شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
سیره عملی پیامبر اعظم (ص) با کفار معاند یا منکران شبهه افروز ضد اسلام، همچنین برخورد سخت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) با خوارج می‌تواند مؤیدات خوب یا حتی دلیل محکمی از فعل معصوم در برخورد با اهل بدعت و فرق ضاله مثل بهائیان سرسخت باشد. چنانچه مواجهه سه فقیه گرانسنگ شیعه آیت‌الله شیخ عبدالحسین تهرانی وصی امیرکبیر، آیت‌الله بروجردی و حضرت امام خمینی، با بهائیت، می‌تواند مؤید خوبی برای محرومیت قطعی سران بهاییت از حدنصاب حقوق شهروندی از منظر اسلام باشد. البته بین سران اصلی بهایی و فعال ضد اسلام و بین اعضای عادی آن لااقل در حکم اولی‌شان بایستی تمایز قائل شد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، به همت گروه فقه سیاسی مرکز پژوهشی فقه و اجتهاد فاضل کرسی ترویجی «بررسی فقهی حق شهروندی فرقه‌های ضاله با تأکید بر فرقه ضاله بهاییت» با ارائه حجت‌الاسلام ابوالفضل فاتحی و نقادی حجج‌اسلام محمد متقیان تبریزی و رضا محمدی گرجی با دبیری حجت‌الاسلام محمد قاسمی، پنج‌شنبه گذشته در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار گردید.
ارائه دهنده در این جلسه به تبیین موضوع شناسی حکم شناسی اولی و ثانوی مسأله پرداخت و به چهار نکته مهم اشاره داشت و در نهایت ناقدان به بیان نظرات خود پرداختند. آنچه می‌خوانید گزارشی از مباحث می‌باشد.
حجت‌الاسلام فاتحی: بهائیت یک سازمان بسیار تشکیلاتی و منسجم با مرکزیت بیت العدل در اسرائیل هست که برای هر یک از اعضای خودشان کد مشخصی دارند و از هجده‌سالگی تکالیف سازمانی به اعضای آن می‌دهد. عمدتاً تحقق اهداف این فرقه از سوی مستکبران جهان حمایت می‌شود و در ادوار مختلف تاریخ ایران هم دنبال کسب قدرت سیاسی بوده‌اند که اوجش در زمان پهلوی قابل مطالعه و مشاهده است. در این دوران بعضاً دست به تخریبگری‌های اجتماعی برعلیه مردم مسلمان ایران می‌زدند. به‌طوری‌که امیرکبیر به‌شدت با ایشان درگیر شد و آیت‌الله بروجردی هم به شاه تذکرات جدی بابت کنترل بهاییت داده‌اند چنانچه تاریخ معاصر گواه است.
موضوع شناسی مسأله
موضوع شناسی فرقه بهائیت را به جهت اینکه ما را نزدیک به غرض اصلی یعنی بررسی حکم فقهی نماید، می‌توان در دو بعد عقیدتی (بینشی) و رفتاری (منشی و کنشی) خلاصه کرد؛
بُعد عقیدتی بهائیت سه شاخصه اصلی دارد؛
۱. نفی خاتمیت پیامبر اعظم اسلام (ص)
۲. نفی حقانیت قوانین شریعت اسلام به‌طوری‌که امتدادش در اباحه‌گری و انکار عملی حجاب و … می‌رسد.
۳. نفی مهدویت به‌طوری‌که امتداد رفتاریش به خصومت با نمادهای مهدوی مثل جشن نیمه شعبان می‌رسد.
بُعد رفتاری هم در سه سرفصل اصلی قابل ارائه است؛
۱. تخریبگری‌های اجتماعی که نزدیک عناوین محارب و مفسد فی‌الارض در فقه مرسوم ماست.
۲. اباحه‌گری و نفی حجاب شرعی و … و ترویج اجتماعی آن‌که ممکن است در برخی موارد احیاناً به انکار حکم ضروری دین اسلام هم بیانجامد.
۳. ارتباط بلکه وابستگی به مستکبران ضد اسلام مثل صهیونیست و کاخ سفید و مشمول حمایت رسمی آنان جهت تحقق اهداف خاص ضد اسلامی‌شان در حکومت اسلامی جمهوری اسلامی ایران که نزدیک عناوین قرآنی مانند ترکون الی الذین ظلموا یا تحاکم الی الطاغوت و عدم اجتناب از طاغوت، هست.
همچنین اختلالات و آشوب‌هایی که پس از تشکیل حکومت اسلامی در ایران توسط بهائیان به نقل برخی منابع امنیتی اتفاق افتاده، بر فرض تمامیت سندی آن و اثباتش، نزدیک به‌عنوان بغی بر امام حق قابل بررسی و ارزیابی است.
