شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: نوشتار حاضر، در پاسخ به دفاعیات جدید جناب حجه‌الاسلام والمسلمین سروش محلاتی از رویکرد فقهی خود در باب مهریه، به نقد روش‌شناختی دیدگاه ایشان می‌پردازد. سروش محلاتی در گفتگویی با اصرار بر بقای نظام ناکارآمد مهریه و نفی راه‌حل‌های اصلاحی (مانند تحدید سقف یا عند الاستطاعه)، حل بحران مهریه را به حل بحران فقر عمومی مشروط می‌سازد. این نوشتار استدلال می‌کند که این رویکرد، نه تنها فاقد راهکار عملیاتی است، بلکه یک «خطای روش‌شناختی» است که فقه را در برابر وظیفه حل مشکلات «وضع موجود» فلج می‌سازد.
نقد اصلی این نوشتار، بر تقلیل‌گرایی فقهی محلاتی متمرکز است که مهریه را از «ضمانت اجرایی نهاد خانواده» به یک «دین خُرد مالی مطلق» تنزل داده است. این تقلیل‌گرایی منجر به نقص در موضوع‌شناسی، نادیده گرفتن دگرگونی ماهیت مهریه در عرف مدرن و غفلت از پیامدهای کلان اجتماعی (مانند بحران طلاق و رشد «ازدواج سفید») شده است. همچنین، مغالطات حقوقی ایشان (نظیر ادعای مهرالمثل ۱۱۰ سکه و مقایسه نامربوط بحران حبس مهریه با فقر نفقه) را که نشان از بی‌خبری از واقعیت‌های کف جامعه دارد، مورد تحلیل قرار می‌دهد.
نتیجه‌گیری نوشتار بر این اصل استوار است که برای برون‌رفت از بحران، لازم است فقه از رویکرد «فقه خُرد معاملات» رها شده و به سمت «فقه کلان و مصلحت‌محور» حرکت کند. راهکار پایدار، نه اصرار بر وضع موجود و نه مسکّن‌های فقهی موقت، بلکه تحدید سقف مهریه عندالمُطالَبه (متناسب با توان اقتصادی متوسط جامعه) به عنوان یک تدبیر عادلانه، پیشگیرانه و ناظر به مصلحت عمومی برای حفظ کیان خانواده و حذف ریشه‌ای بحران زندانیان مهریه است.
۱. مقدمه
مسئله «مهریه» در جامعه امروزین از یک موضوع صرفاً حقوقی یا مالی، به یک بحران کلان اجتماعی با پیامدهای فاجعه‌بار تبدیل شده است؛ بحرانی که آمار فزاینده طلاق، رشد پدیده «ازدواج سفید»، و بار سنگین پرونده‌های قضایی شاهدی بر آن است. در نوشتار پیشین، با عنوان «فقه خُرد و بحران مهریه: از دین خصوصی تا بحران اجتماعی» ([۱])، ضمن نقد دیدگاه‌های برخی اندیشوران معاصر از جمله جناب حجه الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی، بر ضرورت بازنگری در روش اجتهاد و ارائه راهکارهای عملیاتی و کلان‌نگر برای حل این معضل تأکید شد.
در همین راستا، جناب محلاتی اخیراً با انجام مصاحبه‌ای مجدد ([۲])، نه تنها بر مواضع پیشین خود اصرار ورزیده‌اند، بلکه تلاش نموده‌اند تا با استناد به وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی، دیدگاه فقهی خود را توجیه نمایند. بررسی دقیق دفاعیات اخیر ایشان نشان می‌دهد که همچنان، رویکرد فقهی ایشان از ضعف‌های روش‌شناختی جدی رنج می‌برد؛ ضعفی که ریشه در تقلیل‌گرایی فقهی دارد و مسائل پیچیده خانواده و جامعه را با ابزارهای «فقه خُرد معاملات» می‌سنجد.
