شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
مدافعان غربگرای حقوق زنان متهم‌اند که با ترویج جاهلیت مدرن، با زدن برچسب کودک به دختران کم‌تر از ۱۸ سال و با مقابله با آنچه، به خطا، کودک همسری‌اش نامیده‌اند، به خانواده‌ها پیام می‌دهند که نوجوانان خود را کودک قلمداد کنند و آماده‌سازی تربیتی، روانی و اجتماعی آنان را برای ازدواج و تشکیل خانواده به تأخیر بیندازند. به تأخیر افتادن بلوغ اجتماعی فرزندان ما برای اهلیت ازدواج و یا بازنمایی کودکانه از این گروه خانواده‌ها را متقاعد می‌سازد که تن دادن به ازدواج فرزندان، جفا در حق آنان است.
به گزارش شبکه اجتهاد، مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران در خصوص حواشی و مسائل و سؤالات به وجود آمده پیرامون قتل رومینا اشرفی بیانیه صادر کرد.
مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران در بیانیه‌ای در مورد قتل رومینا اشرفی نوجوان تالشی آورده است:
«فَرَضَ الإیمانَ تَطهیرا مِن الشِّرکِ … وَ الْعَدْلَ تَسْکینا لِلْقُلوبِ» فاطمه الزَّهراءُ (علیهاالسلام) و خداوند عدل را به منظور آرامش دل‌ها واجب نمود.
همانگونه که استحضار دارید در ماه جاری دو رویداد تأسف آور در جامعه ما رخ داد که بیش از دیگر رخدادها عواطف هموطنان را جریجه‌دار کرد: قتل فجیع دختر تالشی و درگذشت زن آلونک‌نشین کرمانشاهی. هر چند در نگاه ابتدایی قربانیان هر دو حادثه، متهم به عبور از مرزها بوده‌اند که، در اولی مرزهای شرعی و اخلاقی و در دومی مرزهای قانونی نادیده گرفته شده بوده‌اند، اما در هر دو مورد با تعدّی به یک زن مواجه‌ایم.
این موضوع از یک سو با عدالت حقوقی و اجتماعی اسلام گره می‌خورد و از سوی دیگر به لحاظ آن که قانون اساسی و رهبر معظم انقلاب اسلامی، به رفع مظلومیت از زنان نگاهی ویژه و تأکید آمیز داشته‌اند، دارای اهمیت است، لذا در رابطه با این دو حادثه نکاتی به عرض هموطنان عزیز می‌رسد؛
۱. در حادثه نخست پدر دختر، متهم است که رفتار نابخردانه، جاهلانه و غیراسلامی را از سر عصبیت با برچسب غیرت مرتکب شده است و همه انتظار دارند که تاوان این جنایت را بپردازد. در حادثه دوم نیز شهرداری متهم است که با شخصی بی‌پناه که پشتیبانی نداشته، رفتاری خشن، غیرقانونی و غیراخلاقی انجام داده و دست کم زمینه روانی مرگ وی را فراهم آورده است. بنابراین مجریان این دو حادثه باید به گونه‌ای عبرت‌آمیز مجازات شوند که در آینده شاهد حوادث مشابهی در سطح کشور نباشیم. در عین حال حادثه أخیر علاوه بر آنکه نشان از اجرای غلط یک ضابطه دارد، با موضوع عدالت اجتماعی هم مرتبط است. آیا قوانین باید به طور یکسان، افراد متمکنِ قانون‌گریز و افراد بی‌پناه و آواره‌ای را که از سرناچاری بر رعایت قوانین استطاعت ندارند، شامل شوند یا اینکه در گام نخست باید در خدمت تأمین یا تسهیل دستیابی به حداقل‌های زندگی باشند؟.
۲. در هفته‌های اخیر پرسش‌های متعددی درباره فلسفه عدم اجرای حکم قصاص برای پدر مطرح شده است. در این باره آنچه از متون اسلامی استنباط می‌شود آن است که قصاص نشدن با جنسیت مقتول مرتبط نیست و پدر در قتل فرزند پسر هم قصاص نمی‌شود. این حکم به معنای اعطای امتیاز به مردان نیست چون مرد با جنایت به مادر، خواهر و دیگران در معرض قصاص قرار می‌گیرد. این حکم به دلیل ولی دم بودن وی هم نیست چون پسر ممکن است ولی دم پدر و مادر خود باشد؛ اما با قتل آنها در معرض قصاص قرار می‌گیرد.
