شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: فقه، در عین صلابت و قوام درونی، همواره در مواجهه با تحولات اجتماعی، نیازمند بسط مفهومی و روش‌شناختی بوده است. نگاه به فقه به‌عنوان دستگاهی بسته و ایستا، نه‌تنها در تعارض با واقعیت پویای آن است، بلکه مانعی در مسیر انطباق اصول فقهی با شرایط متغیر اجتماعی به شمار می‌رود. آنچه امام خمینی (ره) در مکتب فقهی خود طرح نمود، عبور از فقه فردمحور به‌سوی فقه حکومتی بود؛ فقهی که نه صرفاً در پی حل مسائل شخصی مکلفین، بلکه در جستجوی تنظیم ساختارهای کلان اجتماعی و سیاسی بر مبنای احکام شرعی است. این رویکرد، در دو نظریه کلیدی خود را نشان می‌دهد: خطابات قانونی و تبدل موضوعات.
بخش اول خطابات قانونی؛ در چارچوب فقه اجتماعی
یکی از مباحث کلیدی که در مسیر تبیین فقه اجتماعی ضرورت دارد، مسئله یکپارچگی و انسجام احکام در مقام تطبیق است. آیا احکام شرعی ناظر بر مسائل اجتماعی، همچون احکام فردی، به همان روش انشای تکلیف صادر می‌شوند؟ امام خمینی (ره) به‌صراحت تأکید داشت که «خطابات قانونی منحل نمی‌شود»؛ جمله‌ای که دربردارنده یک اصل بنیادین در فقه اجتماعی است.
این نظریه، برخلاف دیدگاهی که هر خطاب شرعی را متوجه افراد و احوال شخصی آنان می‌داند، تأکید دارد که احکام اجتماعی در مقام تشریع، ماهیتی واحد و غیرقابل تجزیه دارند. به‌عبارت‌دیگر، حکم شارع برای جامعه اسلامی به‌مثابه یک کلیت صادر می‌شود، نه به‌عنوان الزاماتی مجزا برای تک‌تک افراد. این نگرش، ظرفیت‌های بی‌بدیلی برای استنباط احکام حکومتی فراهم می‌آورد، چراکه در این چارچوب، حاکم شرع می‌تواند احکام را در مقام تطبیق بر اساس مقتضیات اجتماعی تنظیم کند، بدون آنکه اصل حکم دستخوش تغییر گردد.
تأثیر بر نظام‌سازی فقهی: اگر خطابات شرعی را به‌مثابه احکامی که یک جامعه را به‌عنوان کلیت مورد خطاب قرار می‌دهند، تحلیل کنیم، آن‌گاه مشخص می‌شود که تنظیم قوانین و ساختارهای حکومتی، امری فراتر از جمع‌آوری استنباط‌های فردی از احکام شرعی است. این نظریه، پایه‌گذار دو اصل مهم در فقه حکومتی است:
تقدم مصلحت عمومی بر مصلحت فردی: در تزاحم احکام، آنچه مصالح عمومی را تأمین می‌کند، بر احکام فرعی دیگر مقدم است. این رویکرد، اساس نظریه ولایت‌فقیه را شکل داده و سبب شد که فقه از چارچوب‌های سنتی خود فراتر رفته و وارد عرصه‌های اجرایی و کلان گردد.
ضرورت نهادینه‌سازی احکام اجتماعی: پذیرش نظریه خطابات قانونی مستلزم آن است که احکام اجتماعی، نه به‌عنوان توصیه‌های پراکنده، بلکه در قالب یک نظام مدون و اجرایی تعریف شوند. این امر، مسئولیت بزرگی بر عهده نهادهای اجتهادی معاصر می‌گذارد؛ چراکه باید در مسیر تبدیل احکام فقهی به قوانین حکومتی، سازوکارهای حقوقی و اجرایی نیز مورد توجه قرار گیرد.
بخش دوم تبدل موضوعات؛ ابزاری برای پویایی فقه
فقه اسلامی همواره با این پرسش مواجه بوده که آیا احکام شرعی ثابت‌اند یا در اثر تغییر شرایط، دچار تحول می‌شوند؟ پاسخ این پرسش، ارتباط مستقیمی با ماهیت «موضوعات احکام» دارد. از آنجا که حکم شرعی تابع موضوع خویش است، هرگونه دگرگونی در موضوع، می‌تواند منشأ تغییر در حکم گردد. امام خمینی با نگاه عمیق به این مقوله، تأکید داشت که تغییر شرایط اجتماعی می‌تواند موجب تغییر در موضوعات احکام شود، بی‌آنکه اصل شریعت دستخوش تغییر گردد. این رهیافت، نقطه عزیمت مهمی در توسعه فقه حکومتی محسوب می‌شود.