این نوشتار بر آن است تا نشان دهد که اظهارات جدید جناب محلاتی، نه تنها راه‌حلی برای بحران موجود ارائه نمی‌دهد، بلکه سرشار از مغالطات منطقی و حقوقی، عدم وقوف به عمق مسائل دگرگون‌شده اجتماعی (موضوع‌شناسی دقیق)، و گرفتار در دام اجتهاد آرمانی است. به باور ما، تلاش برای تقلیل نهاد مقدس ازدواج (نکاح) به یک دین ساده مالی و حکم دادن صرفاً بر اساس قواعد خُرد فقهی، پیامدهای ناخواسته‌ای چون تضعیف نهاد خانواده، تشدید بحران اعتماد و سوق دادن جامعه به سمت ساختارهای غیررسمی (مانند ازدواج سفید) را در پی خواهد داشت.
هدف این نوشتار، نقد فتوای خاص نیست؛ بلکه نقد روش اجتهادی است که در مواجهه با یک بحران اجتماعی با ابعاد کلان، به جای استفاده از ابزارهای فقه کلان (مانند مصلحت، تزاحم، و عرف متغیر)، در انتظار آرمان حل مشکلات اقتصادی باقی مانده و عملاً فقه را در برابر وظیفه خطیر حل مشکلات روزمره، ناکارآمد جلوه می‌دهد. لذا در این نوشتار، نخست به نقد روش‌شناختی «فلج شدن فقه در انتظار آرمان» پرداخته و سپس، مغالطات حقوقی و بی‌خبری ایشان از واقعیت‌های کف جامعه در تعیین مهریه و مهرالمثل را مورد تحلیل و بررسی انتقادی قرار خواهیم داد.
۲. فقه آرمانی در برابر واقعیت بحران‌زده: نقد رویکرد تقلیل‌گرایانه
یکی از جدی‌ترین ایرادات وارد بر دفاعیات جدید جناب محلاتی، نقص عمیق در روش‌شناسی اجتهاد و نادیده گرفتن قواعد «فقه کلان» است. ایشان در مصاحبه اخیر خود، عملاً حل بحران مهریه را به حل بحران عمومی فقر و اصلاح ساختار اقتصادی مشروط ساخته و با این رویکرد، فقه را از ایفای نقش فعال و اصلاح‌گر خود در «وضع موجود» باز می‌دارند. این نوع مواجهه، که می‌توان آن را «فلج کردن فقه در انتظار تحقق آرمان» نامید، از دو منظر بنیادین قابل نقد است:
۲-۱. مغالطه «آرمان‌گرایی شرطی» و فرار از مسئولیت فقهی
جناب محلاتی با ارجاع مکرر به فقر و بیمار بودن اقتصاد جامعه و بیان اینکه «…مهریه و زندانیان آن در جامعه ما یک چالش حقوقی نیست و راه حل حقوقی هم ندارد» ([۳])، عملاً راه‌حل فقهی برای مسئله را تا زمان برطرف شدن کامل فقر، به تعویق می‌اندازند. این استدلال در بادی امر، دلسوزانه به نظر می‌رسد، اما از منظر روش اجتهاد، یک مغالطه ساختاری است:
وظیفه فقه در وضع موجود: کار فقیه، تعیین حکم شرعی در «حالت عادی» و «وضع مطلوب» (مثلاً جامعه‌ی عاری از فقر) نیست، بلکه ارائه احکام و تدابیر فقهی-حقوقی برای مدیریت وضعیت‌های بحرانی و غیرعادی (وضع موجود و فقر فراگیر) است. فقاهتی که نتواند در متن یک اقتصاد بیمار، حکم عادلانه و اجرایی صادر کند، عملاً از صحنه حیات اجتماعی عقب‌نشینی کرده است.
خطر ناکارآمدسازی فقه: این نوع دیدگاه، فقه را به یک «نظریه صرف» تنزل می‌دهد که تنها در شرایط آرمانی و فرضی قابل اجراست. در حالی که فقه حکومتی و اجتماعی (در اینجا مشخّصا در حوزه بحران مهریه) باید کارآمد، مسئله‌محور و اصلاح‌گر باشد. مشروط کردن حل بحران مهریه به حل بحران فقر، به معنای سلب صلاحیت از فقه در حوزه‌های کلان است.