همچنین به دلیل شائبه غیرعمد بودن قتل درباره پدر هم نیست. چون اصولاً حکم قصاص؛ صرفاً در قتل عمد مطرح می‌شود و استنثا شدن پدر از این حکم، استثنا شدن از حکم قتل عمد است؛ بلکه آنچه صلاحیت دارد که حکمت قصاص شدن پدر باشد، ولایت و سرپرستی پدر نسبت به فرزند است. این که چرا خداوند پدر را در جایگاه سرپرستی از حکم قصاص معاف نموده است، در هیچیک از متون دینی بیان نشده و آنچه در بین مردم یا کارشناسان بیان می‌شود، حدس و گمانی بیش نیست. خداوند احکام را براساس ملاحظه مصالح و مفاسد واقعی تشریع نموده و فلسفه تمامی احکام را بیان نکرده است. انسان مؤمن با آگاهی از این که خداوند براساس علم کامل، لطف بی شائبه و عدالت محض، قوانین را وضع کرده است، خود را موظف به همراهی و تسلیم در برابر هدایت تشریعی او می‌داند و آن را مصداق توحید ربوبی می‌شمارد. رسالت فقها صرفاً استنباط از متون مقدس است و حکم عدم قصاص پدر چنان جایگاه محکمی در متون روایی دارد که فقهای صاحب نام تردید در آن را روا ندانسته‌اند. به هر حال منتفی بودن حکم قصاص پدر به معنای نفی مجازات نیست و دادگاه صالحه می‌تواند و باید مجازاتی عادلانه، عبرت‌آمیز و بازدارنده برای متهم در نظر بگیرد.
۳. در حادثه نخست، به جز متهم ردیف اول و پسری که متهم به اغفال یا تبانی با دختر برای انجام عملی غیرشرعی است، عده‌ای دیگر را هم باید در معرض اتهام قرار داد: خویشانی که پدر را تحریک کرده‌اند، از آن جمله‌اند. اما نباید «متهمان نرم» این حادثه را نادیده گرفت. ما کنشگران عرصه فرهنگ، چه روحانی و چه دانشگاهی، متهمیم که با سنت‌های جاهلانه مماشات کرده و رهبر معظم انقلاب اسلامی «مدظله العالی» را که در چند دهه أخیر بر نفی سنت‌های قبیله‌ای درباره زنان، بر مقابله با ظلم نسبت به آنان، به‌ویژه در خانواده و بر ضرورت ارائه پیشنهادهای قانونی و اصلاح‌گرانه پای فشرده‌اند، با سکوت یا کم‌کاری خود، تنها گذاشته‌ایم.
منازعه خسته‌کننده اولویت عدالت یا ولایت مشکلی را حل نمی‌کند
در حادثه دوم نیز، هم مسئولان و هم جریان انقلابی با تمام محاسن خود، متهم‌اند که نسبت به موضوع عدالت اجتماعی، چنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی «مدظله العالی» در نامه به مجلس یازدهم تصریح داشتند، کم‌کاری کرده‌اند. به راستی منازعه خسته کننده اولویت عدالت یا ولایت چه مشکلی را از مستضعفان و پابرهنگان حل می‌کند و ما را چه شده است که ۴ دهه پس از وقوع انقلابی که با خون مستضعفعان به ثمر نشست باید شاهد حذف کلیدواژه «مستضعف» از ادبیات مدیران بوده و شاهد از متن به حاشیه رفتن ضعفا در الگوهای سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرا و تکرار شدن پربسامد بی‌توجهی به آنان باشیم؟.
مدافعان غربگرای حقوق زنان متهم‌اند که با ترویج جاهلیت مدرن، با زدن برچسب کودک به دختران کم‌تر از ۱۸ سال و با مقابله با آنچه، به خطا، کودک همسری‌اش نامیده‌اند، به خانواده‌ها پیام می‌دهند که نوجوانان خود را کودک قلمداد کنند و آماده‌سازی تربیتی، روانی و اجتماعی آنان را برای ازدواج و تشکیل خانواده به تأخیر بیندازند. به تأخیر افتادن بلوغ اجتماعی فرزندان ما برای اهلیت ازدواج و یا بازنمایی کودکانه از این گروه خانواده‌ها را متقاعد می‌سازد که تن دادن به ازدواج فرزندان، جفا در حق آنان است.
