شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
بحث مرجعیت شورائی از مباحثی است که به مناسبت بحث اجتهاد و تقلید و در ذیل بحث شرطیت اعلمیت در مرجع تقلید در کلام برخی فقهاء ذکر شده است. مرجعیت شورائی به سه صورت قابل طرح است که در ادامه صور مختلف آن مطرح شده و ضمن تبیین ادله هر یک از صور، مور نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «بررسی مرجعیت شورایی» از سوی مدرسه فقهی امام محمد باقر(ع) و مدرسه فقهی امام کاظم(ع) با حضور فضلا و طلاب برگزار شد. در این نشست علمی، حجت‌الاسلام والمسلمین قدیرعلی شمس استاد درس خارج و سطوع عالی حوزه به ارائه دیدگاه خود پیرامون موضوع نشست پرداخت. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح مطالب ارائه شده از سوی ایشان در این جلسه است.
مفهوم شناسی
تعبیر «مرجعیت شورائی» از تعابیری است که مفهوم آن به صورت اجمالی روشن است که به این جهت به صورت مختصر به تعریف آن پرداخته می‌شود.
مقصود از مرجعیت شورائی این است که جایگزین روند متعارفِ در حال حاضر که تقلید مؤمنین از فردی است که او را جامع الشرائط تشخیص داده اند، شورائی به عنوان شورای فقهی متشکل از فقهای هر عصر تشکیل شده و رأی اکثریت آنان به عنوان شریعت به مردم اعلام شود. بنابراین باید به جای تبعیت از رأی یک فرد، از نظریه اکثریت فقهای هر عصری تبعیت صورت گیرد.
امتیازات مرجعیت شورائی
نظریه مرجعیت شورائی دارای امتیازاتی بوده و مشکلات مرجعیت فردی را دارا نیست.
توضیح مطلب اینکه تقلید از افراد با دو مشکل مواجه است:
۱- با توجه به اینکه در تقلید فردی به صورت طبیعی تکثّر مراجع رخ داده و کمتر رخ می‌دهد که یک فرد واحد به عنوان مرجع تقلید باشد، فرایند تعلیم و تعلّم دچار مشکل می‌شود؛ چون تلّقی و به خاطر سپردن فتاوای مختلف برای مبلغان ایجاد مشکل می‌کند. در نظام آموزشی حوزههای علمیه نیز که درسالهای ابتدائی برای آشنائی طلاب با احکام شرعی متونی تدوین شده است، ایجاد اشکال می‌شود؛ چون اگر تنها فتاوای مشترک بیان گردد، صرفاً کلیاتی از فقه مطرح شده و بسیاری از فروع قابل بیان نیست و در صورتی هم که صرفا فتاوای یک مرجع ارائه گردد، طلبه را برای مراجعه کنندگانی که مقلد مراجع مختلف هستند، آماده نخواهد کرد. بیان همه فتاوا هم موجب دشوار شدن تعلیم خواهد شد. از طرف دیگر فراگیری فتاوای مختلف هم برای عوام دچار اشکال می‌شود؛ چون بیان فتاوای مختلف، عامی را در فهم فتوای مرجع تقلید خود دچار تردید و اشتباه می‌کند. در صورت فهم صحیح هم چه بسا فراموش شده و با سایر فتاوا اشتباه گردد.
بنابراین تکثّر فتاوا بحث تعلیم و تعلّم را دچار اشکال کرده است.
۲- نقل شدن تکثّر و تعدّد فتاوا موجب وهن جایگاه فتوا در مقام عمل برای مردم می‌شود؛ چون در صورتی که فردی از مرجع تقلید خاصی تقلید کند که در فرعی فتوا به حرمت داده است، در ابتدا با توجه به تلقّی حکم الله از فتوای مرجع تقلید، کلام او دارای جایگاه خاصی است. اما اگر درهمان مسأله فتوای بر حلیت از مرجع دیگر بیان شود، صلابت فتوا در نظر عامی دچار خلل شده و تصور سستی در فتاوا ایجاد می‌شود. بنابراین اختلاف فتاوا در نزد افراد ضعیف الایمان موجب سست شدن جایگاه فتوا شده و در نتیجه از التزام عوام می‌کاهد.
