شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) گفت: فقه باید به فقه تمدنی تبدیل شود تا بتواند به ایجاد دولت اسلامی کمک کند و تحقق عدالت که مهمترین شاخصه کارآمدی یک دولت است تسهیل شود.
یبه گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین نجف لکزایی، استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)، در کرسی «حکمرانی عادلانه»، گفت: از نظر سیدمرتضی، دولت اگر عادل باشد کارآمد است و اگر نباشد کارآمد نیست؛ وی در رساله مع السلطان به این سؤال جواب داده است که آیا در دولت ظالم و جائر کسی حق دارد مسئولیت بپذیرید ؟پاسخ وی این است که اگر چهار کار را بتواند انجام داد و اگر نپذیرد بر زمین می‌ماند در این صورت پذیرش مسئولیت در این دولت هم واجب است.
وی افزود: اقامه حق، دفع باطل، امر به معروف و نهی از منکر چهار شرطی است که سید مرتضی برای پذیرش مسئولیت در دولت ظالم قید کرده است و البته باید این مسئله متعین در آن فرد و برای او مقدور باشد. این مسئله سبب می‌شود تا دولت ظالم ناکارآمد، کارآمدتر شود.
لکزایی بیان کرد: وی در توجیه این مسئله به ماجرای حضرت یوسف(ع) اشاره کرده و آورده است که حضرت خودش به دولت آن دوره پیشنهاد پذیرش وزارت خزانه‌داری را داد؛ یوسف به عنوان پیامبر الهی احساس وظیفه کرد چون مصر در خطر بود بنابراین حتی اگر حاکم پیشنهاد ندهد ولی فرد احساس کند در توان او هست خودش باید مطالبه مسئولیت مذکور را داشته باشد.
استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) تصریح کرد: ماجرای حضرت یوسف(ع) درسی برای همه اعم از علما و متخصصان و … است که دلیلی ندارد خود را از مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی کنار بکشند و بگویند به ما ربطی ندارد زیرا اقامه حق نجات اعتقادی، سیاسی و اجتماعی مردم است و چون چنین انسانی واجد شرایط از سوی ائمه(ع) است در حقیقت از سوی معصوم ولایت دارد بنابراین بر او واجب است.
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به زوال برخی حکومت‌ها، اظهار کرد: از دید مرحوم سبزواری یکی از دلایل مهم زوال قدرت و حکومت، ناکارآمدی است؛ مرحوم نائینی هم در تنزیه المله تقسیم بندی دولتها را تغییر داد و آن را به ولایتیه و تملیکیه تقسیم کرد. در دولت ولایتیه، مملکت امانت در دست حاکم است ولی در دولت تملیکیه حاکمان کشور را ملک خود می‌دانند؛ نائینی تلاش کرده است که بگوید دولت ناکارآمد تملیکی است یعنی دولتی که حکومت را امانت نمی‌داند.
لکزایی بیان کرد: وی هم بحث را به سه ظلم به خدا، مردم و امام زمان(عج) بر می‌گرداند و می‌گوید دولت مشروطه چون به دولت ولایتیه نزدیک می‌شود فقط ظلم به امام زمان(عج) دارد زیرا پادشاه نمی‌تواند نایب امام زمان باشد ولی دو ظلم دیگر یعنی ظلم به خدا و مردم وجود ندارد. همچنین شهید مطهری هم تاکید روی عدالت دارد ولی از فقه شروع و آن را به دو دسته فقه عادلانه و غیرعادلانه تقسیم کرده است.
تحقق عدالت فلسفه حکومت از منظر امام است
وی اضافه کرد: امام خمینی(ره۹ هم در کتاب البیع در ذیل مسئله ولایت فقیه به ضرورت حکومت اسلامی پرداخته‌اند؛ ایشان فرموده بر مسلمین و به خصوص روحانیون واجب است در برابر تبلیغات دشمن بایستند و نشان دهند اسلام دین جامعی است وهر چه ما برای سعادت لازم داریم در این دین وجود دارد؛ یعنی فلسفه حکومت برقراری عدالت است لذا حوزه باید اسلام را به صورت جامع و کامل معرفی و به آن عمل کند.
استاد حوزه و دانشگاه اظهار کرد: پس دولت کارآمد به عادل بودن آن است و فقه کارآمد هم فقهی است که حکومت عادله ایجاد کند؛ از نظر امام فقه جامع می‌تواند این ویژگی را داشته باشد و یکی از علائم فقه کارآمد تاسیس حکومت عادله است. البته همه اقدامات در دولت علی نهج عدل و علی نهج عادل باید باشد.
لکزایی بیان کرد: امام(ره) همچنین فرموده است که دولت استبدادی از نظر فقه اسلامی مردود است زیرا امیال یک نفر بر دیگران حاکم است و دولت جمهوری و مشروطه هم مطرود است زیرا امیال نفسانی اکثریت حاکم است ولی دولت اسلامی دولتی است که براساس قانون الهی اداره می‌شود و عدالت را تحقق می‌بخشد. البته در مصالح و مفاسد براساس نگاه‌های کارشناسی تصمیم‌گیری می‌شود.
شش وظیفه دولت اسلامی
وی افزود: امام(ره) برای دولت اسلامی شش وظیفه تعیین کرده است؛ بسط عدالت، تعلیم و تربیت؛ حفظ نظم، رفع ظلم، حفظ مرزها و جلوگیری از تجاوز اجانب و دشمنان، بدون اینکه بین عصر ظهور و غیبت فرقی داشته باشد زیرا بحث عقلی است. اگر دولت این کارها را نتوانست انجام دهد عادلانه نیست.
لکزایی اظهار کرد: البته یک سطح عدالت، سطح اصل نظام سیاسی است که عدالت زیرساختی است و اینکه حکومت مشروع است یا خیر و نوع دوم عدالت در کارگزاران، رفتارها، قوانین و عدالت در سطح ساختارها است یعنی وقتی سخن از قوانین و رفتارها و … است باید عادلانه باشد.
وی افزود: امام(ره) فرموده که فقه، قانون معاش و معاد است برخلاف غزالی که آن را فقط برای دنیا می‌داند. ملاصدرا هم در مقدمه اسفار حکمت عملی را تخلق به اخلاق الهی می‌داند و نتیجه گرفته است که حکمت برای نظام معاش و نجات معاد است؛ یعنی فقه با اخلاق، اعتقادات همراه است. امام فرموده‌اند که حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت و نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با همه معضلات نظامی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی است.
فقه تمدنی
وی با بیان اینکه فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است، تصریح کرد: در نگاه امام(ره) اگر فقه دانش کاملی باشد و به وظیفه خود عمل کند یکی از خروجی‌های آن تشکیل حکومت عادله است و کارآمدی حکومت به سر و سامان دادن معاد و معاش و باز کردن راه قرب نیل به رب برای انسان‌هاست؛ بنابراین ما می‌توانیم از دولت عادل و کارآمد در اندیشه و فقه امام سخن بگوییم.
وی ابراز امیدواری کرد فقه به فقه راهبردی و کارآمد نزدیک شود و شاهد فقه دولت فعال و سرزنده و بانشاط باشیم، و افزود: فقه برای ایفای این نقش نیازمند مرکز رصد بسیار قوی است که بداند در صحنه جامعه و دنیا چه اتفاقاتی رخ می دهد و اینکه آیا به عدالت و صلح نزدیک است یا خیر؟ در حقیقت فقه باید به فقه تمدنی تبدیل شود تا بتواند به ایجاد دولت اسلامی کمک کند و تحقق عدالت تسهیل شود.
منبع: ایکنا
