بررسی جریان اصل برائت در رفتارهای حاکمیت

حجت‌الاسلام صالحی منش گفت: اهتمام شارع به مصالح احکام حکومتی، مانع از جریان اصل برائت در رفتار‌های حکومتی است.

به گزارش شبکه اجتهاد، ‌حجت‌الاسلام علی صالحی منش در نشست علمی «بررسی جریان اصل برائت در رفتارهای حاکمیت» که در مدرسه عالی حوزوی امام عصر (عج) و با حضور اساتید و طلاب حوزه علمیه برگزار شد. درباره جریان اصل برائت در رفتار‌های حاکمیت به دو پیش فرض اشاره کرد و گفت: برائت در شبهه حکمیه و موضوعیه جاری می‌‌شود. مشروعیت حکومت غیر معصوم فی الجمله پذیرفته شده است.

وی بیان کرد: سوال اصلی این است که آیا حاکم می‌‌تواند اصل برائت را در مواردی از رفتارهای حاکمیتی که شک کند جاری کند یا خیر؟ مثالی که می‌‌توان برای یک رفتار حاکمیتی مشکوک بیان کرد انتصاب کارگزار غیر ولایی در مناصب حکومتی است در فرضی که شک کرده‌ایم که آیا «ولایی بودن» شرط کارگزار حکومتی است یا این که این وصف، شرط یک کارگزار حکومتی نیست؟

ارائه دهنده این نشست در ادامه، دو دسته دلیل برای اثبات این که حاکم نمی‌‌تواند در موارد شک در رفتارهای حاکمیتی اصل برائت را جاری کند بیان کرد و افزود: در دسته اول از ادله، این طور استدلال می‌‌شود که درست است که ادله جریان برائت شامل موضوع رفتار‌های حکومتی می‌‌شود؛ ولی جریان برائت در این موارد با مانع روبروست؛ مانند مسئله جریان برائت در امور‌هامه؛ یعنی دماء و اعراض و اموال مومنین که با مانع روبرو است.

صالحی منش گفت: سه بیان برای تبیین این مانعیت وجود دارد: نخست در جای خود ثابت شده است که شارع مقدس به این موارد اهتمام ویژه‌ای دارد. ادله برائت، موضوعاتی را شامل می‌‌شود که در آن‌ها بیانی از طرف شارع وارد نشده است. در حالی که اثبات اهتمام ویژه شارع در این امور، بیانی برای حکم آن‌ها در موارد شک است. به این جهت ادله‌ی برائت در این موضوعات جاری نمی‌‌شود. به عنوان مثال امام خمینی در مسئله فروش هیاکل عبادت – بت‌ها –، به اهتمام شارع به آن موضوع – به جهت ارتباط آن با مسئله شرک – استدلال کرده و فروش هیاکل عبادت را ممنوع می‌‌داند.

این محقق و پژوهشگر حوزوی در بیان اهتمام شارع به رفتار‌های حکومتی بیان داشت: در مسئله رفتار حاکمیت نیز همین طور است. رفتار حاکم رفتار کلان است که بر جان‌ها، اعراض و اموال افراد جامعه تأثیر وسیعی دارد. وقتی در مورد عِرض و مال یک نفر، اهتمام ویژه از طرف شارع وجود دارد در رفتار حاکم به طریق اولی این اهتمام وجود دارد. ممکن است که مصلحت در یک مورد خاص اهمیتی ویژه نداشته باشد؛ اما اگر این مصالح متراکم شده و برای جمعیتی که تحت حاکمیت حاکم هستند در نظر گرفته شود؛ آن‌گاه این مصلحت، به یک مصلحت مهم و ویژه تبدیل خواهد شد. ضمن اینکه اساساً مسئله حکمرانی مورد اهتمام ویژه شارع می‌‌باشد؛ چنانکه آیه سوره مائده «عدم حکم به ما انزل الله» را در «حد کفر» قرار داده است و یا ادله ولایت فقیه، مقابله با حکم ولایت فقیه را در حد شرک می‌‌خواند.

ارائه کننده این نشست بیان دوم و سوم برای وجود مانع در جریان برائت در رفتار‌های حاکمیت علیرغم شمول ادله برائت نسبت به این موضوعات گفت: دوم مرحوم آقای اراکی در کتاب البیع فرموده است برخی از عناوین، فی نفسه اقتضای وجوب احتیاط دارند؛ مثل عنوان حفظ نفس. این بیان در رفتارهای حاکمیتی هم قابل جریان است. وظیفه حاکم رعایت مصلحت جامعه است و رعایت مصلحت جامعه با احتیاط سازگار است. هم‌چنین مرحوم نائینی می‌فرماید اگر جایی یک حکم ترخیصی، معلَق بر یک امر وجودی شود، احراز آن امر وجودی لازم است و بدون احراز آن، حکم ترخیصی جاری نمی‌‌شود. در مورد بحث ما، جواز تصرفات حاکم، معلَق به شرط «مصلحت» و «عدالت» و «مشروع بودن» است و باید احراز شود که این تصرف حاکم، مصداق مصلحت و عدالت است و یک فعل مشروع است و گر نه بر اساس این مبنا در فرضی که این عناوین احراز نشود، نمی‌‌توان جایز بودن تصرفات حاکم را اثبات کرد.