در حالی که اگر در جامعه یک تشکل به عنوان مرجعیت وجود داشته باشد که در همه زمینه‌‌ها صرفاً یک بیان از آنان صادر شود، فرایند تعلیم و تعلّم آسان شده و التزام عوام نیز به جهت اینکه فتوای صادر شده کلام دین است، بیشتر خواهد شد.
بنابراین آسانی در تعلیم و تعلّم و همچنین تقویت التزام عوام از امتیازات مرجعیت شورائی است.
تبیین صور مرجعیت شورائی
مرجعیت شورائی به سه صورت قابل طرح است که بعد از ارائه هر یک از صور أدله آن بیان شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد.
صورت اول:
صورت ابتدائی و ساده مرجعیت شورائی این است که مجموعه‌ای از فقهای شاخص و برتر در نظر گرفته شده و نظر اکثریت آنها به عنوان رأی لازم الاتباع اعلام شود. نظر اقلیت فقهاء هم توسط رساله‌‌های آنان و یا توسط خود شورا مطرح می‌شود، اما عوام ملزم خواهند شد که به نظر اکثریت فقهاء عمل کنند.
أدله:
در مورد اعتبار و حجیت نظر اکثریت می‌توان به دو دلیل اشاره کرد:
الف: آیه شریفه «وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُم»[۱]: ممکن است ادعاء شود که این آیه رجوع و مشورت و اتّباع از نظر اکثریت را تایید کرده و از صفات مؤمنین برشمرده است. از طرف دیگر نیز مشورت صرفاً در مسائل حسی مطرح نیست، بلکه در مسائل تخصصی هم مشورت با اهل خبره وجود دارد. در نتیجه در احکام نیز که از مسائل حدسی است با اهل خبره مشورت شده و نظر اکثریت آنان معیار قرار داده می‌شود.
ب: سیره عقلاء: تمسک به سیره عقلاء با این ادعاء همراه است که عقلاء در تصمیم گیری در مورد مسائل مهم، گروهی از متخصصین را جمع کرده و بعد از بحث و تبادل نظر، نظر اکثریت را اخذ کرده و مبنای برای عمل قرار می‌دهند. به عنوان مثال مجالس قانون گذاری و حتی مسائل پزشکی به این نحو است که کمیسیون پزشکی تشکیل شده و اظهار نظر صورت می‌گیرد و بعد از روشن شدن نظرات مختلف، به نظر اکثریت عمل خواهد شد. این مطلب امری است که در سیره عقلاء ثابت است و مورد ردع شارع قرار نگرفته است و در نتیجه معتبر خواهد بود.
نقد:
به نظر می‌رسد که هر دو دلیل در استدلال مطرح شده دارای مناقشه است.
مناقشه در آیه شریفه این است که مشورت به معنای استفاده از نظرات و تجربیات دیگران در فرآیند تصمیم گیری است که این مطلب در آیه شریفه «الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَه»[۲] و «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّه»[۳] نیز مورد اشاره واقع شده است و لذا در آن لزوم تبعیت از اکثریت مطرح نیست. در آیه شریفه «وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُم» نیز لزوم اخذ به نظر اکثریت بیان نشده است، بلکه صرفا بیان شده است که مؤمنان امور خود را بدون مشورت انجام نمی‌دهند و در نتیجه چه بسا بعد از مشورت و تبادل نظر، نظر اقلیت صحیح دانسته شده و مورد عمل واقع شود.
در مورد سیره عقلاء نیز این اشکال مطرح است که در بین عقلاء این گونه نیست که در صورت وجود متخصصین متعدد، نظر اکثریت ترجیح داده شود، بلکه عقلاء ملاحظه کرده و در صورت وجود افراد أقوی از نظر خبرویت و علمیت، به نظر اقلیّت که دارای علمیت بیشتری هستند، عمل می‌کنند. به همین جهت در مورد مسائل پزشکی در صورتی که پزشکان متعدد وجود داشته باشد که تعدادی از آنان مشکل قلبی را با دارو قابل رفع بدانند، اما در مقابل آنها پزشکی وجود داشته باشد که از نظر علمی در مرتبه بسیار بالاتری باشد و تشخیص دهد که نیاز به عمل جراحی وجود دارد، این گونه نیست که نظر پزشک دارای تبحّر و تخصص بیشتر رها شده و به نظر اکثریت عمل شود.
