شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: بحث از شیوه حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران، اگر قرار است تحلیلی، دقیق و درونحاکمیتی باشد، ناگزیر باید از سطح داوریهای رایج درباره ناکارآمدیهای اجرایی، خطاهای مقطعی یا ضعف برخی سیاستها فراتر رود و به سطح عمیقتری ارتقا یابد؛ یعنی سطح منطق مسلط بر حکمرانی. در این سطح، مسأله نه اشخاص و نهادها، بلکه نحوه صورتبندی رابطه دولت و جامعه، شیوه تعریف مسألهها و الگوی اولویتبندی اهداف کلان است. از همین رو، نقد حاضر نه برآمده از موضعی بیرونی، بلکه حاصل نگاهی موافق با اصل نظام و دغدغهمند نسبت به آینده آن است؛ نگاهی که تداوم و ارتقای جمهوری اسلامی را نه در تثبیت وضع موجود، بلکه در بازاندیشی عقلانی شیوه حکمرانی جستوجو میکند.
فرض محوری این یادداشت آن است که بخش مهمی از چالشهای انباشتهشده جمهوری اسلامی را نمیتوان صرفاً با ارجاع به فشارهای خارجی، تحریمها یا حتی ضعفهای مدیریتی توضیح داد. این عوامل، هرچند واقعی و اثرگذارند، اما در بهترین حالت تنها بخشی از مسأله را روشن میکنند. مسأله بنیادیتر آن است که در عمل، منطق غالب حکمرانی بیش از آنکه «حکمرانی برای توسعه» باشد، به «حکمرانی برای بقا» شباهت یافتهاست؛ منطقی که کانون آن حفظ ثبات، دفع تهدید و مدیریت بحرانهای مستمر است، نه انباشت تدریجی ظرفیتهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. بدیهی است که مراد از «توسعه» در این نوشتار، توسعه بهمعنای بومیشده و تمدنی آن است؛ مفهومی نزدیک به «پیشرفت» که ناظر به ارتقای متوازن ظرفیتهای جامعه در چارچوب هویت تاریخی، فرهنگی و ارزشی آن است، نه بازتولید الگوی کلاسیک توسعه در ادبیات غربی که در بسیاری از صورتبندیهایش، به فروکاست پیشرفت به رشد اقتصادی، عقلانیت ابزاری و گسست از زمینههای معنایی و اجتماعی انجامیدهاست. بر این اساس، تمایز میان حکمرانی برای بقا و حکمرانی برای توسعه، ناظر به دو شیوه متفاوت تنظیم رابطه دولت و جامعه در افق پیشرفت بومی است، نه مقایسهای میان الگوهای تقلیدی یا وارداتی.
اهمیت این تمایز از آنرو است که جمهوری اسلامی صرفاً یک نظم سیاسی مستقر نیست، بلکه دارای افق تمدنسازی است. تمدنسازی ذاتاً با توسعهای چندبعدی و درهمتنیده پیوند خوردهاست؛ توسعهای که همزمان ناظر به نهادهای سیاسی، ساختارهای اقتصادی، سرمایه اجتماعی، ظرفیتهای فرهنگی، عقلانیت اداری و توان کنشگری جامعه باشد. در چنین افقی، بقای صرف، اگر پایدار باشد، کفایت نمیکند و حکمرانی ناگزیر باید از منطق بقا به منطق توسعه، به مثابه شیوه غالب تنظیم رابطه دولت و جامعه، گذار کند.
البته حکمرانی برای بقا در مقاطع خاص تاریخی نهتنها مذموم نیست، بلکه میتواند عقلانی و ضروری باشد؛ بهویژه در شرایط انقلابی، جنگ یا تهدیدهای وجودی. مسأله از جایی آغاز میشود که این منطق اضطراری به وضعیت عادی بدل شده و حتی در دورههای تثبیت نسبی نیز بر تصمیمگیریها و سیاستگذاریها سایه میاندازد. در چنین وضعیتی، ابزارها و زبان برآمده از منطق بقا به حوزههایی تسری مییابد که ماهیتی توسعهای دارند و مستلزم افقهای بلندمدت، مشارکت اجتماعی و نهادسازی پایدارند.
