شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: از گذشته تا کنون، برخی از پژوهشگران فقه و تاریخ تلاش نمودند که نشان دهند شلاق یا تازیانه رایج در فقه اسلامی ریشه در قرآن و سنّت دارد و برای این منظور به آیات و متون فقهی استناد جسته‌‌اند؛ اخیراً با استناد به ظاهر مفاد شماری از آیات قرآن کریم تلاش شده است که شلاق و تازیانه شناخته شده در فرهنگ کیفری رایج را همان دیدگاه قرآن معرفی نمایند. این یادداشت درنگی کوتاه بر این نگره و نظره است.(۱)
مبنای تاریخ‌مندی تشریع حد زنا بر این مهم تاکید دارد که هر گونه استدلال یا استشهاد به اجرای حد زنا با ابزار خاص شلاق در صدر اسلام یا استنباط از آیات و احادیث بایستی با تاریخ تشریع آن هماهنگ باشد. بر پایه این مبنا در سال پنجم بعثت در زمان نزول سوره صاد در مکه، اصطلاح «سوط» به مفهوم شرعی آن « تازیانه چرمی یا ریسمانی خاص برای اجرای مجازات شرعی بر روی بدن مجرم» تشریع نشده است زیرا با کانتکس تاریخی و فرهنگی آن تناسب ندارد. در عهد مکه فضای سیاسی- اجتماعی تشریع قوانین مجازات اسلامی به ویژه مجازات خاص شلاق و تنبیه بدنی در جرایم خاص جنسی، شرب خمر و همانند این دو برای قرآن و رسول خدا (ص) و پیروان ایشان به دلیل عدم برخورداری از قوه قهریه و قدرت اجتماعی- سیاسی فراهم نبود. در دوره مدینه است که مجازات تنبیه بدنی مجرمان جرائم جنسی در قرآن («الزَّانِیَهُ وَ الزَّانی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَهَ جَلْدَهٍ وَ لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَهٌ فی دینِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنینَ »: سوره نور / آیه ۴؛ « وَ الَّذینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانینَ جَلْدَهً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَهً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ »: سوره نور / آیه ۴) و شرب خمر در سنّت تشریع گردید (بنگرید: المصنف – عبد الرزاق الصنعانی – ج ۷ – ص ۳۷۶ – ۳۷۷؛ سنن الدارمی – عبد الله بن الرحمن الدارمی – ج ۲ – ص ۱۷۵ – ۱۷۶؛ السنن الکبرى – أحمد بن الحسین البیهقی – ج ۸ – ص ۳۱۸ – ۳۲۱) و البته از هر گونه تنبیه بدنی بیش از ده عدد ضربه در غیر جرائم مستلزم حد شرعی مصرح در قرآن به عنوان قاعده زرین و ثابت از سوی رسول خدا (ص) منع گردید. این قاعده چنین گزارش شده است: أبا برده بن نیار الأنصاری یقول سمعت رسول الله صلى الله علیه وسلم یقول لا یجلد أحد فوق عشره أسواط إلا فی حد من حدود الله عز وجل (احمد بن حنبل، المسند، ج ۴، ص ۴۵؛ صحیح البخاری، ج ۸، ص ۳۲). شیخ صدوق نیز این مضمون را چنین نقل می‌کند: وقال رسول الله صلى الله علیه وآله: لا یحل لوال یؤمن بالله والیوم الآخر یجلد أکثر من عشره أسواط إلا فی حد وأذن فی أدب المملوک من ثلاثه إلى خمسه (صدوق، کتاب من لا یحضره الفقیه، ج ۴، ص ۷۳).
بعد از رحلت رسول خدا ( ص) بنا به اجتهاد و تشخیص دستگاه خلافت این عدد افزایش یافت هر چند که برخی اختصاص این حکم به عصر نبوی را نپذیرفته و این توجیه را ضعیف میدانند ولی اصل اختلاف فقیهان عامه در مسئله انکار ناپذیر است. نووی این اختلاف نظر را به تفصیل و دقت گزارش کرده است (نووی، شرح صحیح مسلم، ج ۱۱، ص ۲۲۲).