تزاحم اهم و مهم: اگر فرض کنیم که اصلاح اقتصادی «اهم» است و اصلاح حقوقی «مهم»، این بدان معنا نیست که باید «مهم» را به کلی رها کرد. فقه باید بتواند با ابزارهای خود، تا زمان تحقق «اهم»، با وضع مقررات عادلانه (مثل محدود کردن سقف مهریه یا تسهیل عندالاستطاعه کردن آن به عنوان مسکن موقت) تسکینی موقت برای جامعه ایجاد کند و از گسترش بی‌عدالتی و فروپاشی نهاد خانواده جلوگیری نماید.
بنابراین، نقد ما بر این استدلال محلاتی، نه نقد دغدغه فقر، بلکه نقد توقف اجتهاد در برابر مشکلات اقتصادی است. فقیه نمی‌تواند به بهانه وجود فقر، از مسئولیت تعیین ضابطه عادلانه و اجرایی شانه خالی کند.
۲-۲. نارسایی در «موضوع‌شناسی»: تقلیل نهاد اجتماعی به یک «دین مالی»
دفاعیات سروش محلاتی، چه در بحث نقد عند الاستطاعه کردن و چه در نقد دغدغه زندانیان مهریه، همواره مهریه را در چارچوب یک «دین شخصی» و یک «عقد خُرد مالی» می‌بیند که باید تابع قواعد عمومی دین و قرض باشد. این رویکرد، دچار تقلیل‌گرایی فاحش است.
دگرگونی ماهیت مهریه: در جامعه امروز ایران، به دلیل فقدان امنیت شغلی، ضعف ساختارهای حمایتی دولت از زنان پس از طلاق، و انحصار عملی حق طلاق در دست مرد، مهریه از حالت «عطیه» یا «هدیه» اولیه، به یک «ضمانت اجرایی (Financial Guarantee) حقوقی» و «پشتوانه اقتصادی» برای زن تبدیل شده است.
وظیفه فقیه: فقیه کلان‌نگر باید حکم شرعی را بر اساس ماهیت دگرگون‌شده موضوع (تبدیل از هدیه به ضمانت عرفی) صادر کند، نه بر اساس ماهیت تاریخی و اولیه آن.
ازدواج فراتر از یک معامله: ازدواج یک نهاد مقدس اجتماعی با منافع عام است (حفظ نسل، آرامش روانی، ثبات اجتماعی). تقلیل این نهاد به قواعد فقه خُرد معاملات (مثل سنجش مهریه با دیون عادی) منجر به نادیده گرفتن عدالت و مصلحت عامه (Public Interest) می‌شود.
در نتیجه، اصرار بر فقه خُرد و نادیده گرفتن دگرگونی موضوع، عملاً فقیه را به جای حل بحران، در تولید بحران‌های حقوقی و اجتماعی جدید (مانند رشد ازدواج سفید) شریک می‌سازد، که در بخش بعدی به پیامدهای آن می پردازیم.
۳. مغالطات و بی‌خبری از واقعیت: نقد استدلال‌های حقوقی و اجتماعی جدید سروش محلاتی
دفاعیات اخیر جناب محلاتی، افزون بر نقص روش‌شناختی در حوزه فقه کلان، حاوی استدلال‌های فقهی-حقوقی است که به شدت مورد ابهام و تردید است و نیز از واقعیت‌های کف جامعه فاصله‌ای بسیار دارد.
۳-۱. نقد خطای «مهرالمثل ۱۱۰ سکه» و بی‌اعتباری استناد به آن
جناب محلاتی در بخشی از مصاحبه، ادعایی خلاف واقعیت حقوقی و عرفی مطرح کرده است: «…اصلا شما مهریه را هم از عقدنامه‌ها حذف کنید، زن باز هم حق مهرالمثل دارد و مهرالمثل در جامعه امروز کمتر از ۱۱۰ سکه طلا نیست و همین مشکلات را در پرداخت دارد…» ([۴]).
این اظهار نظر، حاوی دو خطای حقوقی-اجتماعی بنیادین است:
خطای حقوقی؛ «حکم نادرست» در فقه حقوق خصوصی: مهرالمثل، همان‌گونه که در کتب فقهی و قانون مدنی ایران تصریح شده، بر اساس «حال زن»، «شأن خانوادگی»، «عرف محل» و «نظایر و امثال او» تعیین می‌شود. این مبلغ، نه تنها فاقد سقف و کف ثابت است، بلکه به شدّت متغیر و وابسته به شرایط فردی، اجتماعی و اقتصادی است. ادعای اینکه امروزه «مهرالمثل کمتر از ۱۱۰ سکه نیست»، یک حکم فقهی-عرفی بی‌مبنا و توهم‌آمیز است.