از این منظر، پرسش اصلی آن نیست که آیا جمهوری اسلامی توانسته است بقا یابد یا نه؛ بلکه پرسش اساسی آن است که آیا منطق حکمرانی حاکم با افق تمدنی و الزامات توسعه همهجانبه بازتنظیم شدهاست یا خیر. طرح این پرسش خود نشانه وفاداری به اصل نظام است؛ چرا که نظامی با داعیه ارائه الگوی بدیل، نمیتواند نسبت به شکاف میان افقهای نظری و رویههای عملی حکمرانی بیتفاوت باشد. بر این اساس، این یادداشت با تکیهبر نظریههای توسعه و با رویکردی تحلیلی و غیر شعاری، میکوشد تمایز مفهومی میان حکمرانی برای بقا و حکمرانی برای توسعه را روشن کند و نشان دهد غلبه منطق بقا چگونه بهصورت ساختاری بر عملکرد کلی جمهوری اسلامی اثر گذاشتهاست. هدف نه تقلیل توسعه به بعدی خاص و نه ارائه راهحل اجرایی، بلکه صورتبندی دقیق مسألهای است که بدون فهم آن، هر اصلاح یا تحولی ناگزیر سطحی و ناپایدار خواهد بود.
برای فهم دقیق مسأله حکمرانی در جمهوری اسلامی، پیش از هر تطبیق تجربی، لازم است تمایزی مفهومی و تحلیلی میان دو منطق متفاوت حکمرانی برقرار شود؛ تمایزی ریشهدار در ادبیات نظری توسعه، دولتسازی و جامعهشناسی سیاسی که امکان عبور از توصیفهای کلی و داوریهای هنجاری و ورود به سطح تحلیل ساختاری را فراهم میکند. مقصود از این تمایز، ارزشگذاری اخلاقی یا تقابل سادهانگارانه نیست، بلکه صورتبندی دو «تیپ ایدهآل» از حکمرانی است که هر یکبر اساس نوع خاصی از مسألهمندی، اولویتبندی و تنظیم رابطه دولت و جامعه شکل میگیرند.
حکمرانی برای بقا در شرایطی پدید میآید که مسأله محوری نظام سیاسی، حفظ موجودیت، جلوگیری از فروپاشی و عبور از تهدیدهای بالفعل یا بالقوه تلقی میشود. در این منطق، دولت خود را در وضعیت اضطرار دائمی یا نیمهدائمی میبیند و عقلانیت حاکم بر تصمیمگیریها، عقلانیتی واکنشی، کوتاهمدت و معطوف به کنترل است. مسألهها نه به مثابه فرصتهای انباشت ظرفیت، بلکه عمدتاً بهعنوان مخاطراتی تعریف میشوند که باید مهار یا دفع شوند. در نتیجه، اولویت با ثبات سیاسی، انسجام ساخت قدرت و کاهش ریسکهای فوری است و سیاستگذاریها بهجای نهادسازی پایدار و اصلاحات تدریجی، بر مدیریت بحرانها و مداخلات مقطعی تکیه میکنند. این منطق، بهطور طبیعی، به تمرکز قدرت، تضعیف نهادهای واسط و محدودسازی مشارکت اجتماعی گرایش دارد؛ نه الزاماً از سر سوءنیت، بلکه از آنرو که مشارکت و گفتوگوی اجتماعی در افق بقا، بالقوه منبع بیثباتی تلقی میشود.
