقه مسأله این است که چه مقدار از محصول تولیدی برای من است و چه مقدار برای جامعه، فقرا و دولت و کارگر است. حلقه چهارم به نظام مبادلات اختصاص دارد. حلقه پنجم مصرف است.

این استاد حوزه علمیه قم سپس افزود: بر اساس حلقه‌های فوق چند مسأله مورد اشاره قرار می‌گیرد: یکم: در توزیع نخستین، اساس مالکیت چیست؟ دلیل محوری در این حلقه آیه لیس للانسان الا ماسعی است. دوم: در نظام مبادله با انحصار و احتکار مبارزه می‌شود. سوم: در نظام مبادله، پول نقش واسطه در مبادله دارد. لذا رمزارز را هم باید در این میدان دید و لامال نمی‌شود واسطه مبادله قرار گیرد والا اکل مال بالباطل می‌شود.

اراکی خاطرنشان کرد: قاعده «اکل مال بالباطل» در قمار و دزدی و خلق پول و… جاری می‌گردد. این قاعده هم در نظام بورس موجب می‌شود، لذا نباید بورس موجب درآمد بی‌حد و نصاب شود. در بورس افراد باید شریک حقیقی شرکت‌ها در اموالشان باشند.