البته ممکن است که بحث انتخابات به عنوان شاهدی اقامه شود که در بین عقلاء رأی اکثریت مورد تبعیت قرار می‌گیرد. در پاسخ این ادعاء می‌توان گفت: در موارد انتخابات تبعیت از نظر اکثریت به عنوان حجت نیست، بلکه قانونی است که عقلاء وضع کرده اند که نظر اکثریت معیار باشد و این امر در نظام‌‌های دموکراسی به نحوی است که با صرف انتخاب اکثریت، نظر آنان مورد تبعیت قرار می‌گرد و در نظام جمهوری اسلامی به نحوی است که بعد از انتخاب اکثریت، رهبر انقلاب که دارای ولایت امر است، فرد منتخب را نصب خواهند کرد که در حقیقت رهبر انقلاب با مردم مشورت کرده و در نهایت نظر ایشان دارای اهمیت است و به همین جهت می‌توانند منتخب مردم را نصب نکنند و چه بسا در برخی نظام‌‌ها هم تایید نظر اکثریت توسط پادشاه آن کشور باشد.
بنابراین در نظر عقلاء این گونه نیست که نظر اکثریت مورد تبعیت قرار گیرد بلکه صرفا قانونی است که جعل شده است و قوانین هم به گونه‌ای نیست که الزاماً مطابق ارتکازات عقلائی باشد بلکه بر اساس مصالح قانونی تصویب می‌شود.
اشکال دوم در مورد سیره عقلائیه این است که فرضا اگر پذیرفته شود که چنین سیره‌ای در بین عقلاء وجود دارد، سیره مستحدث است که در مورد سیره مستحدث نمی‌توان از سکوت شارع، امضای سیره را کشف کرد؛ چون در زمان شارع سیره‌ای مبنی بر اخذ نظر اکثریت وجود نداشته است. البته در زمان شارع مجالس مشورتی وجود داشته است، مثل اینکه قریش در دارالندوه مجالس مشورتی برگزار می‌کرده اند، اما نوعاً این گونه بوده است که زعیم هر منطقه افرادی داشته است که با آنها مشورت داشته است، اما بعد از مشورت خود او تصمیم گرفته و به نظر خود عمل می‌کرده است. بنابراین سیره مستحدث است و لااقل وجود چنین سیره‌ای در زمان‌‌های ابتدائی اسلام محرز نیست. از طرف دیگر نظر رایج در سیره مستحدث این است که در مورد سیره مستحدث کشف امضای شارع رخ نمی‌دهد. البته نظر برخی از بزرگان این است که حتی در سیره مستحدث هم امضای شارع کشف نمی‌شود. اما نظر رایج و صحیح این است که در سیره‌‌های مستحدث نمی‌توان کشف امضای شارع کرد.
صورت دوم:
صورت دوم برای مرجعیت شورائی دارای یک مقدمه است که برخی از فقهاء قائل شده اند که مرجع تقلید همان طور که می‌تواند در مسائل فقهی در عین اینکه به نظر علمی رسیده است، با توجه به عدم وجوب افتاء، حدوثاً افتاء نداده و طبق همان وظیفه اولیه عامی در شبهه قبل الفحص که احتیاط است، احتیاط واجب کند، بقاءاً هم می‌تواند به همین صورت عمل کند؛ یعنی مجتهدی که در مسأله فرعی فتوا داشته و فتوای خود را برای عامی اعلام کرده است، می‌تواند بدون اینکه در نظر فقهی او تغییری ایجاد شده باشد، فتوای خود را تغییر دهد. مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی بر اساس این نظریه، در مقام عمل هم این رویه را داشته اند. به عنوان مثال در بحث استظلال در شب برای محرم، مرحوم آقای تبریزی فتوا به حرمت استظلال داده بودند و در نتیجه طبق فتوای ایشان در شب هم سوار شدن بر خودرو مسقف حرام بود. اما بعد از استفتاء مکرر و بیان ایجاد زحمت برای عوام، مرحوم آقای تبریزی از فتوای خود مبنی بر حرمت استظلال در شب رفع ید کرده و فتوای خود را به احتیاط واجب تبدیل کردند. در نتیجه مقلدین می‌توانستند به مرجع فالاعلمی رجوع کنند که استظلال در شب را جایز می‌داند. بنابراین ایشان معتقد بوده اند که مجتهد می‌تواند از فتوای ابراز شده خود که هیچ تردیدی در آن ندارد، رفع ید کرده و احتیاط واجب کند و مقلدین به سایر مراجع رجوع کنند. این امر یک مبنای فقهی است که طبق این مبنا می‌توان صورت دومی برای مرجعیت شورایی تصویر کرد تا مشکل صورت اول را نداشته باشد.