با توجه به فقر گسترده‌ای که خود جناب محلاتی به آن اشاره می‌کنند، درصد بسیار ناچیزی از زنان جامعه ایران دارای شأن و منزلتی هستند که مهرالمثل آن‌ها معادل یا بیشتر از ۱۱۰ سکه طلا تعیین گردد. اصرار بر این ادعا، صرفاً تلاشی ناموفق برای توجیه ادامه رویه مهریه‌های سنگین و نفی راه‌حل‌هایی چون تحدید مهریه است.
خطای استنادی؛ «استفاده از مهرالمثل در جای نامناسب»: استناد به مهرالمثل برای توجیه ادامه بحران، یک سفسطه استنادی است؛ زیرا:
الف. اولویت مهرالمُسَمّیٰ: در ۹۹ درصد ازدواج‌های رسمی ایران، مهریه به صورت «مُسَمّیٰ» (تعیین‌شده) مشخص می‌گردد. در این حالت، به هیچ عنوان نوبت به تعیین مهرالمثل نمی‌رسد.
ب. هدف سیاسی-حقوقی: هدف از بحث محدود کردن مهریه (سقف ۱۱۰ سکه یا کمتر) و ساماندهی عندالاستطاعه بودن آن، کنترل مهریه مُسَمّیٰ بوده است تا از ایجاد بدهی‌های نجومی و غیرواقعی جلوگیری شود. بنابر این، ارجاع به یک فرض حقوقی نادر (مهرالمثل ۱۱۰ سکه) برای نفی این راه‌حل‌ها، به طور کامل از مدار استدلال خارج است.
۳-۲. مغالطه «ارجاع به فقر نفقه» و فرار از حل بحران آزادی فردی
یکی از عجیب‌ترین بخش‌های مصاحبه، مقایسه دغدغه «زندانیان مهریه» با مسئله «فقر نفقه» است: «برای من قابل هضم نیست که تضییع حق شرعی این میلیون ها زن محروم [از نفقه] را می‌بینیم و سکوت می‌کنیم ولی برای چند هزار نفر زندانی مهریه اظهار نگرانی می‌کنیم… » ([۵]).
این نوع استدلال یک مغالطه‌ی «تو هم همینطور» (Whataboutism) است که به جای پرداختن به مسئله اصلی (حل بحران حقوق بشر و آزادی فردی زندانیان مهریه)، با ارجاع به یک مسئله‌ی دیگر، سعی در تخفیف بحران دارد:
تفاوت ماهوی دو بحران: بحران زندانیان مهریه، بحرانی از جنس حبس به دلیل دین و تعهد مالی سنگین است که مستقیماً کرامت و آزادی فردی را هدف قرار می‌دهد و از منظر فقه اجتماعی و حقوق بشر (نظام اسلامی) بسیار اهمیت دارد. در مقابل، بحران نفقه، اگرچه ناشی از سوءتعهد است، اما ریشه‌ای عمیق‌تر در فقر اقتصادی و بیماری ساختاری دولت دارد. مقایسه فقر اقتصادی با حبس یک فرد، قیاسی مع‌الفارق است. هر دو باید حل شوند، اما راه‌حل حقوقی متفاوتی دارند.
وظایف متضاد: برخلاف ادعای محلاتی، فقه و حقوق موضوعه، برای ترک انفاق، هم ضمانت اجرای کیفری (جرم ترک انفاق) و هم ضمانت اجرای حقوقی قوی (مانند حق مطالبه و نیز حق طلاق زن در صورت عسر و حرج) در نظر گرفته است. در حالی که بحران مهریه دقیقاً به دلیل ضعف راه‌حل‌های فقهی-حقوقی برای وصول دین غیرقابل پرداخت و صدور حکم حبس، ایجاد شده است.
