شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
تلاش برای کاوش و بررسی مبانی اندیشه سیاسی شیعی، به دلیل ضرورت‌های حکومت‌داری در نظام جمهوری اسلامی ایران همواره پس از انقلاب فزونی داشته است؛ در این راستا توضیح مفاهیم اصلی مسائل سیاسی و حوزه‌های مرتبط با قدرت، از جمله کارهای جدی می‌باشد؛ از آنجا که مفهوم بیعت با مسئله حق مشارکت مردم در امور سیاسی و جایگاه و نقش ایشان ارتباط دارد، ضروری است مورد توجه و پژوهش عالمانه قرار گیرد.
به گزارش شبکه اجتهاد، عباس پسندیده در کتاب «بیعت و قدرت» به دنبال بررسی رابطه مفهوم بیعت از میان مبانی فقهی اسلامی و مسئله قدرت به عنوان مفهوم اصلی امر سیاسی است، این کتاب دارای یک مقدمه و سه فصل می‌باشد.
در فصل اول، «کلیات» پژوهش مانند تعریف مفهوم بیعت از منظر لغوی و اصطلاحی، انواع بیعت، عقد یا ایقاع بودن بیعت و لازم و یا جایز شمردن آن مورد تفحص قرار گرفته است.
در این فصل ابتدا نویسنده به اهمیت مشارکت مردم و نقش آنان در شکل‌گیری نظام سیاسی اشاره می‌کند، به گفته در تاریخ عرب و اسلام، شیوه مشارکت به صورت بیعت بوده است. این رسم از قبل از اسلام رواج داشت و بعد از اسلام نیز تداوم می‌یابد. بررسی این مسئله از دیدگاه اسلام، جایگاه مشارکت سیاسی مردم در نظام سیاسی اسلام را آشکار می‌سازد.
از دید لغوی معنای بیعت، در حوزه تجارت و سیاست کارکرد دارد، یکی به معنای قطعی کردن معامله و دیگری به معنای اعلام فرمان‌برداری است، در تعریف اصطلاحی این مفهوم نیز دو رکن اساسی دیده می‌شود: اول آنکه ربیعت نوعی پیمان و میثاق است، رکن دوم آن است که موضوع این پیمان، اطاعت و فرمان‌برداری است، در تعریف عرفانی، هم به وجه تجاری آن و هم معنای قرآنی آن یعنی معامله میان انسان و خدا نظر شده است.
آیا بیعت، امری تأسیسی است یا تأییدی؟ یعنی آیا این مفهوم از نوآوری‌های اسلام می‌باشد یا قبلاً وجود داشته و اسلام آن را تأیید کرده است. به عقیده نویسنده از آنجا که بیعت پدیده‌ای اجتماعی است و در حوزه انسان و جامعه قرار می‌گیرد و نه مذهب و قومیت، این مفهوم پیش از اسلام رواج داشته است و به اسلام وابسته نیست، اما اسلام اصلاحاتی در آن انجام داده است.
از سوی دیگر باید پرسید بیعت یک عقد است و رابطه دو سویه در آن متصور است یا ایقاع بوده و رابطه یکسویه است؟ به نظر نویسنده اگر عقد را یک تبادل طرفینی بدانیم و بیعت را هم پیمانی دو جانبه، پس باید گفت که بیعت از جنس عقد است. در بیعت از یکسو اطاعت و فرمان‌برداری مطرح است و از سوی دیگر اداره امور و رعایت مصلحت مردم مبادله می‌شود.
اما گر بیعت را یک پیمان یکجانبه که در آن مردم تنها ملزم به اطاعت هستند، بدانیم، آنگاه باید گفت از جنس ایقاع است؛ اما نویسنده اشاره می‌کند که اگر عقد را یک توافق طرفینی بدانیم نه تبادل طرفینی، آنگاه به صورت توافق طرفین درباره موضوع بیعت، آن عقد حاصل می‌شود.
نویسنده در ادامه می‌گوید حال که بیعت را عقد دانستیم، باید لازم یا جایز بودن آن را نیز مشخص سازیم. به نظر وی بیعت عقدی است لازم که پس از آن هر دو طرف باید به مفاد آن پایبند باشند، از این منظر بیعت از وکالت که یک عقد جایز می‌باشد جدا می‌گردد، پس اگر بیعت با صاحب ولایت الهی انجام شود، شکستن آن حرام است، از طرفی چون یک عقد و پیمان است، تحت شمول ادله وجوب وفای به عهد قرار می‌گیرد.
در فصل دوم «ماهیت بیعت» مورد پژوهش قرار گرفته است؛ در این فصل نویسنده انواع الگوهای بیعت را مورد توجه قرار داده و برای فهم ماهیت آن به ادبیات گذشتگان از اهل سنت و شیعه پرداخته است و وجود مختلف آن را واکاویده است.