صورت دوم مرجعیت شورائی این است که جمعی از فقهائی که طرف شبهه اعلمیت هستند، در نظر گرفته شده و نظر اکثریت و اقلیت آنها به دست می‌آید؛ مانند اینکه در مساله استظلال درشب اکثریت فتوا به جواز و عده ی اندکی فتوا به حرمت داده اند. در این صورت از فقهائی که فتوا به حرمت داده اند در خواست می‌شود که از فتوای خود بر حرمت استظلال در شب رفع ید کرده و فتوای خود را به احتیاط واجب تبدیل کنند و بعد این امر، نظر اکثریت فقهاء به عوام اعلام می‌شود. در این صورت عوام می‌توانند به نظر اکثریت عمل کنند. عمل عوام به نظر اکثریت به این جهت است که چه بسا نظر مجتهد اعلم موافق اکثریت است که در این صورت تقلید از اعلم صورت گرفته است و در صورتی هم که مجتهد اعلم در بین اقلیت مراجع باشد، او از فتوای خود رفع ید کرده و احتیاط واجب کرده است که به این جهت عوام می‌توانند به فالاعلم رجوع کنند. بنابراین در هر صورت عمل به فتوای اکثر حجت شرعی بر عامی خواهد شد؛ چون یا فتوای اعلم است و یا اینکه اعلم در آن مساله فتوا نداده و از احتیاط او به فالاعلم رجوع شده است.
نقد:
صورت دوم برای مرجعیت شورائی طبق مبنای مطرح شده با هیچ اشکال فنی مواجه نیست و به راحتی نیز قابل اجراء است؛ چون شبیه این امر در جامع الفتاوای حج انجام شده است که فتوای اکثریت فقهاء به عنوان متن قرار گرفته و موارد احتیاط واجب ارجاع داده شده است و خصوص موارد فتوا به خلاف که در مورد آنها امکان درخواست رفع ید وجود نداشته است، در پاورقی اشاره شده است. اما در صورتی که گروهی تشکیل شده و این گونه در همه مسائل فتاوا را استخراج کنند و فقهاء موجود هم مبنای جواز رفع ید از فتوا را بپذیرند، می‌توان مرجعیت شورایی را تشکیل داد و اشکالی به آن وارد نیست.
به نظر می‌رسد تنها مشکل این صورت، مبنای جواز رفع ید مجتهد از فتوای خود بدون تغییر رأی است؛ چون عمده دلیل حجیت فتوای مجتهد، سیره و بنای عقلاء است که در بنای عقلاء رأی مجتهد حجت است و با ابراز رأی توسط مجتهد، رأی او حجیت خواهد داشت و تا زمانی که مجتهد از این رأی عدول نکرده و نظر سابق خود را تخطئه نکرده یا حداقل تردید نکرده باشد، همان رأی به قوت خود باقی بوده و حجت خواهد بود. بنابراین صرف اعلام رفع ید توسط مجتهد در عین اینکه علم به عدم تبدل رأی او وجود دارد، موجب سقوط فتوای او از حجیت نخواهد شد.
