شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
در تبیین وظایف بنیادین حاکمیت سیاسی، اصل نخستین بر عدم سکوت قانونگذار استوار است؛ چرا که شأن اصلی قدرت حاکمه، حلوفصل اختلافات و فصل خصومت در جامعه تلقی میشود. با این حال، شناسایی مواردی که در آن سکوت قانونگذار مجاز شمرده میشود، به یکی از مباحثات کلیدی در حقوق عمومی تبدیل شده است. چالش اساسی زمانی رخ مینماید که شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسی بر مسائل کیفری و جواز رجوع قاضی به منابع فقهی در موارد خلأ قانونی مطرح میگردد؛ مسئلهای که به تعبیر صاحبنظران، «معرکه آراء» در محافل حقوقی است و لزوم دستیابی حقوقدانان به نظریهای واحد در این حوزه را بیش از پیش نمایان میسازد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، در ادامه برنامههای مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، نشستهای تخصصی با موضوع «ماهیت، قلمرو و آثار سکوت قانونگذار در مواجهه با اختلاف فتوا» با مشارکت دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد. در این نشست، حجتالاسلام والمسلمین سید حسن وحدتی شبیری، مدیر مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (علیهمالسلام) و عضو هیئت علمی دانشگاه قم، به تبیین چالشهای فقهی و حقوقی سکوت قانونگذار و نسبت آن با اصل ۱۶۷ قانون اساسی پرداخت. وی با واکاوی مفهوم «قانون» و «ضمانت اجرا»، مرز میان لغزشهای تقنینی و تدابیر حاکمیتی در عدم ذکر احکام را تشریح کرد.
ماهیت قانون و تمایز سکوت از مفاهیم مشابه
وحدتی شبیری در ابتدای سخنان خود، بر ضرورت تفکیک میان «قانون» و «تکلیف شرعی» تأکید کرد و بیان داشت که عنصر مقوم قانون در نظامهای سیاسی، وجود ضمانت اجرای دولتی است. او خاطرنشان ساخت که هرچند برخی افعال در فقه حرام تلقی میشوند، اما تا زمانی که قدرت حاکمه برای آنها ضمانت اجرای مدنی یا کیفری وضع نکند، در قلمرو قانون قرار نمیگیرند.
استاد حوزه علمیه مشهد در ادامه به تبیین تفاوت میان «سکوت» با مفاهیمی چون ابهام، اجمال و تعارض پرداخت و اظهار کرد که سکوت در اصطلاح حقوقی، ناظر به مواردی است که قانونگذار نسبت به یک واقعه حقوقی یا وصف مجرمانه، هیچگونه موضع اثباتی یا نفیای اتخاذ نکرده باشد. او تأکید کرد که نباید هر عدم ذکری را سکوت تلقی کرد؛ چرا که گاهی قانونگذار در مقام احصای کامل شرایط است و عدم ذکر یک شرط، در واقع «بیانالعدم» و به معنای عدم لزوم آن است که نوعی قانونگذاری سلبی محسوب میشود.
ریشههای قرآنی و روایی سکوت تشریعی
مدیر مدرسه عالی فقاهت با اشاره به پیشینه مفهوم سکوت در متون اصیل اسلامی، تصریح کرد که سکوت شارع لزوماً ناشی از غفلت نیست، بلکه گاهی برخاسته از حکمت و مصلحت امت است. وی به آیه ۱۰۱ سوره مبارکه مائده استناد کرد که در آن خداوند مؤمنان را از پرسشگری در اموری که مصلحت در سکوت درباره آنهاست، برحذر داشته است.
وحدتی شبیری همچنین به کلام امیرالمؤمنین (علیهالسلام) در نهجالبلاغه اشاره کرد که میفرمایند: خداوند از روی فراموشی سکوت نکرده است (لم یدعها نسیاناً)، بلکه این سکوت برای گشایش در کار بندگان است. وی میان این «سکوت مصلحتی» در تشریع الهی و «سکوت ناشی از نقصان» در قانونگذاری بشری تفکیک قائل شد و بر ضرورت درک غرض قانونگذار در مواجهه با متون قانونی تأکید کرد.