فهم نادرست از عدالت خانوادگی: تلقی این اندیشمند بزرگوار از فقر در خانواده به عنوان «ظلم در حق زن» نشان می‌دهد که ایشان، همبستگی (مواسات) و مسئولیت مشترک زن و مرد در قبال فقر خانوار را درک نمی‌کنند. فقر عمومی، «ظلم» مرد به زن نیست، بلکه یک مشکل مشترک است. در آموزه‌های اسلامی، مواساه (همدردی و همراهی) زن با شوهر در فقر، یک فضیلت شناخته می‌شود، نه یک ظلم که فقیه بخواهد برای آن اشک بریزد! فقیه باید دنبال تقسیم عادلانه‌ی سختی‌ها باشد، نه اینکه زن را بابت هر کمبودی، به سمت مطالبه‌ی حقوق حداکثری سوق دهد.
در یک خانواده، فقر یک مشکل مشترک است که زن و مرد باید با هم در مواجهه با آن صبر و همراهی کنند. فقهی که زن را در مواجهه با فقر، صرفاً به «مطالبه حداکثری» سوق دهد، نه یک فقه خانواده‌گرا، بلکه فقهی فردگرایانه و فمینیستی متأخر است که بر خلاف بنیان‌های محکم «سکینه و آرامش» در کانون خانواده اسلامی عمل می‌کند.
۳-۳. بی‌خبری از واقعیت اجتماعی تعیین مهریه و رشد «ازدواج سفید»
جناب محلاتی با طرح این ادعا که «…زندانیانی که معمولا خودشان در قبول مهریه بالاتر از توان خویش مقصر بوده و گاه با پیشنهاد ارقام نجومی موجب فریب زوجه بوده‌اند!» ([۶])، عملاً اوج بی‌خبری خود را از فرآیند تعیین مهریه در جامعه کنونی ایران نشان می‌دهند.
عرف «کی داده و کی گرفته»: ریشه تعیین مهریه‌های سنگین، نه فریب زوج، بلکه در بسیاری از موارد عرف نانوشته اجتماعی و اعتقاد راسخ طرفین (خانواده‌ها) به عرف غیرقابل وصول بودن مهریه است. در لحظه‌ی عقد، طرفین در فضای احساسی و با این باور که «محال است به دادگاه برسیم»، رقم را بر اساس اقتضائات شأن کاذب و منزلت موهوم (عرف چشم و همچشمی خانوادگی و اجتماعی) و نه بر اساس توان مالی، بالا می‌برند. این یک «توافق معیوب» است که ریشه در نظام حقوقی ناکارآمد دارد، نه فریب فردی.
پیامد اصرار بر نظام فعلی مهریه؛ گسترش «ازدواج سفید»: اصرار بر نظام فعلی مهریه (از طریق اصرار بر نفی عندالاستطاعه نمودن) و نفی راه‌حل‌هایی چون تحدید و تعیین سقف، نه تنها بحران را حل نمی‌کند، بلکه آن را تعمیق می‌بخشد.
پاسخ به عدم تعهد: «ازدواج سفید» پاسخی به همین ساختار ناکارآمد است. دختران در این ساختار، تعهد مهریه را حذف می‌کنند، اما در مقابل، تعهد به ادامه زندگی زناشویی را نیز از خود سلب کرده و امکان جدایی ساده‌تر و بدون هزینه‌های حقوقی پیچیده را برای خود فراهم می‌نمایند. این امر، یعنی تضعیف ساختار رسمی اسلامی، یکی از نتایج مستقیم و ناخواسته فقه تک‌بعدی است که به پیامدهای کلان اجتماعی توجه نمی‌کند.
در نهایت، فقهی که مدعی است می‌تواند راه‌حل‌های کلان ارائه دهد، باید با واقعیت‌های جامعه (مانند آمار نگران‌کننده طلاق به ازای هر دو ازدواج یک طلاق) ([۷]) مواجه شود و به جای تکرار احکام فقه خُرد، به سمت اجتهاد بین‌رشته‌ای، مصلحت‌محور و ناظر به واقعیت حرکت کند.