صالحی منش ادامه داد: در دسته دوم ادله بیان می‌‌شود که اساساً ادله برائت شرعی، شامل موضوع «رفتارهای حاکمیت» نمی‌‌شوند. به دو بیان این ادله از «رفتارهای حاکمیت» «انصراف» دارند: بیان اول این است که ادله نقلی برائت، «امتنانی» (منت گذارنده و مهرورزانه) هستند و در جایی که خلاف امتنان باشد جریان نمی‌‌یابند. با جریان برائت در رفتارهای حاکمیت، احتمال تفویت و از بین رفتن مصالح عامه جامعه وجود دارد و وجود این احتمال با لسان امتنانی موجود در ادله نقلی برائت تنافی دارد. چه منتی بر امت هست که خداوند دست حاکمیت را در تمشیت امور آنها باز بگذارد و الزام احتیاط را از حاکمیت بردارد؟

وی یادآورشد: بیان دوم این است که تعابیری در خود ادله وجود دارد که لااقل احتمال دارد که قرینه باشند برای این که این ادله در حق جامعه و خطاب به آن صادر شده اند؛ نه در حق حاکم و خطاب به وی؛ مانند اینکه پیامبر می‌‌فرمایند از «امت» من خطا، فراموشی و موارد برداشته شده و بخشیده شده است که می‌‌توان این گونه برداشت کرد که این دلیل ناظر به امت پیامبر یعنی «جامعه» است و نه «حاکم جامعه»؛ یعنی این موارد به «مردم» بخشیده شده است نه به حاکمان. همچنین آیه: «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» می‌‌تواند شاهدی باشد بر این که جریان برائت – در موارد شک در حکم – مخصوص جامعه است نه حاکمیت؛ زیرا این آیه خطاب به جامعه است و می‌‌فرماید من جامعه و مردم را به خاطر کاری عذاب نمی‌‌کنم مگر این که برای آن‌ها «رسولی» در آن مورد فرستاده باشم.

این محقق حوزوی ادامه داد: اما در «برائت عقلیه» اگر مسلک شهید صدر را بپذیریم دیگر جایی برای برائت نیست؛ زیرا ایشان برائت عقلی را قبول ندارد؛ ولی اگر برائت عقلی را پذیرفتیم ممکن است گفته شود که موضوع دلیل عقلی از ابتدا مختص به مواردی است که خلاف امتنان نباشد؛ به این معنی که «قبح عقاب بدون بیان» در مواردی است که برداشتن عقاب، نوعی منت گذاشتن بر جامعه باشد نه این‌که در نهایت موجب فشار و آسیب برای جامعه باشد.

سخنان ناقد اول:

‌حجت‌الاسلام والمسلمین خالد الغفوری ناقد اول این نشست در ابتدای نقد خود ضمن تأکید بر اهمیت و ضرورت مباحث فقه حکومتی و لزوم ورود حوزه‌ها و اندیشمندان حوزوی در این زمینه، تأکید کرد: در ابتدای مطلب باید «مبانی» و مقدمات این بحث مشخص شود. آیا در مورد وظیفه حاکم دچار ابهام یا کمبودی در ادله هستید که الان به دنبال جریان اصل عملی یا عدم جریان آن رفته اید؟ بله می‌‌توانستید از ابتدا بگویید با «قطع نظر از ادله‌ای که وظیفه‌ی حاکم را به طور کامل مشخص کرده‌اند»، اگر در رفتار حاکم شک شود آیا می‌توان برائت را جاری کرد یا خیر؟

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه گفت: سوال دیگر این است که آیا مسائل اجتماعی در همه مصادیق آن دارای اهمیت ویژه هستند که شما آن‌ها را در کنار سه مورد جان، مال و عِرض، مورد اهتمام ویژه شارع تلقی کرده‌اید؟ شما از کاربرد تعابیری مانند این‌که هیاکل عبادت در حد شرک و کفر هستند استفاده کردید؛ آیا در تعابیر دیگری که در نصوص دینی ما، هم‌وزن این تعابیر و در موضوعات گوناگون وارد شده است، می‌توان استفاده «اهمیت ویژه» را کرد یا خیر؟؛ مثل توصیه به احسان به والدین که در کنار اصل توحید ذکر شده است، یا این نکته ‌که قرآن از مواردی مثل ارث با تعبیر حدود الله یاد می‌‌کند؟ آیا این تعابیر اهتمام شارع را به این موضوعات نشان نمی‌دهد؟ اگر این طور باشد باید بگوییم بسیاری از موضوعات هستند که به خاطر اهتمام شارع به آن‌ها نباید اصل برائت را در آن‌ها جاری کرد؛ در حالی که این درست نیست؛ بنابراین نمی‌‌توان با صرف چنین تعابیری اهتمام ویژه را کشف کرد.