اصل ۱۶۷ قانون اساسی؛ گذار از عرف به فقه
بخش دیگری از این نشست به واکاوی تحولات ناشی از اصل ۱۶۷ قانون اساسی در نظام قضایی ایران اختصاص داشت. عضو هیئت علمی دانشگاه قم بیان کرد که پیش از انقلاب اسلامی، قضات در موارد سکوت قانون به «روح قانون» یا «عرف مسلم» رجوع میکردند، اما با تصویب قانون اساسی، منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر به عنوان منبع مستقیم برای پر کردن خلأهای قانونی رسمیت یافتند.
وی افزود که این اصل، قاضی را مکلف میکند تا در صورت فقدان نص صریح در قوانین مدون، ابایی از صدور حکم نداشته باشد و با استناد به منابع فقهی، فصل خصومت نماید. با این حال، وی یادآور شد که استناد به «روح قانون» کماکان در کنار منابع فقهی میتواند راهگشای درک عمیقتر از مقاصد شریعت و نظام قانونی باشد.
چالش قلمرو اصل ۱۶۷ در امور کیفری
وحدتی شبیری تفصیل میان امور مدنی و کیفری در اجرای اصل ۱۶۷ را مورد نقد قرار داد. وی ضمن اشاره به دیدگاه مشهور حقوقدانان که به استناد اصل «قانونی بودن جرائم و مجازاتها»، مراجعه به فقه در امور کیفری را منع میکنند، اظهار داشت که این مرزبندی به صورت مطلق قابل پذیرش نیست.
وی توضیح داد که در قانون مجازات اسلامی، بهویژه در مباحث دیات و ارش، موارد متعددی مسکوت مانده که عملاً بدون رجوع به فقه، امکان صدور حکم عادلانه وجود ندارد. معیار اصلی در اینجا، «مقام بیان» قانونگذار است؛ اگر قانونگذار در مقام حصر و احصا باشد، سکوت او به معنای عدم جرمانگاری است، اما اگر در مقام بیان کلیات باشد، قاضی موظف به پر کردن خلأ با استفاده از منابع فقهی است.
سکوت قانونگذار به مثابه تدبیر حاکمیتی
مدیر مدرسه عالی فقاهت در تبیین ابعاد سیاسی-فقهی سکوت، بر این نکته تأکید کرد که گاهی سکوت قانونگذار در قبال برخی احکام شرعی (مانند حدود سنگین)، نشاندهنده اراده حاکمیت بر عدم اجرای آن در شرایط خاص زمانی و مکانی است.
وی تصریح کرد که اجرای حدود در اختیار حاکم (ولی امر) است و اگر حاکمیت به دلیل مصالح عالیه نظام یا مقتضیات بینالمللی در قانون مجازات نسبت به جرمی سکوت کند، قاضی نمیتواند با رجوع به فقه، مجازاتی را که قانونگذار آگاهانه مسکوت گذاشته، احیا و اجرا نماید.
ضوابط رجوع به فتاوا در موارد اختلاف
در پایان نشست، استاد وحدتی شبیری در پاسخ به پرسشهای حضار، به تبیین شیوه گزینش فتاوا در موارد اختلاف پرداخت و با اشاره به رویه شورای نگهبان، اولویت را با فتاوای ولی فقیه و سپس امام راحل (ره) دانست و تأکید کرد که قاضی در مقام دادرسی، لزوماً ملزم به تبعیت از فتوای مشهور نیست.
وی در نهایت خاطرنشان ساخت که قاضی میتواند به «اسهلالفتاوا» از میان نظرات مجتهدین دارای اعتبار علمی رجوع کند، مشروط بر اینکه این انتخاب در راستای تحقق عدالت و تسهیل امور مردم باشد. همچنین در خصوص موضوعات مستحدثه مانند رمزارزها که قانون و حتی فتوا در مورد آنها ساکت است، وی قاضی را ملزم به اجتهاد حقوقی با استفاده از «ذائقه شریعت» و اصول کلی فقهی دانست تا بنبست قضایی ایجاد نشود.