بنابراین تعبیر «مئه سوط» در امور تعزیزی و نقض سوگند برای تادیب همسر، عبد و کنیز در عهد مکی و مدنی دوران حیات رسول خدا (ص) فاقد گزارش است زیرا بایستی مجازات تعزیزی کمتر از حد شرعی باشد و این حد شرعی در دوره حضرت محمد (ص) در مدینه بیش از ده شلاق نبود. هم چنین در سنّـت رسول خدا (ص) که منبع و عیار تفسیر آیات اجرای حدود هست نه تنها مفهوم فقهی از واژه سوط – تازیانه چرمین ویژه اجرای حد – وجود ندارد بلکه منابع حدیثی- فقهی تصریح دارند که این معنا و مصداق از سوط از عصر خلیفه دوم در فقه رایج شد. در سنّت گزارش شده از رسول خدا (ص) فرد مجرم را با شاخه خرما، عصای دستی، گوشه عبا، نعلین، دست انسان یا هر آنچه به طور عادی با افراد همراه است، ضربه می‌زدند و به هیچ روی گزارشی از ضربه زدن با شلاق به مفهوم متاخر آن در فقه مذاهب به دست نیامد لذا این انگاره دچار زمان پریشی تاریخی است (بنگرید: المصنف – عبد الرزاق الصنعانی – ج ۷ – ص ۳۷۷؛ السنن الکبرى – أحمد بن الحسین البیهقی – ج ۸ – ص ۳۱۸ – ۳۲۱؛ المصنف – ابن أبی شیبه الکوفی – ج ۶ – ص ۵۰۳ – ۵۰۵).
شلاق مذکور در آیات – جلده – و سنّت رسول خدا (ص) – ضربه – همان سوط در مذهب فقهی عطاء و شافعی و دیگران نیست. در نگرش مذاهب فقهی مقصود از سوط ابزاری تابیده شده از چرم یا ریسمان است که بر بدن مجرم کوبیده می‌شود و اثر آن در پوست باقی می‌ماند لکن در سنّـت رسول خدا (ص) که منبع و عیار تفسیر آیات اجرای حدود هست نه تنها این مفهوم فقهی از سوط وجود ندارد بلکه منابع حدیثی- فقهی تصریح دارند که این معنا و مصداق از سوط از عصر خلیفه دوم در فقه رایج شده است. در سنّت نبوی فرد مجرم را با شاخه خرما، عصای دستی، گوشه عبا، نعلین، دست انسان یا هر آنچه به طور عادی با افراد همراه است، ضربه می‌زدند و به هیچ روی گزارشی از ضربه زدن با شلاق به مفهوم متاخر آن در فقه مذاهب به دست نیامد. برخی از گزارش‌های صحابه از کیفیت اجرای حد ضربه بر بدن مجرمان در عصر رسول خدا (ص) چنین است:
الف. عن عقبه بن عامر قال: أتی النبی صلى الله علیه وسلم برجل شرب خمرا، فأمر فضربوا بالأیدی، و بجرید النخل، فکنت فیهم.
ب. عن عبد الرحمن بن أزهر قال رأیت النبی صلى الله علیه وسلم عام حنین یسأل عن رحل خالد بن الولید فجئت بین یدیه اسأل عن رحل خالد حتى اتاه جذعا واتى النبی صلى الله علیه وسلم بشارب قال اضربوه فضربوه بالأیدی والنعال وأطراف الثیاب وحثوا علیه التراب ثم قال النبی صلى الله علیه وسلم بکتوه.
ج. عن عبید بن عمیر یقول: کان الذی یشرب الخمر یضربونه بأیدیهم ونعالهم، ویصکونه، فکان [ذلک] على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم، وأبی بکر، وبعض إماره عمر، ثم خشی یغتال الرجل، فجعله أربعین سوطا، فلما رآهم لا یتناهون جعله ستین، فلما رآهم لا یتناهون جعله ثمانین، ثم قال: هذا أدنى الحدود .
د. عن عبد الرحمن بن الأزهر قال: أتی النبی صلى الله علیه وسلم بشارب یوم حنین، فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم للناس: (قوموا إلیه) فضربوه بنعالهم.
ه. عن أبی سعید الخدری أن رسول الله صلى الله علیه وسلم ضرب فی الخمر بنعلین أربعین، فجعل عمر مکان کل نعل سوطا.
و. عن أبی هریره أن رسول الله صلى الله علیه وسلم أتى برجل قد شرب، فقال: (اضربوه) قال أبو هریره: فمنا الضارب بیده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاک الله، فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم: (لا تقولوا هکذا، لا تعینوا علیه الشیطان).
ز. أخبرنا معمر، وابن جریج، قال: سئل ابن شهاب کم جلد رسول الله صلى الله علیه وسلم فی الخمر ؟ قال: لم یکن رسول الله صلى الله علیه وسلم فرض فیها حدا، کان یأمر من حضره، یضربون بأیدیهم ونعالهم حتى یقول رسول الله صلى الله علیه وسلم: ارفعوا، و فرض فیها أبو بکر أربعین سوطا، و فرض فیها عمر ثمانین سوطا.
