بررسی فقهی بلوغ دختران/ مهدی سلحشور

اختصاصی شبکه اجتهاد: در دهه‌های گذشته از میان آثار فارسی فقهی که به موضوع بلوغ دختران به شکل ویژه پرداخته و بررسی‌‌های جامع، دقیق و یکپارچه‌ای را ارائه کرده باشد، می‌توان به کتاب «بررسی فقهی بلوغ دختران» اثر گرانقدر حجت‌الاسلام والمسلمین سید مجتبی نورمفیدی اشاره داشت که چاپ اول آن توسط انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار در سال ۱۳۹۵ منتشر گردید.

در پیشگفتار این کتاب هدف از تدوین در موضوع بلوغ دختران چنین ذکر شده: «در این میان بحث از بلوغ دختران از جهت دیگر اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند زیرا امروزه تلاش‌های گسترده جهانی با شعار رفع تبعیض بین زنان و مردان آغاز شده است و گروه‌‌های بسیاری در صدد یکسان‌‌سازی حقوق و تکالیف مردان و زنان می‌‌باشد. بدیهی است در این میان قول مشهور فقهای شیعه مورد اشکال قرار گرفته و توانایی دختران برای پذیرش مسئولیت و تکلیف در سن ۹ سالگی زیر سوال رفته است.» بنابر این رویّه‌‌ی نامبارک بازنشر خلاصه‌‌ای از نتایج این اثر تحقیقی، ضروری به نظر می‌‌رسید؛ ضمن اینکه در این کتاب در کنار استناد به منابع اصیل اسلامی، توجه به نظریات جدید علمای معاصر نیز گردیده است و ما در این گفتار تنها به نتایج پایانی این بررسی‌ها اشاره می‌‌نماییم.

این کتاب شامل چهار بخش و یک خاتمه می‌‌باشد که بخش اول مباحث پایه‌‌ای همچون معنای لغوی بلوغ و اشباه آن و … سخن به میان آمده است. بخش دوم علامت‌‌ها و نشانه‌‌های طبیعی بلوغ دختران مورد بررسی قرار گرفته است و بخش سوم مبحث مبسوطی پیرامون سنّ بلوغ دختران و روایات مربوط به سن تحقیق و بررسی شده است و سرانجام در بخش چهارم به مسئله تعارض روایات و بررسی اقوال و راه‌‌حل‌‌های مختلف در حل تعارض پرداخته‌‌شده و راه‌‌حل برگزیده نیز دفاع گردیده است؛ در خاتمه نیز به برخی مسائل و سوالات مربوط به بلوغ دختران جواب داده شده است.

مولف درگفتار آغازین از بخش اول کتاب درباره بررسی لغوی سه لفظ (بلوغ، احتلام، ادراک) می‌فرماید: «اگر این الفاظ به صبی و غلام نسبت داده شود به یک معنا بوده و آن خروج از حد بچگی و رسیدن به حد مردان و زنان است و یکی از امور مختص مردان و زنان، شهوت و میل قوی نسبت به جنس مخالف می‌‌باشد.» در گفتار دوم (بلوغ در عرف) آورده است: «بر اساس آنچه تاکنون ذکر شد می‌‌توان نتیجه گرفت که از دیدگاه فقها بلوغ عبارت از بلوغ جنسی و همچنین رسیدن به سن خاص و در یک جمله وصول به حد تکلیف است.»

در گفتار سوم (تفاوت بلوغ با تمییز و رشد) گفته شده: اگر بلوغ به معنای بلوغ جنسی باشد مفهوماَ مغایر با این دو واژه است زیرا بلوغ جنسی یک امر تکوینی و مربوط به جسم ولی تمییز و رشد خصوصیاتی مربوط به قوه دماغی می‌‌باشد و اگر بلوغ به معنای رسیدن به سن خاص یا رسیدن به حد تکلیف باشد تغاییر، بنابر توضیحات آمده واضح‌‌تر است.»