مؤید این مطلب این است که اگر بیماری نزد پزشک رفته و پزشک نظر خود را اعلام کرده و داروی لازم را نیز بیان کند و درعین حال بیان کند که این داروها را تجویز نمی‌کند، در نزد عقلاء نظر پزشک که اعلم از دیگران است، حجت بوده و عمل به آن موجب عذر خواهد شد.
بنابراین صورت دوم به جهت عدم پذیرش مبنای ذکر شده، قابل پذیرش نیست. البته در صورتی که فتوا همانند حکم مجتهد در موضوعات جزئی مثل حکم به ملکیت زید نسبت به مال خاص یا حکم به اول ماه بودن روزی، امر انشائی دانسته شده و انشای فقیه موضوع حجیت باشد، می‌توان گفت: فقیه انشای خود را که امر اعتباری است، الغاء کرده است و در نتیجه با عدم وجود فتوای مجتهد برای عامی، رجوع به دیگران جایز خواهد شد. البته به نظر می‌رسد که فتوا اخبار از حکم الله به حسب چیزی است که نظر فقیه به آن رسیده است و یا اینکه فتوا اخبار از رأی فقیه در مسأله است که با این بیان فرض این است که مجتهد از حکم الله یا رأی خود اخبار داد است و در نتیجه بیان اینکه مجتهد از فتوای خود رفع ید کرده است، اثری نخواهد داشت. بنابراین تنها مشکل صورت دوم عدم پذیرش مبنای جواز رفع ید مجتهد از فتوای خود است که با پذیرش این مبنا، مرجعیت شورائی از نظر فنی با مشکلی مواجه نبوده و قابل اجرا نیز خواهد بود.
صورت سوم:
صورت سوم برای مرجعیت شورائی شبیه طرح دوم با مقداری اختلاف است. در این صورت همانند صورت دوم مراجعی که در مورد آنها شبهه اعلمیت وجود دارد، احصاء می‌شود، اما طبق این فرض، فتاوا و نظریات فقهاء اساساً به عوام اعلام نمی‌شود بلکه فتاوا و نظرات آنها به گروهی داده می‌شود که آنها نظر اکثریت را به دست آورده و برای مردم اعلام می‌کنند، اما نظر اقلیت مراجع اساساً اعلام نمی‌شود که در فرض عدم اعلام فتاوای مراجع اقلیت، مقلدین آنها نمی‌توانند به نظر مرجع تقلید خود دست پیدا کنند. از طرف دیگر بر مجتهد هم اعلام نظر خود واجب نیست بلکه می‌تواند بعد از عدم اعلام نظر خود، مقلد را به مرجع فالاعلم ارجاع دهد که این امر در بین مراجع فعلی نیز وجود دارد که در مورد مسأله‌ای فتوا نداده و به دیگران ارجاع می‌دهند. با توجه به عدم وجوب افتاء بر مجتهد، عدم وصول فتوای مجتهد به عوام با مشکل فنی مواجه نخواهد شد؛ چون مجتهد صرفا باید عامی را به خلاف واقع نیندازد و به همین جهت ارجاع به دیگران با مشکلی مواجه نیست.
بر اساس نکته ذکر شده می‌توان صورت سوم مرجعیت شورائی را این گونه ارائه کرد که فتوای اقلیت فقهاء اعلام نشده و عوام به نظر اکثریت عمل می‌کنند و عمل آنها یا از باب وجود اعلم در بین اکثریت است و یا اینکه اعلم در بین اکثریت وجود ندارد، اما به جهت عدم دسترسی به فتوا مرجع اعلم، به غیر او مراجعه می‌شود. در این صورت با توجه به اینکه از ابتدا فتوا در اختیار عوام قرار نگرفته است، بحث الغای فتوا هم مطرح نشده و اشکال صورت دوم بر این بیان وارد نمی‌شود.