۴. گذار از فقه خُرد به فقه کلان: ضرورت بازسازی روش اجتهاد در حوزه‌ی خانواده
مجموعه نقدهای وارد بر دیدگاه‌های اخیر جناب سروش محلاتی در مورد مسئله مهریه، بیش از آنکه ناظر به یک حکم فقهی خاص باشد، متمرکز بر روش‌شناسی استنباط و عدم توجه به الزامات «فقه اجتماعی کلان» است. ایشان با اصرار بر بقای نظام ناکارآمد مهریه (بدون تحدید سقف یا تعدیل آن) و نفی حتی راه‌حل‌های حداقلی مانند عند الاستطاعه کردن، عملاً بر تداوم وضعیتی که منجر به حبس و فروپاشی خانواده می‌شود، اصرار می‌ورزند. این پافشاری بر قواعد فقه خُرد در برابر یک بحران اجتماعی با ابعاد فاجعه‌بار، نشان می‌دهد که ساختار سنتی اجتهاد در حوزه‌ی خانواده نیازمند بازنگری جدی است.
۴-۱. آسیب‌شناسی روش اجتهاد تک‌بعدی: «اطلاق‌گیری بی رویه»
یکی از ریشه‌های بحران در فقاهت تک‌بعدی -همان‌گونه که در آغاز مطرح شد-، «اطلاق‌گیری بی‌رویه از ادله» و تقلیل مسائل کلان به یک حکم خُرد است.
مهریه، یک دین مطلق نیست: فقیهی که صرفاً مهریه را مصداق مطلق «دین» دانسته و بر پایه موضوع‌شناسی ناقص و تقلیل‌یافته، حکم به بقای نظام ناکارآمد کنونی مهریه می‌دهد، عملاً در دام «قیاس مع‌الفارق» گرفتار شده است. چنین فقیهی با این رویکرد، «مهریه» را یک بدهی عادی و غیرمشروط تلقی می‌کند که باید مانند سایر دیون، تا آخرین ریال و تحت فشار اجبار و حبس، از مرد مطالبه شود. این در حالی است که ماهیت مهریه در بستر عرف متغیر و اقتضائات حقوقی، دگرگون شده است.
تفاوت ذات دین نکاح با دین مالی: دین مهریه در بستر یک «نهاد» (ازدواج) قرار دارد، نه یک «عقد صرف». ناکارآمدی نظام حاکم بر دین در این نهاد، به معنای پیامدهای ویرانگر برای کل ساختار خانواده و نکاح است. اصرار بر اجرای مطلق دین مهریه (بدون توجه به توان مالی)، به معنای تولید بحران اجتماعی تحت لوای اجرای یک قاعده فقهی خُرد است.
غفلت از تزاحم مصلحت‌ها: فقاهت کلان در اینجا با یک تزاحم مصلحت‌ها روبه‌رو است:
مصلحت خُرد (الف): عمل به قاعده اجبار و حبس بدهکار در دین عادی.
مصلحت کلان (ب): حفظ کیان خانواده، جلوگیری از زندانی شدن افراد، و ایجاد تضمین مالی عادلانه برای زن در قبال حق طلاق مرد.
حکم فقه کلان: در صورت تزاحم، فقه باید مصلحت کلان‌تر (ب) را مقدم بدارد و با ابزارهایی چون تحدید مهریه عندالمُطالَبه (تعیین سقف) یا ایجاد تضمین‌های جایگزین، به جای «حل مطلق با قواعد خُرد»، «تدبیر عادلانه و اجتماعی» را اتخاذ نماید. اصرار سروش محلاتی بر فقه خُرد، عملاً مصلحت کلان را قربانی قاعده خُرد (الف) می‌سازد.
۴-۲. تداوم بحران با اصرار بر نظام ناکارآمد
دیدگاه جناب محلاتی به دلیل اصرار بر حفظ نظام فعلی مهریه، نه تنها راه‌حل ارائه نمی‌دهد، بلکه عامل تداوم و تشدید بحران است:
نفی مسکّن فقهی و اصرار بر حبس: در شرایطی که فقه حداقلی برای جلوگیری از حبس، راه‌حلی چون «عند الاستطاعه کردن» (نظریه آیت‌الله سبحانی) را مطرح می‌نماید، جناب محلاتی حتی همین «مسکّن فقهی» را نیز نفی می‌کنند. این یعنی ایشان عملاً به تداوم حبس افراد به دلیل دیون مالی کلان و غیرقابل پرداخت اصرار می‌ورزند. این رویکرد، در تناقض آشکار با هدف فقه اجتماعی، یعنی تسهیل ازدواج، حفظ خانواده و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و زندان قرار دارد.