آنها با مقابله با آنچه کودک همسری‌اش می‌نامند در مسیر تأمین نیاز عاطفی و جنسی از مسیر مشروع، انسداد ایجاد می‌کنند تا خانواده میان انتقام از فرزندان فریب خورده یا تن دادن به خواسته‌های نامشروع آنان، یکی را انتخاب کنند. به راستی، اگر پدر این دختر تالشی فرزندش را در همین شرایط به ازدواج تشویق می‌نمود، طرفداران غرب‌زده حقوق زنان و کودکان فریاد اعتراض در محکومیت اقدام پدر سر نمی‌دادند؟ کارنامه کدامیک از آنها نشان می‌دهد که در برابر روابط آزاد جنسی حساسیتی مانند حساسیت در برابر کودک‌همسری داشته باشند؟ مگر همین‌ها نبودند که در دهه ۱۳۷۰ در نهادهای دولتی متن آموزشی حقوق انسانی به زنان و دختران را با مشارکت یونسکو به مربیان آموزش می‌دادند که به صراحت دفاع از روابط آزاد جنسی را به استناد اسناد بین‌المللی حق نوجوانان می‌دانست.
نظام تربیت رسمی و غیر رسمی ما نیز متهم‌اند. نظام تربیت ما در شکل‌گیری هویت جنسی فرزندان‌مان چه نقش سازنده‌ای ایفا می‌کند؟ مدرسه چگونه مفهوم حیا و عفت را برای دختران و مفهوم غیرت، خودنگهداری و غلبه بر خشم را برای پسران نهادینه می‌کند؟ آنها چه درکی از آسیب‌پذیری‌های احتمالی خود و چه فهمی از تمایزات روانشناختی خود با جنس مکمل دارند؟ آیا پدران آینده ما در یک فرایند تربیتی برای ایفای نقش پدری به گونه‌ای آماده شده‌اند که درک درستی از اقتدار، وقار و غیرت، در عین غم‌خواری و همدلی، داشته باشند؟ آیا می‌دانند نیازهای هر مقطع سنی فرزندانشان چیست و چگونه باید با رفتار عاطفی، فرزندانشان را سیراب کنند که تشنه نگاه بیگانگان هرزه نباشند و به لاف عشقی اعتماد نکنند؟
۴. رسانه‌ها به درستی، با انتشار بموقع و وسیع این دو حادثه، عواطف اجتماعی را تحریک کرده‌اند. واکنش‌های عمومی و نخبگان نشان داد که بحمدالله وجدان عمومی جامعه ایرانی نسبت به چنین موضوعاتی حساسیت لازم را دارد و از کنار آنها بی‌تفاوت نمی‌گذرد.
اما آنها و ما را چه شده که حادثه دختر تالشی را در وسیع‌ترین سطح خبری انعکاس می‌دهیم اما جنایت تکه‌تکه کردن نزدیک به ۳۰۰ هزار جنین بی‌صدا و مظلوم را، در هر سال، نمی‌بینیم؛ انسان‌هایی که هنوز به دنیا نیامده‌اند به بدترین عقوبت‌ها محکوم می‌شوند و یا در قبال کودکانی که در بدو تولد در سطل‌های زباله و گوشه راه‌ها رها می‌شوند احساس مسئولیت نمی‌کنیم! این دو دسته از حوادث، یک تمایز روشن دارند. اولی مصداق بارز نقض حقوق انسانی در اسناد بین‌الملل و بهانه‌ای برای حمله به فرهنگ‌هایی است که همسو با مدارای جنسی نیستند و بنابراین باید با راهبری آژانس‌های خبری بیگانه مورد هجوم قرار گیرند و دومی مصداقی از حق تسلط بر بدن و پیامد آزادی جنسی است و باید از کنار آن با سکوت تأییدآمیز گذشت.
به هر حال حوادث رخداده علیرغم وجوه آسیب‌شناسانه خود می‌تواند به مثابه یک فرصت برای بازسازی الگوهای سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرایی، با رویکرد عدالت محور به حساب آید. رهبر معظم انقلاب اسلامی «مدظله العالی»، مجلس تازه نفس، نهاد قضایی مصمم و پای کار و قوه مجریه‌ای که مشکلات زنان را مسأله ذهنی خود می‌داند و جامعه کارشناس حوزه و دانشگاه سرمایه‌هایی گران‌بها برای پیگیری این مطالبه مهم اجتماعی‌اند. هم‌گرایی آنان می‌تواند طلیعه‌ای برای شکوفایی هر چه بیشتر نظام اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی و در دهه پیشرفت و عدالت باشد. امید است که این انتظار دیر نپاید.