نقد:
صورت سوم دارای اشکال علمی و عملی است. اشکال علمی به صورت سوم این است که اگر در بین عوام افرادی وجود داشته باشد که علم اجمالی به اختلاف مراجع در مسائل مبتلی به داشته باشند، طبق مبنای وجوب تقلید از اعلم در فرض اختلاف فقهاء و کفایت علم اجمالی به اختلاف بین فقهاء، تنها فتوایی حجت خواهد بود که مخالف فتوای مجتهد اعلم نباشد که طبق این مبنا هر کدام از فتاوایی که به عنوان رأی اکثریت اعلام شده است، شبهه مصداقیه خواهد داشت که از مواردی باشد که خلاف فتوای اعلم است و در نتیجه قابل عمل نخواهد بود بلکه باید تحقیق شود که اگر مجتهد اعلم در بین اکثریت است، عمل به فتوای اکثر جایز خواهد بود، اما در صورتی که مجتهد اعلم در بین اقلیت باشد، فتوای اکثریت مخالف فتوای اعلم خواهد شد و نظر اکثریت قابل عمل نیست. بنابراین صورت سوم مرجعیت شورائی از نظر فنی با اشکال مواجه است؛ چون فتوای مجتهدی حجت است که اعلم بوده یا در صورت علم به اختلاف فتوای او مطابق فتوای اعلم باشد. در حالی که در حال حاضر علم وجود ندارد که مرجع تقلید اعلم بوده یا اینکه فتوای او مطابق فتوای مجتهد اعلم است.
مطلب ذکر شده مورد پذیرش برخی از مراجع از جمله مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی قرار گرفته است که اعلمیت را در فرض علم تفصیلی و علم اجمالی به اختلاف شرط می‌دانند و لذا طبق نظر ایشان مرجعیت شورائی طبق فرض دوم دچار اشکال می‌شود. اما اگر با یک مرتبه تنزل، فتوای غیر اعلم حتی در فرض علم اجمالی به اختلاف نیز حجت دانسته شده و صرفاً در فرض علم تفصیلی به اختلاف در یک مسأله خاص حجت نباشد، این اشکال رفع می‌شود که به نظر ما این مطلب بعید نیست؛ یعنی در سیره عقلاء این گونه است که در بحث تقویم و مسائل پزشکی عادتا علم اجمالی وجود دارد که متخصصین اختلاف دارند، اما عقلاء الزاماً به اعلم مراجعه نمی‌کنند. البته در سیره عقلاء متخصص قلب رها نمی‌شود تا به پزشک عمومی مراجعه شود و نکته این امر این است که پزشک عمومی در مورد بیماری قلبی اساساً متخصص محسوب نمی‌شود، اما در بین متخصصین به صرف علم اجمالی به اختلاف، رجوع به اعلم را لازم نمی‌دانند بلکه صرفا در موارد علم تفصیلی به اختلاف، قول اعلم را اخذ می‌کنند. اگر این مبنا اخذ شود، اشکالی فنی مطرح شده حل می‌شود؛ چون نظر اکثریت اعلام شده و عادتا علم تفصیلی هم ایجاد نمی‌شود بلکه نهایتا اعلم اجمالی ایجاد می‌شود که مضر نیست و در نتیجه عمل به قول اکثر مشکلی نخواهد داشت، اما اشکال وارد این است که اجرایی شدن این طرح کالمحال است؛ چون نمی‌توان مراجع و مجتهدین را الزام کرد که فتوای خود را از هیچ طریقی اعلام نکرده و صرفا به صورت محرمانه برای گروهی اعلام کنند. بنابراین صورت سوم اجرائی نیست.
بنابراین صورت اول، دوم و صورت سوم بنابر شرطیت اعلمیت در فرض علم اجمالی به اختلاف، از نظر فنی دچار مشکل است. در صورتی هم از مشکلات فنی پاسخ داده شود، درمقام اجراء با اشکال مواجه است نتیجه این خواهد شد که تاکنون فرضی که مرجعیت شورائی خالی از اشکال باشد، وجود ندارد.
البته این بحث باید زمینه‌ای برای دقت و تأمل قرار بگیرد تا بتواند در آینده برای حل مشکلات تقلید، تصویری قابل پذیرش برای مرجعیت شورائی ارائه بدهد.
————————————
[۱] سوره شوری، آیه ۳۸٫
[۲] سوره زمر، آیه ۱۸٫
[۳] سوره آل عمران، آیه ۱۵۹٫