خالد الغفوری ادامه داد: شما ادعای انصراف ادله برائت را از حاکمیت می‌کنید؛ درباره اصول عملی دیگر مثل استصحاب چه می‌‌گویید؟ مخاطب در ادله استصحاب یک «شخص» است نه امت یا جامعه یا عنوان دیگر و بنابراین از نظر خطاب لفظی شامل حاکم نیز می‌‌شود؛ اما طبق استدلال‌ها و شواهدی که بیان کردید آیا نباید گفت که آنجا هم ادله درباره حاکم صادر نشده‌اند و به بیان کلی‌تر مطابق ملاک «اهتمام شارع به رفتارهای حاکمیت» آیا نباید گفت که نه تنها اصل برائت بلکه اساسا هیچ اصل عملی در رفتار‌های حاکمیت جاری نمی‌‌شود و حاکمیت تنها و تنها باید در همه جا در موارد شک در حکم احتیاط کند؟

سخنان نقد ناقد دوم

‌حجت‌الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم دولابی در مقابل این ادعای ناقد اول که «وظایف حاکم در ادله به طور کامل مشخص شده اند» بیان کرد: شک در رفتار حاکم در موارد متعددی قابل تصویر است؛ اما در مورد ابهام در مبانی، یک ابهام جدی درباره مبانی مسئله وجود دارد: اگر موضوع فقه حکومتی را رفتار جامعه‌بما‌هو‌جامعه در نظر می‌گیرید چرا نباید در مورد آن برائت جاری بشود؟ چون دیگر بحث عدم امتنان وجود ندارد؛ زیرا خودتان گفتید که برائت در رفتار‌های جامعه جاری می‌شود و فرض بر این است که عامل در فقه حکومتی مردم و جامعه هستند؛ اما اگر موضوع فقه حکومتی را «حاکم» می‌دانید باید گفت چرا جریان برائت خلاف امتنان بر مردم باشد؟ در بسیاری از موارد اگر دست حاکم را باز بگذارید موجب امتنان بر مردم می‌‌شود. احتیاطات حاکم در بسیاری از موارد باعث درد سر مردم است.

پاسخ به نقدها

در بخش آخر این نشست ‌حجت‌الاسلام صالحی منش ضمن چندین نکته پاسخ خود را به نقد‌ها بیان کرد: نخست آنکه اگر منظور شما از مبانی، ‌پیش فرض‌های بحث است؛ ما دو پیش فرض اصلی «اطلاق ادله برائت» و «قبول پذیرش حکومت غیر معصوم» را مطرح کردیم. دوم آنکه درباره وظایف حاکم نارسایی در دلیلی که حکم حاکمیتی را اثبات می‌‌کند و به طور خلاصه تصور «شک در حکم حاکمیتی» وجود دارد.

وی افزود: گفته شد مصالح در فضای حاکمیتی همیشه آن مقدار اهمیت را ندارند که موجب احتیاط شوند؛ اما ممکن است که در یک مورد خاص، مصلحت فی حد نفسه اهمیت کمی داشته باشد ولی تراکم این مصالح در تراز احکام حاکمیت، باعث اهمیت بالای آنها می‌‌شود. ضمن این که اغلب تصمیمات حکومتی با جان، مال و عرض جامعه در ارتباط اند. اگر واقعاً ادله دیگری وجود داشته باشد که بیان آنها مانند حد شرک و کفر باشد ما موارد‌هامه را توسعه می‌‌دهیم و احتیاط را در آن موارد هم مطرح می‌‌کنیم.

این محقق گفت: درباره اصول عملیه‌ی حاکم بر رفتار حاکم ما استیحاشی نداریم که در صورتی که دلیل اقتضا کرد دست از جریان استصحاب در آن موارد هم برداریم و درعین حال ممکن است در مورد اصل استصحاب، به قراینی دیگر بگوییم که دلیل شامل حاکم نیز می‌‌شود. اجتماعی و کلان بودن رفتار حاکم را قبول داریم؛ حتی این که رفتار حاکمیت به لحاظ ارزشی و چه بسا ثواب و عقاب به پای جامعه نیز هست را قبول داریم، اما در عین حال برخی رفتارها هست که مباشر آن رفتار حاکمیت است و مردم به شکل مستقیم در آن نقشی ندارند، سخن این استکه در این رفتار مباشر آیا برائت جاری است یا خیر؟

وی اظهارکرد: با توجه به اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد هستند اگر حاکم در حکمی شک کرد ولی آن را به دلیل جریان برائت اجرا نکرد در این‌جا مصلحت محتملی از جامعه فوت شده است و این خلاف امتنان بر جامعه خواهد بود؛ لذا نمی‌توانیم بپذیریم که باز گذاشتن دست حاکم برای اجرا نکردن احکام و احتیاط نکردن او در اجرای احکام محتمل، امتنان بر جامعه است؛ اما گفته شد احتیاطات حاکم در بسیاری از موارد باعث درد سر مردم است. این حرف در برخی از موارد درست است و موجب می‌‌شود که در آن موارد حکم به احتیاط نکنیم. ولی معنایش این نیست که در آن موارد برائت جاری می‌‌شود؛ بلکه در آن موارد باید به طور مثال از اصل تخییر و راه کارهای مرتبط با این اصل استفاده کنیم./ حوزه