شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت به منزله سندی بالادستی برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در سطوح کلان مدیریت کشور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. ازآنجاکه الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، در مرحله طراحی و تدوین باید هم بر مبنای شاخص‌های اسلامی طراحی می‌شد و هم به منابع موجود کشور توجه می‌کرد از قواعد فقهی (که از منابع ناب مکتب اسلام یعنی کتاب، حدیث و سنت، اجماع و عقل استخراج می‌شود) برای راهنمایی ابعاد اسلامی و ایرانی آن استفاده شد.
عمده‌ترین الزامات و شرایطی که الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت در زمینه قواعد فقهی -مستقیم یا غیر مستقیم- به آن‌ها پرداخته است عبارت‌اند از: قاعدۀ ولایت، قاعدۀ عدالت، قاعدۀ لاحرج، قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ نفی سبیل، قاعده تزاحم و واولویت حقوق عامه و منافع و مصالح عمومی و قاعده امانتداری قاعدۀ اتلاف و تسبیب، قاعدۀ تسلّط، قاعدۀ سوق، قاعدۀ غرور، قاعدۀ استصلاح، قاعدۀ المؤمنون عند شروطهم، قاعدۀ احترام، قاعدۀ میسور و قاعدۀ ملازمه اذن در شیء با اذن در لوازم آن و کرامت و آزادی، آزادگی انس‌‌آن‌ها و مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری، تدبیر و تقدیر حکیمانه و اخلاق کریمانه و مانند آن. بر اساس این، موارد زیر درباره الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، قابل بیان است:
بر اساس قاعده ولایت، در تنظیم الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت از نظرها، سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌ها ارشادات و راهنمایی‌های حاکم و ولی امر استفاده شده است. ضمناً در مرحله اجرای الگو، در مواردی که اجرا با موانع و مشکلاتی همراه است به کمک قاعده ولایت می‌توان مسیر را برای اجرای الگو هموار کرد.
بر اساس قاعده عدالت، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به گونه‌ای تنظیم شده است -و در آینده باید اجرا شود- که مقتضای عدالت و انصاف رعایت شود و ضمن استفاده از منابع و امکانات در جایگاه واقعی خود، ارزش‌گذاری هر عامل و منبع به میزان مشارکت آن در تولید و توسعه انجام پذیرد.
بر اساس قاعده لاحرج، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به گونه‌ای تدوین شده است که هیچ گونه عسر و حرجی را به مردم تحمیل نکند. درست است که الگو در صدد تأمین هدف پیشرفت بلندمدت است، ولی نباید به صورتی باشد که در زندگی روزمره، کوتاه‌مدت و میان‌مدت مردم، منجر به عسر و حرج شود. بر اساس قاعده لاضرر، هر گونه تصمیم برای پیشرفت کشور که منجر به ضرر بر بخش دیگری شود محکوم است. این قاعده در طول بازه ده‌ساله تدوین سند الگو، مد نظر تدوین‌کنندگان الگو بوده است.
بر اساس قاعده نفی سبیل -که از قواعد مهم درباره روابط بین‌الملل کشور است- هر گونه مبادله یا الگویی که در جریان ایجاد پیشرفت، منجر به تسلط کفار بر مسلمانان باشد ممنوع است. مبانی، اصول و تدابیر سند الگو به خوبی مبین لحاظ این قاعده فقهی است.
بر اساس قاعده اتلاف و تسبیب، رویکرد کلان الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، پیشگیری از اتلاف منابع نسل‌های آتی و ایجاد آثار نامطلوب محیط‌زیستی برای کشور و یا همسایگان است.
یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت، تمرکز سرمایه است. امنیت سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین عواملی است که منجر به تمرکز سرمایه می‌شود. الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، بر اساس قاعده تسلّط، تمرکز سرمایه جهت سرمایه‌گذاری‌های عظیم را که ضامن پیشرفت است، تضمین کرده است.
قاعده سوق برای ایجاد بازارهای مشترک کشورهای اسلامی به منظور تجارت آزاد و ایجاد رشد و پیشرفت، نقش برجسته‌ای دارد. بازارهای باز بین کشورها و استفاده از مزیت نسبی آن‌ها، همواره عامل موثری در پیشرفت است. قاعده سوق، محدودیت معاملات بین کشورهای اسلامی را رفع می‌نماید و منجر به پیشرفت بیشتر این کشورها می‌شود.
قاعده غرور، ضامن کیفیت کالاها و صحت معاملات است. در صورت مقید بودن صادرکنندگان به این قاعده، اعتماد جهانیان به تولیدات ایرانی افزایش می‌یابد.
بر اساس قاعده استصلاح، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر اساس واجبات و محرمات شکل گرفته است. دقیقاً بر اساس همین قاعده است که هر گونه رشد و پیشرفتی، مطلوب نیست و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، آن دسته از پیشرفت‌های مادی را که مفاسدی داشته باشد مجاز نمی‌شمارد.
بر اساس قاعده المؤمنون عند شروطهم، بسیاری از تعهدات بین‌المللی لازم‌الاجرا است و این امر، امنیت سرمایه‌گذاری و مبادلات خارجی را با کاهش خطر مواجه می‌نماید. یکی از الزامات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ادای شایسته تعهدات بین‌المللی است.
با استناد به قاعده احترام، سند الگو، منافع ملی را در مناسبات اقتصادی و تجارت در کلیه قراردادها تضمین کرده است. از سوی دیگر، الگو به گونه‌ای تنظیم شده است که احترام حقوق مالی مسلمانان را رعایت کرده و مانع هر گونه تجاوز و تصرف بدون رضایت و اجازه ایشان است.
آنچه از قاعده میسور در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت استفاده شده است آن است که در مسیر تدوین الگو، اگر به علت وجود مشکلات و موانع نتوان به الگوی کامل و جامعی دست یافت نباید از آن منصرف شد بلکه باید به هر مقدار که مقدور و میسر باشد اقدام نمود.
بر اساس قاعده ملازمه اذن در شیء با اذن در لوازم آن، برای حصول به هدف والای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تدارک مقدمات و تمهیدات برای تحقق این هدف، لازم و ضروری است. اگر رسیدن به الگو، نیاز به اجرای کارهای مقدماتی دارد این قاعده، دلالت بر لزوم اجرای این کارها می‌نماید.
البته ملاحظات فراوان دیگری در این زمینه هست که ان شاء الله در فرصت دیگری باید مورد توجه قرارگیرد و یا صاحب نظران عزیز آن را تکمیل فرمایند.