حکم شناسی مسأله
حکم اولی مسأله
بدین جهت که ارکان عقیدتی بهائیت نفی خاتمیت و شریعت اسلام است، به لحاظ باطنی و اعتقادی بایستی از جرگه کفار محسوب شوند، لکن از آنجا که بالاخره بهائیان خود را ذیل اسلام معرفی می‌کنند و ادعای اسلام دارند و خیلی راحت هم قابل شناسایی نیستند، در حکومت اسلامی ابتدائا ظاهراً محکوم به احکام مسلمین‌اند، لذا در واقع تحت عنوان منافق قابل اندراجند که اگر گروهی از بهائیان دست به فعالیت تخریب اجتماعی مثل دزدی و غارت و ارعاب در دل مسلمانی انداختن، به طریق اولی محکوم‌به حکم محارب و مفسد فی‌الارضند و این گروه از بهائیان از حق اولیه شهروندی یعنی حق حیات هم از نظر اسلام محروم‌اند.
چنانچه اگر عده‌ای از بهائیان دست به فعالیت سیاسی و آشوبگری ضد حکومت اسلامی بزنند، به‌طریق اولی محکوم‌به حکم اهل بغی برعلیه حکومت اسلامی مشروع‌اند، علاوه بر اینکه به علت وابستگی سیاسی این دسته با طواغیت مستکبر جهان و کفار معاند با اسلام، لااقل مهره‌های اصلی بهاییان در ایران در واقع جاسوس و ایادی اجرای اهداف همان کفار معاندند و مندرج تحت عنوان مرتدان معاند با اسلامند.
همچنین اگر تعدادی از بهائیان در اثر اباحه‌گری شدید خود، به ترویج علنی مخالفت با دستورات اجتماعی اسلام مثل حجاب و اشاعه فحشا زنند، به طریق اولی محکوم‌به حدود و تعزیرات شرعی حکومت اسلامی‌اند. وجه اولویت هم این است که این احکام و محرومیت از حقوق شهروندی برای شهروندان مسلمان حکومت اسلامی که با اعتقاد به حقانیت و خاتمیت دین اسلام هستند، ثابت و قطعی است، چه رسد به بهائیانی که عقیده‌شان به نفی خاتمیت و نسخ قوانین تشریعی اسلام است.
بله آن عده از بهائیان که دست به هیچ‌گونه فساد اجتماعی یا آشوبگری سیاسی ضد حکومت اسلامی یا اشاعه فحشا و ترویج مخالفت علنی با احکام اجتماعی، یا ترویج خود فرقه بهائیت نزدند، طبیعتاً در واقع منافقان عقیدتی هستند که چون هنوز آثار اجتماعی این نفاقشان را در جامعه اسلامی به بروز و ظهور نرساندند، به‌حسب ظاهر در جرگه شهروندان مسلمان محسوب می‌شوند و بهره‌مند از مزایای شهروند مسلمان در حکومت اسلامی.
اما لازم به ذکر است چون وظیفه حکومت اسلامی حفظ و تقویت مصالح اسلام و مسلمین است، از باب وظیفه اصلیش که رعایت مصلحت مولی علیهم است یا لااقل از باب حسبه و قول به گسترش مصداقی آن در سایر مسایل مدیریت کلان امت اسلامی، بر حکومت اسلامی شرعاً واجب است که به‌صورت کلی از ترویج این فرقه ضاله جلوگیری کند و با سیاست‌گذاری فرهنگی که آن را می‌توان ذیل عنوان فقهی حسبه با برداشت عام از آن مندرج دانست، مانع تبلیغات این فرقه در عرصه اجتماع امت اسلامی شود.
حکم ثانوی و حکومتی مسأله
آنچه تاکنون بیان شد حکم اولی مسأله است وگرنه طبق عنوان ثانوی ضرورت‌های اجتماعی یا بر اساس مصالح خاص و موقت مسلمین که به تشخیص ولی‌فقیه جامع الشرائط است، ممکن است حکم فقهی مواجهه با بهائیان، تضییق در جهت محرومیت مطلق از حقوق شهروندی همه بهائیان به‌صورت موقت تا زمان عروض عنوان ثانوی یا توسعه در برخورداری نسبی از حقوق شهروندی برای برخی فعالان ضداسلامی به‌صورت موقت و حکم حکومتی، پیدا کند.