سؤال در این فصل آن است که کارکرد سیاسی این نوع مشارکت چیست و چه نقشی در نظام سیاسی دارد؟ به عبارت دیگر اگر بیعت، میثاق اطاعت و فرمان‌برداری است، آیا به این معنا است که حق فرمان‌روایی و حق فرمان‌برداری، به وسیله بیعت و انتخاب مردم به وجود می‌آید و یا به معنای تأکید بر فرمان‌برداری و اعلام تعهد در برابر آن است؟ آیا بیعت، پیمان ولایت است که بیعت شونده را صاحب ولایت و حق حاکمیت می‌سازد، یا پیمان تولی است که بیعت شوند صاحب ولایت و حق حاکمیت را به حکومت و زمامداری می‌رساند؟
در این فصل بحث رابطه بیعت و حاکمیت دنبال می‌شود. حاکمیت از یک منظر نیازمند تحقق است و از منظری دیگر نیازمند حقانیت. در این باره دو گروه نظریات وجود دارد. برخی بر توقف حق حاکمیت بر بیعت عقیده دارند و برخی دیگر بر این نظر هستند که بیعت بر حق حاکمیت ترتب دارد. بر اساس دیدگاه اول حق حاکمیت به وسیله بیعت انشاء می‌شود و بر اساس دیدگاه دوم بیعت باید با کسی صورت گیرد که دارای حق حاکمیت باشد.
نویسنده ریشه این بحث را از آنجا می‌داند که حکومت و زمامداری را از امور منصوص بدانیم یا از امور تفویضی؟ برای پاسخ به سؤال باید منشأ اختلاف را جستجو کرد، این بحث از مفهوم امامت سرچشمه می‌گیرد؛ برخی آن را از اصول دین دانسته و برخی از فروع می‌دانند. بسته به اینکه ماهیت امامت را چه بدانیم، جایگاه آن مشخص می‌شود.
بر اساس دیدگاه اول، منشأ حقانیت و مشروعیت حاکمان، مردم هستند، این نظریه بیشتر به اهل سنت اختصاص دارد. بر اساس رأی ایشان امامت مقامی دنیوی و مساوی با ریاست دولت و تدبیر امور جاری مردم است، بر اساس این رأی، بیعت عامل انشاء حاکمیت می‌شود، طبق این نظریه دو الگو برای بیعت وجود دارد. یکی الگوی انعقاد ـ اطاعت و دیگری ترشیح ـ انعقاد.
بر اساس الگوی اول، گروهی خاص از اهل حل و عقد امامت را منعقد می‌کنند و ما بقی مردم اطاعت خود را اعلام می‌دارند. الگوی دوم از سوی روشنفکران اهل سنت مطرح شده است. در نظر ایشان بیعت منشأ انعقاد امامت است. به نظر ایشان بیعت اهل حل و عقد تنها کارکرد ترشیح دارد و مشروعیت اصلی امامت به بیعت مردم است. این عموم مردم هستند که حاکمیت را منعقد می‌کنند.
اما در ادبیات اهل سنت قدیم، بیعت تنها یک راه از راههای انعقاد حاکمیت است. ماوردی و قاضی فراء حنبلی پس از آنکه امامت را واجب کفایی دانسته‌اند، از بیعت و استخلاف، با عنوان عوامل انعقاد امامت یاد کرده‌اند؛ برخی دیگر از قهر و غلبه و شمشیر به عنوان راه دیگر انعقاد یاد کرده‌اند. به طور کلی چهار نظریه بیعت، استخلاف، شورا و استیلا از آن پیشینیان اهل سنت است.
اما به نظر روشنفکران اهل سنت، بیعت تنها را انشای ولایت و انعقاد امامت است. به نظر سنهوری استخلاف تنها توصیه و ترشیح است. معاصرین اهل سنت از مفهوم بیعت به مفهوم انتخابات در حکومت‌های مردم‌سالاری معاصر راهی باز کرده‌اند.
اما دیدگاه دوم که قائل به ترتب بیعت بر حق حاکمیت بود، مخصوص شیعه است. به نظر شیعه امامت یک مقام الهی است که در طول رسالت می‌باشد و بر اساس مبانی کلامی شیعه این مقام باید از سوی خداوند تعیین گردد. بر اساس نظر شیعه، حاکمیت دو مرحله دارد؛ یک مرحله مقام حق حاکمیت است و مرحله دوم به تحقق حاکمیت مربوط می‌شود؛ لذا باید مقام ولایت را از مقام تولی و تحقق حاکمیت جدا کرد. شیعه برای نظر خود شواهدی هم از آیات ذکر می‌کند. از جمله آیه ۲۸ آل عمران، ۳۰ اعراف و ۱۰۰ سوره نحل.
از منظری دیگر در نظر شیعه اطاعت از ائمه مقدم بر بیعت است. این اطاعت واجب است چون در طول اطاعت از رسول خدا و خود خداوند متعال قرار دارد. همچنین مراد از اطاعت از معصومین، اطاعت در اوامر حکومتی و احکام ولایی آنان است. با این بیان باید گفت اطاعت از ائمه مستلزم تشکیل حکومت نیست تا گفته شود حکومت جز با بیعت محقق نمی‌شود.