تحلیل
یک. در گزارش‌های فوق ابزار تنبیه مجرمان مستوجب حد شرعی در عصر رسول خدا (ص ) چهار ابزار یاد شده است: دست، نعلین عربی، شاخه خرما و گوشه‌ی عباء یا لباس. مقصود از دست عضو انسانی است که به طور معمول از آن برای تنبیه استفاده می‌شود لکن قوه و شدت تادیب با آن در حد شلاق نیست. نعلین عربی پاپوش خاص رایج در عصر رسول خدا (ص) است که به طور عادی از آن برای تأدیب استفاده نمی‌شود. نعلین عربی شبیه صندل انگشتی امروزین است که نوک آن پایین‌تر است و روی آن از سمت بالا و جلوی پا باز است و فقط کف آن پوشیده است و یک بند از کف کفش از لاى شصت پا بیرون است و به بند بالاى برآمدگى روى پا وصل می‌شود و آن بند مفصلى از دو طرف به کف نعلین اتّصال دارد. مقصود از أطراف ثوب نیز گوشه عباء یا بالا پوش عربی است که به طور عادی نیز از آن برای ضربه زدن استفاده نمی‌شد. جریده نخل نیز همان شاخه خرما است که دارای ساقه و برگه‌های درخت خرما است که چندان سخت و تٌرد و شکننده نیست.
دو. احادیث بر شیوع و ثبات کاربرد این ابزارهای عادی در تنبیه و تأدیب بدنی در عصر رسول خدا (ص) تاکید و تصریح دارند و در آنها اشاره ای به استفاده از شلاق نشده است با اینکه شلاق ( سوط ) در آن دوره شناخته شده و در تنبیه حیوانات و اسب سواری شیوع داشت؛ با توجه به این نکته برخی از فقیهان معاصر تعدی از ابزارهای تنبیه و اجرای حدود در سنّت نبوی و جایگزینی شلاق به جای آنها را مشکل دانستند. برای نمونه مولف الدر المنضود از فقیهان معاصر شیعی بر مناقشه بر انگیز بودن این تبدیل در سنّت رسول خدا (ص) تاکید دارد زیرا برای رسول خدا (ص) میسور بود که به جای شاخه درخت خرما از شلاق چرمین صدتایی استفاده کند: ولکن الظاهر أن التعدی من الشمراخ إلى السیاط أمر مشکل وذلک لأنه صلوات الله علیه قد دعا بعذق فقده مأه ثم ضرب بمشاریخه مع أنه کما ذکرناه کان یمکن له أن یدعو بمأه سوط ویضرب بها مجتمعه (سید گلپایگانی، الدر المنضود فی أحکام الحدود، ج ۱، ص ۳۷۴).
هم چنین این اقدام خلیفه دوم در مناظرات جدلی شیعه و اهل سنّت از جمله عوامل نقد فقه عمر بن خطاب دانسته شده است. سید محمد لکهنوی در این باره می‌نویسد: طعن پنجم: آن است که عمر در اقامه حد به جاى صد تازیانه [ به ] صد شاخ درخت حکم کرده، و این مخالف شریعت است؛ زیرا که خداى تعالى می‌فرماید: ( الزّانِیَهُ وَالزّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِد مِنْهُما مِائَهَ جَلْدَه ) (تشیید المطاعن لکشف الضغائن، ج ۵، ص ۳۴۲ – ۳۴۹).
سه. احادیث تصریح دارند که تغییر و تبدیل ابزار تأدیب مجرمان از نعلین به شلاق (سوط) در عصر خلیفه دوم صورت گرفت. نظر به اجتهادی بودن این تغییر از سوی خلیفه دوم، شماری از فقیهان اهل سنّت هم چنان به اعتبار و کفایت اجرای حد با ابزارهای رایج در عصر رسول خدا (ص) تصریح دارند و مخالفت با آنان را نفی احادیث صحاح و مخالفت با سیره و سنّت میدانند و اساساً اجرای حد با شلاق را محل اختلاف و مناقشه آراء میدانند. نووی از فقیهان شافعی ضمن دفاع از احادیث با جرأت تمام نقد خود بر پنداره شرط بودن شلاق (سوط) در اجرای حدود را چنین بیان می‌کند:
«قوله (ضربه بجریدتین) وفی روایه بالجرید والنعال أجمع العلماء على حصول حد الخمر بالجلد بالجرید والنعال وأطراف الثیاب واختلفوا فی جوازه بالسوط وهما وجهان لأصحابنا الأصح الجواز وشذ بعض أصحابنا فشرط فیه السوط وقال لا یجوز بالثیاب والنعال وهذا غلط فاحش مردود على قائله لمنابذته لهذه الأحادیث الصحیحه قال أصحابنا وإذا ضربه بالسوط یکون سوطا معتدلا فی الحجم بین القضیب والعصا فإن ضربه بجریده فلتکن خفیفه بین الیابسه والرطبه» (نووی - شرح صحیح مسلم – ج ۱۱ – ص ۲۱۸ – ۲۱۹).
