تأملی پیرامون «سیره مستحدثه»/ محمد متقیان تبریزی

شبکه اجتهاد: با نظر به برخی مبانی و ایده‌هایی که برخی از بزرگان طرح کرده‌اند، می‌توان تأملی دیگر هم درباره موضوع «سیره» و از جمله آن «سیره مستحدثه» داشت.

اول: با استناد به ادله متعددی مانند «مَا مِنْ شَی‌ءٍ إِلَّا وَ فِیهِ کِتَابٌ أَوْ سُنَّهٌ» و «وَ اللَّهِ مَا تَرَکَ اللَّهُ شَیئاً یحْتَاجُ إِلَیهِ الْعِبَادُ» می‌توان این مبنا را اتخاذ نمود که، شارع مقدس در خصوص هر موضوعی دارای موقفی شرعی است. قدرمتیقن آن است که، هر موضوعی که به «فعل مکلف» ارتباط مستقیم پیدا می‌کند دارای حکم شرعی است. و این موقف شارع نیز با عمومات و اطلاقاتی که دارد ابراز شده است.

دوم: عموم این ادله و اطلاق ازمانی آنها، شامل هر موضوعی، هم در عصر تخاطب و هم در اعصار دیگر، هم موضوعات قدیمه و هم مستحدثه می‌گردد؛ اعم از مصادیق، ارتکازات و سیره‌های مستحدثه. با این وصف، موقف شارع در خصوص سیر مستحدثه، یا امضاء است یا ردع. اما، نمی‌توان گفت که، یکی از مواقف شارع در نسبت با امور مستحدثه، «سکوت» است؛ زیرا او یا بعمومه یا بخصوصه دارای بیان است و در فقدان بیان هم با ادله ظاهریه عملیه، موضع خود را روشن کرده است.

سوم: بنابراین سخن، طرح دو شرط برای حجیت سیره (معاصرت و عدم ردع) هیچ ضرورتی ندارد. چرا که، شارع دارای موقف و موضع گیری است، و هیچ دلیلی هم وجود ندارد که این وصف شارع را منحصر به عصر حضور و در مرآی و مسمع او قرار دهد و نباید وضعیت مکلف در عصر غیبت را با مکلف در عصر حضور یکسان بدانیم. چرا که می‌دانیم که مکلف در عصر حضور، مبتلا به «تدریجیه الأحکام» بوده و هیچ دلیلی هم وجود ندارد که امام معصوم (سلام الله علیه) در خصوص هر سیره‌‌ای و ارتکازی باید موضع‌گیری نماید، بلکه برعکس، با استناد به برخی نصوص او در برابر برخی از پرسش‌ها سکوت هم می‌کند و این از اقتضائات دوره حضور است که غیر از اقتضائات دوره غیبت است.

چهارم: این تأمل غیر از دیدگاه صاحب دراساتٌ فی المکاسب المحرمه است که؛ شارع بناء بر دخالت در امور عقلائی ندارد و اگر ردعی از سیره و بنائی نداشت، یعنی آن را امضاء کرده است. بنابر همان ادله‌‌ای که اشاره شد، شارع بدون موقف نبوده و بناء بر دخالت هم دارد، اما اینگونه نیست که دخالت او در نسبت با امور مستحدثه یا امضائی باشد یا ردعی. بلکه، باید در بررسی هر سیره‌‌ای به موقف و بیان شارع مراجعه نمود که یا امضاء می‌کند و یا ردع. با این وصف، سیره به عنوان «منبع مستقل» در عرض کتاب و سنت طرح نمی‌شود، بلکه، نقش سیره به عنوان محقِّق صغرای آن عموم یا اطلاق خواهد بود. (متناسب با همین تأمل، درباره سیره‌‌ای که متضمن حکم ظاهری است مانند: اعتباربخشی به خبرثقه و ظواهر کلام متکلم، تبیین دیگری وجود دارد.)

پنجم: پرسشی که در این میان طرح می‌شود آن است که، چگونه و با چه روشی، عمومات و اطلاقاتِ شارع را بر ارتکازات و سیره‌های مستحدثه تطبیق داده و امضاء یا ردع را نتیجه بگیریم؟ از آنجا که می‌دانیم، نمی‌توان تطبیق عناوین بر مستحدثات را به «صدق عرفی» تمام نمود؛ زیرا هر مستحدثه‌ای که در زمان ما وجود دارد (چه ارتکاز و چه سیره) دارای مناشئی است که خارج از دسترس عرف بوده و از درون فرهنگها و نگرش‌های علمی خاص بیرون می‌آید. فلذا، به نظر می‌رسد که، فقیه برای موضع‌گیری در برابر مستحدثات نیاز به «منطقِ انطباق» دارد که، از سویی عموم کلام شارع را دریابد و از سویی دیگر، واقعیت امر مستحدثه را به خوبی بشناسد، تا بتواند انطباق یا عدم انطباق را احراز کند.