از منظر جامعهشناسی توسعه، حکمرانی بقا با نوعی کوتاهمدتگرایی نهادی همراه است؛ بدین معنا که سیاستها بیش از آنکه به آثار انباشتی و بلندمدت خود بر سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و ظرفیتهای نهادی توجه داشتهباشند، معطوف به نتایج فوری در مهار بحرانها هستند. در این چارچوب، دولت بیش از آنکه جامعه را شریک توسعه بداند، به بازیگری بدل میشود که وظیفهاش مدیریت جامعه است.
در مقابل، حکمرانی برای توسعه بر منطقی متفاوت استوار است؛ منطقی که مسأله محوری آن نه صرفاً بقای نظام سیاسی، بلکه ارتقای کیفیت نظم اجتماعی و انباشت پایدار ظرفیتهای نهادی در همه سطوح است. در این منطق، توسعه به هیچ حوزهای، از جمله اقتصاد، تقلیل نمییابد، بلکه فرایندی چندبعدی و درهمتنیده تلقی میشود که سیاست، اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و ساخت اداری را توأمان در بر میگیرد. حکمرانی توسعهمحور بهجای واکنش به بحرانها، بر قاعدهمندی، ثبات نهادی و پیشبینیپذیری تکیه دارد و دولت خود را نه صرفاً حافظ نظم، بلکه معمار نهادهایی میداند که مشارکت، اعتماد و همکاری پایدار میان دولت و جامعه را ممکن میسازند. در این چارچوب، مشارکت اجتماعی، نقد، مطالبهگری و حتی تعارضهای نهادمند نه تهدید، بلکه بخشی از سازوکار طبیعی پیشرفت محسوب میشوند. در حکمرانی توسعهمحور، عقلانیت مسلط عقلانیتی بلندمدت و انباشتی است. سیاستها بر اساس پیامدهای ساختاری و بیننسلی طراحی میشوند و نهادسازی، شفافیت قواعد، ثبات تصمیمگیری و قابلیت پیشبینی آینده به عناصر کلیدی حکمرانی بدل میگردند؛ عناصری که بدون آنها، حتی وفور منابع مادی نیز به توسعه پایدار منجر نخواهد شد.
اهمیت این تمایز زمانی دوچندان میشود که آن را در نسبت با داعیه تمدنسازی جمهوری اسلامی قرار دهیم. تمدنسازی مستلزم تولید نظمی اجتماعی پایدار، پویا و قابل بازتولید است؛ نظمی که نهتنها بقا یابد، بلکه الگو بسازد و الهامبخش باشد. چنین افقی ذاتاً با حکمرانی توسعهمحور سازگار است و با غلبه مزمن منطق بقا ناسازگار. از اینرو، مسأله اساسی نه تقابل بقا و توسعه، بلکه عدم گذار نهادی و آگاهانه از منطق بقا به منطق توسعه در شرایطی است که بقای سیاسی، دستکم در سطح ساختاری، تثبیت شدهاست. درک این تمایز مفهومی امکان میدهد در ادامه، عملکرد کلی جمهوری اسلامی نه بهصورت موردی، بلکه در نسبت با یک منطق مسلط حکمرانی تحلیل شود؛ منطقی که پیامدهای آن کل نظام اجتماعی و سیاسی را دربرمیگیرد.
پیامدهای ساختاری غلبه حکمرانی بقا
غلبه منطق حکمرانی بقا، همانگونه که در بخشهای پیشین نشان داده شد، صرفاً به بروز ناکارآمدیهای بخشی یا نوسانات مقطعی محدود نمیشود، بلکه پیامدهایی عمیق و ساختاری بر کلیت نظم اجتماعی و سیاسی برجای میگذارد. این پیامدها غالباً بهصورت تدریجی و انباشتی شکل میگیرند و از همین رو، در کوتاهمدت ممکن است کماهمیت یا حتی نامرئی به نظر برسند؛ اما در بلندمدت، ظرفیتهای توسعهای نظام را تضعیف کرده و افق تمدنسازی را با چالشهای بنیادین مواجه میسازند. فهم این پیامدها برای درک چرایی دشواری عبور از وضعیت موجود، اهمیتی اساسی دارد.