ابن اثیر نیز بر پایه حدیثی از صحابه تصریح دارد که پیش از عثمان ابزار اجرای حدود غیر از شلاق و حتی عصای چوبی بوده است و عثمان به دلیل قانونی کردن این سبک مورد عتاب قرار گرفت: « و فی حدیث عائشه: عَتَبُوا على عثمانَ ضَرْبَهَ السَّوطِ والعصا أَی کان مَنْ قَبْلَه یَضْرِبُ فی العقوبات بالدِّرَّه والنَّعْل، فخالفهم.» (. ابن أثیر، النهایه فی غریب الحدیث والأثر، ج ۳، ص ۸۰).
چهار. عمده منابع نخستین حدیثی – فقهی در باب اجرای حدود تصریح دارند که چگونگی ساخت شلاق و افزایش حدود از دوره خلیفه دوم شروع شد و اساساً ایشان اهتمام جدی بر ثبت این مهم در مصحف را داشت. برخی از گزارش‌های موجود در منابع اهل سنّت چنین است:
الف. عن یزید بن خصیفه عن السائب بن یزید قال کنا نؤتى بالشراب فی عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم وفی عهد أبى بکر وصدرا من امره عمر یعنى فنضربهم بأیدینا ونعالنا وأردیتنا حتى کان صدرا من امره عمر رضی الله عنه فجلد أربعین حتى إذا عتوا فیه وفسقوا جلد ثمانین ( إبن حنبل، أحمد، المسند، ج ۳، ص ۴۴۹؛ بخاری، الصحیح، ج ۸، ص ۱۴؛ أحمد بن الحسین البیهقی - السنن الکبرى – ج ۸ – ص ۳۱۸ – ۳۲۱ .) .
ملا علی قاری سند این حدیث را در نهایت اعتبار و علو از جمله ثلاثیات بخاری می‌داند:
«وسند البخاری هذا فی غایه العلو لأن بینه وبین التابعی فیه واحد فهو فی حکم الثلاثیات » (ملا علی قاری العینی، عمده القاری، ج ۲۳، ص ۲۶۹).
ب. عن أبی عثمان قال: أتی عمر برجل فی حد، فأتی بسوط فقال: أرید ألین من هذا، فأتی بسوط فیه لین فقال: أرید أشد من هذا، فأتی بسوط بین السوطین فقال: اضرب ولا یرى إبطک، وأعط کل عضو حقه.
ج. عن عمرو بن عبید عن الحسن قال: هم عمر بن الخطاب أن یکتب فی المصحف أن رسول الله صلى الله علیه وسلم ضرب فی الخمر ثمانین، ووقت لأهل العراق ذات عرق.
د. ابن عباس ان الشراب کانوا یضربون على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم یعنى بالأیدی والنعال والعصى قال وکانوا فی خلافه أبى بکر رضی الله عنه أکثر منهم فی عهد النبی صلى الله علیه وسلم فقال أبو بکر رضی الله عنه لو فرضنا لهم هذا فتوخى نحوا مما کانوا یضربون فی عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم فکان أبو بکر رضی الله عنه یجلدهم أربعین حتى توفى ثم کان عمر رضی الله عنه من بعدهم فجلدهم کذلک أربعین.
بنا براین دیدگاه عطاء در جواز تشریع نقض سوگند و استناد آن به آیه سوگند أیوب ( ع ) در قرآن عهد مکی – سوره ص – مخالف با گزارش‌های تاریخی و نصوص صریح ممنوعیت حد تعزیزی بیش از ده شلاق در دوره مدینه است و پیش تر اشاره شد که عطاء بن أبی رباح کارگزار خلیفه دوم در مکه بود و بدون شک از نگرش فقه عمر بن خطاب متاثر بود و به اقتضای جایگاه سیاسی ناگزیز بود تا از مواضع فقهی خلیفه دوم پیروی نماید.
این قراین نشان می‌دهد که چنین گزارش‌هایی در دوره تابعین و برایند رأی اجتهادی آنان و بر پایه اصطلاحات و مفاهیم فقهی رایج در این دوره پدید آمد. این گزارش‌ها در ارجاع به آیات مکی قرآن و حتی مدنی آن، به آسیب زمان پریشی و خطای در تاریخ‌گذاری دچار هستند. در نتیجه حداکثر اعتبار حدیث صنعانی در تراز قول صحابی و رأی تابعی است که به دلیل تفرد، اجتهادی بودن و مناقشه برانگیز بودن زمینه‌های صدور آن، اعتبار لازم را برای اثبات مدعای پارادایم مشهور ندارد.
——————
۱-. تفصیل و تحقیق گسترده این مسئله را در پژوهش پارادایم حیل در فقه و تفسیر از انگاره تا گفتمان انجام داده‌ام که امید است منتشر گردد.