نکات تکمیلی و پایانی؛
نکته اول: سیره عملی پیامبر اعظم (ص) با کفار معاند یا منکران شبهه افروز ضد اسلام، همچنین برخورد سخت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) با خوارج می‌تواند مؤیدات خوب یا حتی دلیل محکمی از فعل معصوم در برخورد با اهل بدعت و فرق ضاله مثل بهائیان سرسخت باشد. چنانچه مواجهه سه فقیه گرانسنگ شیعه (آیت‌الله شیخ عبدالحسین تهرانی وصی امیرکبیر، آیت‌الله بروجردی و حضرت امام خمینی) با بهائیت، می‌تواند مؤید خوبی برای محرومیت قطعی سران بهاییت از حدنصاب حقوق شهروندی از منظر اسلام باشد. البته چنانکه بیان شد بین سران اصلی بهایی و فعال ضد اسلام و بین اعضای عادی آن لااقل در حکم اولی‌شان بایستی تمایز قائل شد.
نکته دوم: درهرصورت حکومت اسلامی ابتدائا بر اساس اصل دعوت به خیر همه شهروندان را به خیر یعنی التزام به قوانین مترقی اسلام ناب دعوت می‌کند و پس‌ازاین دعوت به خیر، در فرض مخالفت علنی یا عناد عملی، با متخلفین برخورد می‌کند و اگر لازم شود از حدنصاب حقوق شهروندی هم آنان را محروم می‌سازد تا اختلال نظام پیش نیاید.
نکته سوم: حکومت اسلامی در مجازات مجرمین سیاسی اجتماعی موظف و مکلف به رعایت عدالت است لذا حتی ظلم مازاد بر جرم اثبات شده مجرمین را هم برنمی‌تابد و مجاز به ارتکابش نیست و اگر احیاناً تخلفی از مسئولی در این زمینه سرزند، بر مقامات برتر قضایی حکومت اسلامی، رفع آن واجب شرعی است.
نکته چهارم: هرچند میان حکم فقهی و مجازات سران اصلی بهائیت و اعضای عادی آن تمایز هست، لکن حکم عضویت رسمی و ابتدایی شهروندان تحت حکومت اسلامی، در فرق ضاله وابسته به طواغیت، بر اساس تعاون بر اثم و عدوان حرام شرعی است و بر حکومت اسلامی واجب است مانع از تحقق و شیوع رسمی این تعاون بر گناه سیاسی اجتماعی، گردد.
حجت‌الاسلام محمد متقیان تبریزی، ناقد اول: بررسی فقهی حقوق شهروندی بهائیت در حکومت اسلامی نیاز به طرح دو مقدمه دارد:
مقدمه اول: تقسیماتی که در فقه برای کافر بیان گردیده در ابواب مختلف و با اغراض متفاوتی بوده است. در برخی ابواب با نظر به طهارت و نجاست و در برخی دیگر با نظر به مقاتله و جهاد، تقسیماتی طرح شده است. تجمیع این تقسیمات در یک تقسیم جامع، به این صورت خواهد بود که؛ کافر به سه قسم؛ اصلی، ارتدادی و تکفیری تقسیم می‌شود. کافر اصلی به دو قسم رئیسه؛ کتابی و غیر کتابی تقسیم می‌شود؛ و ارتدادی به دو قسم؛ ملی و فطری و مقصود از تکفیری هم مسلمانانی هستند که درباره آن‌ها حکم به کفر می‌شود؛ غلاه، نواصب و خوارج. محل اصلی بحث، درباره «کافر اصلی» است.
اما درباره «کافر حربی» دو معنای موسع و مضیق قابل طرح است. با نظر به اینکه، بحث پیش روی را از منظر فقهای معاصر طرح می‌کنیم، فلذا به فتاوای ایشان مراجعه خواهیم کرد. محقق خوئی و شاگرد ایشان آیت‌الله تبریزی، معنای موسعی از کافر حربی را مطرح می‌کنند؛ هر کافری غیر از ذمی را کافر حربی می‌دانند و اگر کافر ذمی، به ذمه خود پایبند نباشد ملحق به کافر حربی می‌گردد؛ اما آیت‌الله سیدکاظم حائری، معنای مضیقی را طرح می‌کند؛ کل کافر غیرمرتبط بالمسلمین بذمه و لاأمان و لامعاهده. در نظر ایشان، هر کافری که ذمی نبوده، مستأمن و معاهد نباشد کافر حربی است.