حق حاکمیت یکبار ناظر بر وجوب اطاعت است و بار دیگر ناظر بر وجوب بیعت. باید با کسی که حق حاکمیت دارد، بیعت صورت گیرد. بر همین اساس است که تصرفات ولایی دیگر متوقف بر بیعت و اجازه مردم نیست. این مسئله از سیره معصومین نیز به دست می‌آید.
شیعه در بیان فلسفه ولایت به دو نظریه توحید ربوبی و مصلحت مردم تمسک کرده است. بر اساس نظریه اول خداوند خالق هستی بوده و مقام رب در تکوین و تشریع امور خلق را منحصراً از آن خود کرده است. از شئون توحید ربوبی، توحید در حاکمیت است. هیچ کس در حاکمیت شریک خدا نیست.
لذا خداوند خود مشخص می‌سازد که چه کسی به فرمان او شایسته پیروی است. این حق به مردم تفویض نشده است. بر اساس نظریه دوم، هدایت و تکامل حق مردم است. این حق از طریق تأمین خواست مردم لزوماً محقق نمی‌شود.باید مصلحت مردم را در نظر گرفت. این مصلحت را تنها خداوند می‌تواند تشخیص دهد، شیعه از این نظریه به قاعده لطف یاد می‌کند.
حال که بیعت در مقام تولی قابل بحث است، باید پرسید آیا تصدی صاحب ولایت الهی پیش از بیعت مشروع است یا غصبی؟ در این باره برخی بیعت را شرط جواز تصدی می‌دانند و برخی دیگر بیعت را شرط تحصیل قدرت نه جواز تصدی؛ یعنی حصول قدرت برای اعمال ولایت مستلزم بیعت است اما جواز تولی و مشروعیت تصدی متوقف بر بیعت نیست.
در فصل سوم «بررسی تطبیقی بیعت» مد نظر قرار گرفته است. این بحث در عهد رسالت و حوادث تاریخی مورد تحقیق قرار گرفته و در عهد امامت ادامه آن پی گرفته شده است. بعد از آن نیز نویسنده به موارد عهد غیبت اشاره کرده است.
نویسنده چند مورد در عهد حضور پیامبر را به عنوان نمونه برای مسئله بیعت ذکر می‌کند. از آن جمله نخستین بیعت، «بیعه العشیره» است که دو مرحله پنهانی و علنی داشت، یکبار پیامبر خانواده خود را به صورت پنهانی به نبوت خود دعوت کرد و بار دیگر به صورت علنی. نمونه دیگر بیعت‌های عقبه است.
ملاقات پیامبر با مردم یثرب در چند نوبت و بیعت ایشان با پیامبر و قول همکاری و حمایت از ایشان نمونه تاریخی دیگری است. بیعت رضوان نیز در سال ششم هجری، در زمان حکومت نبوی، وقتی پیامبر برای انجام عمره به سوی مکه رفتند با ممانعت کفار مواجه شدند که پیامبر اول پیشنهاد صلح دادند، وقتی نپذیرفتند برای جنگ از یارانشان بیعت گرفتند.
در عهد ائمه نیز نمونه‌هایی وجود دارد، از جمله بیعت با امام علی در روز غدیر خم؛ این واقعه در سال دهم هجری رخ داد و پس از بازگشت پیامبر از حجه الوداع و بیان خطبه ولایت، مردم با علی بیعت کردند، این بیعت ۲۵ سال بعد در روز غدیر بار دیگر مردم با امام علی(ع) بیعت کرده و بعد از قتل عثمان، ایشان را به خلافت رساندند، بیعت با امام حسن(ع) نیز در این راستا قابل ذکر است که بعد از شهادت امام علی(ع) رخ داد. نمونه تاریخی دیگر بیعت اهل کوفه با امام حسین(ع) است. همچنین بیعت با ولایت‌عهدی امام رضا(ع) در همین راستا می‌گنجد.
در عصر غیبت، البته بیعت با ولی فقیه جانشین امام معصوم در رأس حکومت، متفاوت است. مسأله این است که چون در زمان غیبت فقها متعددند، سؤال این است که با وجود نصب عام فقها، آیا همه فقها ولایت دارند یا انتخاب ولایت فقیه متوقف بر بیعت است تا تعدد ولایت پیش نیاید؟
در این باره برخی بر تقدم ولایت بر انتخاب و برخی بر تأخر ولایت از انتخاب نظر داده‌اند. قائلان به تقدم ولایت بر انتخاب، ماهیت انتخاب و بیعت با فقیه را همانند بیعت با معصوم تأکید و فراهم‌سازی امکانات می‌دانند؛ اما قائلان به تأخر ولایت از انتخاب، ماهیت آن را ایجاد و انشای ولایت می‌دانند.
بنابر گزارش وسائل، کتاب «بیعت و قدرت» نوشته عباس پسندیده به همت پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، در سال ۱۳۸۸ در حجم ۲۷۲ صفحه انتشار یافته است.