حفظ مهریه‌های نجومی و غیرواقعی: با نفی تحدید سقف، ایشان مهر تأیید بر مهریه‌های نجومی می‌زنند. این مهریه‌ها نوعاً ریشه در همان عرف «کی داده و کی گرفته» دارد و به هیچ روی بر اساس «توان پرداخت» تعیین نشده است. فقه کلان نمی‌تواند صرفاً به دلیل «اطلاق ادله»، قراردادهایی را که بر اساس حسن‌ظن به عدم اجرا و وصول و بی‌خبری از عواقب منعقد شده‌اند، عادلانه و لازم‌الاجرا بداند. وظیفه فقیه حاکم، اصلاح این عرف معیوب از طریق ابزار «تحدید سقف» است.
راهکار پیشنهادی؛ تحدید سقف مهریه: راه‌حل پایدار و عادلانه، نه اصرار بر وضع موجود (محلاتی) و نه صرفاً مسکّن موقت (عند الاستطاعه)، بلکه تعیین سقف منطقی برای مهریه عندالمُطالَبه (مانند مهرالسنه تعدیل‌شده یا معادل دو سال حداقل حقوق) است. این راه‌حل:
الف) تضمین مالی عادلانه را برای زن در زمان جدایی حفظ می‌کند.
ب) از ایجاد بدهی‌های نجومی جلوگیری می‌نماید.
ج) بحران زندانیان مهریه را به طور ریشه‌ای حل می‌کند.
فقاهت باید هدفش را به سمت عدالت ترمیمی و پیشگیرانه ببرد، نه صرفاً اجرای یک حکم خُرد پس از وقوع بحران.
۴-۳. ضرورت «اجتهاد بین‌رشته‌ای» برای برون‌رفت از بحران
بحران مهریه، طلاق و فروپاشی خانواده، نیازمند «اجتهاد بین‌رشته‌ای» (Interdisciplinary Ijtihad) است که به عنوان یک وظیفه اجتماعی بر دوش فقیه گذاشته شده است.
غفلت از موضوع‌شناسی با داده‌های واقعی: نقد اصلی برسروش محلاتی، بی‌توجهی کامل ایشان به داده‌های عینی جامعه‌شناختی و اقتصادی است. ادعاهایی نظیر «مهرالمثل کمتر از ۱۱۰ سکه نیست» یا «فقر نفقه مهم‌تر از حبس است»، بدون اتکا به آمار و تحقیقات میدانی در حوزه فقر، خانواده و اقتصاد، صرفاً حدس و گمان‌های فقهی-اقتصادی فاقد اعتبار هستند.
وظیفه فقیه در قبال بحران کلان: فقیهی که قصد اصلاح وضعیت اجتماعی را دارد، موظف است با کمک متخّصین و کارشناسان معتمد علوم جدید، دست کم در سه مرحله موضوع شناسی کند:
جامعه‌شناسی خانواده: برای درک ریشه‌های «ازدواج سفید» و نقش مهریه در تضمین امنیت زن.
علم اقتصاد: برای تعیین «توان پرداخت» واقعی جامعه و تعیین سقف عادلانه مهریه.
علم حقوق و جرم‌شناسی: برای درک پیامدهای حبس افراد و آثار آن بر نظم عمومی و کاهش آمار طلاق.
در نتیجه، اصرار جناب محلاتی بر فقه خُرد و نفی راه‌حل‌های عادلانه و پایدار، به دلیل فقدان رویکرد بین‌رشته‌ای، «اجتهادی ناقص» است که نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بحران‌های موجود را با توجیهات فقهی-مالی، تشدید می‌نماید.
۵. نتیجه‌گیری: فقه چونان راهگشای بحران؛ نه عامل تشدید آن
تحلیل انتقادی دیدگاه‌های اخیر جناب سروش محلاتی در مورد مسئله مهریه، بیش از هر چیز، ناکارآمدی یک رویکرد فقهی خاص را در مواجهه با بحران‌های کلان اجتماعی آشکار می‌سازد. از مجموعه مباحث مطرح‌شده، می‌توان نتیجه گرفت که اصرار بر فقه «تک‌بعدی» و «خُرد معاملات» در سطح کلان، نه تنها قادر به حل معضل مهریه و پیامدهای ویرانگر آن نیست، بلکه به دلیل غفلت از «موضوع‌شناسی دقیق» و «پیامدهای کلان اجتماعی»، خود عامل تشدید بحران و بحران‌زایی می‌شود.
