شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
نوشتار حاضر با تقسیم ثنایی تخییر به دو قسم «تخییر در اصل عمل و تخییر تطبیقی»، تصاویر ثبوتی و اثباتی تخییر را به شکل تطبیقی بررسی نماید. نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد در بیشتر اقسام تخییر تطبیقی، نظریه «تعلق حکم به عنوان جامع انتزاعی» موجّه و خالی از محذورات ثبوتی و اثباتی است. این پژوهش برخی از نزاع‌ها و تعدادی از فوائد و آثار اقسام تخییر را به شکل کوتاه گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، از مباحثی که تاکنون به شکل مستقل مورد توجه قرار نگرفته، بررسی انواع و اقسام تخییرهایی است که در سرتاسر علم اصول و در مباحث گوناگون مطرح می‌شود.
شناخت ماهیت تخییر، بررسی اقسام و احکام تخییر، در ابواب متعددی از علم اصول قابل استفاده است. دست‌کم، در هفت مبحث از مباحث علم اصول، مساله تخییر مطرح می‌شود: در بحث اباحه واقعی، اباحه به تخییر تعریف شده است. در مساله واجب تخییری، بدون تحلیل تخییر، نمی‌توان ماهیت واجب تخییری را به دست آورد. در بحث برائت و در بحث علم اجمالی، برای تصویر ثبوتی ترخیص ظاهری و ترخیص مشروط، باید از بحث تخییر استفاده کرد. در شناسایی نوع تخییر در دو باب دوران بین محذورین و تزاحم، باید ماهیت تخییر مورد تحقیق قرار گیرد. و در باب تعارض، برای تبیین مفاد اخبار علاجیه دال بر تخییر، گریزی از بحث‌های تحلیلی تخییر نیست.
این هفت حکم تخییری هرچند هر کدام در مبحث خاصی از مباحث علم اصول مطرح می‌شوند، و لکن یک سری مسائل مشترکی دارند که اصولیان به فراخورِ هر مبحث، تمام یا بعضی از این مسائل را مورد بحث قرار می‌دهند. نبود ساختار و انسجام کامل موجب شده تا علاوه بر پراکندگی و نقص در مباحث، برخی از مسائل مشترک، در ابواب مختلف علم اصول تکرار شوند.
بحث از تعریف، تقسیم و ثمرات تخییر به شکل منسجم و مستقل، فاقد پیشینه است. آنچه که در مکتوبات اصولی می‌توان یافت، تحلیل و بررسی برخی از اقسام و تطبیقات تخییر است. در علم اصول اهل سنت، تنها در دو بحث تعریف حکم اباحه و تعریف واجب تخییری، بررسی‌هایی درباره ماهیت تخییر مطرح شده است. در اصول امامیه، بحث‌های مربوط به تخییر، بدون انسجام و انتظام، به شکل محدود، در سراسر علم اصول پراکنده شده است.
برای استخراج مباحث تخییر، علاوه بر دو بحث یاد شده، باید در بحث‌های دیگری مثل دوران بین محذورین و باب تعارض به جستجو پرداخت. هرچند در کتاب الموسوعه الفقهیه المیسره (اصطلاحات فقهی و اصولی) در ذیل حرف «تـا»، مباحث و اقسام تخییر به شکل فهرست‌وار و البته ناقص گزارش شده است.
نوشتار حاضر اثر حجت‌الاسلام محمدحسین طاهری که در فصل‌نامه علمی-پژوهشی اصول منتشر شده، در تلاش است با تقسیم ثنایی تخییر به دو قسم «تخییر در اصل عمل و تخییر تطبیقی»، تصاویر ثبوتی و اثباتی تخییر را به شکل تطبیقی بررسی نماید.
در آغاز به تحلیل اقسام تخییر در اصل عمل یعنی اباحه واقعی و برائت ظاهری پرداخته می‌شود. سپس اقسام چهارگانه تخییر تطبیقی، یعنی «تخییر اصولی، فقهی ایجابی، تحریمی و ترخیصی» مورد پژوهش قرار می‌گیرد.
نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد در بیشتر اقسام تخییر تطبیقی، نظریه «تعلق حکم به عنوان جامع انتزاعی» موجّه و خالی از محذورات ثبوتی و اثباتی است. در پایان این پژوهش، برخی از نزاع‌ها و تعدادی از فوائد و آثار اقسام تخییر به شکل کوتاه گزارش می‌شود.
