برند جهانی غذای حلال باید ویژه و مختص قم باشد

 قم با وجود داشتن ظرفیت‌های فراوان برای تبدیل شدن به یک برند موفق و معتبر جهانی غذای حلال ولی هیچ بهره اقتصادی از این مساله عایدش‌ نمی‌شود.

به گزارش شبکه اجتهاد، مهرداد غضنفری امرایی در جلسه استاندارد حلال در دفتر معاونت هماهنگی استانداری اظهار داشت: با توجه به علاقه و اشتیاق مردم به مصرف غذاهای حلال کشورهای زیادی این غذاها را در بسته بندی‌های جذاب تهیه و در بازار عرضه‌ می‌کنند.

وی با اذعان به اینکه به نحوه تهیه و تولید این غذاها هیچ گونه نظارتی صورت‌ نمی‌گیرد، افزود: قم با وجود داشتن ظرفیت‌های فراوان برای تبدیل شدن به یک برند موفق و معتبر جهانی غذای حلال ولی هیچ بهره اقتصادی از این مساله عایدش‌ نمی‌شود.

غضنفری با تاکید بر ضرورت متمرکز شدن مسائل مربوط به استاندارد در این استان گفت: یکی از مشکلات کشور بخش نگری و توجه به منافع فردی و گروهی است، اما باید ضمن پرهیز نمودن از آن، موضوع تفویض اختیار سازمان استاندارد به قم به عنوان پایگاه فقه شیعه در دستور کار قرار بگیرد.

وی افزود: مطابق قانون دستگاه‌های اجرایی‌ می‌توانند بخشی از وظایف و اختیارهای خود را به شرکت‌های تعاونی واگذار کنند، افزود: شرکت تعاونی توسعه و عمران قم به خوبی‌ می‌تواند اقدام‌های فنی مربوط به استاندارد را در خصوص تولید غذای حلال انجام دهد، و موسسه موضوعی احکام فقهی نیز به لحاظ شرعی و فقهی بر آن نظارت داشته باشد.

معاون استانداری قم با اشاره به اهمیت نزدیکی و تعامل استانداری، اداره کل استاندارد و موسسه‌های حوزوی و فقهی از جمله موضوع شناسی احکام، افزود: این همکاری باید در قالب یک تفاهم سه جانبه دنبال شود، و بیش از هر چیز صورت جلسه آن تنظیم و در رویت موسسه مذکور قرار گرفته، تا اگر اصلاحی نیاز است، صورت گیرد.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری قم نیز با اشاره به برگزاری نمایشگاه غذای حلال در کانادا و استفاده برخی کشورها از این ظرفیت بوجود آمده برای رونق بخشیدن به اقتصاد خود، افزود: یکی از بحث‌های مهم غذای حلال تطبیق آن با مسائل فقهی و شرعی است، که خوشبختانه نحوه ذبح و کشتار دام و طیور بر اساس فقه شیعه، مورد تایید همه فرق و مذاهب اسلامی قرار دارد.

بهرام خوشنویسان با بیان اینکه این موضوع باید فقط در قم پیگیری شود، انتقال پژوهشگاه استاندارد به عنوان مرجع پژوهشی استاندارد سازی کشور به این استان را ضروری دانست و افزود: با تحقق این امر علاوه بر غذای حلال مساله تایید استاندارد، موضوع‌های دیگر نیز در قم پیگیری خواهد شد که به لحاظ اقتصادی و اشتغالزایی منافع زیادی را برای آن به همراه دارد.

تفاهم نامه میان فرمانداری قم با شهر لین شیای چین در خصوص تامین غذای حلال

مشاور عمرانی استانداری قم نیز با اشاره به وجود موسسه موضوع شناسی احکام فقهی در قم افزود: این موسسه که زیر نظر دفتر رهبر معظم انقلاب فعالیت‌ می‌کند، حدود یک دهه است که در رابطه با موضوع‌های فقهی و در قالب کمیته‌های تخصصی که نمایندگانی از بیوت مراجع تقلید نیز عضو آن هستند، کارهای خوب و موثری را انجام داده است.

محسن صابری افزود: با توجه به تفاهم نامه منعقد شده میان فرمانداری قم با شهر لین شیای چین در خصوص تامین غذای حلال افزود: استانداری قم از این رو مصمم شد در راستای تولید این برند تعامل و همفکری را با موسسه یاد شده داشته باشد، و از پتانسیل‌های آن استفاده کند، تا مسائل فقهی و شرعی و همچنین حکومتی و تشکیلاتی برند غدای حلال انجام شود.

شهر مسلمان نشین لین شیا در جنوب غرب استان گان سو چین قرار دارد، و فرمانداران شهر قم و لین شیا در مرداد ماه سال ۱۳۹۳ در استانداری قم با حضور سه تن از مقامات رسمی دو طرف تفاهم نامه همکاری به سه زبان انگلیسی، چینی و فارسی در زمینه فرهنگی و اقتصادی امضا کرده بودند. این تفاهمنامه در زمینه‌های ساخت و تولید غذای حلال، کشاورزی، صنعت، تجارت، معادن، واردات و صادرات و همچنین صنعت گردشگری امضا شد.

گسترده شدن دامنه احکام دینی در امور مختلف زندگی مردم

بنابر گزارش ایرنا، مدیر سابق موسسه موضوع شناسی احکام فقهی نیز در این مراسم ضمن اعلام آمادگی برای همکاری‌های لازم در زمینه تولید غذای حلال، گفت: امروز نگاه همه کشور و جهان و حتی شهر مقدس مشهد در رابطه با مسائل فقهی و شرعی به قم است.

حجت‌الاسلام محمد حسین فلاح زاده با اشاره به گسترده شدن دامنه احکام دینی در امور مختلف زندگی مردم افزود: امروز نه تنها معیار سالم بودن غذا و تغذیه جامعه مبتنی بر دین و شریعت است، بلکه در کشورهایی مانند مالزی در حوزه هنر و سینما آن فیلمی به عنوان فیلم سالم و مفید شناخته‌ می‌شود، که احکام شرعی در تولید آن رعایت شده باشد.

فلاح زاده همچنین با اشاره به توجه جدی کشورهای اسلامی به مقوله بانکداری اسلامی و ورود مسائل شرعی به داد و ستدها و معاملات بانکی افزود: با توجه به اینکه بیان نطر فقهی پیرامون یک موضوع بدون آگاهی کافی نسبت به آن امکان پذیر نیست، ارتباط بین موسسه موضوع شناسی و مجموعه دولت و استانداری‌ می‌تواند بستر مناسبی را در این زمینه ایجاد کند.