گفتار چهارم که مربوط به بلوغ در قرآن است به این مطلب ختم می‌شود: «سه واژه بلوغ نکاح، حلم و اشدّ که به ترتیب در آیه ۶ سوره نساء، ۵۹ سوره نور، ۳۴ اسراء و دیگر آیات آمده است تنها به معنای بلوغ اشاره دارند و در این آیات مسئله سن بلوغ مطرح نگردیده.»

استاد نورمفیدی در ادامه تنبیهاتی را در گفتار پنجم می آورد؛ ایشان در بحث تعابیر فقها از بلوغ به این جمع‌بندی می‌رسند: «به نظر می‌رسد بتوان همه این تعابیر را تحت سه عنوان کلی زیر قرارداد:

۱- نفس بلوغ ۲- نشانه بلوغ ۳- دلیل بر سبق بلوغ،  که اولی همان کمال طبیعی انسان بر تولید مثل و دومی اموری است که رسیدن انسان به کمال طبیعی را کشف می‌کند و سومی کشف از تحقق کمال مذکور در زمان سابق را دلالت می کند.» و در آخر گفتار می‌فرمایند: «چنان چه در مورد ثبوت تکلیف بر دختران در مقطع خاصی شک داشته باشیم، به مقتضای عمومات و اطلاقات ادلّه تکالیف، حکم به ثبوت تکلیف می‌شود.»

در ادامه نویسنده وارد بخش دوم، یعنی اهم نشانه‌‌های طبیعی بلوغ می‌‌گردد. ایشان در مقدمه می‌‌گوید: «اگر بخواهیم فهرستی از علایم و نشانه‌‌های مشترک با پسران و مختص بلوغ دختران که در کتب فقهی ذکر شده ارائه دهیم، می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم: ۱- انبات شعر خشن برعانه ۲- خروج منی ۳- حیض ۴- حمل.» اما در باب دیگر علایم هیچ کدام مورد قبول علما واقع نشده است.

گفتار اول از فصل اول تحت عنوان «ادله سقوط تکلیف در دختران با رویش موی زهاری» بررسی‌های ایشان به این مطلب منتج می‌‌گردد: «از مجموعه این روایات استفاده می‌‌شود رویش موی زهاری از نشانه‌‌های طبیعی است که با آن تکلیف ثابت می‌‌شود و وضوح دلالت آن بر مدعا قابل دفاع می‌‌باشد و از جهت سند ضعف سندی برخی از این روایات با شهرت جبران می-گردد، همان‌‌گونه که محقق اردبیلی بدان تصریح نموده است.»

این استاد حوزه علمیه در ادامه و صفحه ۹۷ این کتاب به نکته بسیار مهم در روش ورود به بحث بلوغ دختران اشاره می‌نماید: «به طور کلی بین نظر مشهور و آن‌‌چه ما در این مقام در پی آن هستیم یک تفاوت اساسی وجود دارد و آن اینکه مشهور مناط بلوغ در دختران را ۹ سالگی می‌‌دانند و همه نشانه‌‌های طبیعی را از این زاویه بررسی می‌کنند که آیا این نشانه‌‌ها کاشف از رسیدن دختران و ۹ سالگی می‌‌باشند یا خیر، در حالی که به نظر ما نشانه‌‌های طبیعی و مسئله سن باید مستقلاَ مورد بررسی قرار گیرند، چنان چه ما هم این روش را برگزیده‌‌ایم.»در آخرین فصل «رویش موی زهاری را دلیل بر سبق بلوغ و نه نشانه آن» قرار می‌‌دهد و «اختصاص یافتن رویش مو به عانه را رد و روییدن موی زیر بغل و موی اطراف دُبر را نیز دلیل بر سبق بلوغ می‌گیرند.»

استاد نور مفیدی در آغاز فصل دوم در باب نشانه (خروج منی)، این امر را نشانه دوم بلوغ می‌‌گیرد و در بحث نسبت احتلام و خروج منی در عبارات روایات و علما می‌‌گوید: «می توان نتیجه گرفت که این دو در حقیقت یک واقعیت هستند.»