نخستین پیامد، فرسایش تدریجی سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد نهادی است. در منطقی که اولویت آن مدیریت تهدید و کنترل نارضایتی است، اعتماد عمومی نه بهعنوان سرمایهای راهبردی، بلکه به مثابه متغیری ثانویه تلقی میشود. در نتیجه، سیاستها الزاماً در جهت تقویت اعتماد نهادی طراحی نمیشوند و گاه به تضعیف آن میانجامند. این روند، در طول زمان، اعتماد شهروندان به کارآمدی، انصاف و پیشبینیپذیری نظام حکمرانی را کاهش میدهد و نظام را در چرخهای از بیاعتمادی و افزایش هزینههای حکمرانی گرفتار میسازد؛ چرخهای که از منظر نظریههای توسعه، مستقیماً با تضعیف ظرفیتهای توسعهای پیوند دارد.
پیامد دوم، تضعیف نهادها و غلبه کوتاهمدتگرایی نهادی است. در منطق بقا، نهادها بیش از آنکه سازوکارهای پایدار حل مسأله باشند، به ابزارهایی برای مدیریت شرایط خاص فروکاسته میشوند. این نگاه، مانع شکلگیری استقلال نسبی، اقتدار تخصصی و یادگیری نهادی میشود و تصمیمگیریها را شخصیتر، مقطعیتر و وابسته به شرایط لحظهای میسازد. کوتاهمدتگرایی نهادی، بهویژه برای پروژههای توسعهای که ذاتاً نیازمند افقهای بلندمدتاند، مخرب است و حتی برنامههای توسعهای را نیز ناگزیر در چارچوب منطق بقا بازتفسیر میکند.
پیامد سوم، تغییر جایگاه جامعه از کنشگر توسعه به مسأله حکمرانی است. در حکمرانی بقا، جامعه کمتر بهعنوان شریک توسعه و بیشتر به مثابه منبع بالقوه نارضایتی یا بیثباتی درک میشود. این نگاه، بهتدریج به خودتحققبخشی میانجامد: هرچه جامعه بیشتر تحت کنترل واکنشی قرار میگیرد، احساس اثرگذاری، تعلق و کنشگری مولد آن کاهش مییابد. حال آنکه در نظریههای توسعه اجتماعی و سیاسی، مشارکت فعال جامعه منبع اصلی پویایی و نوآوری است. محدودسازی این مشارکت، فاصله دولت و جامعه را افزایش داده و بسیج اجتماعی برای اهداف کلان، از جمله اهداف تمدنی، را دشوارتر میسازد.
مجموع این پیامدها، در نهایت به انسداد تدریجی افق تمدنسازی منجر میشود. تمدنسازی مستلزم انباشت مستمر سرمایههای مادی و نمادین، نهادسازی پایدار، تولید معنا و مشارکت فعال جامعه در یک پروژه تاریخی است. حکمرانی بقا، هرچند ممکن است در کوتاهمدت ثبات ایجاد کند، اما در بلندمدت توان نظام را برای تولید نظمی اجتماعی الهامبخش و قابل بازتولید کاهش میدهد. در این وضعیت، شکاف میان داعیههای کلان تمدنی و تجربه زیسته جامعه عمیقتر میشود و این شکاف، خود به منبعی برای تردید، بیاعتمادی و فرسایش مشروعیت کارکردی بدل میشود. در نهایت، بقایی که بر توسعه نهادمند استوار نباشد، نهتنها توسعه همهجانبه را ناممکن میسازد، بلکه خودِ بقای بلندمدت نظام را نیز پرهزینهتر و شکنندهتر میکند.
نویسنده: علی باشتنی سبزواری، پژوهشگر علوم سیاسی