انواع تبدل موضوعات:
تغییر در مصادیق یک موضوع شرعی: در این حالت، اصل موضوع ثابت است اما مصادیق آن در عرف تغییر می‌کنند. برای مثال، مفهوم «سفر» در زمان صدور احکام مربوط به نماز مسافر، مبتنی بر وسایل حمل‌ونقل سنتی بود؛ اما امروزه با تغییر ابزار جابه‌جایی، مسافت شرعی می‌تواند مورد بازنگری قرار گیرد.
تغییر در خودِ موضوع شرعی: در برخی موارد، تغییرات اجتماعی چنان عمیق‌اند که ماهیت یک موضوع دستخوش دگرگونی می‌شود. به‌عنوان مثال، معاملات مالی در دوران معاصر، از حالت مبادلات نقدی ساده به قراردادهای پیچیده الکترونیکی و رمزارزها تبدیل شده است. در اینجا، دیگر بحث بر سر تغییر مصادیق نیست؛ بلکه خود مفهوم «بیع» در نظام اقتصادی جدید، با نظام قدیم تفاوت پیدا کرده است.
این نظریه، ظرفیت لازم برای پذیرش پویایی در تعیین موضوعات فقهی را فراهم می‌کند. برای نمونه، حکم وجوب حج یک «خطاب قانونی» است. حال اگر شیوه‌های مسافرت یا هزینه‌های حج دچار تغییر شوند، آیا اصل وجوب حج زیر سؤال می‌رود؟ خیر، بلکه موضوع استطاعت تغییر کرده و باید بازتعریف شود، نه خود حکم وجوب حج.
بخش سوم مسیر پیش رو
تحول فقه اجتماعی تنها در سطح تفکر نظری کافی نخواهد بود؛ بلکه باید مسیرهای اجرایی و نهادینه‌سازی آن در ساختارهای حکومتی و اجتماعی به دقت بررسی و تدوین گردد. این امر مستلزم آن است که حوزه‌های علمی و نخبگان فکری، به همراه نهادهای اجرایی و قانون‌گذار، به صورت یکپارچه وارد گفتگویی مستمر شوند. برای دستیابی به یک نظام حکمرانی مبتنی بر فقه، لازم است که از نگاه تکلیف‌محور فردی عبور کرده و به سمت استنباط‌های ساختاری حرکت کنیم. در این راستا، می‌توان سه گام اساسی را مورد تأکید قرار داد:
بازنگری در اصول استنباطی: روش‌های سنتی استنباط فقهی عمدتاً بر محور فردمحوری متمرکز بوده‌اند. برای تولید فقه اجتماعی، لازم است که اصول استنباطی به‌گونه‌ای تنظیم شوند که مسائل کلان اجتماعی را نیز پوشش دهند.
نظام‌سازی در حوزه فقه حکومتی: صرف ارائه احکام شرعی برای تحقق نظام اسلامی کافی نیست؛ بلکه این احکام باید در قالب یک الگوی نظام‌مند تدوین شوند. حوزه‌هایی چون اقتصاد، سیاست، امنیت و فرهنگ، نیازمند چارچوب‌های فقهی متناسب با مقتضیات حکمرانی هستند.
ایجاد اجتهاد کارکردی: فقها و اندیشمندان اسلامی باید میان نظریه‌پردازی و اجرای احکام فقهی، پیوندی معنادار ایجاد کنند. این امر، مستلزم ارتباط مستمر حوزه‌های علمی با نهادهای اجرایی و تصمیم‌گیری است.
نتیجه‌گیری: فقه پویا در گرو فهم عمیق موضوعات و شناخت دقیق عوامل تحول آن‌هاست. این همان مسیری است که می‌تواند فقه اسلامی را از حالت نظری محض، به عرصه حکمرانی و مدیریت اجتماعی وارد کند. نظریه خطابات قانونی و تبدل موضوعات دو ابزار مهم در این مسیر هستند که ظرفیت فقه را برای تطبیق با تحولات زمانه افزایش می‌دهند و زمینه را برای تحقق یک نظام حکومتی نوین و منسجم فراهم می‌کنند.