مقدمه دوم: بهائیت را هرگز نمی‌توان به دو بخش، سران تشکیلات و افراد عادی تقسیم نمود. از آنجا که بهائیت یک تشکیلات و سازمان و فرقه است نه دین، هم افراد آن از بزرگ و کوچک درون این سازمان قرار دارند. به‌عنوان نمونه و شاهدی بر این سخن، باید به برنامه «تسجیل» اشاره کرد. طبق قانون بهائیت، هر فردی وقتی به ۱۵ سالگی می‌رسد، باید تسجیل شود. او تا قبل از تسجیل، بهائی زاده محسوب می‌شود اما بعد از تسجیل است که به‌عنوان بهائی ثبت می‌گردد. این سازمان و تشکیلات دارای برنامه‌های تشکیلاتی برای همه سنین و همه طبقات هم هست. برنامه‌های اخلاقی، مطالعاتی، تفریحی، ضیافت نوزده روزه برای جمع‌آوری پول و ارسال به اسرائیل و نظایر آن. علاوه براین امور، افراد بهائی در درون تشکیلات بهائیت ملزم به جمع‌آوری اطلاعات و ارسال آن به بیت العدل – واقع در اسرائیل- هستند. به عبارتی، جاسوسی بهائیان به‌نوعی، عقیدتی، ایدئولوژیک و شبکه‌ای و خانوادگی است. نه جاسوسی به سبک سازمان امنیتی و اطلاعاتی. ازاین‌روی است که اولین گزینه درباره بهائیان همین جاسوس بودن ایشان می‌باشد.
از آنجا که فقط نسل اول بهائیت مرتد محسوب می‌شود و باقی نسل‌ها کافر می‌باشند و با نظر به موضوع شناسی بهائیت، نمی‌توان افراد این تشکیلات را به‌عنوان «کافر معاهد» تعریف نمود؛ زیرا کافر معاهد، در پیمان با حکومت اسلامی است که برعلیه آن اقدامی نکند، اما بهائیت در پیمان با حکومت اسلامی نیست بلکه در پیمان با سازمان بیت العدل و تابع قوانین آنجا است. ازاین‌روی، همان‌طور که در استفتائی از آیت‌الله علوی گرگانی آمده است؛ این تشکیلات، کافر حربی محسوب می‌شوند مگر اینکه تابع قوانین اسلام باشند که در این صورت در حکم کافر معاهد می‌باشند؛ و از آنجا که اطلاع داریم که این‌ها تابع قوانین اسلام و حکومت اسلامی نیستند، فلذا کافر حربی می‌باشند.
از سوی دیگر، چون محاربه بالفعل ندارند، باید بهائیان را به‌عنوان «کافر حربی شأنی» تعریف نمود. در این صورت، نوع مواجهه با این تشکیلات روشن می‌گردد؛ اگر به رأفت اسلامی با ایشان برخورد گردد، به بیان علامه حلی، باید چنین افرادی را به دارالحرب بازگردانید؛ زیرا بر عهد و پیمان و امان خویش مستقر نیستند. آیا در این صورت، می‌توان از حقوق شهروندی ایشان سخن گفت؟ اگر آن‌ها خود بر این عقیده بودند که تابع بیت العدل می‌باشند نه در معاهده با حکومت اسلامی، آیا می‌توان ایشان را شهروند جمهوری اسلامی دانست؟ بسیار بی‌خردانه است که چنین افرادی با چنین مشخصاتی را به‌عنوان شهروند پذیرفت و از حقوق آن‌ها دفاع نمود.
حجت‌الاسلام رضا محمدی کرجی، ناقد دوم در بررسی حق شهروندی این فرقه از منظر قانون اساسی، از یک سو بهاییت را فرقه‌ای غیر الهی دانست که اصل سیزده قانون اساسی شاملش نمی‌شود و از سوی دیگر بهاییت را بر اساس اصل چهاردهم قانون اساسی فاقد حقوق اولیه شهروندی دانست چراکه، بر اساس این اصل، مادامی‌که غیرمسلمانان بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدامی انجام ندهند، از حقوق اولیه شهروندی برخوردار بوده و مسلمانان و دولت اسلامی موظف‌اند بر اساس اخلاق حسنه و قسط و عدل با آن‌ها رفتار نماید. فرقه بهاییت مادامی‌که در ضدیت با اسلام و جمهوری اسلامی است و اصول تشکیلاتی‌اش بر فتنه‌انگیزی علیه نظام اسلامی و جاسوسی از نظام اسلامی برای کمک به کفار است، از این حقوق اولیه برخوردار نیست.
حجت‌الاسلام محمدی با پذیرش فرض ارائه دهنده بر وجود مستضعفان فکری در میان این فرقه، اطلاق موجود در بیان حجت‌الاسلام متقیان را محل تردید دانست هرچند آنچه در واقع رخ می‌دهد حربی بودن این فرقه است.
