شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
آیا شیعه می‌تواند اصحاب مکاتب مخالف را به معتقداتشان الزام، و آثار صحت را بر عمل آنان – علی‌رغم فقدان شرایط لازم- مترتب سازد؟
به گزارش خبرنگار اجتهاد، هر یک از احکام فقهی، دارای شرطها و قیودی است که صحت و بطلان عمل مکلف منوط به رعایت و عدم رعایت آنها، و مورد اختلاف نظر پیروان مکاتب مختلف است.
این دوگانگی در دیدگاه‌های فقهی، در زمان معصومین(ع) پرسش‌هایی را در مورد چگونگی تعامل پیروان دو مذهب برانگیخت؛ پرسش‌هایی که زمینه ساز ظهور و تبلور قاعدهای فقهی به نام الزام گشت.
قاعده الزام، قاعدهای است فقهی که شیعه را مجاز میسازد پیروان سایر مکاتب را به معتقداتشان ملزم سازد و از این رهگذر منتفع گردد.
در این اثر ابتدا دورنمایی اجمالی از قاعده الزام و پیشینه، اهمیت و کاربرد آن در فقه و حقوق اسلامی صورت گرفته، سپس ابعاد این قاعده فقهی و حقوقی، سیر تاریخی قواعد فقهی و ماهیت قاعده الزام و مفهوم لغوی و اصطلاحی آن بیان شده است.
آنگاه نویسنده به ویژگی‌ها و مبانی فقهی قاعده الزام پرداخته و مفاد و نص قاعده الزام و مجرای این قاعده در فقه و حقوق را بررسی نموده است.
در ادامه، وی به مستندات قاعده الزام از قرآن، روایات، اجماع، سیره متشرعه و سیره عقلا در این زمینه اشاره کرده و برخی از روایات در این موضوع را تحلیل نموده و ارتباط قاعده الزام با برخی قواعد دیگر مانند قاعده اقرار، قاعده مقاصد نوعیه و قاعده امضا، التزام یا لزوم را بررسی کرده است.
نگارنده در پایان به صورت تطبیقی مفاد قاعده الزام را در فقه و حقوق با یکدیگر مقایسه کرده و کاربردهای این قاعده در موضوعات مختلف فقهی و حقوقی را بیان نموده است.
گفتنی است، چاپ دوم کتاب «بررسی قاعده الزام از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه» تألیف دکتر سیدمحسن فتاحی در بهار ۱۴۰۲ توسط نشر ادیان به قیمت ۱۵۰ هزار تومان به زیور طبع آراسته شده است.