ایشان در پایان فصل دوم نتیجه کلی این فصل را اینگونه تشریح می‌‌کند نتیجه فصل دوم این شد که خروج منی مبدأ سقوط تکلیف در دختران است و ادله آن هیچ تعارضی با ادله سایر اموری که مبدا ثبوت تکلیف در دختران قرار داده شده‌اند، ندارد؛ زیرا از ادله خروج منی و احتلام، انحصار استفاده نمی‌شود. تنها دلیلی که ممکن است با این نشانه تعارض داشته باشد، روایات مربوط به سن است که در جای خود آن را بررسی خواهیم کرد.

فصل سوم در باب نشانه حیض به نگارش درآمده است. ایشان با کنکاش در ادله سقوط تکلیف در دختران به وسیله حیض به این نتیجه می‌رسد: «اگرچه برخی از این روایات از حیث سند و برخی دیگر از جهت دلالت مخدوش می‌‌باشند، لکن در مجموع می‌توان از این روایات استفاده کرد که حیض مبدأ تعلق تکلیف به دختران است.» در پایان برای جواب به این پرسش: آیا حیض نشانه بلوغ است یا آنکه دلیل بر تحقق بلوغ در زمان سابق است؟ اینگونه نتیجه‌گیری می‌کند:

«با عنایت به معنای بلوغ (نه طبق نظر مشهور) به نظر می‌رسد هیچ دلیل بر سبق بلوغ نیست بلکه آمادگی دختر برای تولید مثل و کمال طبیعی او با حیض آغاز می‌‌شود و قبل از آن این کمال طبیعی حاصل نمی‌شود. حتی برخی می‌گویند: «ظهور قاعدگی نشانه کاملی بر بلوغ نیست و با اولین قاعدگی آمادگی برای تولید مثل پیدا نمی‌شود» (۱) آنگاه با توجه به این مطلب، حیض چگونه می‌‌تواند دلیل بر تحقق کمال مذکور در زمان گذشته باشد؟ پس با ملاحظه معنای بلوغ، حیض فی نفسه و با قطع نظر از سایر ادله مبدا ثبوت تکلیف در دختران است.»

در پایان بخش دوم سایر نشانه‌‌ها طبیعی بررسی می‌‌شود؛ از جمله «حمل» را دلیل بر تحقق بلوغ در زمان سابق می‌گیرند. نشانه «قد» را به عنوان مبدا ثبوت تکلیف نمی‌‌پذیرند و از سایر نشانه‌‌ها همچون ازدواج، دخول و … به این کلام می‌‌رسند: «به هر حال کسی از فقها بر طبق این امارات فتوا نداده است.»

بخش سوم که درباره «سن» می‌‌باشد و استاد سید مجتبی نورمفیدی در ابتدای کار سه احتمال را درمورد آن می آورد: «احتمال اول: سن همانند احتلام و حیض یکی از نشانه‌‌های طبیعی بلوغ جنسی به عنوان مبدا سقوط تکلیف باشد. احتمال دوم: سن یک اماره تعبدی بر بلوغ جنسی و کمال مذکور باشد. احتمال سوم: سن مطلقا اماره بر بلوغ جنسی نبوده بلکه خودش مستقلا مبدأ ثبوت تکلیف باشد.» و در انتخاب یک احتمال می‌‌گویند: «به هر حال احتمال سوم بر دو احتمال دیگر فی الجمله رجحان دارد.»

جناب استاد در ادامه وارد مبحث عدد سن می‌‌شود و با توجه به اینکه قبلاَ به بحث آیات پرداخته‌اند و حکم عدم اشاره به سن خاص در آیات کرده‌اند؛ تنها به بررسی روایات این باب می‌‌پردازند که آیا در شرع سن خاصی برای ثبوت تکالیف و حقوق بر دختران، تعیین شده یا خیر؟ در جواب این سوال ایشان پس از بررسی کامل در بین روایات مردد (دو عدد سنی را برای بلوغ عنوان کرده‌اند) و غیرمردد، حکم به تقدم روایات ۹ سالگی بر سایر روایات سن می‌‌کنند. ایشان در جمع‌‌بندی ارائه شده در صفحه ۲۴۶ می‌فرماید:

«به نظر می‌رسد روایات ۹ سالگی بر روایات ۱۳ سالگی و  ۱۰سالگی مقدم است چون: در بین روایات ۹ سالگی چندین صحیح وجود دارد در حالی که مهمترین روایات ۱۳ سالگی روایت عمار ساباطی است که موثقه است؛  روایت ۱۰ سالگی نیز از جهت سند صحیح نبوده و از جهت دلالت هم حمل آن بر اکمال ۹ سالگی و دخول در ۱۰ سالگی بعید نیست. اما اگر این را هم نپذیریم روایات ۹ سالگی رجحان دارد؛ چون هم دارای شهرت روایی و هم شهرت عملی می‌‌باشد.»

این بخش با همین نتیجه‌‌گیری به پایان می‌‌رسد و استاد نورمفیدی وارد بخش مهم «تعارض بین روایات تسع و بین روایات حیض او و احتلام» می‌‌گردند که بارها وعده بررسی آن و بررسی راه‌‌حل‌‌های بیان شده از سوی علما داده شده و در زمان حاضر نیز محافل علمی و غیرعلمی بسیار درباره آن سخن گفته‌اند.

حجت‌الاسلام نورمفیدی در تشریح نحوه تعارض اینگونه بخش را آغاز می‌‌کند: «از یک سو روایات احتلام و حیض این دو امر را به عنوان نشانه بلوغ و ثبوت تکلیف ذکر کرده‌اند؛ که معنای پذیرش این روایات، عدم مدخلیت سن در بلوغ و ثبوت تکلیف است، از سوی دیگر روایات تسع، این سن را به عنوان حد بلوغ دختران و زمان تعلق تکلیف آورده‌‌اند. معنای قبول این روایات نیز عدم مدخلیت احتلام و حیض در این امر است.

این استاد حوزه در به جز راه‌‌حل انتخابی خود، هفت راه حل برای این تعارض ارائه می‌کند که آنها به ترتیب از این افراد می-باشد: ۱- فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، مفتاح الثانی، ص ۱۴، ۲- آیت‌‌الله معرفت، کاوشی در فقه، ص ۲۵۱، ۳- آیت‌‌الله یوسف صانعی، جزوه ارائه شده یکی از شاگردان ایشان، ۴- آیت‌‌الله سید محمد بجنوردی، بلوغ دختران،ص۲۵۷، ۵- آیت‌‌الله محمد ابراهیم جناتی، بلوغ دختران، ص۲۶۷، ۶- آیت‌‌الله جعفر سبحانی، البلوغ، ص۵۷، صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۲۶، ص ۴۴، ۷- استاد مهدی مهریزی بلوغ دختران، ص۱۷۳٫ ایشان پس از نقل و بررسی این هفت راه‌حل، راه‌حل برگزیده خودشان را که مبرا از اشکالات راه‌‌حل‌‌های قبلی است، تشریح می‌کنند که ما به خلاصه‌ای از آن بسنده می‌‌کنیم:

«۹ سالگی به عنوان مبدأ بلوغ و زمان ثبوت تکلیف توسط شارع قرار داده شده و به نظر ما نه اماره طبیعی بر بلوغ و نه اماره طبیعی بلکه مستقلاَ معیار ثبوت تکلیف می‌‌باشد چنانچه در روایت نیز آمده، لکن طبق برخی دیگر از روایات اگر دختری مجهول‌‌السن باشد، چنانچه معمولاً در گذشته سن افراد مجهول بود، با ظهور حیض و احتلام، حکم به بلوغ او می‌‌شود به عبارتی گویا شارع دو ضابطه ارائه داده است: یکی برای آنها که از سن خود آگاهی دارند که ۹ سال معیار است و دیگری برای مجهول‌‌السن ها که با تحقق نشانه‌‌های طبیعی تکلیف ثابت می‌‌گردد.»

استاد نور مفیدی به تمام هشت اشکالی که به راه‌حل‌‌شان وارد می‌‌شود پاسخ می‌دهند و کتاب را با بخش خاتمه به پایان می‌رساند.