۵-۱. جدول جمع‌بندی نهایی نقدها
۵-۲. تأکید بر راهکار جایگزین فقه کلان
در مقابل رویکردی که صرفاً بر اطلاق‌گیری از ادله فقه خُرد اصرار می‌ورزد (رویکرد سروش محلاتی)، یا حداکثر، یک مسکّن فقهی موقت (رویکرد عندالاستطاعه) ارائه می‌دهد، فقه کلان بر «تدبیر عادلانه و مصلحت‌محور» متمرکز می‌شود.
انگاره اصلی و راه‌حل نهایی ما این است که فقه حاکم و اجتماعی، با بهره‌گیری از فقه کلان، اجتهاد بین‌رشته‌ای و توجه به مقتضیات زمانی و مکانی، باید بحران را به صورت ریشه‌ای حل نماید. بهترین و عادلانه‌ترین راه‌حل، تحدید سقف مهریه عندالمُطالَبه (مثلاً به میزان مهرالسنه تعدیل‌شده یا سقف منطقی بر اساس توان اقتصادی متوسط جامعه مانند معادل دو سال حداقل حقوق پایه مصوب شورای عالی کار ) است. این اقدام:
بازگشت به عدالت علوی علیه السلام: با مهار ارقام نجومی، نظام حقوقی را به سمت «مهر السُّنه» و مهریه‌های عادلانه و قابل پرداخت سوق می‌دهد.
حفظ حقوق زن: تضمینی واقعی و قابل وصول برای زن در زمان جدایی فراهم می‌کند و به او «پشتوانه اقتصادی» مطمئن می‌دهد.
حذف بحران حبس: با جلوگیری از ایجاد بدهی‌های کلان، ریشه بحران زندانیان مهریه را می‌خشکاند و جامعه را از هزینه‌های حقوقی و اجتماعی سنگین آن رهایی می‌بخشد.
۵-۳. پایان‌واره
فقیه نمی‌تواند و نباید در انتظار حل آرمانی فقر و بیماری‌های اقتصادی، دست روی دست بگذارد. نقد ما بر جناب محلاتی، نقد بر یک فرد نیست، بلکه نقد بر یک روش اجتهادی کهنه تحلیل مسائل کلان با ابزار خُرد است که با تقلیل نهاد ازدواج به یک عقد مالی ساده، مصلحت کلان جامعه را نادیده می‌گیرد. برای برون‌رفت از بحران‌های فراگیر کنونی (اعم از مهریه، طلاق یا مسائل حجاب)، لازم است فقه شیعه از بن‌بست تک‌بعدی‌گرایی رها شده و با نگاهی جامع، بین‌رشته‌ای و مصلحت‌محور، وظیفه خطیر تدبیر امور مردم و ایجاد عدالت اجتماعی را در «وضع موجود» بر عهده بگیرد. در غیر این صورت، فقه، به جای آنکه راهگشای بحران باشد، در نظر جامعه به یک سدّ و عامل تشدید مشکلات تبدیل خواهد شد.
————————————————————
پی‌نوشت‌ها
[۱] . فقه خُرد و بحران مهریه: از دین خصوصی تا بحران اجتماعی/ سیدمرتضی میرزاده اهری، قابل دسترسی در:
[۲] . استاد سروش محلاتی در گفت وگو با شفقنا: زن اگر عند الاستطاعه بودن مهریه را بپذیرد، در رسیدن به حق خود با مشکل جدی مواجه می‌شود … ، قابل دسترسی در: https://fa.shafaqna.com/news/2145916/
[۳] . همان
[۴] . همان
[۵] . همان
[۶] . همان
[۷] . «آمار طلاق در نیمه اول سال ۱۴۰۴؛ از هر دو ازدواج یکی به جدایی ختم شد!»، قابل دسترسی در: https://www.etelaabama.ir/?p=237919
