شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
به باور استاد علیدوست اصل مشورت و پاسخگویی در امور مردم از اصول بنیادین حکومت اسلامی است و باید رضایت و اقناع عمومی در فرآیندهای اجتماعی و تقنینی نیز مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش شبکه اجتهاد، هفتاد و دومین نشست از سلسله نشستهای «یکشنبههای روش» با محوریت «روششناسی حکمرانی تقنینی بر پایه موازین اسلامی» برگزار شد. در این نشست استاد ابوالقاسم علیدوست به بررسی «جایگاه عرف و رضایت عمومی در فرایند تقنین بر اساس فقه پرداخت.
در آغاز حجتالاسلام والمسلمین حقّانی فضل دبیری علمی نشست، بر اهمیت توجه به چالشهای نظری در قانونگذاری اسلامی تأکید نمود و از جمله پرسشهای مطرح در مقدمه نشست را نسبت میان فقه و قانون، معیارهای تطبیق شرعی، جایگاه فتاوای متعدد و مسئله «رضایت عمومی» در مشروعیت قوانین برشمرد.
مدیر دانشنامه فقه معاصر یکی از چالشبرانگیزترین مباحث قانونگذاری اسلامی را، مسئله «رضایت عمومی» و نقش نظر مردم در فرایند تقنین عنوان نمود و با طرح این پرسش تأکید کرد که چون قانون برای مردم وضع میشود، باید بررسی شود آیا رضایت عمومی شرط قانونگذاری است یا خیر؟
وی افزود: گاه ممکن است عدم رضایت مردم در دایره مصلحت قرار گیرد، یا حتی یک عنوان مستقل در مشروعیت قوانین مطرح شود؛ چرا که در ذات قانون، مصالح عمومی مدنظر است. از این رو، پرسش اساسی آن است که آیا عرف جامعه و رضایت عمومی میتواند بهعنوان شرط تقنین بر اساس فقه محسوب شود یا نه؟
در ادامه استاد ابوالقاسم علیدوست به تبیین ابعاد نظری موضوع نشست پرداخت و در توضیح مفهوم عرف و اعتبار رضایت عمومی، بر جایگاه اقناع، شفافیت، قاطعیت، رسمیت و سرعت در تقنین و اجرای قوانین تاکید نمود و خاطرنشان کرد: منظور ما از عرف در اینجا مخاطبان قانون هستند؛ کسانی که قانون بر دوش آنها گذاشته میشود و باید آن را اجرا کنند.
استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم با اشاره به آیه ۲۰ سوره فصلت و سنت الهی در اقناع و شفافیت در روز قیامت به بیان سیره امیرالمؤمنین(ع) و پیامبر اکرم(ص) پرداخت و گفت: اقناع و شفافیت در سرتاسر محیط اسلام نمایان است.
به باور وی اصل مشورت و پاسخگویی در امور مردم از اصول بنیادین حکومت اسلامی است و باید رضایت و اقناع عمومی در فرآیندهای اجتماعی و تقنینی نیز مورد توجه قرار گیرد.
علیدوست سپس به دیدگاه نخست در این زمینه اشاره کرد و گفت: برخی معتقدند رضایت عمومی هیچ جایگاهی ندارد؛ اگر فقهی بخواهد رضایت عمومی را مد نظر قرار بدهد، دیگر فقه نیست.
عضو هئیت امناء پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با نقد دیدگاههای موجود، بر ضرورت رویکرد اعتدالی و توجه به پیامدهای اجتماعی فتاوا تأکید کرد و در نقد قوانین موجود به ماده ۲۸۶ قانون مجازات سال ۱۳۹۲ اشاره کرد، و آن را پر از ابهام و غیرشفاف دانست و بیان داشت: امیر مومنان(ع) در نامه به مالک اشتر معیارهای کیفی را به شروط کمی تبدیل میکند؛ این حرکت تبدیل کیف به کم است تا معیارها روشن و قابل سنجش باشند.
علیدوست در جمعبندی سخنان گفت: نمیگویم بدون توجیه شرعی رضایت را اصل قرار بدهیم، اما رضایت گاهی نگاه فقیه را به دلیل عوض میکند و اهداف عالی شریعت در این زمینه کارایی دارد.
وی در پایان افزود که توجه به مقاصد و عدالت در استنباطهای فقهی میتواند مانع برداشتهای نادرست شود.
در بخش پرسش و پاسخ حجتالاسلام والمسلمین علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، با تقدیر از ارائه استاد علیدوست، بر ضرورت توجه به مصالح عامه در قانونگذاری تأکید کرد و گفت: گاهی احکام مدار عنوان و اسم هستند، اما در مواردی مدار مصالح و آثار میشوند. این امر میتواند توسعهای در فرآیند استنباط و قانونگذاری ایجاد کند. وی به مثال قانون کار اشاره کرد که اگرچه منطبق بر شریعت تنظیم شود، ممکن است نظام خانواده را متلاشی کند.
همچنین پرسشهایی درباره ضرورت توجه به مصالح عامه در قانونگذاری، نقش عرف در منطقهالفراغ، تضاد احتمالی میان رضایت عمومی و حکم صریح فقهی، معیار تفکیک عرف صحیح و فاسد، جایگاه شورای نگهبان و مجمع تشخیص در فرآیند تقنین، ماده ۲۸۶ قانون مجازات، جایگاه جمهوریت در اسلام و توجه به پیامدها و مقاصد در فقه سنتی مطرح شد. همچنین دغدغههایی درباره قوانین شرعی فاقد قابلیت اجرا و تأثیر فقاهت برخی بزرگان بر فضای فعلی حوزه مورد بحث قرار گرفت.
با توجه به گستردگی و اهمیت پرسشها، مقرر شد برای بررسی دقیقتر و پاسخ تفصیلی به آنها، جلسهای مستقل در آینده تشکیل شود.
